"الربيع المغربي" وتعقيدات الصراع على تدبير الشأن الديني

تسببت انتقادات صدرت عن قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة موجهة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في “استفزاز” أقلام قيادات وقواعد الحزب المنافس له على أرض الاستحقاقات السياسية والانتخابية، أي حزب العدالة والتنمية الإسلامي، ومرد هذه الانتقادات أن الوزارة الوصية (نظريا) على الشأن الديني، ساندت الحزب الإسلامي في آخر استحقاق تشريعي جزئي (وكان يتمحور حول الظفر بثلاثة مقاعد في طنجة ومقعد في مراكش).

كما انتقد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، معتبرا وزارته “جزءً من مخطط يستهدف المغرب”، وأضاف، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لحزبه بمدينة الصخيرات (السبت 6 أكتوبر الجاري) أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية “جندت مختلف مؤسساتها لفائدة الحزب الذي أراد أن يمتلك الدولة”، متسائلا عن “ماهية هذه المؤسسة وهل بالفعل تقوم بتدبير الشأن الديني والدفاع عن إمارة المؤمنين أو هي جزء من مخطط يستهدف المغرب كما استهدف بلدان أخرى”. (تميز استحقاق طنجة ومراكش ببعض الأحداث الفارقة والبسيطة، لا علاقة لها البتة بتقطيع انتخابي أو تدخل الدولة أو مراقبة السفارة الأمريكية أو مقتضيات “ربيع مغربي” أو شيء من هذا القبيل، ولو تم الانتباه إليها، لكانت النتائج النهائية مختلفة بشكل مثير على النتائج التي انتهت إليها في نهاية المطاف، وأكدت لصناع القرار أنه من السهل عمليا إحداث نوع من التوازن في النتائج النهائية، دونما اللجوء إلى أساليب الماضي، وإنما بناء على احترام قواعد اللعبة من جهة، وتوظيف بعض الإمكانات المتاحة هنا وهناك، وهي معطيات لم تنتبه إليها أقلام الحزب الإسلامي الذي يقود الأغلبية الحكومية، ربما بسبب حلاوة “الانتصار” عند البعض أو “ضبابية البصيرة” عند البعض الآخر).

الانتقادات الصادرة عن القيادي في الأصالة والمعاصرة متوقعة، لأنها تهم واقعا ملموسا ومعروفا لدى المراقبين (ومنهم الأجهزة الأمنية، والحركات والأحزاب الإسلامية المعنية وأغلب الباحثين.. )، ولذلك، لاحظنا أنه في مضمون الردود التي صدرت عن من يهمهم الأمر (العدالة والتنمية) لم نقرأ البتة أي نفي أو تأكيد لطبيعة الانتقادات، وإنما قرأنا ما يشبه التحايل على مضمون الاتهام، عبر ربط أسباب هذه الانتقادات بنتائج الانتخابات الجزئية.

ومعلوم أن هذه النتائج، تقف وراء إقرار نفس القيادي بهزيمه حزبه في هذا الاستحقاق الحزبي، كما أنه هنأ منافسه، الأمين العام للحزب الإسلامي (ورئيس حكومة “الربيع المغربي” في آن)، والأهم، أن هذا الإقرار ومعه تلك التهنئة، صدرتا قبل صدور هذه الانتقادات، وبالتالي، مضمون تلك الانتقادات أكبر بكثير من حكاية نتائج انتخابات جزئية عابرة، بقدر ما تهم واقع حقل ديني مليء أصلا بالألغام.

على صعيد آخر، لم يصدر أي بيان حقيقة عن الوزارة التي يهمها الأمر، وإنما صدرت “بيانات” في صيغة مقالات رأي عن قيادات وأقلام الحزب في منابره الرسمية، أو في لائحة من المواقع الإلكترونية، فيما يشبه دفاعا عن الوزارة بالوكالة، وهذا أيضا، أمر متوقع، لأنه قائم منذ تعيين الوزير الوصي.

الواقع لا يرتفع، وواقع تدبير الشأن الديني الرسمي في المجال التداولي المغربي، يكشف عن معطيات أهم وربما أخطر بكثير من تلك التي صدرت خلال الآونة الأخيرة.

يمكن قراءة السياق العام لصدور هذه الانتقادات في إطار تداعيات الصراع الدائر بين صناع القرار على تدبير الحقل الديني، ومعه ملف الحركات الإسلامية في الساحة المغربية، ولقد عاين المراقبون العديد من المحطات الدالة التي تؤكد وجود صراع كبير بين رموز الدولة على هذا الملف المؤرق، والذي يمر من محطة مفصلية اليوم بسبب تداعيات أحداث “الربيع العربي/ الإسلامي”، ليس فقط من خلال تأمل ما جرى ويجري في بعض الدول العربية، وإنما أيضا، تداعيات هذه الأحداث عبر قيادة حزب العدالة والتنمية لحكومة “الربيع المغربي”.

