24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/07/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3806:2413:3817:1820:4422:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. مغاربة يخافون من "سيناريو طنجة" .. الإغلاق التّام وتشديد التّنقل (5.00)

  2. تقرير رسمي يوصي بـ"منظومة حقيقية" لمكافحة الريع والاحتكار (5.00)

  3. الملك محمد السادس يشيد بتميز الشراكة مع فرنسا (5.00)

  4. حادثة سير مروعة تودي بحياة 10 أشخاص بين بوجدور والداخلة (5.00)

  5. رصيف الصحافة: هدم مقهى "الأوداية" يثير غضب ساكنة الرباط (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | وهبي: رفضُ "الدستورية" طعنَ "البام" تعسف على سلطات القضاة‎

وهبي: رفضُ "الدستورية" طعنَ "البام" تعسف على سلطات القضاة‎

وهبي: رفضُ "الدستورية" طعنَ "البام" تعسف على سلطات القضاة‎

بعد رفض المحكمة الدستورية طلب الطعن الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بشأن دستورية مسطرة التصويت على القانون المتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون بتجاوز سقف التمويلات الخارجية؛ أكد عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لـ"الجرار"، أنه لم يفاجأ من سلوك رفض تسلم طلب الحزب فقط، بل صدم من كون الذي رفض تسلم الطلب هو الأمين العام للمحكمة الدستورية بأمر من الرئيس، بتعبيره.

إلى ذلك، قال وهبي، في مقال بعث به لهسبريس، تحت عنوان: "المحكمة الدستورية حامية الحقوق والحريات أو حين يسطو الأمين العام بتعليمات من الرئيس على سلطات السادة القضاة"، إن "اختصاص رفض تسلم طلبنا هو اختصاص لا يملكه لا الرئيس ولا الأمين العام للمحكمة، ولم يجعله القانون التنظيمي من المواضيع التي يستأثرون بالتشاور فيها واتخاذ قرار بشأنها، شأن التدبير الإداري والمالي، فهو موضوع يعود إلى الهيئة القضائية".

وأضاف الأمين العام لـ"البام" أن "قيام الرئيس أو الأمين العام، أو هذا الأخير تنفيذا لتعليمات صادرة عن الأول، برفض طلبنا، يشكل إخلالا بالاحترام الواجب للهيئة القضائية للمحكمة الدستورية ولسلطتها التقديرية، وإذا أضفنا هذه إلى تلك، سيكون رفض طلبنا، أولا، فيه مساس بحق السادة القضاة أعضاء المحكمة الدستورية في الاطلاع على وثيقة يقدمها أحد أطراف دعوى مفتوحة بين أيديهم".

نص المقالة:

تعلمنا من الدروس الأولى لمبادئ القانون، أن التواجهية وتوازن الوسائل، والمساواة في الأسلحة، من القواعد الأساسية لشروط المحاكمة العادلة، لذا، نجد الدستور يرفعها إلى درجة القواعد والأحكام الدستورية، ولم يترك إنشاءها للمشرع، في المقابل، وحين تحول المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية، شعرنا بكثير من التحرر، لأن مصطلح "المحكمة" كمفهوم قانوني له كثير من الدلالات، أولها ضرورة احترام شروط المحاكمة العادلة.

وفي هذا السياق، تقدمنا في فريق الأصالة والمعاصرة كطرف في دعوى -لا نتردد في استعمال هذا المفهوم بالرغم من أن الدستوري يستعمل عبارة الإحالة- الطعن بعدم دستورية القانون رقم 26.20، المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية... (تقدمنا) الأسبوع الماضي بطلب موضوعه كما غايته تتمثل في الاطلاع على المذكرات الجوابية للسيد رئيس الحكومة والسيدين رئيسي غرفتي البرلمان، وأعضاء المجلسين المذكورين، إن وجدت، على مضمون إحالتنا قصد التعقيب عليها، إذا قدرت المحكمة الموقرة جدوى لذلك، وكانت قناعتنا هي الترسيخ لممارسات قانونية تجد سندها في الدستور وفي القوانين الجاري بها العمل، غير أننا فوجئنا برفض المحكمة تسلم طلبنا.

في الحقيقة، لم نفاجأ من سلوك رفض تسلم طلبنا فقط، بل صدمنا كثيرا من كون الذي رفض تسلم طلبنا، في مرحلة أولى، هو السيد الأمين العام للمحكمة الدستورية بأمر من الرئيس، دون الاطلاع عليه ودون حتى إحالته على هيئة السادة قضاة المحكمة الدستورية، قصد البت فيه ومن تم رفضه أو قبوله أو حفظه.

