24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3908:0513:4616:4919:1920:34
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. محكمة الدار البيضاء تقضي بالتسيير الحر لإنقاذ "مصفاة سامير" (5.00)

  2. مأساة وفاة طفل حرقاً تسائل فعالية أنظمة تدخل الطّوارئ بالمغرب (5.00)

  3. حركة التأليف في الثقافة الأمازيغية (5.00)

  4. بوريطة يصل إلى نواكشوط لدعم العلاقات بين المغرب وموريتانيا (5.00)

  5. أسرة "طفل گلميمة" تقدّم الشكر للملك محمد السادس (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مدارات | ترسيم الحدود البحرية للمملكة ينتظر استكمال المسطرة التشريعية

ترسيم الحدود البحرية للمملكة ينتظر استكمال المسطرة التشريعية

ترسيم الحدود البحرية للمملكة ينتظر استكمال المسطرة التشريعية

منذ اعتماد لجنة الخارجية بمجلس النواب مشروعي قانونين لترسيم حدود المغرب البحرية في الأقاليم الجنوبية في السادس عشر من دجنبر المنصرم، لم تتم المصادقة عليها في الجلسة التشريعية العامة؛ وهو ما يؤشر على أن الأمر مُؤجل إلى حين، بسبب الجدل الذي خلفته هذه الخطوة من جدل في الجارة الإسبانية.

يتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، ومشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.

وعلى الرغم من أن مجلس النواب قد عقد عدة جلسات عامة تشريعية للمصادقة النهائية على مشاريع القوانين الجاهزة قبل إحالتهما على مجلس المستشارين لاستكمال المسطرة التشريعية، فإنه لم يُبرمج إلى حد الساعة القانونين سالفي الذكر.

وكان القانونان المعنيان قد خلف نقاشاً واسعاً في إسبانيا؛ لأن الأمر يعنيها بشكل مُباشر بسبب جزر الكناري التي تقع في الساحل الأطلسي المقابل للمناطق الجنوبية المغربية، ويرجح أن يكون تأجيل الأمر مرتبط بمفاوضات جارية بين الرباط ومدريد.

وما يُرجح فرضية المفاوضات هو ترقب الرباط لزيارة رسمية ستقوم بها أرانشا غونزاليس لايا، الوزيرة الإسبانية الجديدة للشؤون الخارجية، الجمعة المقبلة 24 يناير الجاري، بحيث ستُجري مباحثات مع نظيرها ناصر بوريطة حول الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وسيحضر ملف ترسيم الحدود البحرية لا محالة على مطاولة المحادثات، وهو أمر سبق أن أشار إليه بوريطة خلال تقديم المشروعين أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، حيث قال إنهما سيُشكلان أرضية تفاوضية صلبة لأي تسوية أو اتفاق قد يتم بهذا الخصوص مع الدول التي لها شواطئ متاخمة أو مقابلة لبلادنا.

وأكد وزير الخارجية المغربية أيضاً في إفاداته للبرلمانيين بمجلس النواب أن المصادقة على القانونين "عمل تشريعي سيادي لا يعني عدم انفتاح المغرب على حل أي نزاع حول التحديد الدقيق لمجالاته البحرية مع الجارتين إسبانيا وموريتانيا في إطار الحوار البناء والشراكة الإيجابية".

سد الفراغ التشريعي

وتؤكد الحكومة أن هذين القانونين يهدفان إلى "سد الفراغ التشريعي الذي يَسِم المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية وملاءمتها مع سيادة المغرب الداخلية الكاملة على كل أراضيه ومياهه من طنجة إلى الكويرة".

وإلى حدود اليوم، لا تواكب التشريعات الوطنية التي ترجع إلى سنة 1973 المتغيرات الترابية التي طرأت على أرض الواقع، حيث إن التقنين الوطني يتوقف على مستوى طرفاية ولا يوفر سنداً قانونياً داخليأً لترسيم المجالات والحدود البحري قبالة شواطئ الأقاليم الجنوبية.

وقد سبق لعدد من القطاعات الوزارية أن أثارت انتباه الحكومة إلى وجود ثغرات بالمنظومة القانونية المؤطرة للمياه الإقليمية المغربية، حيث أضحت تنطوي على عدد من المخاطر التي تستغلها شركات أجنبية حاولت في الماضي استغلال هذه الثغرات للبدء في عمليات التنقيب عن النفط في المناطق بين جزر الكناري والسواحل المغربية؛ وهو ما اعتبرته الرباط انتهاكاً صريحاً للمجالات البحرية المغربية قبالة طرفاية.

