24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5906:3813:3917:1720:3021:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | "أمنستي": رسالة الحكومة لم تصل بسبب "كورونا"

"أمنستي": رسالة الحكومة لم تصل بسبب "كورونا"

"أمنستي": رسالة الحكومة لم تصل بسبب "كورونا"

اعتبرت منظمة العفو الدولية ردود الحكومة، و"السلطات المغربية"، حول تحقيقها الذي يتضمّن اتّهامات بـ"التجسّس على هاتف الصحافي الاستقصائي عمر الراضي ببرمجية إسرائيلية"، "حملة تشهير موجَّهَة إلى الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية في الرباط، تبين مدى عدم التسامح الذي تبرزه هذه السلطات مع انتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان."

وقالت "أمنستي" إنّها قد بعثت الجمعة رسالة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها صحَّةَ النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة حول "وضع الصحافي المستقل عمر الراضي تحت المراقبة غير القانونية"، وتقدم مزيداً من التفاصيل حول منهجية البحث لديها.

وجاء في هذه الرسالة المفتوحة الموجَّهَة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، التي اطّلعت عليها هسبريس، أنّ "أمنستي" "قد علمت اليوم (3 يوليوز) أنّ سفارة المغرب بالعاصمة البريطانية لندن قد وجَّهَت رسالة يوم فاتح يوليوز الجاري إلى سكرتارية منظمة العفو الدولية، لكنّها وجّهت خطأ إلى فرع بريطانيا من المنظمة، وبفعل جائحة كورونا وإغلاق مكاتب أمنستي، لم تتوصّل بها".

ونفت "أمنستي" اتّهامات الحكومة بعدم التواصل معها قبل نشر التحقيق، قائلا إنّها قد أخبرتها قبل نشر التقرير في رسالة رسمية أُرسِلَت عبر البريد الإلكتروني، عدّدت فيها مجموعة من الأسئلة إلى الحكومة، ملتزمة بنشر أيّ ردّ منها في نسخة التقرير النهائية، وانتظرت أسبوعين دون التوصّل بجواب على هذا الطلب.

وفي الرسالة نفسها، عبّرت منظمة العفو الدولية عن "استمرار قلقها من استعمال السلطات برمجية شركة (NSO) للتجسّس في المغرب على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين"، وزادت أن "عمر الراضي ليس أوّل مدافع عن حقوق الإنسان بالمغرب الذي وُجدَ أنّه مستهدف ببرمجية NSO المسمّاة بيجاسيس، بل سبق أن نشرَت في 2019 تصريحا عامّا، حول استهداف المغرب لمدافعين عن حقوق الإنسان بها بشكل متكرّر، هما: المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي، كما تواصل تطبيق واتساب مع مجموعة من المستهدَفين في تطبيقه عبر هذه البرمجية".

وبسطت "أمنستي" في هذه الرسالة الموجّهة إلى رئيس الحكومة المغربية معالم منهجها المعتمَد، مسجّلة أنّ منتجات مجموعة "NSO" تباع بشكل حصريّ للمخابرات الحكومية والوكالات الأمنية، وليست متوفّرة بأي شكل آخر. كما تحدّثت عن "التاريخ الموثّق للسلطات المغربية في الحصول على تقنيات التجسس، التي تمّ استعمالها في الأخير للتجسّس على صحافيين بالبلاد"، وقدّمت أمثلة عليه. وأضافت أنّ الهجومات الجديدة لم يكن من الممكن القيام بها دون اعتراض ولوج هاتِف المهاجَمين إلى شبكة الإنترنت.

وطالبت الرسالة الموجَّهة إلى رئيس الحكومة بـ"وقف التجسّس غير القانوني على الصحافيين والمدافِعين عن حقوق الإنسان، الذي ينتهك الحقّ في الخصوصية وحرية التعبير، واحترام وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظّمات المجتمع المدني، وتوفير طرق شفافة في التواصل معهم، كما يكرّس ذلك إعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان، مع توفير السلطات المغربية بشكل مستعجَل إطار عمل منظّم يحترم حقوق الإنسان في المراقبة"، وزادت: "في انتظاره، يكون ضروريا فرض وقف نشاط بيع ونقل واستعمال وسائل المراقبة، كما يدعو إلى ذلك دايفيد كاي، مقرّر الأمم المتّحدة الخاص المعنيّ بحريّة الرأيّ والتعبير."

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "حملة التشهير هذه، والمزاعم الكاذبة الموجهة ضد منظمة العفو الدولية، إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة، التي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبَة غير القانونية باستخدام منتجات (مجموعة إن إس أو)".

