سنةَ 1997، وبالضبط يوم 3 يونيو، راسلت وزارة الخارجية والتعاون المغربية، من خلال قسمها للبروتوكول، جميعَ البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الرباط تخبرها أنّ جميع الموظفين العاملين بهذه البعثات، وفروعها، خاضعون لقانون الشغل المغربي، وعليه، تقول المراسلة، يتوجّب الالتزام بتفعيله، غيرَ أنّ هذا القانون، حسب ما كشف عنه مصدر من داخل إحدى البعثات الدبلوماسية الأجنبية، لا يتمّ تفعيله.
16 سنة بعد المراسلة الأولى، وتحديدا يوم 12 فبراير الماضي، ستقوم وزارة الخارجية والتعاون بإعادة مراسلة البعثات الدبلوماسية الأجنبية، بخصوص الموضوع نفسه، لكنّ قانون مدوّنة الشغل، يضيف المصدر، ظلّ بدون تفعيل، رغم مرور ثمانية أشهر على المراسلة الثانية لوزارة الخارجية والتعاون إلى البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لدى الرباط.
وتتضمّن مراسلة وزارة الخارجية، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، تذكيرا للبعثات الدبلوماسية الأجنبية، بخصوص ما تنصّ عليه مدوّنة الشغل المغربية، أجملتْها في 13 مادّة، تهمّ، على الخصوص، حقَّ انخراط المستخدمين بالضمان الاجتماعي، وتعويضات العمل، وتعويضات الأقدمية، والعطل، وعدد ساعات العمل، المحددة في 2288 ساعة في السنة، وهو ما يعادل 44 ساعة في الأسبوع، والتأمين عن حوادث الشغل، وحماية المعاقين…
المصدر الذي تحدّث إلى هسبريس، أوضح أنّ من الموظفين العاملين داخل هذه الهيئات، والذين يصل عددهم إلى 3500 موظف، مَنْ لا يستفيد من الضمان الاجتماعي، ولا يتمتع بأيّ حماية من حوادث الشغل، ومنهم من لا يستفيد حتى من المعاش بعد الإحالة على التقاعد، ضاربا المثل بموظف كان يعمل بإحدى السفارات العربية المعتمدة لدى الرباط، والذي ظلّ يزاول مهامّه إلى حدود بلوغه 75 سنة، وغادر عمله دون معاش بعد عجزه عن مواصلة العمل.
وعزا المصدرُ سببَ عدم تفعيل بنود مدوّنة الشغل المغربية إلى وجود مغالطة، تجعل مفتّشي الشغل لا يقومون بمراقبة مدى تطبيق البعثات الدبلوماسية الأجنبية لما تنصّ عليه مدوّنة الشغل، بداعي أن هذه البعثات تتمتّع بالحصانة، مضيفا أنّ السفارات وحدها التي تتمتّع بالحصانة، فيما القنصليات والمعاهد وغيرها من فروع البعثات الدبلوماسية لا تتمتّع بأيّ حصانة، “وبالتالي يستطيع مفتشو الشغل أن يراقبوا هذه المؤسسات، لأنّ الأمر يتعلق بمجال السيادة الوطنية”، على حدّ تعبيره.
على صعيد آخر، أوضح المتحدث أنّ موظفي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المغرب، يشتغلون في ظروف تتّسم بالضغط، في ظلّ قيامهم بمهامّ كثيرة، مشيرا إلى أنّ الموظفين العاملين داخل السفارة الفرنسية، والمصالح القنصلية التابعة لها، وحدهم الذين يشتغلون فسي ظروف مختلفة، واستطاعوا أن ينالوا عددا من الحقوق، التي تنصّ عليها مدوّنة الشغل المغربية، بفضل الاحتجاجات التي قاموا بها.
في هذا الصدد يقول المتحدث ذاته إنّ المغرب باستطاعته أن يقنع مسؤولي البعثات الدبلوماسية الأجنبية بتطبيق بتفعيل بنود مدوّنة الشغل، وذلك عبر عقد لقاءات تحسيسية مع مسؤولي البعثات، وتنظيم لقاءات مع الموظفين المعنيين، من أجل الاستماع إلى مطالبهم، والوقوف على ظروف العمل التي يشتغلون فيها، مضيفا أنّ مطلب تفعيل مدوّنة الشغل أصبح مطلبا مُلحّا أكثر من اي وقت مضى، “لأننا صبرنا لسنوات، ولا نريد أن نخوض أشكالا احتجاجية، في انتظار أن تتحرّك الدولة، لأنّ إضراب 3500 موظف، سيشلّ الحركة في البعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة لدى المغرب”، على حدّ تعبيره.
