هل تربح الحكومة المغربية رهان التواصل خلال تدبير أزمة "كورونا"؟

شكل التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه الملك محمد السادس حدثا لافتا خلال الفترة العصيبة التي يجتازها المغرب جراء جائحة كورونا. ولعل الجميع اعتقد أن هذا التعديل، بالإضافة إلى معطيات سابقة، إشارة مباشرة عن عدم رضا الجهات العليا عن الأداء الحكومي فيما يتعلق بنجاعة آليات التواصل داخليا وخارجيا. فقد عملت الهندسة الجديدة للتعديل الحكومي على إعادة النظر في آليتين محوريتين لضمان فعالية التواصل: مؤسسة الإعلام ومؤسسة الناطق الرسمي باسم الحكومة.

اليوم، وبعد مرور أكثر من أسبوعين على هذا التعديل، يبدو أن الأمور لم تراوح مكانها؛ فلا الوزير الجديد خرج إلى العلن ليبصم على حضوره في زمن الأزمة، ولا الناطق الرسمي للحكومة أخذ بزمام الأمور كما كان منتظرا، وظلت بالتالي آليات التواصل التي اعتمدتها الحكومة منذ البداية على نفس المنوال، وبنفس النمط والوتيرة في تقديم المعلومة بشكل آلي وروتيني.

صحيح أن الرهان الأكبر كان منصبا في بداية الأزمة على معالجة الانعكاسات المباشرة والخطيرة للجائحة، خاصة على المستويين الصحي والاقتصادي وحتى الأمني؛ لكن رهان التواصل وضبط المعلومة وتحليلها وفق منظومة متكاملة بين المستويات سالفة الذكر أصبح عنصرا مهما وإستراتيجيا داخل هذه المنظومة، خاصة أن الحكومة الحالية أريد لها منذ البداية أن تكون “حكومة كفاءات”.

فالجلسات الشهرية لرئيس الحكومة، واللقاءات اليومية جد المقتضبة لوزارة الصحة، بالإضافة لبعض التدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تعد تفي بالغرض في ظل التحولات المتسارعة التي تفرضها جائحة الفيروس التاجي. المطلوب اليوم، وبصورة مستعجلة، وضع سياسة تواصلية مندمجة، استباقية ومستدامة. المطلوب التفاعل الحقيقي مع تساؤلات واستفسارات المواطن قصد التخفيف من حدة الهواجس التي يعيشها…

هناك ثلاثة مؤشرات رئيسية يمكنها أن تعطي تقييما أوليا لفعالية الأداء الحكومي في مجال التواصل، وتبرز تخلف هذا العنصر عن العناصر الأخرى داخل المنظومة القوية التي وضعتها المملكة لمجابهة الجائحة. المؤشر الأول هو استفحال الشائعات والأخبار المزيفة داخل المجتمع المغربي، وانتشارها كالنار في الهشيم، مما أربك مخططات الحكومة لمواجهة الأزمة، ولعل الأرقام الصادرة عن النيابة العامة في شأن عدد المتابعات القضائية يؤكد حدة وخطورة هذه الظاهرة السلبية.

المؤشر الثاني يرتبط ارتباطا وثيقا بالمؤشر الأول؛ فمكونات الحكومة، وبشكل أحادي، أصبحت تعتمد مقاربة دفاعية في التواصل. وعوض أن تعتمد مقاربة هادئة واستباقية، بدت وكأنها تقوم بدور رجل الإطفاء، مما يشكل عبئا إضافيا في تنزيل مخططاتها بشكل سلس يضمن تحقيق الأهداف المسطرة.

ثالث المؤشرات يتمثل في غياب كلي لبعض الوزراء الذين ربما شكل ظهورهم اليوم، بالنظر إلى أهمية القطاعات التي يمثلونها، قيمة مضافة لنجاعة السياسة التواصلية للحكومة.

من خلال جرد سريع لهذه المؤشرات، يبدو أن الرفع من الأداء الحكومي في مجال التواصل من شأنه تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية بشكل آني ومباشر:

الهدف الأول هو مواكبة الإجراءات المتسارعة والمتتالية التي تتخذها الدولة لمجابهة الأزمة، والعمل على تنزيلها بشكل جيد، خاصة أن جل هذه الإجراءات تتطلب فهما واضحا وانخراطا مباشرا للمواطنين من أجل إنجاحها.

الهدف الثاني يتمثل في التخفيف من حدة الضغط النفسي الذي يعيشه المواطن المغربي على غرار جل سكان الكرة الأرضية، وهنا يجب أن يكون التواصل منسجما قدر الإمكان مع دواعي الضغوط النفسية للمواطنين، والذي يتطلب إشراكا واسعا لكافة القطاعات الحكومية، وهي التي كان الغياب شبه الكلي لبعض وزرائها لافتا وغير مبرر.

ونعتقد أن الهدف الثالث يبقى بطبيعة الحال محوريا، رغم صلته غير المباشرة بتدبير الأزمة، ويتعلق بضرورة تثمين والتعريف بما قامت به الدولة المغربية من تضحيات كبيرة وحس كبير بالمسؤولية وكذا حرفية كبيرة لرجال الدولة وصناع القرار، في سبيل تجنيب البلاد سيناريوهات كارثية، مما سيساهم بدوره في بناء الثقة بين الدولة والمواطن وجميع مكونات الأمة.

وإذا كان التواصل الداخلي بهده الأهمية القصوى، فإن التواصل مع العالم الخارجي لا يقل أهمية وحساسية، فإذا كانت بعض المؤشرات الصادرة عن المؤسسات الدولية قد بوأت المغرب مراتب متقدمة في حسن تدبير الجائحة، من خلال تبني وتفعيل قرارات استباقية حاسمة، فإن جهات أخرى مغرضة قد حاولت تبخيس جهود المملكة في هذا السياق.

المطلوب، إذن، التواصل الدائم مع الخارج لتثمين الجهود المبذولة، والتعريف بالصورة الحقيقية لنظام الحكم الذي جعل المواطن المغربي فوق كل الاعتبارات الأخرى، وهي قيمة مضافة سيسجلها التاريخ الحديث للمملكة المغربية.

بالإضافة إلى هذه الأهداف الآنية، أكيد أننا سنجني ثمار فعالية التواصل الخارجي بعد انكشاف هذه الغمة؛ فبفضل هذه الصورة الإيجابية والحضارية التي سنقدمها للعالم، سنتمكن حتما من مسايرة التحولات الجذرية والكبيرة التي سيشهدها العالم مستقبلا، خاصة على المستوى الاقتصادي، وضمان موقع مهم ومؤثر في الخريطة الجديدة والمستقبلية لمناطق الاستقطاب الكبرى في مجال الاستثمارات الدولية.

*أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض مراكش