وزادت المتحدّثة في تصريح نشره موقع منظّمة العفو الدولية الرسمي: "بدلاً من التجاوب بشكل بناء مع النتائج الواردة في تقريرنا، فقد اختارت الحكومة شن الهجوم على المنظمة"، "وهذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها السعي إلى تقويض عمل منظمة العفو الدولية، وتتزامن مع القمع المتزايد داخل البلاد".

واسترسلت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "أمنستي" قائلة: "العشرات من النشطاء الحقوقيين، والصحافيين المستقلين، والمحتجين، في السجون حالياً، ولقد استغلت السلطات تفشي وباء فيروس كوفيد-19، على مدى الأشهر الماضية، لمحاكمة المزيد من المنتقدين".

كما "اتهمت الحكومةُ منظّمَةَ العفو الدولية، زوراً، بالتقاعس عن تقديم حق الرد على نتائج التقرير، وبتلفيق الحقائق، وعدم تقديم أدلة لدعم المزاعم الواردة فيه"، و"قالت مصادر حكومية، لم يذكر اسمها، لوسائل الإعلام المغربية، إن الحكومة تعتزم إغلاق مكتب الفرع المغربي لمنظمة العفو الدولية في الرباط"، وهو ما رأت فيه أنّه بدلاً من التجاوب بشكل بناء مع النتائج الواردة في التقرير "اختارت الحكومة شن الهجوم على المنظمة".

وذكرت "أمنستي" أنّ هذه "ليست المرة الأولى التي يتم فيها إعاقة عمل منظمة العفو الدولية في المغرب"، ثُمّ أضافت قائلة: "في يونيو 2015، طُرد باحثان من منظمة العفو الدولية من البلاد، كانا يحققان في وضع المهاجرين واللاجئين، على الرغم من تأكيدات الحكومة أن المنظمة يمكنها القيام بمهامها بمجرد الإخطار"، كما أدرجَت السلطات "أحد موظفي منظمة العفو الدولية في القائمة السوداء، كان قد كتب تقريرا عام 2014 عن التعذيب في البلاد، وحظرت عليه السفر إلى المغرب للعمل الميداني، وبصفة شخصية. وفي شتنبر من نفس العام، حظرت السلطات المغربية أيضاً إقامة مخيم الشباب لمنظمة العفو الدولية"، وهو ما وضعته في سياق "تاريخ لدى السلطات المغربية من الإجراءات العقابية التي تصرف الانتباه عن سجلها المزري في مجال حقوق الإنسان".

كما سجّلت المنظمة الحقوقية الدولية غير الحكومية استدعاء "عمر الراضي الصحافي المذكور في تقرير منظمة العفو الدولية، الذي خضع لمراقبة غير قانونية من جانب السلطات المغربية، للمثول أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واستدعاءَه مرة أخرى في 2 يوليوز للمرة الثانية."

وترى المسؤولة الحقوقية بـ"أمنستي" في منطقة "MENA" أنّ "المفارقة العجيبة" هي أنه بهذا التعامل مع تحقيق المنظّمة، "تؤكد (الحكومة) على وجه التحديد ما كشف عنه بحث منظمة العفو الدولية طيلة الأشهر الماضية: ألا وهو عدم تسامح الحكومة مع حرية التعبير على الإطلاق".

تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة المغربية قد قالت إن رئيسها سعد الدين العثماني قد راسل منظمة العفو الدولية لاستفسارها حول "الادعاءات والمغالطات التي تحاول تلفيقها للمغرب دون أدلة"، معتبرة أن "المملكة تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة"، و"مازالت مُصِرَّة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، (...) يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة إلى المغرب".

وزادت الحكومة أنّ المملكة ستقوم بـ"ما يلزم من تدابير للدفاع عن أمنها القومي، وكذلك من أجل تنوير الرأي العام الوطني والدولي بشأن هذه المغالطات المرفوضة"، بعد اتهامها منظمة العفو الدولية بـ"التحامل المنهجي والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح المغرب، وتبخيس ما حققه من تقدم ومكاسب مشهود بها عالميا، خاصة في مجال حقوق الإنسان"، والسعي إلى "التحول إلى فاعل سياسي داخل الساحة المغربية، تُحَرِّكُهَا في ذلك أطراف معروفة وحاقدة على المؤسسات الوطنية المغربية".

