24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1607:4313:1616:1318:4019:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. تعديلات "التبادل الحر" تخفض الواردات المغربية من الأجهزة التركية (3.67)

  2. السفير الأمريكي بالمغرب يدعو إلى عدم عرقلة الحركة في "الكركرات" (2.00)

  3. سفير أمريكا: العلاقات مع المغرب أقوى من السابق (1.00)

  4. منفذ "هجوم نيس" .. "حراك" تونسي ينتقل من المخدرات إلى التطرف (1.00)

  5. "كيس بيكر" .. ما سبب انتفاخ وآلام تجاويف الركبة؟ (0)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مدارات | مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .. خبير يضع النقاط على الحروف

مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .. خبير يضع النقاط على الحروف

مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة .. خبير يضع النقاط على الحروف

في خطابه الأخير الموجه إلى البرلمان، ذكّر الملك محمد السادس بضرورة تطبيق قواعد الحكامة الجيدة، وبمدى أهمية اعتماد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لإنجاح أي برنامج أو مشروع وطني.

واعتبر عزيز مولاي إدريس، باحث متخصص في أنظمة الشفافية والمساءلة ممارس في ميدان الرقابة المالية، أن هذا التوجيه الملكي الهام للفاعلين في الحياة العامة لا ينبغي تحليله بمعزل عما جاء في الخطاب ذاته من دعوة إلى التأسيس لعقد اجتماعي جديد وإصلاح عميق للقطاع العام وتغيير في العقليات التي تحكم تدبيره.

كما يأتي هذا الخطاب، حسب الباحث نفسه، في سياق ما فتئت ترتفع فيه الأصوات، خاصة بمناسبة نشر تقارير الهيئات الرقابية، مطالبة بإرجاع الهيبة للمال العام ومعاقبة المدبرين السيئين وإبعادهم من دوائر تدبير شؤون الدولة.

وأورد المتحدث، ضمن مقال توصلت به هسبريس حول موضوع "منظومة المساءلة في المغرب"، أن هذه المطالب، التي تجد لها صدىً واسعاً في شبكات التواصل الاجتماعي، غالباً ما تتخذ من فُصول الدستور ذات الصلة مرجعاً أساسياً.

وأضاف الباحث في هذا الصدد قائلاً: "إذا كان الطابع المؤسس للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة يحظى بالإجماع لدى الأطراف المؤثثة لصنع القرار والمواطن العادي، تبقى هناك اختلافات في تمثله ومقاربات تفعيله على أرض الواقع"، وهو ما يستحق نقاشاً عمومياً مستعجلاً.

حول دسترة المبدأ

عزيز مولاي ادريس أشار في البداية إلى أن هناك أسبابا عديدة دفعت الدولة إلى اعتماد مبادئ الحكامة الرشيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في دستور 2011، وتعي أنه حتى الديمقراطية العريقة تتعثر أحياناً في تحدي تنزيلها.

فمن جهة، أوضح الباحث أن روح دستور 2011 بهذا الشأن تصبو لجعل المساءلة إزاء تدبير الشأن العام تتجاوز مجرد الامتثال للقاعدة القانونية لتتعداه إلى مفهوم مُؤسس لاحترام النظام القانوني والديمقراطي المراد بناؤه.

فالدولة بذلك أعطت إشارة قوية على رغبتها في الانخراط في رؤية شعارها "من الحُكم إلى الحَوكمة" (From government to governance)، ومعلوم بالضرورة أنه لا شرعية كاملة للحكامة ما لم تكن محصنة بآليات مساءلة فعالة، وهذا ما جعل ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بصريح نص الدستور تحصيل حاصل.

ومن جهة ثانية، أثار الباحث الانتباه إلى أن هذا المبدأ، كما باقي القيم الديمقراطية، يَسهل الإعلان عنه ويصعب تحقيقه، قبل أن يُضيف قائلاً إن "إضفاء الطابع الدستوري عليه ليس كافياً، والعجز في تفعيله بشكل ملموس في مقتضيات مؤسسية فعالة قد يجعل دسترة المبدأ غير ذات جدوى".

