24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/05/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3105:1612:3016:1019:3521:05
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. "أفارقة ضد كورونا" شعار أيام تضامنية في مرتيل (5.00)

  2. المجر تسمح برجوع الجماهير إلى ملاعب كرة القدم (5.00)

  3. رجاء لا تبتزّوا الدولة في ملفات الاغتصاب والاتجار بالبشر (5.00)

  4. طعنة بالسلاح الأبيض تفضي إلى جريمة قتل بطنجة‎ (5.00)

  5. المقاهي والمطاعم تستأنف العمل بالطلبات المحمولة وخدمات التوصيل (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | بنعبد القادر يحذر من "مصيدة" عبر نقاش مشروع القانون الجنائي

بنعبد القادر يحذر من "مصيدة" عبر نقاش مشروع القانون الجنائي

بنعبد القادر يحذر من "مصيدة" عبر نقاش مشروع القانون الجنائي

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن "الحديث عن دولة مغربية قوية لا يجب أن يفهم أنه استدعاء لمنطق الزرواطة"، مشيرا إلى أنه "لولا هذه القوة لما تمكنت الدولة من فرض نسبة فائدة قليلة على الأبناك لدعم مشاريع الشباب، وكذا تحديد سقف الأسعار لحماية جيوب المواطنين".

وأضاف بنعبد القادر خلال حديثه بالمقر التاريخي لحزب الاتحاد الاشتراكي بحي أكدال بالعاصمة الرباط، مساء الأربعاء، أن "العدل مسألة تتقاطع مع الدولة بشكل مباشر، وليست وسيلة للسياسات الانتخابوية"، مسجلا أن "البعض كان يريد خلق مصيدة عبر القانون الجنائي، من خلال خلق تقاطبات مصطنعة تعيد إلى الأذهان مسيرتي الرباط والدار البيضاء".

وأوضح القيادي الاتحادي أن "قضايا العدالة ليست قطعا مجالا من أجل الترقيع"، مؤكدا أن "قانون العدالة السابق أعد على عجل، والدليل أنه مرَّ من جميع الخطوات القانونية إلى أن وصل المحكمة الدستورية فرفضته"، مضيفا أنه "من الضروري التوفر على رؤية واضحة للأمور".

وأشار بنعبد القادر إلى أن "انتظارات المغاربة من القانون الجنائي كبيرة، ولا بد من تكثيف الترافعات"، مشددا على أن "المعركة الحقيقية للصف الحداثي مرتبطة بالأفكار"، مسجلا أن حزبه لا يتوفر سوى على 20 مقعدا لكنه يواجه شعبوية جنائية لوحده، مطالبا من يعتبرون أنفسهم ليبراليين أيضا بـ"التحرك".

وحسب وزير العدل، فإن "الليبرالية غير مرتبطة فقط بالاقتصاد وعوالم المال، بل هي أيضا أفكار سياسية"، مشيرا إلى أن "الانفتاح ضرورة، والاتحاديون سيفوزون في معركة الأفكار"، موردا: "نشتغل بنضج غير مسبوق، والعدل هو إحدى أهم لبنات الحوار الوطني المفتوح حول النموذج التنموي".

وأردف بنعبد القادر أن "الرهان الأساسي من النموذج التنموي الجديد هو خلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل"، مؤكدا أن "قطاع العدل محوري في العملية، حيث لا مستثمر سيراهن على نجاح مشروعه في بلد ضعيف القضاء والعدالة"، مشددا على أن "خيار دولة العدالة لا محيد عنه، وهو ما يتبناه الاتحاد الاشتراكي".