وتؤكد وزارة الخارجية والتعاون الدولي التي أعدت القانونين أنهما "يسعيان إلى استكمال بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية، في أفق خطوات أخرى تتمثل في استكمال الولاية القانونية على المجال الجوي جنوب المملكة".

وتبرر وزارة الخارجية المغربية عدم ترسيم المجالات البحرية الوطنية في الماضي بكون اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 كانت ما زالت قيد المفاوضات التي استغرقت سنوات عديدة إلى غاية دخولها حيز التنفيذ سنة 1994.

وإلى جانب الاعتبارات التقنية، هناك اعتبارات تكتيكية جعلت المغرب يؤجل الأمر، وهي مرتبطة بالمناخ السياسي آنذاك الذي عرف تنزيل وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو وتحريك المسار الأممي لحل النزاع حول الأقاليم الجنوبية.

تسوية المجالات البحرية

يعود بدء اشتغال المغرب على تسوية ملف المجالات البحري إلى سنة 2003 بالتزامن مع التحضير للاجتماع الأول للجنة المغربية الإسبانية حول المجالات البحرية، حيث شُكلت لجنة وطنية متعددة القطاعات قصد تحديد الموقف من مسألة الحدود البحرية مع إسبانيا.

وقد خلصت اللجنة سالفة الذكر إلى وجود قصور على مستوى القوانين المنظمة المجالات البحري ببلادنا؛ وهو قصور لا يمكن فقط في عدم تغطية كافة الإقليم البحري، بل يتخطى ذلك إلى تضمن أحكام لا تتلاءم مع المصالح الوطنية من قبيل معيار "الخط الأوسط" الذي يتعارض مع مبدأ الإنصاف في رسم الحدود البحرية بين الدول، كما تنص عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.

ومنذ إيداع المغرب لوثائق المصادقة على اتفاقية قانون البحار سنة 2007، أصبح مطالباً بأن يقدم للأمم المتحدة متكاملاً لتمديد الحدود الخارجية لجرفه القاري إلى ما وراء مائتي ميل بحري على أساس بيانات علمية وتقنية.

مصادر جديدة للطاقة

سيمكن تحيين النصوص المتعلقة بترسيم الحدود البحرية في الأقاليم الجنوبية من إدخال أحكام جديدة ستسهل للمغرب تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة وتمديد الجرف القاري، وهما هدفان لهما أهمية قصوى بالنسبة إلى المغرب خاصة مع ازدياد الحاجة إلى مصادر جديدة للطاقة وللموارد الطبيعية الأخرى التي تزخر بها المناطق البحري.