حسب الرأي الذي جاء في الفقرة الأخيرة : انهم ينتظرون أن تتحرك الدولة …. أقول له يا أخي ان الحقوق يناضل من أجلها ، نعم قم بأشكال احتجاجية سلمية وبطريقة تدريجية حسب القوانين الجاري بها العمل.
يا أخي تحرك لا تستكن للاستفادات التي تفرض عليك سلما اجتماعيا مغشوشا : مسائل نفعية انية والمصير المجهول حاولوا تشكيل جمعية أو هيئة على شاكلة اتحاد مستخدمي الهيئات الدبلماسية بالمغرب وتوكلوا على الله وطالبوا بتطبيق مدونة الشغل ( مراسلة الحكومة سندكم القوي )
وفقكم الله
لقد وصلت الحملة الاعلامية الجزائرية المسعورة ضد المغرب الى درجة نشر الخرافات و الخزعبلات من اجل الاساءة للمغرب و من بين العناوين التي تنشرها تلك المنابر الاعلامية مقال مثير للسخرية تحت عنوان: "المخزن يجند مشعوذيه لإفساد عرس الجزائر"
السلام عليكم.
انا موظفة باحد هذه البعثاث وفعلا كما اشار كاتب المقال هناك خروقات كثيرة بالنسبة للموظفين فهم لايتمتعون باي تغطية اجتماعية و لا صحية الموظف يجب ان يعمل حتى يموت وادا اصبح غير قادر على العمل عليه ان يغادر ويجلس في بيته دون تعويض او معاش اضافة انه في حالة المرض او الولادة مثلا ليس لك الحق في الغياب بل يجب ان تاتي للعمل حتى وان كنت تموت
السنة الماضية كنت حاملا واثناء الحمل كنت اتعرض لبعض المضاعفات وحين اذهب للمدير لكي اخد اذن بالذهاب للطبيب يصرخ في وجهي ويقول لي لن اعطيك اذن واذا ذهبت افصلك من العمل وحين اقول له ان القانون يعطيني الحق في الشهادة المرضية يضحك ويقول لي نحن ليس لدينا قانون اضافة ان اجازة الولادة لا يجب ان تتعدى شهر حتى وان كانت الولادة قيصرية كحالتي والا يتعتبر هذا غيابا .
المسؤول في هذه البعثاث يعتبرون الموظفين كالعبيد يفعلون بهم ما يشاؤون بدعوى الحصانة الدبلوماسية يجب على الدولة ان تفرض هيبتها اصبحنا في بلادنا عبيدا من طرف اناس اجانب ينعمون بالطمانينة في بلادنا ويستفيدون من خيراتها.
انا الان في صراع معهم على بعض المور و احتاج المشورة من اهل الاختصاص.
بسم الله الرحمان الرحيم يقول الله عز و جل : ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ) هل وزارتكم الموقرة تحترم قانون البلد المضيف في مادة الشغل بل حتى عقود العمل التي فرضت على الاعوان المحليين لا تحترم من طرف وزارتكم الفاضلة لكن فاقد الشيء لا يعطيه.
يجب على تلك الوزارة ان تعيد النظر في اعوان الحراسة المكلفون فقط بحفض الامن في بناية السعادة وليس دورهم اعطاء عقود الازدياد للمغربة المهاجرين مقابل رشوة و الا فانك ستنتظر كل النهار فعلى تلك الوزارة ان تترك الاعوان المحليين مع سفاراتهم و قنصلياتهم و تهتم اولا بوزارتها و ملحقاتها و السلام
هؤلاء بالمغرب ،،اما بعض موظفي الخارجية بالبعثات الديبلوماسية المغربية بالخارج فاصبحوا مهزلة لدى دول الاستقبال أو حتى موضوع سخرية حتى بالنسبة لبعض أفراد الجالية ، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم تعيين احد الموظفين بسفارة المغرب ببلجيكا وكلف بالجالية على حد ما قاله رئيس احدى الجمعيات وأثناء حضوره خلال يوم الخميس 31اكتوبر في اجتماع مع السيد السفير وبعض مسؤولي المجتمع المدني بمدينة انفرس فقد كان يوزع ( لاكارط فيزيط )على بعض الحاضرين ويخبرهم انه وزير مفوض حتى ان بعض الحاضرين كانوا ينادونه على هامش الاجتماع السيد الوزير اعتقادا منهم ان منصبه أعلى من منصب السفير، وقد خلف الحادث استهزاء وسخرية بمستوى ما وصلت اليه ديبلوماسيتنا رغم المجهودات الجبارة التي يبدلها بقلب ووطنية سفير المملكة والقناصلة ببلجيكا.فالمرجو وضع نقطة نظام
هل يعقل ان دولة تريد تطبيق القانون على الآخرين و هي لا تطبقه في معظم سفاراتها ، و الحماق هذا !!! والله ولله ما شاهدت اغرب من الخيال .. رجل في العقد الرابع من عمره ينظف سيارة السفارة المغربية في احد الدول الأوروبية في يوم قارس وممطر ، في اليوم الموالي أتيت لسحب وثائقي فوجدت نفس الشخص ينظف نفس السيارة تحت الأمطار هل هي سفارة ام محطة تنظيف السيارات ؟؟يروجون للديمقراطية في بلد ديمقراطي ويتبتون كل العكس في معاملاتهم مع موظفيهم لا بد لعلاج المسؤولين من انفصام الشخصية و الحماق هذا !!!!!!