وأكمل الوزير الاتحادي بأن "قطاع العدل مقبل على بصمة حداثية"، مسجلا "ضرورة تعزيز استقلالية السلطة القضائية، ومزيد من المراجعة للنصوص القانونية، وإضفاء النفس الحداثي عليها".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - almahdi الخميس 27 فبراير 2020 - 08:17
الاحزاب ولى زمانها؛ والانتخابات على الابواب؛ ذهبت شعبية الاحزاب ؟!!!
2 - محمد بلحسن الخميس 27 فبراير 2020 - 08:24
فعلا يا مغربي, يا سياسي, يا إتحادي, يا مثقف, يا وزير سابق لإصلاح الإدارة, يا وزير حالي لإصلاح العدالة, يا وزير المستقبل لإصلاح عقليات النخب كلها, فعلا إن "الرهان الأساسي من
الــــنــــمــــوذج الــــتــــنــــمــــوي الــــجــــديــــد
هو خلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل".
وسيبقى "قطاع العدل محوري في العملية، حيث لا مستثمر سيراهن على نجاح مشروعه في بلد ضعيف القضاء والعدالة".
وأن "خيار دولة العدالة لا محيد عنه، وهو ما يتبناه الاتحاد الاشتراكي".
أتمنى من أعماق عقلي وقلبي أن يبادر الأستاذ ادريس لشكر بتسليم قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للأستاذ محمد بنعبد القادر القادر على تغيير عقليات جميع أفراد النخب المغربية سياسية ودينية واقتصادية وثقافية ورياضية وانتهازية وفوضوية خفية ومنافقة وساذجة وغيرها من الفئات التي تكون المجتمع المغربي.
لا حاجة لنا, في الوقت الراهن, لقانون مسطة جنائية يجرم الغنى الفاحش. نحن في أمس الحاجة لوزير دولة مسؤول على قطاع العدل يشتغل يوميا من أجل تقوية استقلالية النيابة العامة ومساعدة محاكم جرائم الأموال من إعتبار كل محاكمة درس مهم يحتاج برنامج تلفزي أسبوعي.
3 - Aziz1 الخميس 27 فبراير 2020 - 08:25
المصيدة الكبيرة هى اصوات الشعب التي منحكم ولما تمكنتم من ولوج البرلمان تعطلت القوانين و المشاريع وازدادت الامور تعقيدا.
الانتخابات قريبة انشاءالله ستحصضون ما زرعتم
مع الاسف سيهرب السارق بما سرق لانكم ساهمتم في عدم تمرير القوانين
4 - المطلب الخميس 27 فبراير 2020 - 08:44
افعل شيءا يحد من تسبب بعض القضاة او اصمت،فنحن المغاربة نعرف محاكمنا ولكم في الخليجي مغتصب الطفولة الذي دفع عربون مال مقابل السراح والهرب مثالا،الم تقل ووزارتك ان القاضي مستقل يفعل ما يريد ولا احد يستطيع التدخل في حكمه او قراره؟الم تعزل الوزارة ووزيرها السابق السيد القاضي النزيه قنديل بل وهرب بجلده الى فرنسا والقاضي الهيني الذي انصف المعطلين؟لم اعد افهم استقلالية القضاء ؟؟؟ ما اعرفه ان لا قاضي حوكم وسجن،من سيسجنه؟؟؟ نريد افعالا ايها الوزير لا اقوالا،لماذا يسجن المواطن الطالح ليكون عبرة ولماذا لا يسجن القاضي الفاسد؟فهل القضاة جميعهم انبياء معصومون بالمغرب؟ انصحك اخي الوزير ان كنت تحب الخير للقضاء والعدل وتحب الخير للوطن والمواطن ان تسعى لسجن من كثر وعم ظلمه وفساده من القضاة واظن ان سلطة الشعب وسلطة الملك معكم والا فانكم تضحكون علينا وتحطبون حطب جهنم .
5 - Sam الخميس 27 فبراير 2020 - 08:48
Les textes contre la corruption ,les peines contre la corruption Doivent êtres révisés en urgence. Des peines planchers de 20 ans minimum d'incarcération pour tous hauts fonctionnaires ,juges, fonctionnaires, agents d autorités ou élus impliqués dans des affaires de
