بلقاضي: أخنوش ينال رضَا الجميع وقد يعود للحزب التجمّعيّ

أشاد ميلود بلقاضي، أستاذ علم السياسة والتواصل بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، بتعيين رئيس الحكومة لعزيز أخنوش في وزارة الاقتصاد والمالية بشكل مؤقت، وقال "إنه الشخصية المناسبة في وزارة بمثل الحساسية بالنظر إلى ما يحظى به من رضا القصر الملكي والحكومة والمعارضة وقطاع المال والأعمال"، مشيرا إلى وجود حظوظ كبرى لابن تافراوات كي يبقى في هذا المنصب حتى مع دخول حزب التجمع الوطني للأحرار للحكومة.

تعيين أخنوش في هذه الظروف، بعد انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، وتعيين وزير الاقتصاد والمالية السابق نزار بركة على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من طرف الملك، ثم تأخر المفاوضات بين الـPJD والـRNI من أجل ترميم الأغلبية الحكومية، "كان ضرورة" كما يقول بلقاضي لهسبريس "كي لا تبقى وزارة حيوية دون مسؤول، خاصة مع قرب الدخول البرلماني وضرورة إعداد مشروع قانون المالية في أقرب وقت".

وحول الأسباب التي أدت إلى اختيار أحد أكبر رجال الأعمال بالمغرب في هذا المنصب، أفاد بلقاضي بأن عدم انتماء أخنوش إلى أي حزب سياسي، حاليا، والإجماع حول شخصه من طرف أحزاب الأغلبية، وإمكانية قبول حزب التجمع الوطني الأحرار به كوزير للاقتصاد والمالية بألوانه، وكفاءته في تدبير الشأن المالي والمقاولاتي، كلها أسباب رجّحت كفة أخنوش.

واعتبر ذات الخبير السياسي أن أخنوش له حظوظ كبيرة للاستمرار في هذا المنصب "ما دام الجميع سيربح هذا الموقع: إذ القصر الملكي سيقبل بوجود مسؤول مقرّب منه، وعبد الإله بنكيران سيتفادي عودة صلاح الدين مزوار إلى هذا المنصب الذي صاحبته اتهامات ساقها الـPJD ضده بسوء التدبير، وأيضا مزوار نفسه الذي لن يعارض وجود صديق له في هذه الوزارة البعيدة عن حزب بنكيران، ثم أخنوش نفسه الذي سيستمر في دور التقريب بين وجهات النظر بين الأغلبية والمعارضة، لأن جميع مشاريعه التي قدّمها بخصوص الميدان الفلاحي كانت تُصوّت عليها أحزاب الأغلبية والمعارضة" وفق تعبير بلقاضي.

ولم يستبعد نفس الأكاديمي إمكانية عودة أخنوش إلى "حزب الحمامة"، موردا أن "دستور 2011 ينصص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يتعارض مع وجود وزير تقنوقراطي، وبالتالي هناك احتمال كبير في أن يرتدي أخنوش جبّة التجمّعيّين من جديد، لا سيما وأن علاقاته مع زملائه السابقين في ذات الحزب لا زالت جيدة"، وحسب بلقاضي فإنّ "هذا سيساهم في تطبيق اقتراح قدمه مزوار لبنكيران، أثناء المفاوضات الجارية، بتفعيل الأقطاب الوزارية كي يدير حزب واحد مجموعة من القطاعات المتقاربة".

علاقةً بالقطب الوزاري المقترَح فإن حزب "الأحرار" يريد التكلف بالحقائب ذات البعد الاقتصادي، وفق تصريحات بلقاضي، ويضع نصب عينيه وزارات الاقتصاد والمالية، والشؤون العامة والحكامة، والتشغيل والتكوين المهني، وكتابة الدولة في الميزانية، وبقية المسؤوليات المتعلقة بميادين المال والأعمال.. وأشار المحلل السياسي ذاته إلى أن "مزوار رشّح رشيد الطالبي في وزارة الشؤون العامة والحكامة، وبالتالي هناك إمكانية كبيرة لتضحية العدالة والتنمية بنجيب بوليف المكلف بهذا المنصب، وكذا بإدريس الأزمي المنتدب مكلفا بالميزانية، أو على الأقل نقلهما إلى مسؤوليات حكومية أخرى".

كما يتحدث بلقاضي عن كون حزب العدالة والتنمية "تنظيما ذكيّا يتفهم موازين القوى وسير العمليات الانتخابية"، مسترسلا بأن بنكيران وسياسي حزبه "يحاولون ما أمكن الهروب من القطاعات المجالية التي لها ارتباط مباشر مع الشعب، كالاقتصاد والمالية مثلا، كي لا يتورطوا في عواقب فشل السياسات العمومية".