وعلى العكس من المبادئ التي أكدها المشرع كأساس للنظام الدستوري للمملكة والتي ما تزال تحوم حول بعضها نقاشات نظرية، فإن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة يُحيل، حسب الباحث، على مفاهيم عملية ومحددة، وتفعيله يتم من خلال آليات وميكانيزمات معروفة ومجربة دولياً على نطاق واسع، حيث لا يصعب حتى على المتتبع غير المتخصص تسجيل الفوارق والحياد عن الممارسات الفضلى وعن توصيات الهيئات والمنظمات الدولية في هذا الميدان.

ضرورة التناسق في تمثل المبدأ وفهمه

يُمكن تعريف منظومة المساءلة، حسب عزيز مولاي ادريس، بعبارات بسيطة، على أنها مجموعة الآليات المستخدمة لجعل الفاعلين في الحياة العامة يتبنون سلوكاً مسؤولاً ويُقدمون الحساب لمن يهمهم الأمر عن أعمالهم ونتائجها وآثارها. ويتوافق هذا التعريف والمفهوم الأنجلوساكسوني العام للمساءلة (accountability) الذي يُحيل على "العمليات والوسائل التي يقدم عبرها الأفراد والمؤسسات الحساب عن أفعالهم إلى كل سلطة قائمة معترف بها".

وقال الباحث المتخصص في مراقبة المالية العمومية: "لا يُمكن أن يكون هناك نقاش رصين حول قضية المساءلة طالما ارتكن كل طرف إلى تمثل خاص لها. ففي السياق المغربي، نلاحظ أن الاختلافات في فهم محددات وأبعاد المبدأ تثير تبايناً في الانتظارات والأولويات والاهتمامات، في حين إن الفهم المتناسق بين الجهات الفاعلة في القطاع العام وشركائها والمواطنين من شأنه تيسير التعبير عن متطلبات متوافق حولها في هذا الميدان وتسهيل الاستجابة لها".

وعبر الباحث عن اعتقاده أن التعريف بالمبدأ وتبسيطه وتقاسم مُحدداته ومقاصده، سيُمكن من تبديد الفكرة الشعبية/الشعبوية التي تلخص المساءلة فيما مفاده: "أداء المرفق العمومي ضعيف، إذن هناك سوء تدبير، وبالتالي هناك انحرافات وجرائم مالية"، فالمفهوم مركب ويتجلى تعقيده عند محاولة الإجابة على الإشكالات الرئيسية العملية التي يطرحها تفعيله من قبيل: من يقدم الحساب ولمن؟ ما ينبغي أن يكون موضوع مُساءلة؟ وما هي كيفياتها ومخرجاتها؟

الأطراف المتدخلة في مسلسل المساءلة

تمارس المساءلة من قبل أي سلطة شرعية قائمة قانوناً ومعترف بها ومُتمتعة بسلطة العقوبة (كيفما كان شكلها)، ويكشف تحليل موازين القوى ودرجات رسوخها في المغرب، حسب عزيز مولاي إدريس، أن أنماط المساءلة القائمة حالياً تترتب عن تقديم المسؤولين الحساب إلى السلطات الشرعية، أي الملك بصفته رئيساً للدولة، والبرلمان والهيئات الرقابية ووكالات التقنين والتنظيم الوطنية والدولية والمانحين الدوليين أحياناً.

وأوضح الباحث أن هذا النوع من تقديم الحساب الذي يتم من القاعدة إلى القمة (voie ascendante) يضمن ممارسة مُرضية إلى حد ما للرقابة السياسية والإدارية والقضائية، في حين إن تقديم الحساب التنازلي (voie descendante) يواجه صعوبات ومقاومات تجعل القرارات المتعلقة بالفعل العمومي بعيدةً عن مساحة التدخل المتاحة للمواطنين ولا تخضع لآليات المساءلة الراسخة في الديمقراطية التمثيلية.