corruption . Telle doit être la solution réponse a ce cancer qui agonise à petit feu notre pays et entrave sa lancée, créant des injustices et des fléaux étrangers a notre culture et nos valeurs .Fléau qui ruine les repères du mérite et de la droiture de la justice de nos enfants.
La carence la médiocrité de la majorité de nos politiques n'arrange en rien l action de l'état s
Certains hommes politiques crapules gangrenés par la corruption ne peuvent rien donner a notre pays car otages de leurs actes deviennent par la.force des choses marionnettes au service des lobbies manipulateurs. .
6 - طالب المعرفة الخميس 27 فبراير 2020 - 08:48
ما فهمنا والو السيد الوزير .المهم ما كاين شاي
7 - diffusez les rectifications الخميس 27 فبراير 2020 - 08:56
diffusez les rectifications pour connaître qui des partis a proposé le rejet de la sanction d'emprisonnement, ces partis ne recevront aucune Voie lors des élections 2021
8 - هالعار الخميس 27 فبراير 2020 - 09:04
الكل يفتخر ويكذب ويقول ما اراد لكن الواقع شيء آخر لما تقترب الانتخابات يبان مثل هذه الخرجات من جميع إفراز الأحزاب لظلال المستمع المسكين والذهاب معه في خطه حتى يصدق المقال والى الانتخابات القادمة هكذا هي اللعبة
لا تهتم فموعدنا معكم أمام الله لما يكون الحساب عند مليك مقتدر
9 - مراكشي الخميس 27 فبراير 2020 - 09:10
الحداثة الإنسانية والتنوير افضل من افكار لحيوية بئيسة، اريد أن أعيش حرا كما خلقني الله، هو الوحيد سبحانه الذي سيحاسبني على أخلاقي شرعا، أما تجار الدين وشيوخ النكاح والرقية فمن المحزن أن يفرضوا علينا توجههم وتفسيرهم للدين ونحن في 2020.
لا منتمي سياسيا
10 - حميد الخميس 27 فبراير 2020 - 09:11
اننا ننتضر بفارغ الصبر تغيير القانون الجنائي و كلنا واثقون في جرئته و حداثته بعيدا عن المزايدات السياسوية و المذهبية و الرجعية
11 - وعزيز الخميس 27 فبراير 2020 - 09:43
المهم ان الاثراء الغير مشروع ....جريمة يجب ان تحارب بالقوانين المناسبة ....و ليس بالترقاع
12 - Hassan Sima الخميس 27 فبراير 2020 - 09:49
اليوم اللذي يحاسب فيه گل من يعمل داخل المحگمة سنعرف إصلاح العدالة .
13 - العلوي الخميس 27 فبراير 2020 - 11:40
اذا كان قانون مدونة الحقوق العينية بالمغرب ينص في
Article255علي منع حيازة عقاربين الشركا الاقارب وبعض الاحكام تدافع عن حيازة عقار من طرف الشركا الاقارب ولوكانوا غاصبين للملك الشياع Requisition23350R المحافظة العقارية بسوق الاربعا الغرب.
14 - حماد الخميس 27 فبراير 2020 - 12:06
انك تتردد في تعليقك و تريد أن بحسابك الله لا البشر.
الله انزل كتابا و شرع قوانين افعل أو لا تفعل. و اسمها الشريعة. و لم يأتي بها لا رجال الدين و لا رجال الرقية و الزواج و الطلاق كما تزعم و لكن كتاب الله و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم. و اذهب انت و حداثتك الى الجحيم. حماد مواطن مغربي فرنسي بباريس
15 - نبيل الأحد 01 مارس 2020 - 03:26
قرأت و لم اكمل للنهاية. و لم أقرأ النسخة الجديدة لهذا القانون الجنائي، بلا شك أنه تم حذف تجريم الجنس خارج الزواج و حذف تجريم اللواط
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.