وتعتبر هذه التحديات الاقتصادية من بين المحددات الحاضرة بقوة في توجه المغرب نحو ضبط وترسيم امتداداتها البحري، خصوصاً المنطقة الاقتصادية الخالصة، ويهدف من خلال استغلال هذه الإمكانات إلى تسخيرها في خدمة مسلسل التنمية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - الصالحي الجمعة 17 يناير 2020 - 14:18
يا ودي يا ودي بمن محزمين كاينا مبالغة في هاذ سياسة ديال نمشيو جنب الحيط حيث الخوف المبالغ فيه يفوت على المغرب مصالحه هذا الزمن يتطلب شجاعة حتى فرحتونا و بدينا كانقولو عندنا مسؤولين أقوياء و بلدنا قوي
2 - جبيلو الجمعة 17 يناير 2020 - 14:30
نتمنى ان المغرب يكون هو الرابح من ترسيم الحدود. وليس كما فعل في ترسيم الحدود الشرقية و تخلى على الارض و الانسان فيها.
3 - االبليد الجمعة 17 يناير 2020 - 14:47
ما نفهمه مما نشر وما يتداول لا يمت للواقع بآية صلة ..عندما طرحت الدولة أو الحكومة هدا الموضوع الحساس لعامة الشعب .لجس نبض الجار المحتل انتفظ ...كيف ىتحدتون عن ترسيم الحدود البحرية ونحن مستعمرين... مع ان هادا الترسيم اصبح من سياسات جميع الدول في الآونة الأخيرة.لكن في ما يخدم مصالحها ..خدو مثال ( توركيا) ..ادن عن أي ترسيم يتحدثون ...
4 - Khalid الجمعة 17 يناير 2020 - 14:59
المملكة المغربية حدودها الجغرافية من طنجة إلى الكويرة ... سبتة و مليلية و الخالدات المحتلة تعتبر من طرف أربعين مليون مغربي تراب مغربي خالص بنسبة 100 % و إسبانيا لديها إمتيازات كبيرة في المغرب و رغم ذلك لا تحترم المغرب و الشعب المغربي و يجب وضع الحد لهذا الإشكال بجميع الوسائل ... فلو إتبع المغرب فقط نفس السياسة التركية التي تنهجها مع الإتحاد الأوروبي لرضخة إسبانيا في خمس سنوات على الأكثر لجميع مطال المغرب ...
5 - تجارب الحياة الجمعة 17 يناير 2020 - 15:04
اذا كانت اسبانيا تتشبث بصخرة (جزيرة ليلى)ليس فيها بشر ولا حيوان بل هو عبارة عن صخرة ليس الا ناهيك انها صخرة الجيران واذا كانت اسبانيا تتشبث بصخرة قبالة شاطيء الحسيمة يسكنها عدد قليل من الجنود مما يتطلب منها اموالا طاءءلة لنقل الاكل والمشرب عبر الحوامة لهؤلاء الجنود وغيرها من الصخور لذالك فاننا لن نقبل ان نتخلى على شبر واحد من مياهنا الاقليمية ولا على سردينة مغربية واحدة فالسردينة المغربية لها كامل المواطنة على مياهها. فلاتستيقضو جحافل من قوارب السردين.
6 - تابيش عزيز الجمعة 17 يناير 2020 - 15:06
اولا عرفنا من في الإتحاد الأوروبي تنفس لا احد غير اسبانيا
البحر يوريك نية السكران الا سكر
تانيا
الاتحاد الاوروبي و الأتفاقيات و المشاكل
عرفنا شكون
تالتا
بشوية كايتكال بودنجال
7 - Aziz1 الجمعة 17 يناير 2020 - 17:04
سد الفراغ التشريعي هههههه شحال زوينة هاد
يعني ال كان المشرع المغربي ناعس البحر ديالنا مشاكل لينا.
وبرك من التماطل ال معندكم قوانين نقلو من دول اخرى ؤل كين المحكمة الدولية ؤ سلينا
8 - Taza haut الجمعة 17 يناير 2020 - 17:15
لا يمكن المقارنة مع تركيا لانها حلف في الناتو و لها جيران وازنين أما منطقة المغرب العربي فهي في فوضى ممنهجة زد على ذلك الجهل و الأمية و البطالة في اعتقادي على حكام المغرب العربي ان يتركوا كل الخلافات و ان نعود إلى طاولة المفاوضات من اجل منطقة حرة بين الإخوة و العمل من اجل ازدهار المنطقة على جميع المستويات و غير ذلك علينا ان نفهم أكلت يوم اكل الثور الأبيض
9 - الموغرابي ولد حميدو الجمعة 17 يناير 2020 - 20:26
نتساءل لماذا لم يتم تمرير مشروعي القانون في الجلسة العامة للمصادقة عليهما ؟ حيث تم الاكتفاء بتمريريهما في اللجنة البرلمانية المكلفة بالموضوع فقط .
هل هي اسبانيا بالفعل من تقف حجرة عثرة أمام إستكمال مساطر سيادة المغرب على مياهه الإقليمية الجنوبية لاستشعارها أنها تتوفر على ثروات طاقية مهمة أم أن هناك أمور أخرى لم تظهر للعلن بعد .
باقي الايام ستكشف ماذا يحصل .
10 - فاطمة الجمعة 17 يناير 2020 - 20:55
إسبانيا ترفض هذا العمل لأنها تستغل المياه المغربية للصيد دون مراقبة
11 - مجمد السبت 18 يناير 2020 - 05:09
صديقي ترسيم الحدود البحرية ممتاز للمغرب. البترول...والعديد من الثروات البحرية. غاز طبيعي...
12 - Libre السبت 18 يناير 2020 - 11:46
أسبانيا وما ادراك ما إسبانيا....
اللعب والو.....تتحرك تشعل فيك النار .
اين الطائرات والدبابات والأسلحة ؟؟؟
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.