وسبَق هذا الرّدّ الحكوميَّ بلاغٌ باسم "السلطات العمومية المغربية"، يطالِب "أمنستي"، بعد تحقيق قدّم مزاعم حول "التجسّس على الصحافي المغربي عمر الراضي واستهدافه بشكل غير قانونيّ" بإسهام برمجية شركة مِن دولة الاحتلال الإسرائيلي، (يطالِبها) بـ"الأدلّة المثبتة"، نافيا حدوث أي اتصال بها قبل النّشر، مع وصف "نشر التقرير وتعبئة منابر إعلامية عبر العالَم لترويج اتّهامات غير مؤسَّسة" بأنه يندرج "في إطار أجندة تستهدِفُ المغرب، جزء منها مرتبط بجهات حاقدة على المملكة، وأخرى لها علاقة بالتنافس بين مجموعات اقتصادية على تسويق معدات تستعمل في الاستخبار".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - و الله ما عندهم ما يقولو الأحد 05 يوليوز 2020 - 01:45
اخواني هدي بلادنا و احنا كنعرفوها هاد الهضرة ديال امنيستي ما تساوي بصلة احنا فعلا دولة متخلفة و ماشي ديمقراطية مائة بالمائة و لكن راه بلادنا لا تعدم المواطنين و ترميهم ببراميل البارود و لا تهجرهم و لا تقصفهم بالمدافع كما يحدث في البلاد العربية.اذن مقارنة بمحيطنا العربي فلسنا الاسوء اما التجسس على اي شخص يقوم بأنشطة مشبوهة بالعمل جار به في اعتى الديمقراطيات.
امنبيست تكعدي على سلامتك ابنيتي
2 - مغربي مغترب الأحد 05 يوليوز 2020 - 01:54
هذا هجوم وليس ردا
مول الفز كايقفز ...خطابكم إنفعالي وإنشائي
المنظمة أحست بالإهانة وشرعت في الدخول والخروج في الكلام ..قالت أنها لم تتوصل بالرسالة بسبب كورونا ..حجة واهية وخلاص
3 - حسن الريفي الأحد 05 يوليوز 2020 - 01:55
معلومات خطيرة و تداعيات قد تضر ببلدنا اذا ما تداولت منصات واذاعات اخبارية عربية هذه القضية . ننتضر رد صريح مقنع من رئيس الحكومة.. اللهم ابعد المصائب والحاقدين عن بلدنا الجميل.
4 - د.عبدالقاهربناني الأحد 05 يوليوز 2020 - 02:16
حتى رد أمتيستي لم يكن مقنعا لأن إستعمال معدات تجسس لم ولن يتم إثباته ويتعين على المنظمة إثبات إدعاءاتها. أما إستعمال نظام NSO فيلزم مصمميه باخلاقيات سر المهنة وبالتالي فمنظمة العفو الدولية ستكون مجبرة بالتخلي عن مشروعها السياسي بالمغرب والذي لا شك أن مخيم شباب المنظمة الذي منع من إنعقاده كان سيكرس هذا التنظيم السوريالي الذي لا ينطلي إلا على البلدان المهترئة وليس على دولة أمة بحجم المغرب. كما أن رد المنظمة هذا عن تحذيرات الحكومة المغربية لها هو فقط هروب للأمام للإسترزاق أولا في ترويج معدات إستخبراتية وإنتظار من سيدفع أكثر من الجهات المعادية للوحدة الترابية للمغرب وفي مقمتها الجزائر التي تلعب على ورقة حقوق الإنسان منذ أمد بعيد. ومن جهته يبقى المغرب سيد الموقف في تتبع كل الأشخاص الذين لهم نفس ميولات أمنيستي داخل الوطن والذين يسترزقون باطلا من الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير. والله المستعان على ما يصفون.
5 - مصطفى الأحد 05 يوليوز 2020 - 02:21
المخابرات تشتري برمجيات (NSO) الإسرائيلية للتجسس، أما أكبر ممول ومسير لمنظمة العفو الدولية هي إسرائيل نفسها، و الفاهم يفهم.
6 - إيكو الأحد 05 يوليوز 2020 - 02:39
يا ودي كلشي باين للأعمى؛ الحكومة لم ولن تغير الحقائق بل أكدتها فقط عبر خرجاتها الإعلامية الرسمية التي اتسمت بالكثير من الغباء!!!
لو صمتوا لكان أفضل لهم!!!
7 - مغربي الأحد 05 يوليوز 2020 - 02:44
