عندما نطالع تاريخ النظم السياسية، ونقف عند اللحظات المفصلية في تاريخها، سنلاحظ أن الأزمات تعتبر لحظة وتجليا ومكاشفة بامتياز لإشكالات وعراقيل ظهرت أثناء الكوارث والأزمات، صادمة بذلك وعينا الجمعي من نظريات ومفاهيم كنا نتوهم كمالها وقوتها ومبرزة بشكل مخيف جرحنا الإنساني العميق…
لقد تناقلت وسائل الأخبار العالمية هذا الأسبوع خبرا كشفه ممرض التخدير “ديريك سميت”، الذي يعالج مرضى فيروس كورونا في مستشفى بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، عن الكلمات الأخيرة المأساوية لرجل يحتضر، كان الممرض على وشك أن يوصله بجهاز التنفس الاصطناعي، حيث قال، وهو يلتقط أنفاسه بصعوبة: “من سيدفع مقابل هذا…”؟؟…
لقد كان هذا المريض يعاني من ضيق شديد في الجهاز التنفسي، ومن صعوبة في التحدث، ومع ذلك كان مصدر قلقه الرئيسي هو من يستطيع أن يدفع مقابل إجراء من شأنه أن يمده حياته…وأضاف “سميت” أن ذلك الموقف يعتبر أسوأ ما شهده خلال عمله خلال اثنتي عشرة سنة في مجال الرعاية الحرجة والتخدير.
إن هذا المثال يدعونا إلى الرجوع إلى مفهوم الدولة، لأنه من طبيعة المذاهب السياسية والاقتصادية أن يكون الواقع المجتمعي حقل اختبارها الحقيقي، وذلك باعتمادنا على منهجي الملاحظة والاستقراء، لاستخلاص المراجعات الواجب إجراؤها عليها بناء على ذلك الاستقراء.
إن النيوبيرالية كمدرسة اقتصادية ارتكزت على الحماية القصوى للملكية الخاصة ورفض تدخل الدولة في التخطيط، وشجعت مفهوم المسؤولية الفردية، محاولة أن تزيل مفهوم المصلحة العامة أو مصلحة المجتمع. واشتملت النقاط الرئيسية لليبرالية الجديدة على ما يلي:
أولا: – قانون السوق.
ثانيا:– تخفيض الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية.
ثالثا:– رفع القيود على كل ما يمكن أن يضر بالأرباح.
رابعا:– الخوصصة.
خامسا:– المسؤولية الفردية.
هكذا نجد أن دور الدولة قد اقتصر على ضمان الأمن الداخلي والخارجي، إذ تهتم بوظائف السيادة دون التدخل في النشاط الاقتصادي والاجتماعي أو التجاري.. وهذا التوجه ينهل من الفكرة الأساسية المرتكزة على حرية المبادرة.
ومن المعلوم أن مخلفات الحرب العالمية الأولى والأزمات الاقتصادية التي تلتها، خاصة أزمة 1929، فرضت شروطا موضوعية، أثرت على وظيفة الدولة المحايدة اقتصاديا واجتماعيا، أي الدولة الحارسة، إذ أصبحت وظيفة الدولة تتجاوز وظيفة الشرطي أو الدركي، إلى وظيفة تدخلية لمساعدة الخواص وإنقاذهم من الانعكاسات والمخاطر التي أنتجتها ظروف الحرب. وتبعا لذلك أصبحت الدولة مضطرة إلى تقديم الإعانات المادية في المجال الاجتماعي، ومساعدة مراكز الصناعة والتجارة لإعادة تأهيلها، من أجل تجنيبها الوقوع في الإفلاس، وأصبحت تتحمل جانبا لا يستهان به من المسؤولية المادية في مجالات التربية والتعليم والزراعة…وبذلك أصبحت الدولة تستأثر بوظيفة التوجيه والمراقبة.. إنها باختصار الدولة المنقذة.