1 ــ في بعض تفاصيل هذا الصراع الكبير بين أهم الرموز الأمنية للدولة، نجد تيارا يراهن على إدماج الإسلاميين والسلفيين في المؤسسات الدينية الرسمية، من أجل ضبط الأمور والتحكم بشكل أو بآخر في علائق هذه التيارات، الداخلية والخارجية، وأيضا، من أجل معاينة عمل جميع هؤلاء في واضحة النهار، وليس في الكهوف والظلام؛

تجلت بعض ملامح هذا الخيار من خلال إدماج إسلاميي “التوحيد والإصلاح” في اللعبة السياسية، عبر الراحلين إدريس البصري (وزير الداخلية الأبرز في التاريخ المغربي المعاصر) وعبد الكريم الخطيب (مبعوث/ رجل القصر)، ويراهن أصحاب هذا الخيار على التليين الذي من المفترض أن تتعرض له مواقف حركة التوحيد والإصلاح ومعها “الكوكتيل التنظيمي” الموالي لها (حزب، نقابة، إعلام، قطاع نسائي، قطاع طلابي، جمعيات مدنية..)، وهذا ما نعاينه عمليا في العديد من مواقف قيادات “الكوكتيل التنظيمي”، وتكفينا دلالات طبيعة التصريحات الصادرة هذه الأيام عن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة (وهو المدير السابق ليومية “التجديد”، وعضو في المكتب التنفيذي لحركة “التوحيد والإصلاح”)، بخصوص قضية مراسل وكالة أنباء فرنسية، ومراسل يومية إسبانية، وهي تصريحات لا يمكن أن تختلف مع أي تصريحات صادرة عن وزير يميني أو يساري أو ليبرالي.

2 ــ مقابل هذا التيار النافذ في صناعة القرار، هناك تيار “مضاد” يُحذر من تداعيات خيار الإدماج بالصيغة القائمة اليوم، معتبرا أننا نتجه نحو ما يشبه “أخونة المؤسسات الدينية الرسمية”، ويستشهد هذا التيار وبعض الأقلام الموالية له أو التي تتبنى مواقفه دون أن تكون محسوبة عليه، بلائحة من الحالات التي يعتبر أنها تزكي مخاوفه، لعل أبرزها حالة وأوضاع المؤسسات الدينية الرسمية في الجهة الشرقية، والتي تعيش منذ عقد ونيف على إيقاع “التدبير المفوض” للشأن الديني، حيث أصبح التدبير تابعا بشكل أو بآخر لحركة “التوحيد والإصلاح” وبالتالي للكوكتيل التنظيمي المحسوب على الحركة، ولذلك تحدثنا في مطلع هذا المقال عن واقع لا يرتفع، وعن أن اتهامات القيادي ليست بالأمر المستجد أو الصادم، بدليل صمت من يهمهم الأمر عن نفي مضمون الانتقادات، والإصرار (المتوقع) للذين انتقدوا تلك التصريحات على الخوض في “حكايات صغرى” بالتعبير الدال لإحدى المفردات المرجعية في الأدب ما بعد الحداثي، وليس الخوض في “الحكايات الكبرى”، ومنها حكاية الصراع الرهيب القائم بين صناع القرار على تدبير ملف الحركات الإسلامية.

بالطبع، ساهمت أحداث “الربيع العربي” في صدور “مراجعات” عن هذا التيار، وتجلت مثلا عبر إطلاق سراح الثنائي محمد الفيزازي وعبد الكريم الشاذلي في محطة أولى، وبعدها إطلاق سراح الثلاثي الشريف الحسن الكتاني وعبد الوهاب رفيقي وعمر الحدوشي في محطة ثانية، ومراجعة العديد من الاحكام القضائية، وثمة مبادرات قادمة في الطريق على ما يبدو، شرط أن تتحقق بعض الضمانات هنا (وتهم التيار السلفي)، وأن تكف بعض الأطراف على المزايدة هناك (وتهم التيار الإخواني)، وهذه حكايات أخرى.

لقد أدمجت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العديد من خطباء من جماعة “العدل والإحسان” في المساجد والمؤسسات، وأن تدمج خطباء من “التوحيد والإصلاح” و”العدالة والتنمية” أولى، على الأقل بحكم أن حركة “التوحيد والإصلاح” حركة معترف بها رسميا.

وإذا صلى مغربي وراء إمام ينتمي إلى طريقة صوفية أو تيار سلفي أو تيار إخواني، فإنه قد يصلي ـ تأسيسا على هذا المعطى ـ وراء إمام من جماعة “العدل والإحسان” (ولو أن هؤلاء يجسدون أقلية في حالة الأئمة) وقد يصلي طبعا وراء أئمة من حركة “التوحيد والإصلاح” التي تعتبر الحليف الاستراتيجي لحزب “العدالة والتنمية”، ومن سابع المستحيلات آنذاك، أن نطلب من هذا الإمام (الإخواني المرجعية)، تبني خيار الصمت اتجاه استحقاق انتخابي عابر (سواء تعلق الأمر بانتخابات جماعية أو تشريعية)، وهذا بعلم صانعي القرار الأمني قبل الديني.

الصراع أو الخلاف القائم بين دوائر صناعة القرار (المقربة والمحيطة بالمؤسسة الملكية) حول تدبير الملف الإسلامي (الإخوان، السلفيين، الصوفيين، المؤسسات الدينية..) قائم منذ منعطف تعيين الوزير الحالي للأوقاف والشؤون الإسلامية، والمحسوب على طريقة صوفية، وكان قائما منذ سنوات كما اتضحت معالمه في العديد من المحطات، لعل أبرزها طبيعة الشد والجذب المميز لتدبير ملف المعتقلين الإسلاميين، وسوف يبقى مفتوحا على العديد من الاحتمالات والتوقعات في الظرفية العربية الراهنة، التي تتميز ببزوغ ما يشبه تحالف مسكوت عنه بين التنظيم العالمي للإخوان المسلمين والإدارة الأمريكية، بمعية أنظمة، وفضائيات وملتقيات وكواليس.. إلخ، وهذا موضوع آخر، معقد وشائك، وليست الانتقادات التي افتتحنا بها هذا المقال، سواء إسقاط تطبيقي على بعض معالم هذا الملف المركب.