وبعيدا عن كون هذا السلوك يعد خرقا سافرا للمادة 43 من القانون التنظيمي رقم 066.13، المتعلق بالمحكمة الدستورية التي تنص على أن "الأمين العام للمحكمة يسجل الإحالات الواردة عليها من السلطات المختصة"، بمعنى أنه يقبل الطلبات ويسجلها قبل عرضها على هيئة السادة القضاة، وفي انتظار تنزيل المحكمة الدستورية كذلك لمضمون المادة 43 من القانون نفسه التي تنص على ضرورة "وضع المحكمة الدستورية نظاما داخليا يحدد تنظيمها الداخلي وكيفية تسييرها"، بالرغم من عدم إلزاميته للغير؛ فإن مهام الأمين العام، الممارسة تحت سلطة الرئيس، تنحصر في تسيير وتنسيق المصالح الإدارية للمحكمة الدستورية، وممارسة الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، ولا حق له بالبت في الطلبات والتقرير بشأنها.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - زين العابدين الاثنين 01 يونيو 2020 - 02:26
تعسف علي سلطات القظاة سي وهبي كيدافع علي لقضات والشعب لنتاخب عليك مقدرتيش تهدر عليه وعلى التعاسفات اليوميه لراه فيها يا اشباه الأحزاب ولا احزاب موعدنا الانتخابات القادمه
2 - med nador الاثنين 01 يونيو 2020 - 02:27
مفهمتش علاش الصدمة؟؟ عادي عندنا شي حد كيحتارم الدستور؟؟ اصلا هاد لبلاد لا صحة لا تعليم لا قضاء
3 - عبد الخالق صدور وزان الاثنين 01 يونيو 2020 - 02:39
السلامة يا مولانا هاد شي ولا تيخوف والله ما بقينا عارفين والو هذا راه لعب الكبار اشنو غادي يقول المواطن البسيط الذي لاحول له ولا قوة امام هذه الاوضاع التي لا نكاد نفقه فيها والو الله يسترنا والسلام صهد النار ماشي بحال البرد ديال المكيف
4 - Hassan الاثنين 01 يونيو 2020 - 02:42
تعودت أن أسمع تم قبول الطلب شكلا ومضمونا . و أحيل على هيأة المحكمة للبث فيه . إذن علينا أن نصدق من يقول القضاء يسير بالتعليمات . و مقولة دولة الحق و القانون لا يؤمن بها حتى فقهاء القانون الدستوري
5 - د.عبدالقاهربناني الاثنين 01 يونيو 2020 - 02:58
الشيء الذي لم يستصغه السيد وهبي هو أن طلبه للطعن لم يكن ليسجل في رآسة المحكمة الدستورية لأنه وببساطة طعن في مقومات الدولة. فإن كان الحزب إختار هذا التيار ضدا عن الشرعية وإختار هذا المسار فإنه سيدخل مع أمينه العام والمرشح الوحيد لهذا المنصب بتأويلاته الفقهية في القانون الدستوري لتعقب الدولة ومقوماتها وهو السبيل الوحيد لإنتزاع مكانته كما إختارها لنفسه.
6 - أم سلمى الاثنين 01 يونيو 2020 - 04:33
واخا ما كانش عندي مع البام الا انني ارى السيد وهبي على حق ، اتمنى ان يغير حزب البام من حزب كرتوني لحزب حقيقي يهتم بشؤون العباد وليس بحضاي الاحزاب الاخرى (كالبيجيدي ) ودير خالف تعرف.ارى ان وهبي له كل من الكفاءة والكارزما لتحفيق ذلك.
7 - Ahmed الاثنين 01 يونيو 2020 - 07:12
السلام عليكم.
المحكمة الدستورية هي التي تبت من حيث الشكل والمضمون في وليس ذلك من اختصاص الامين العام للمحكمة.
تم رفض الطعن. كيف تم ذلك هل شفهيا ام كتابيا وان كان كذلك ما التعليل المقدم
8 - MdM الاثنين 01 يونيو 2020 - 07:23
المادة 23
تكون إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 ‏ منه، برسالة من 1. الملك أو 2. رئيس الحكومة أو 3. رئيس مجلس النواب أو 4. رئيس مجلس المستشارين أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات عدد من 5. أعضاء مجلس النواب لا يقل عن خمس الأعضاء الذين يتألف منهم، أو 5. أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين.
9 - هي سلطات الملك الاثنين 01 يونيو 2020 - 08:08
هذا جزء من مشكل الاختصاصات في ظل النص الدستوري الحالي، إذا علمنا أن رئيس المحكمة الدستورية يعين من طرف الملك، والملك كذلك رئيس السلطة القضائية فمن الطبيعي أن يكون رئيس المحكمة الدستورية يأتمر بأوامر رئيسه.
ما رأي المتخصصين؟
10 - رشيد الاثنين 01 يونيو 2020 - 09:20
السيد الامين العام للمحكمة الدستورية رفض التوصل بطلب الطعن فقط والسبب أن الوثائق موضوع الطعن غير قانونية ومنها محضر الجلسة الذي فقط تم طبعه وهو يعتبر وثيقة غير رسمية باعتبارها لا تحمل طابعا أو توقيعا وبالتالي يمكن لأي كان أن يستخرج نسخة منها ويصيغها بالشكل الذي يرغب هو وبالتالي وجب على مقدمي الطعن توجيه نسخة من محضر الجلسة موقع من قبل أمناء المجلس.
وبالتالي المحكمة رفضت الطعن شكلا وليس مضمونا.
11 - العابر الاثنين 01 يونيو 2020 - 09:31