ونجد أنفسنا اليوم في حاجة وضرورة ملحة إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة المنقذة والموجهة التي بإمكانها مواجهة هذه الاختلالات العميقة…حتى تضطلع بمسؤوليات ليس بمستطاع الأفراد والمبادرات الخاصة القيام بها كما كان الأمر في السابق، من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
والآن…فقط، يجدر بنا أن نقول إن صدمة كورونا خلخلت العديد من الأفكار والمفاهيم، لذا يجب على الباحثين أن يعيدوا النظر بجرأة ومسؤولية في مفهوم الدولة، ودورها الاجتماعي، لأن هذه الأزمة أظهرت الكثير من النواقص والثغرات، وبينت أن الجري وراء الربح والمنافسة بات لا يجدي شيئا، وأن الأنانية العمياء جعلت كوكبنا أمام واقع كئيب، غدت فيه السياسة بمثابة حقل لإنتاج الأوهام وخدمة المصالح الضيقة…!! ويجب علينا إعادة النظر في طرح التصورات الكبرى التي من شأنها أن تساهم في صناعة التاريخ الإنساني وتحديد مساره، خدمة للأجيال المقبلة…لقد غفونا من حلم خادع، واستيقظنا على فواجع شتى…في وقت كانت تتأهب البشرية للدخول إلى الموجة الخامسة من الحداثة…!!
آن الأوان لتأميم الشركات التي تمت خوصصتها بأثمان زهيدة … الأموال الطائلة التي يجنيها منها أصحاب المحفضات أولى أن تضخ في خزينة الدولة لتجدها زمن الطوارئ عوض الإستقراض من صندوق النقد بشروطه النافذة
كورونا جعلت كل انظمة العالم حفاة عراة….سقطت عنهم ورقة التوت و اصبحت وجوههم مفضوحة للجميع…
يوما بعد يوم يتضح ان هذا الفيروس ينتشر بشكل مخطط له…قد لا يكون ناشره هو احد الانظمة…انا شخصيا ارجح ان يكون ناشره ربما شخص واحد على شاكلة اسانج بطل الويكيليكس…وقد يكون جماعة سرية ضد الانظمة المسيطرة على العالم.
عنذما اصيب طاقم حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول احتار الجميع…فالسفينة كانت قد قضت شهور في المياه دون نلامس مع اليابسة..فكيف وصل اليها…وقبلها حاملة الطائرات الامريكية…
في البداية مضيت مع السائرين اتجاه نظرية الوطواط..ثم طرحت تساؤلا لم اجد له تفسيرا منطقيا..
كيف ظهر الفيروس في ووهان قبل بداية سنة 2020 في نونبر و ربما اكتوبر…ولشهور لم يبرح الفيروس ووهان…؟؟
ثم استفاقت الصين لتعلن للعالم بعد نحو اربعة اشهر ان هناك فيروسا فتاكا جديدا ينتشر في ووهان…
المفروض ان يكون الفيروس قد سحق ووهان و الصين و دول الجوار ولأبادتهم عن اخرهم…لأنه كما نرى..سحق اوروبا و امريكا و العالم…في ظرف شهر وااااحد فقط.
فكيف ظل طليقا في ووهان…وبالكاد اصاب بضعة الآف…في اربعة اشهر كااااملة…؟؟
( من سيدفع مقابل هذا ) هذه الجملة أقولها علانية و سرا في نفسي في كل مرة كنت مضطرا فيها للذهاب الى الطبيب للعلاج انا او احد من اسرتي حتى انني اشعر بضيق يخنق انفاسي اكثر من المرض الذي انتابني .
تعتبر الأزمات في حد ذاتها أجراس تنبيه إلى ظاهرة فشل نموذج السوق او/و فشل نموذج الدولة. الفشل هنا غالبا ما تكون بذوره متجذرة في تغول المصالح الخاصة على حساب المصالح المشتركة/العامة. فنظام السوق المبني على الليبرالية الفردانية يؤدي في نسخه المتوحشة إلى التعدي على كل ما هو عام ومشترك إلى درجة استنفاذ أسباب بقائه. المطلوب في الحالة التي نعيشها اعادة التوازن بين العام والخاص بشكل يكون السوق والدولة في خدمة العيش المشترك دون خنق المبادرة الفردية…. إذن على هذا الاساس يجب طرح سؤال: أي دولة؟ أي أي اقتصاد؟ نحو بناء مرحلة جديدة …
السلام عليكم
القول الفصل بعد أن تجادل الناس لعقود عن حقيقة الوضع السياسي الأمثل الصالح للبشر، لو نظرنا لحولنا في مخلوقات الله لوجدنا بأن الكائنات الحية التي تعيش في مجموعات سواء من الثدييات أو الطيور فهي تأتمر بقائد، حتى النحل والنمل لها ملكات.