وأبرز الباحث أن هذا الوضع يُكرس سبل المساءلة التقليدية الطويلة ومتصلبة المساطر على حساب السبل القصيرة والمباشرة والفعالة المعمول بها في الدول الحديثة. وكنتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي العجز في التوازن بين نمطي المساءلة التصاعدية والتنازلية على المدى الطويل إلى عجز في كفاءة نظام المساءلة بأكمله.

اتساق منظومة المساءلة والتوافق حول موضوعها

أشار عزيز مولاي إدريس إلى أن جوهر ربط المسؤولية بالمحاسبة والغرض منها يُعد من القضايا الخلافية المحيطة بهذا المبدأ، وقال إن هناك قائمةً طويلةً لما يمكن أن يكون موضوعاً للمساءلة: الحكامة ومسلسل اتخاذ القرار والتدبير المالي وعدالة الفعل العمومي وشفافيته وكيفيات استخدام السلط المخولة والمسؤولية عن نتائج وأثر الفعل العمومي والمسؤولية عن تحقيق مهام الهيآت العمومية... إلخ

كما أن بوصلة المساءلة قد تُوجه نحو أسئلة المطابقة والمشروعية وترتيب العقوبة عن الإخلال بهما، كما يُمكن أن تركز استراتيجيات الرقابة على مناحي تقييم الأداء في التدبير وتصحيحه.

ويرى الباحث أن مساءلة المُدبر العمومي تظل مُعقدة لملامستها مختلف المجالات المشار إليها أعلاه (حسب موقع المُساءَل وأدواره ومسؤولياته الصريحة والضمنية) ولاختلاف توقعات وانتظارات الأطراف المعنية بأفعاله. وهذا الوضع يجعل من ضرورة التوافق حول أولويات منظومة المساءلة ككل، بالنظر لمنظومة النزاهة والشفافية بالقطاع العام، مدخلاً أساسياً.

تأهيل آليات المساءلة وتقديم الحساب

المقتضيات المؤسسية لربط المسؤولية بالمحاسبة مليئة بآليات المساءلة الإلزامية والطوعية، وبشكل عام، يُفرق الباحث في مقاله بين فئتين منها يكمل بعضهما البعض الآخر، وهي الوسائل (Outils) والصيرورات (Processus).

وفي السياق المغربي، ذكر الباحث أن من بين الآليات المستخدمة للمساءلة، نجد التواصل المؤسساتي التصاعدي ونشر المعلومات والنشر الدوري لتقارير الرقابة والتدقيق والتقييم. وعلى عكس الاعتقاد السائد، يُسجل نقص في استخدام الوسائل (outils) الملزمة قانونًا، ناهيك عما تتميز به الأعراف الإدارية من نقص في صيرورات المساءلة التي تميز القطاعات العامة العصرية في الدول المتقدمة، من قبيل التنظيم والتقنين الذاتي (autorégulations) والاعتمادات (accréditations) وتقديم الحساب التشاركي (reddition des comptes participative).

ويكاد يجزم عزيز مولاي إدريس أن مبادرات المسؤولين العموميين الذين يؤسسون للجيل الجديد من تقديم الحساب من أعلى إلى أسفل نادرة جداً. ولفت إلى أن التقدم التكنولوجي قد أتاح إمكانيات جديدة لتعزيز الشفافية والمساءلة عبر رقمنة المرفق العمومي، لكنه عبر عن أسفه لكون الحكومات المتعاقبة لم تستوعب ذلك، وأضاعت فرص الحوكمة الإلكترونية التي تسمح للمواطنين بالتفاعل مع المسؤولين الحكوميين بطريقة بسيطة وفعالة وغير مكلفة وتضمن فهم وتملك الفعل العمومي والمشاركة في إنجاحه والمساهمة في مراقبته وحتى المعاقبة الملائمة، عند الاقتضاء، على الاختلالات التي قد تشوبه.

التأسيس لمساءلة ذات تحفيز داخلي

في نظر الباحث، يجب على المسؤولين العموميين والمترافعين عن تقوية منظومة النزاهة العمومية أن يأخذوا بعين الاعتبار الحقيقة الراسخة بأن المساءلة تكون أكثر فعالية وإنتاجية عندما تنبع من المدبرين المسؤولين أنفسهم، سواء في إطار حكامة مؤسساتهم أو في إطار التنظيم والتقنين الذاتي أو القطاعي الوطني.

