24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3213:1716:2318:5320:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | "مجلس السلطة القضائية" ينبش مصاريف معاينة أماكن النزاعات

"مجلس السلطة القضائية" ينبش مصاريف معاينة أماكن النزاعات

"مجلس السلطة القضائية" ينبش مصاريف معاينة أماكن النزاعات

كشفت دوريّة وجهها الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم أوّل درجة، بتاريخ 17 شتنبر الجاري، أن بعض القضاة لا يلتزمون بما ينص عليه القانون المؤطر للأتعاب المتعلقة بمعاينة أماكن النزاعات للتحقيق في الدعوى.

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية نبّه الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء محاكم أوّل درجة إلى أن بعض القضاة يحددون مصاريف الانتقال إلى عين المكان خارج القانون المحدِّد للمصاريف القضائية، داعيا إياهم إلى ضرورة الحرص على التطبيق التام للمقتضيات القانونية الواردة في القانون المذكور.

وجاء اكتشاف عدم التزام بعض القضاة بمقتضيات القانون المحدد للمصاريف القضائية، بعد الاطلاع على تقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية التي توصل بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحسب ما ورد في الدورية التي وجهها مصطفى فارس إلى المسؤولين القضائيين المعنيين.

وتفيد الوثيقة ذاتها، التي اطلعت عليها هسبريس، بأن عدم احترام بعض القضاة لمقتضيات القانون المحدد للمصاريف القضائية يتجلى في كونهم يحددون مصاريف الانقال إلى عين المكان خارج القانون المحدد لمصاريفهم، ويأمرون بإيداعٍ مسبَق لمبالغ يقدّرونها بأنفسهم جزافا باعتبارها أتعابا.

وبحسب المصدر نفسه، فإن بعض القضاة يُلزمون أحد أطراف النزاع، أحيانا، بتوفير وسيلة نقل إلى مكان النزاع المراد معايَنته، مع ما يترتب عن ذلك من تحميل المتقاضين مصاريف خارج الرسوم القضائية.

ونبّه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن ظاهرة عدم احترام مقتضيات القانون المحدد للمصاريف القضائية، وتشمل العديد من المحاكم، تتعارض مع مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.84.54 المتعلق بالمصاريف القضائية، الذي يحدد كيفية استيفاء مصاريف تنقل القضاة وأعوان كتابة الضبط.

ويخوّل القانون رقم 23.86 المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدان الجنائي للقضاة ومأموري كتابات الضبط والخبراء، عندما ينتقلون للتحقيق في القضايا، أو للقيام بأي عمل تستلزمه مزاولة مهامهم، الحق في استرجاع مصاريفهم، كما يخولهم الحق في تعويض يومي عن التنقل خارج مكان إقامتهم الاعتيادي، على أن تُحتسب المصاريف والتعويضات المستحقة وفق الشروط والتعريفة المحددة في القانون المذكور.

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية شدد على أهمية موضوع تحديد مصاريف تنقل القضاة ومأموري كتابات الضبط إلى عين المكان، داعيا الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء محاكم أول درجة إلى حثّ القضاة على "الحرص على التطبيق التام للمقتضيات القانونية الواردة في القانون المتعلق بتنظيم المصاريف القضائية".