comme dit le dicton Marocain nettoie d abord devant chez toi avant de nettoyer chez les autre
Allez vous rendre aux Pays-Bas et regarder comment les droits de nos agents accrédités a l étranger comme ils sont bafoués négligés et non reconnu .Allez vous renseigné auprès des instances pour voir combien de recourt sont introduits pour prouver leurs .droits
هل يرضيك السيد وزير الخارجية ان يسجن او يعتقل موظف مغربي ملحق ببلجيكا كاستاذ عضو البعثة الثقافية المغربية بسفارة المملكة ببلجيكا, لا لشيء سوى انه عجز عن دفع مصاريف استشفائه هو او احد افراد عائلته لعدم توفره على تغطية صحية بعد ان قررت الحكومة البلجيكية منذ غشت 2013التوقف عن توفير هذه التغطية للملحقين بالبعثات الاجنبية بلجيكا. قرار توصلت به وزارتكم منذ اشهر حيث بادرت الى ايجاد تامين صحي عبر شركة التامين الدولية AETNAالا انكم استثنيتم 26 استاذ ملحقا من هذا الاجراء رغم علمكم ان مبلغ التامين الشهري يناهز7000درهما شهريا وانتم تعلمون ان لا قدرة للاستاذ بتحملها. وانتم تعلمون ان العمليات الجراحية قد تصل الى 250000درهم واكثر . وابتداء من يناير2013 لن يكون مفاجاة ان يعتقل الاستاذ ويحبس ويهان اذا لم تتحمل وزارتكم مسؤوليتها توفير التامين الصحي . ايرضيك السيد وزير الخارجية ان تتناقل وسائل الاعلام البلجيكية ومنظمات نقابية وسياسية وحقوقية ومدنية واوساط الجالية المغربية تتناقل اخبار تشرد واعتقال اساتذة ماحقون لم توفرلهم وزارتكم تغطية صحية. تصوروا السيد مزوار الصورة الي ستؤول اليها دبلوماسيتنا بلجيكا??
هذا حق أريد به باطل لأن كل ما تريده حكومتنا الموقرة من وراء تفعيل هذه المدونة هو وضع يدها في جيوب موظفي البعثات الديبلوماسية و استخلاص الضرائب بعد أن ظل هؤلاء الموظفين معفيين منها لمدة طويلة بفضل الإتفاقيات التي وقعها المغرب مع باقي الدول و التي تتضمن إعفاء موظفي البعثات الديبلوماسية من دفع الضرائب عن الدخل الفردي في كلا البلدين…هذه المدونة أضرت كثيرا بموظفي البعثات الديبلوماسية الأجنبية هنا في المغرب لأنهم أصبحوا بين ليلة و ضحاها مظطرين لدفع أكثر من 35% من راتبهم لفائدة الدولة دون مراعاة لظروفهم أو التزاماتهم المادية التي اتخذوها إبان الإعفاء الضريبي {قروض بنكية, التزامات السكن و دراسة الأطفال..} ليس من السهل أن تعيش بميزانية محددة لسنوات كثيرة و فجأة تفقد أكثر من ثلث هذه الميزانية بدون سابق إنذار…الحكومة لا يهمها مدى احترام مدونة الشغل من طرف البعثات الديبلوماسية بقدر ما يهمها المداخيل التي ستجنيها من وراء استخلاص ضريبة الدخل. على العموم أغلب دول أوروبا الغربية و شمال أمريكا تحترم قوانين الشغل و بمعايير دولية عكس باقي سفارات الدول الفقيرة و المتخلفة التي تعتبر كالمقاطعات عندنا.
السيد رئيس الحكومة;26 استاذا ملحقا ببلجيكا معرضون ابتداءا من يناير2013
بعدم توفرهم على تامين صحي بعد ان قررت الحكومة البلجيكية في غشت2013 وقف التغطية الصحية لملحقي البعثات الاجنبية.وزارة الخارجية بادرت الى توفير تامين صحي لموظفيها عبر شركة التامين الدوليةAETNA باستثناء اساتذة وزارة التربية الوطنية الملحقون ببلجيكا الذين بقوا خارج التغطية.