البشر إخترعوا ما سموه بالديمقراطية وهي أن يحكم الشعب من خلال صناديق الإقتراع ومع هذا لم تقدم دولة واحده في العالم نموذج ديمقراطي واحد صالح لأن يحتذى به حتى الدولة الإسكندنافيه التي تقدم على انها أكثر البلدان تحقيقا لحقوق الإنسان (حسب المعايير الغربية) تنادي بعدم الإغلاق بسبب كورونا وتفضل خيار القطيع (أي أن يموت عشرات الآلاف ليبقى الآخرين متمتعين بالمناعه)، هذا كورونا كشف الستر وأزال الحجب والمفاهيم الخاطئه فقد أثبت للجميع بأن أفضل من تعامل مع جائحة كورونا وحفظ للإنسان كرامته هي بعض دول خليجية بشهادة الغرب نفسه.
إذن الحكم الشمولى (العادل) هو فطرة الله في البشر.
ومن يختلف معي فلينظر لمن كانوا يسمون أنفسهم بالعالم الأول ما الذي يجري لهم الآن.
سبحان الذي لا يرضيه هامز يهمز ولامز يلمز في العرب والمسلمين.
المغرب اتبع النيوليبيرالية بطريقة أكبر حتى من الولايات المتحدة نفسها رغم أن هته الأخيرة تعتبر معقل النيوليبيرالية. و ذلك لأن هذا النظام يخدم النظام الأوليغارشي بالمغرب.
امافي المغرب يجب انيكون محاربة تلفساد اولوية قصوى لانه ادا تغلغل في المجال الصحي سيضعفه ويجعله اقل فعالية لمحاربة الاوبءة مماسيؤتر على كل المشاريع التنموية
Le gouvernement présidé par le PJD applique cette
politique néo libérale, la majorité a voté contre l augmentation des budgets de l éducation et de la santé.
Cette crise du Corona virus a démontré l incapacité du néo libéralisme à travers le monde . 2021 sera une occasion de voter contre les partis qui prônent le néo libéralisme dans notre pays.
طرح ممتاز قدمه الدكتور محمد بنطلحة، مقال وضع اليد على الجرح، فهنا في فرنسا، هذا النقاش جار بحدة، حول دور الدولة في احتواء هذه الكارثة اجتماعيًا ، اقتصاديًا وثقافيًا ، بل لا يوجد في الحقيقة حتى وقت للنقاش، فالدولة وجدت نفسها تلقائيًا تتدخل ، بعد كورونا، لحماية المجتمع من الانهيار.. وهي تسابق الزمن في ذلك.
كل نظام له سلبياته وايجابياته ، فاذا تقوت الدولة طغت على الواطنين وعاملتهم معاملة قاسية كما عشناه في مراحل من تاريخنا ، واذا اضعفت لصالح القطاع الخاص ، اعطيت الفرصة لهذا القطاع لنهب وسرقت ارزاق الناس وتراكمت الثروات في ايدي البعض وافتقر الاخرون ، والحل هو محاولة التوفيق بين النظامين ، وذلك بتعزيز الثقافة البناءة المواطنة الساعية الى مافيه فاءدة للجميع ، ومحاربة كل الخصال السيءة كالطمع والجشع والتملك المفرط ، ونشر ثقافة التعاون والتضامن ومحبة الاخر .