وأضاف صاحب المقال أنه ليس هناك ما يُبرر بأي حال من الأحوال إعطاء الأولوية في النقاش العام للتحفيز الخارجي على تقديم الحساب الذي يتجسد في تشجيع الامتثال للأحكام القانونية التي تحدد وسيلة أو مسطرة أو صيرورة تقديم الحساب.

وأشار عزيز إلى أن هذا التحفيز يُعزز الخضوع لمساءلة غير ذات مغزى عميق؛ إذ إنها مدفوعة فقط بالخوف من فقدان الوضع الإداري والمكانة الاجتماعية والسمعة والثقة أو الخوف من فضح الإنجازات الزائفة، وقال في هذا الصدد: "تكون المساءلة ذات مصداقية حين يكون حافز الخضوع لها داخلياً، أي عندما تفهم وتقتنع الإدارة بأن المساءلة أداة تطوير محتمل وقيمة تنظيمية ترفع الأداء وتساهم في تحقيق المهام والرؤى، وبالتالي، ما ينبغي المطالبة به أكثر ليس الاستجابة للحوافز الخارجية للمحاسبة والمساءلة، بل الدفع نحو ترسيخ إطارات الحكامة التي تعزز التنظيم والتقنين الذاتي والرقابة الداخلية".

ضرورة التكامل والتناسق والاستشراف

خلص الباحث المغربي في مقاله إلى أنه في غياب إطار مرجعي لمنظومة مساءلة تحظى بالإجماع، ليس أمام الدول من خيار سوى تصميم وبناء نماذجها الخاصة بناءً على التوصيات الدولية في مجالات الديمقراطية التمثيلية وسيادة القوانين ومكافحة الفساد والنزاهة العامة والحكم المنفتح (Open government).

كما يجب أن يكون السقف الأدنى لمساءلة المسؤولين العموميين، حسب كاتب المقال، "عبارة عن منظومة محاسبة منهجية مستندة إلى منظومات فرعية متماسكة ومتكاملة تهتم بشكل متوازن بالامتثال للقوانين والتبرير العقلاني للفعل العمومي وبضمان شفافيته وتُرسي قواعد وظائف عقابية فعالة، كما الحرص على أن تعمل هذه المنظومات في تكامل وتناسق لتفادي فشل منظومة المساءلة بأكملها في تحقيق أهدافها.

ومع تخلي الدولة عن النموذج الإداري البيروقراطي وثقافته، توقع الباحث المتخصص أن تترسخ في المستقبل أشكالٌ مختلفة من المساءلة مبتكرة وأكثر فعالية، معتبراً أن "هذا المسار إلزامي ومصيري لأن المدخل لكل نموذج تنموي قابل للتطبيق ومستدام، كما عبر عن ذلك جلالة الملك، هو حكامة تربط المسؤولية بمحاسبة فعالة".