المحامي وهبي يعتقد أن المحكمة الدستورية تشبه محاكم القضاء العادي.
أعضاء المحكمة الدستورية ليسوا قضاة، وتورط المحامين في قضايا القانون الدستوري واشكالات القانون العام يظهر جهلهم المطلق بها.
12 - اصل المشكل الاثنين 01 يونيو 2020 - 09:55
المشكل لا يكمن في تعليل القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بقدر ما هو مشكل ضعف عريضة الطعن علما انه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رد طعن الباميين
13 - غير مختصة الاثنين 01 يونيو 2020 - 09:59
المحكمة الدستورية غير مختصة في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون الداخلي
14 - أستاذ القانون العام الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:39
رد فعل الأمين العام للحكومة يتطابق مع الدستور ومع القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية. أما طلب السيد وهبي المتعلق بحصوله على نسخة من جواب الحكومة و رئيسي مجلسي البرلمان فهو طلب غير قانوني لأن لاسند ولا أساس قانوني له سواء في الدستور أو أي قانون آخر سواء كان تنظيميا أو عاديا .
15 - الحجاج الاثنين 01 يونيو 2020 - 10:55
حتى في المحاكم العادية فإن الدعوى ، مدنية كانت أو جنائية ، ترفض أو تحفض، حسب الحالات ، إذا شابها عيب شكلي( un vice de forme ).وبصفتك محامي لا أظن أن هذا الأمر غاب عنك.
16 - در على زين العابدين الاثنين 01 يونيو 2020 - 12:32
يا اخي انا المقال يتحدث عن مساطر قانونية لها علاقة بالمحكمة الدستورية وهو نقاش قانوني رفيع لا يعرفه الا أصحابه فلماذا تعلق على نقاش في مستوى عالي جدا وانت لا تفرق بين الالف والزواطة هل لمجرد التعليق الله يعفو عليك
17 - Noureddine الاثنين 01 يونيو 2020 - 12:47
أحزاب المرقة للمسرحية والتهريج أكل عليها الدهر وشرب نريد كفاء ات وأحزاب جدد
18 - طالب باحث الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:12
من حق السيد الامين العام للمحكمة الدستورية ان يرفض تسلم الطعن الذي لم يحترم الشروط القانونية، رجاء كفى من الرهطقة ومن المزايدات السياسوية الضيقة، كبرلماني اعتقد ان واجبكم الاسراع بتنزيل قانون الدفع بعدم دستورية القانون حتى يتمكن المواطن العادي من طرق ابواب القضاء الدستوري لمساءلة مدى دستورية النصوص التي تصدرونها، ويمكنكم ايضا المطالبة باصلاح دستوري لتصبح المحكمة الدستورية جزء من السلطة القضائية وقضاتها مستقلون ويتميزون بثبات منصبهم القضائي على غرار الدول التي ارتضت ان يكون قضاؤها الدستوري قضاء مستقلا
19 - فاعل خير الاثنين 01 يونيو 2020 - 13:33
وهبي شفتو سكت فين ولا أمين الحزب فين يمات الغوات في البرلمان سبحان مبدل الاحوال وحيد هاد التعليق حتى هو
20 - ayad الاثنين 01 يونيو 2020 - 15:28
Mr.le secrétaire actuel du PAM EST TROP compliqué dans son travail presque hors sujet pour l'apport à son parti et à ce qui est nécessaire aux adhérents du pam ou citoyen marocain en général.. Mr WAHBI , cherche sa propre publicité dans le domaine de son travail pour dire,si c'est permis,un homme très éloigné du politique et de l’économique de son pays.
21 - عبد الخالق صدور وزان الاثنين 01 يونيو 2020 - 16:40
السلامة يا مولانا هاد شي ولا تيخوف والله ما بقينا عارفين والو هذا راه لعب الكبار اشنو غادي يقول المواطن البسيط الذي لاحول له ولا قوة امام هذه الاوضاع التي لا نكاد نفقه فيها والو الله يسترنا والسلام صهد النار ماشي بحال البرد ديال المكيف
22 - hhjjjjj الاثنين 01 يونيو 2020 - 17:02
اش داكشي من موراه......
..................
23 - Yyy الثلاثاء 02 يونيو 2020 - 02:02
من الافصل ل سي وهبي يستفد من تفاهات العماري و بنكيران و ينوض اخدم المناطق الجنوبية سوس و الجنوب الشرقي.
24 - محمد الأربعاء 03 يونيو 2020 - 06:24
وهبي سيظل متهافتا فقط من أجل البوز ...في إطار " أنا هنا الطفولية " ماتقدم به أمام المحكمة الدستورية لا يزيد عن أوراق لا تهمها ... وكأنها أوراق من جريدة يومية لا قيمة لها أمام هذه المحكمة ....
نسأل وهبي ما مصير حزب البام بعد خرقه للقانون وتعيينه لأعضاء المكتب الوطني وللمنسقين خارج القانون ... وما مصير الدعويين القضائيين اللتين تقدم بهما معارضوه والمتشبتون بتطبيق القانون .
المجموع: 24 | عرض: 1 - 24

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.