من المنطقي أن ازمة كورونا كشفت الواقع الحقيقي لمجموعة من الدول وعبرت على أنه عوض السباق نحوى التسلح يجب السباق نحوى توفير الصحة و الأمن و الأمان داخل الدول …
ومن وجهة نظري أستاذنا بنطلحة لطالما كانت لكم تنبأت قوية لمختلف ما يقع حالياً … أن أزمة كورونا أعطت درساً لمجموعة من الدول قصد إعادة النظر في إستراتيجيتها و أبحاثها و هذا ما سيجعل من معظم الدول بعد الجائحة تعيد بناء ذاتها من جديد وتقوية ذاته لمواجهة ما قد يحدث قادماً …
وشكراً لكم أستاذ بنطلحة على هذا المقال الجيد لجريدة تعتبر الأولى على الصعيد الوطني و الإفريقي وهذا ما سيجعل ثلة من الباحثيين اللجواء لهذا المقال قصد تقوية بحوثهم
في سياق جائحة كورونا، لامس الأستاذ الدكتور محمد بنطلحة مجموعة من المواضيع ذات بعد استراتيجي عميق ، برؤية تحليلية نقدية ثاقبة، في هذا المقال يثير الانتباه إلى أهمية العودة بالدولة الى وظائفها المنقذة عبر التدخل المباشر في الاقتصاد والمجتمع وضمان توفير الخدمات الأساسية وعلى رأسها الصحة والتعليم والسكن …الخ. ،وبطريقة ذكية للغاية يوظف الأستاذ حادثة الطبيب/الممرض المخذر ليصدق ناقوس الخطر..وينبع الى بشاعة ووحشية الدولة النيوليبيرالية اتجاه الإنسان….
كل نظام له سلبياته وايجابيته ، فاذا تقوت الدولة طغت وعاملت المواطنين بقساوة كما عشنا ذلك في فترات من تاريخنا ، واذا اضعفت الدولة اعطيت الفرصة للقطاع الخاص ليسرق وينهب ارزاق الناس ، والحل هو التوفيق بين النظامين وتقوية ثقافة التضامن والتعاون ، ومحاربة كل صفات الطمع والجشع وحب التملك المفرط ونشر ثقافة المحبة والاخوة و حب الخير للغير .
السلام عليكم.
لا يجب خلط الاوراق والهروب الى الامام من اجل تدجيل القراء. فالدولة التي تتحدتون عليها موجودة ولها اركان ودواليب ومؤسسات نلمسها وننظر اليها بالعين المجردة.
فمكمن الداء ان هده الدولة مسيرة وفي خدمة الاقلية التي تحوم وتدور في فلك الحكم وغائبة تماما من حياة السواد الاعظم من الشعب. فالامتلة كتيرة ولا فائدة للتكرار ويمكن ان نلخط دلك بغياب العدل.
نحن نريد دولة عادلة ولا حاجة لنا لتلميع لدولة تكدس فقط الادوات القمعية والسلطة القاهرة من اجل فرض الامر الواقع الجائر.
نريد اليات الدولة في خدمة الطبقات الهشة، نريد دولة ترسغ تعليما عمومي لكل ابناء الوطن……
الموجة الخامسة من الحداثة.. وأمام تداعيات جائحة كورونا ستعود الى توطيد أواصر المجتمع المتضامن مع كبح جماح السوق الحر والفردانية القاتلة.
اليوم يقوى القول على ضرورة العودة الى الدولة المنقذة ذات البعد الاجتماعي والإنساني التضامني.. فهل سيستفيق زعماء اليسار للمساهمة في تدبير المرحلة التاريخية القادمة، أم أن الليبراليين الجدد قادرون على تعديل خطابهم السياسي ومزجه بنفحة اجتماعية في انتظار ما بعد الوباء؟.. السنوات القادمة قادرة على الإجابة عن هذه التساؤلات
رائع كعادتك سي بنطلحة. سلمت يداك. بالفعل، اليوم نحن في حاجة إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة المنقذة والموجهة التي بإمكانها مواجهة هذه الاختلالات العميقة…حتى تضطلع بمسؤوليات ليس بمستطاع الأفراد والمبادرات الخاصة القيام بها كما كان الأمر في السابق، من أجل الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.