وختم الكاتب مقاله بالقول إن "حكامة القرن الواحد والعشرين ستشمل بالتأكيد فاعلين غير منتخبين وليسوا موظفين ولا مسؤولين رسميين، وذلك بسبب تضاؤل حواجز التمييز بين القطاعين العام والخاص في المستقبل، مما سيوسع نطاق المساءلة ليشمل حكومات الظل وشركاء الهيئات العامة والأطراف الخارجية والجمعيات ومجموعات الضغط، ولم لا حتى المواطنين العاديين".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - arocain الأحد 18 أكتوبر 2020 - 02:02
تعبنا من كلام الخبراء والنقاد والمحللين وآرائهم ودراساتهم ونظرياتهم التي لا تفيد في شيء ......المثقف الحقيقي هو الذي ينشر الوعي الجماعي من أجل التغيير ...وانتهى الكلام.
2 - غيور عليك مغربى الحبيب الأحد 18 أكتوبر 2020 - 02:45
من كل قلبي اتمني ان تزدهر بلادي وتتقدم الى الأمام في كل المجالات والميادين العامة وللضخ بها الى الصفوف الأولى لا بد من ربط المحاسبة بالمسؤولية ومحاربة اقتصاد الريع والمحسوبية والزبونية والأولى بنا جميعا كمغاربة ان نربي أنفسنا وأبنائنا على المبادئ والأخلاق والثقافة الإجتماعية لنكون في مستوى التحدي الأكبر لنرسم طريقا ممهدا للأجيال القادمة ....
3 - ولد حميدو الأحد 18 أكتوبر 2020 - 03:13
بل ربط الضمير بالمسؤولية اما المحاسبة فمن يحاسب من فاولاد عبد الواحد كلهم واحد اما النزهاء فيرفضون المسؤولية او حتى الميدان السياسي
4 - عمر الأحد 18 أكتوبر 2020 - 06:29
المسؤولية و المحاسبة للموظفين الصغار و غير هذا شفوى.المقترفون للكوارث الكبرى هم الذين تعينهم الدولة و لا تحاسبهم
5 - هولاندددددددددددددد الأحد 18 أكتوبر 2020 - 09:37
كل كلامك يختصر في كلمات اربعة وهم: من أين لك هذا؟
كل انسان ذوا مال لا يحق له أن يوظف في منصب عمومي شعبي.السجن والغرامة لكل من تواطؤ مع الفاعل
طرد كل فاسد من عمل له صيفة شعبية لأن أجرته تكون من مال الشعب او من شركة انتاجية .......
6 - مواطن2 الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:23
لا سبيل لأي تقدم في بلاد ينخرها الفساد.والدعوة الى ربط المسؤولية بالمحاسبة تبقى مقتصرة على هيئات وجمعيات لا تملك اية وسيلة للتاثير على من يهمهم امر تطبيق ذلك المبدأ. فمن يحاسب من ؟ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة لا يمكن تطبيقه في اي بلد من البلدان المتخلفة من بينها المغرب.المؤسف ان منابر اعلامية وشخصيات مثقفة وهيئات اجتماعية تدعو الى تطبيق هذا المبدأ لكن كمن ينفخ في الرماد....الفساد في بلادنا اصبح مقرونا بفئات معينة لا سبيل للوصول اليها.فمتى ياتي اليوم الذي يحاكم فيه من وصف بالفساد على غرار الدول المتقدمة.في اسرائيل وفي عدة دول اوروبية تمت محاكمة شخصيات نافذة...وازنة...اعتبارية..ذات نفوذ بالسجن وغرامات كبيرة .القانون عندهم اسمى من تلك الصفات.رئيس الحكومة الاسرائييلية قال لشخصية كبيرة حكم عليها بالسجن بسبب التحرش = انت عزيز علينا..لكن القانون هو القانون =...في فرنسا مؤخرا حكم على شخصية من الوزن الثقيل بالسجن 5 سنوات منها 2 نافذة وغرامة تعدة 750 الف يورو بسبب الفساد.اين نحن من هذا الامر ؟ انه انتظار المستحيل.
7 - jawaw الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:25