بما ان رسالة الحكومة المغربية ارسلت اليكم، و "بالخطأ" تم توجيهها الى فرع بريطانيا، و بسبب اغلاق مكاتبكم لم تتوصلوا بها، كيف نشرتم تقرير جلد المنظومة الامنية للبلاد و اتهامها بالتجسس و مكاتبكم مغلقة حسب ما ادليتم به؟هذا اولا ، تانيا هل تقاريركم مبنية على تحريات و ابحاث و افادات لشهود... ام هي املاءات من جهات لا يعلمها الا كاتب التقرير في ظل اغلاق مكاتب المنظمة للنيل من مصداقية المملكة من باب حرية التعبير؟
8 - عبدالواحد الأحد 05 يوليوز 2020 - 02:50
هذه المنظمة ليست إلا أدات من أدوات الاستعمار والامبريالية من خلال تسخيرها للعملاء والخونة من أجل زعزعة الاستقرار في البلدان الإسلامية
9 - غير انا الأحد 05 يوليوز 2020 - 03:22
باالتعمق أكثر فطريقة عمل الشق التقني في Amnesty و الأبحاث لي تاتقوم بها، شخصيا كنشوف واحد الانتقائية فالتعامل مع دول بعينها! مثلا إلا دخلتو للموقع ديال amnesty وبالخصوص فالجانب الخاص بالحماية الإلكترونية غادي تلقاوهم مركزين على شي خمسة دول و المغرب على رأس القائمة و هاد الدول باستثناء المغرب غير دول صغيرة! أما المغرب راه مخصصين ليه الصفحة الرئيسية كلها.. و هادشي لي خلاني شخصيا نشك فالنوايا ديالهم. من جهة أخرى راه Amnesty فمجموعة من الأبحاث لي دارتها استعانة بواحد الشركة إيطالية منافسة للشركة الإسرائيلية لي الذنب الوحيد ديالها هو أنها إسرائيلية! حيت أوروبا عامرة بالشركات من ذلك النوع و أخطر من NSO و بالدليل!
إضافة لهادشي راه بريطانيا في 2013 لقاوها كتجسس على الإنجليز كلهم بدون استثناء و حتى شي واحد ماتكلم و هاد القضية معروفة بإسم TEMPORA و الامنيستي ديك الوقت محلاتش فمها و لا تكلمات و نزيدكم راه فبريطانيا وزارة الدفاع فرضات عليهم و على الصحافة DA-NOTICE أي منع النشر و الحديث فالموضوع و حتى شي واحد محل فمو! أتحدى AMNESTY تناقش وزارة الدفاع البريطانية فمسالة DA-NOTICE.
شكرا هيسبريس
10 - مغربي إعلامي مخضرم الأحد 05 يوليوز 2020 - 03:24
اش بغاو؟ من الاخر؟ نحن مستعدون لتدميرهم ، آمنيستي مجرد منضمة غير حكومية، و انا و أصدقائي ولاد البلاد لا علاقة لنا بالحكومة، لكننا لا نسمح و لن نسمح لأي أحد مهما كان وضعه أو حجمه أن يتطاول على بلدنا الحبيب.. أنشري يا هسبرس كي يعلمو أننا بإمكاننا إستخدام العبقرية المغربية، لسنا بحاجة إلي PEGASUS
11 - O.m. الأحد 05 يوليوز 2020 - 03:58
في ألمانيا مسموح للسلطات التجسس على كل المواطنين و تجنيد مخبرين مقابل تمديد الإقامة. و لا توجد جهة تراقب عنصرية رجال الأمن و الموظفين.
أي منظمة عليها الإلتزام بقانون الدولة و ليس العكس. و كل المواطنون سواسية أمام القانون. سواء صحافي أو عاطل.
أوروبا الأولى عالميا في جرائم الإغتصاب و قتل النساء. أمنستي عليها الدفاع عن حقوق النساء بأوروبا. لمادا في أوروبا تحصل المرأة على 40 في المائة أجرة أقل من الرجل و في نفس العمل.
لمادا يمنع رجال و نساء الدين المسيحي من الزواج؟ أي الفصل بين الدين و السباسة؟ لمادا لا يكون بابا الكنيسة إمرأة؟
..
12 - غيور عن وطنه الأحد 05 يوليوز 2020 - 04:50
من يتجسس على من لامكان للخونة بيننا تدافعون عن عميلكم الذي يمدكم بالمعلومات حتى لا تتشوه صورتكم عند عملائكم ويفقدون تقتهم فيكم فمادمتم تعرفون من يصنع اجهزة التنصت والتجسس فما صنعت الا لهذا الغرض فلا شك انكم تستعملونها وتمدون بها مخبريكم الخونة اعداء اوطانهم فمن حق بلدنا المغرب محاربة المخبربن والجواسيس والدفاع عنه بكل الطرق .
13 - Housni kawkabi الأحد 05 يوليوز 2020 - 05:30