ولتفادي مسألة إلزام أحد أطراف الدعوى القضائية بتوفير وسيلة نقل أثناء تنقلهم إلى أماكن التحقيق في الدعوى، وهو من إجراءات التحقيق المتّبعة قبل الفصل في النزاع، دعا مصطفى فارس المسؤولين عن المحاكم المعنيين إلى "السهر على وضع إحدى سيارات المصلحة رهن إشارة القضاة وأعوان كتابة الضبط عندما ينتقلون للتحقيق في القضايا كلما أمكن ذلك".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - Abdell الاثنين 21 شتنبر 2020 - 16:30
أسكن مركز كلميمة سبق أن رفعت دعوة قضاءية بالمحكمة الابتداءية بالرشيدية ودفعت 1000 درهم للمعاينة (60كلم) و عندما رفعت دعوة أخرى هده المرة بكلميمة ( أقل من 2كلم) طلبوا مني دفع 2500درهم لمعاينة نفس المكان.
2 - boui الاثنين 21 شتنبر 2020 - 16:38
حبدا لو ان "مجلس السلطة القضائية" ينبش في الاحكام التي لم تنفد لاسيما ضد الادارات العمومية مثل CMR.
3 - الصالحي الاثنين 21 شتنبر 2020 - 16:49
يجب تفعيل دور مجلس القضاة في الرقابة المستمرة للقضاة أثناء ممارسة مهامهم و خلق خلية خاصة الإنصات لبعض المتقاضين الذي يدعون ان حقوقهم لم تأخذ بعين الاعتبار من بعض الوكلاء أو القضاة للتأكد من مصير دعواتكم.
كمثال ضحايا وكيل الملك بالبيضاء و عددهم يزداد و يتضح يوما عن يوم المزيد من الضحايا التي سلبت حقوقهم و سجنوا ظلما و بهتانا كما جاء في صحف اليوم. فلولا تدخل الدبلوماسية الفرنسية للدفاع عن احدي الفرنسيات المتضررة لما إتضح أمر هذا النائب الوكيل.
4 - وجدي الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:22
حكم تمهيدي باجراء خبرة عقارية كلف 7000درهم . الخبير حضر ووضع مشروع قسمة لم يكلفه سوى 6 صفحات من الورق a4 . وتنقل 80 كلمتر يعنى المصاريف بأكملها والتبليغات التي انفقها لم يتجاوز 600 درهم كحد اقصى ويوم عمل . كيف تحتسب المصاريف الله اعلم
5 - visiteur الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:07
خبير عينته المحكمة في يناير 2020 تبعا لحكم تمهيدي في ملف مدني لا يزال يتماطل في إيداع التقرير رغم أن القانون يلزمه أن يضع تقريره خلال شهر ابتداءا من تاريخ التوصل الشكوى لله الواحد القهار وحسبي الله ونعم الوكيل.
6 - ستيتو حمو الاثنين 21 شتنبر 2020 - 18:48
كل المنظمات الدولية المختصة تجمع على انه ليس هناك منظومة قضاءية حسب المعايير المتفق عليها دوليا !! وعليه لا يوجد قضاء شامل ناجع محايد في المغرب والواقع يؤكد ذلك
7 - كلمة حق الاثنين 21 شتنبر 2020 - 20:59
السلا عليكم ورحمة الله وبركاته
يجب على السيد الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ان يتدخل ويتخذ قرارات صارمة في حق قضاة الاوامر المختلفة ورئيس كتابة الضبط الذين يتواطؤون مع شركات لقروض في اعطاء الموافقة قصد تنصيب قيم في حق المقترضين لبيع عقاراتهم دون تبليغهم بعناوينهم الحقيقية والمختارة المقررة في عقد القرض ودون علمهم ودون اتباع الشروط القانونية المعمول بها في بيع العقارات بالمزاد العلني واخص بالذكر المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء
ان السيد الرئيس المنتدب مسؤول امام الله عز وجل عن عدم محاسبة السادة المذكورين خاصة عندما يتوصل بشكايات في هذا الشان ولايحقق فيها تحقيقا معمقا وياخد باجابة السيد رئيس المحكمة حتى ولو كانت غير صادقة
المرجوا من هسبريس نشر هذا التعليق مشكورة ليصل الى السيد ألرئيس المنتدب لانصاف المظلومين وجزاكم الله خيرا
8 - علي الاثنين 21 شتنبر 2020 - 21:34
حبدا لو ان "مجلس السلطة القضائية" ينبش في النزاعات التي تأخذ أكثر من وقتها بل إن بعض القضايا المتعلقة بالشغل وخاصة الطرد التعسفي تمر عبر أكثر من 4جلسات دون أن يعطي القاضي حكمه فيها بسبب التأجيلات الغير المبررة من المتقاضين......
فحبذا لو ينبش في هذه الظاهرة ليجد أن الفساد والرشاوي يحولان دون إصدار الحكم النهائي لقضايا الشغل
9 - Belghiti الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 09:32
المرجو إعادة النظر في أتعاب المحامي التي تقهر المدعي والمدعى عليه ،وعمله سوى كتابة أوراق وحضور بعض الجلسات وعادة بدون خبرة.
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.