كل الخطابات تناول الملك ربط المسؤولية بالمحاسبة هل تغير شيء بالطبع لا جطو ياتي بالتقارير والارقام المنهوبة ولم يتحرك ساكنا في الموظوع لماذا لابد ان نطرح هذا السؤال :مافائدة مؤسسة جطو لما تطلع بتقارير تقر بان هناك اختلاسات بالجملة في كل القطاعات والنتيجة لا حسيب ولا رقيب لابد من ان يعاد النظر في كل الاليات التي تسير بها القطاعات والوزرات وان ترقمن وان تكون ميزانيات الوزارات محدودة جدا لغرض التنقلات والاوازم الادارية ومشترياتها المحدودة اما قطاع المناقصات والمشاريع تكون لها الية في منصة رقمية تعطي الفرص لكل الشركات ان تعمل مع هذه المنصة التي تظرح المشاريع للدولة مع لجنة نزيهة تختار وتعطي لكل دي حق حقه تحت رقابة وزارة المالية وبنك المغرب والا سوف نرى النهب والاحتيال هو سيد الموقف وان نسمع من السياسيين الله غفور رحيم
8 - عينك ميزانك الأحد 18 أكتوبر 2020 - 10:45
كم من عقد مر و نحن نسمع في الخطب الملكية بأنه يجب الربط بين المحاسبة و المسئولية و لا شيئ يقع ياتي مسئولون و يدهب مسئولون و لا يحاسب احد على المدة التي قضاها كرسي المسؤولية .
9 - احمد الحنصالي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 12:25
الى متى سيبقى الشعب رهينة بيد نخبة لا هم لها سوى مليء بطونهم، المنتفخة والمتكورة اصلا، بالغنيمة والريع.
اين هو قانون الاثراء غير المشروع؟ اين هو قانون يمنع الجمع في التعويضات؟ لا حل لمشاكل هذا البلد الا بفصل السلط.
10 - touhali الأحد 18 أكتوبر 2020 - 15:01
كم من عقد مر و نحن نسمع في الخطب الملكية بأنه يجب الربط بين المحاسبة و المسئولية و لا شيئ يقع ياتي مسئولون و يدهب مسئولون و لا يحاسب احد على المدة التي قضاها كرسي المسؤولية .
parole sans applications
pas d'exécutions
11 - KAitouni Alami الأحد 18 أكتوبر 2020 - 15:37
محاربة الفساد ومساءلة المدبرين العموميين تقع على عاتق المواطن دافع الضرائب الذي يجب ان يصوت بكثافة وبمسؤولية.
12 - Saludar الأحد 18 أكتوبر 2020 - 17:15
ربط المحاسبة بالمسؤولية هي خرافة جعلت المغاربة في انتظار دائم، ولكن ماذا ينتظرون❓الجواب: ينتظرون لا شيء، وبعبارة اخرى ربط المحاسبة بالمسؤولية هي بمثابة سراب يبدو من بعيد ماء، لكن عندما تصل إليه تجد لا شيء.
13 - نورالدين المتأمل الأحد 18 أكتوبر 2020 - 18:31
نعم وبكل صدق وأمانة يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة لان أغلب المسؤولين الكبار ولا اعمم طبعا ليس لديهم ضمير مهني صادق في أداء مهامهم والخطير طبعا أن من بين هؤلاء المسؤولين من يؤدون القسم أمام أعلى سلطة في البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده انها خيانة الأمانة ومن خان الأمانة له جزاء المحاسبة في الدنيا والخزي في الآخرة اتقوا الله في وطننا وكونوا عند حسن الظن لملكنا المتفاني في خدمة شعبه و مؤسساته بمختلف أنواعها واصنافها واشكالها.
14 - رأي1 الأحد 18 أكتوبر 2020 - 21:35
ما يؤكد استمرار الفساد واليأس من تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة هو ان بنكيران في دفاعه امام بعض الصحافيين عن السبب في عجزه عن محاربة الفساد ان المفسدين خاصة في مجال المال العالم لا يتركون اي اثبات يؤكد سرقتهم او اختلاسهم.بل انه قد ذهب الى أبعد من ذلك عندما قال بأنه تحدث الى جطو حول الموضوع وكان رد هذا الأخير انه لا يحارب اي احد وان من يريد ان يفعل ذلك فما عليه الا ان يفعل.وكما لو ان هذا الأخير يقول بان هنالك اطرافا قوية لا احد يستطيع مقاومتها ومحاسبتها.والواقع ان الفساد المالي يمكن ان يكتشف من خلال المقارنة بالواقع وبالامكان التعرف عليه.ما كنا نفهم ما كان بنكيران يقصد بالعفاريت .
15 - خالييد الأحد 18 أكتوبر 2020 - 23:42
الأمر كما جاء في المقال معقد ولكن لا بد من إعطاء المثال كما حدث في حال مشاريع منارة المتوسط، ولم لا إطلاق حملة تطهير واسعة في القطاع العام تستهدف التخلص من كل من تحوم حوله شبهات للاغتناء غير المشروع .
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.