يامن تدعون انكم تدافعون عن حقوق الانسان اقول لكم الوطن والامن القومي للمغرب ليس لعبة وخط احمر اما عن داك الصحفي والدي تدعون انه تم أختراق هاتفه ان كان هو فقط حقوقي فلماذا كل هدا اللغط عليه او ان هاتفه يحتوي على امور حساسة اما حقوق الانسان فقط غطاء من اجل زرع الفتنة والانقسام في المغرب الحبيب .
اما عن هده الحكومة انا لا ادافع عنها لانها اصبحت حكومة تصريف اعمال لغاية انتخابات 2021 انشاء الله و الشعب حق التغير والتعبير عن طريق الصندوق
الله الوطن الملك
عاش المغرب حرًا مستقلا من طنجة إلى الكويرة
14 - كلام فارغ الأحد 05 يوليوز 2020 - 09:21
ليس هناك بلد في العالم لايتجسس على مواطنيه لاسباب متعددة من الكاميرات المنتشرة بالملايين في كبريات المدن العالمية لدواعي امنية الى التجسس على الافراد بداعي الارهاب
15 - adil الأحد 05 يوليوز 2020 - 09:59
امنستي تاريخيًا تتحمل عبئ العنصرية التي يعاني منها السود في امريكا و مقتل جورج فلويد و كل الأبرياء في سوريا و فلسطين و اليمن لا ننسى ليبيا. هذه المنظمة خلقت لابتزاز الحكومات و الدفاع عن الخونة.
16 - مواطن الأحد 05 يوليوز 2020 - 10:01
أرجو من السلطات المغربية ممارسة مزيد من التضييق على هذه العصابة المسماة بأمنيستي؛ منظمة عميلة تخدم أجندات الدول التي تدفع أكتر.
ألم يظهر لها غير المغرب؛ أين هي أمنيستي من مقتل الأمريكيين و ما تلا ذلك ؛ و أين هي من مقتل فلويد المغرب بإسبانيا؛ و أين هي من عاملات الفراولة بإسبانيا ؛ و أين هي من وضعية الروهينغا ؛ و أين هي من أقلية الغوري المسلمة بالصين ؛ و الأكتر من ذلك أين هي من حقوق الشعب الفلسطيني ؛ و أين و أين و أين ......
17 - مغربي يحب وطنه الأحد 05 يوليوز 2020 - 12:28
علاش الحكومة باقي منشراتش الرد ديال امنستي ؟ ياك فالاول كانو تيشاركو معنا كل شيئ فلما لا يشاركون الرد الذي ارسلته امنستي والذي يحتوي على الأدلة.
فالاول دازوا 3 ديال الوزراء والان اختفوا. نطالب من الحكومة نشر جميع المراسالات بينها وبين امنستي . اقحمتونا فهدشى وتحملو المسوولية وريونا كلشي.
18 - بودواهي الأحد 05 يوليوز 2020 - 13:45
تكدب الحكومة على نفسها عندما تنتقد تقارير منظمة العفو الدولية حول المغرب و كدلك تقارير مراسلون بلا حدود و هيومن رايس ووتش ...
ان الخاص و العام يعرف جيدا سياسات الحكومة و تجاوزاتها على مستوى حقوق الإنسان حيث وصلت فضاعاتها إلى أقصى الحدود حيث الاعتقالات السياسية بالجملة و حيث الانتهاكات فاقت كل الحدود و لا يمكن مقارنتها إلا بسنوات الجمر و الرصاص ...
اما امنستي و المنظمات الحقوقية الأخرى فهي تعرف جيدا مادا تفعل و بالتالي لا تلتفت إلى هكدا خزعبلات من تصريحات الحكومة الفجة ....
19 - مغربي حر الاثنين 06 يوليوز 2020 - 08:03
هذا انفعال وهجوم وليس برد مقنع و ليس أيضًا بجواب ذي أدلة وحجج دامغة لها مصداقية. وهذا يدل أيضا على ارتباك هذه المنظمة ومحاولات الهروب إلى الأمام. وتهاجم أكثر مما تدافع لأن ليس لها اية أدلة واي حجج.
وماذا تقول هذه المنظمة المرتشية في الملفات الخارقة و المكشوفة للفضاءح اليومية لحقوق الإنسان لذى النظام العسكري الديكتاتوري في الجزاءر.ام.كما يقول المثل .حلال علينا وحرام عليكم .ولو أن الأمور والحقوق في المغرب مشهود لها بالنزاهة والاستقامة تحت تطبيق القانون .وهذه هي الحقيقة.
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.