السيد بنكيران ,انتظرنا تدخلكم لانصاف هؤلاء بعد ان تواصلنا بكم منذ اشهر,لكن لم نتلق اي اجراء مما فهمنا منه على انه قرار تجاهل تام.السيد بنكيران انتم تعلمون ان الاستاذ الملحق سيكون عاجزا عن سداد فواتير استشفائه هو او افراد عائلته. وانتم تعلمون انها مكلفة تقدر احيانا بما يفوق 250000 درهما.فمصير الاعتقال والسجن قدر وارد في مستقبل الاستاذ المحلق ببلجيكا اذا لم تقرروا ان يشملهم التامين الصحي AETNAالذي شمل موظفي الخارجية.
نرجو من الله ان تتداركوا الموقف حتى لاتصبح ماساة الاساتذة على وسائل الاعلام البلجيكية والوطنية وعلى صفحات تقارير الجمعيات الحقوقية والمدنية او حتى في مراسلات وزاراتي العدل والخارجية لنظيرتيها المغربية.
الله يحسن لعوان و يهدي الجميع كما قال بعض الاخوان نظف باب دارك عاد شوف الناس. اريد ان اسال هاد مدونة الشغل لا تشمل موظفي وزارة الداخلية و بالتحديد القوات العمومية التي تعمل 44 ساعة التي تحددها المدونة كساعات عمل في الاسبوع في بعض غالب الاحيان تعملها في يومين بدون جزاء و لا حتى شكورا بل في بعض الاحيان سوء معاملة و اهانة من قبل كل من هب دب فتصوروا معي ما هي مردردية انسان يعمل في هذه الظروف المزرية لا جمعية و لا نقابة مسموح له بالانضمام اليها و لا اضراب من حقه و لا من يدافع عنه فقط الانتقاد اللاذع و محاول اصطياد اخطاءه. الله يهدينا على بعضنا و اخلاص
أقول لك الحق يأخد ولا يعطى فلا بد من التضال ; وما رأيك عت شركة رونو بطنجة التي يبلغ أجر العامل 2800 درهم مع العلم انها صناعة ثقيلة و الأجر لا يسد خاجيات العامل…..
ما بالك الاعوان بهولاندا حيث تنص العقود الجديدة على دفع مستحقات التقاعد ولم تلتزم الوزارة بذلك وهذا نقطة خطيرة عندما يثم اللجوء الي القضاء قريبا زد على ذلك ساعات العمل وغياب قانون الشغل وعدم تطبيقه خصوصا دوي الاقدمية .
depui 2004 les fonctionnaire et agentes locals marocain de ce consoulat son hors la loi fi italiane il n'ont pas de carte de creditation et aucune droit parceque ce consulat est oficielement fermi pour les italiens le ministere des affires etrangers fera mieu de s'occupir d'eux avant de s'occupir des problimes des autres
……….etc etc
bonjour pour lespersonne de sujet sont protege.le problemme c est les salaries de secteurs privees vraiment la merde mais un jour on aura la verite et le droir
الى السيد وزير الخارجية والتعاون،الى السيدة المنتدبة لدى وزارة الخارجية، الى السيد مدير الموارد البشرية بالوزارة،الى كل من له صلة بالموضوع،الى كل من يمكنه حل هذا اللغز: بقرار وزاري تم تعييني بالقنصلية العامة للمملكة المغربية بتاريخ 04/01/2011، و منذ ذلك التاريخ و انا انتظر الالتحاق بعملي، حيث ووجهت بالتسويف من طرف السيد القنصل معللا ذلك بعدم توصله بعقد العمل من وزارة الخارجية.فرحل السيد القنصل بعد انهاء مهمته بهذا المركز دون اعطائي اي جواب مقنع اللهم، ماعندي ما نديرليك، و جاء مكانه قنصلا اخر، فرفض رفضا كليا الحديث في الموضوع معللا ذلك بان ليس لديه فكرة عنه،راسلت السيد العثماني،و السيد رئيس الموارد البشرية السابق، و لا من جواب، ليبقى القرار الوزاري معلقا دون اي رد، ترى من يقف وراء هذه التلاعبات، خاصة و انني علمت ان هذه الوظيفة سلمت لاحدى الشابات دون اي تكوين يخولها لذلك،احد المسؤولين عندما زار المنطقة التي اعيش فيها وعلم بتكويني و طبيعة عملي،و عندما طرحت عليه الموضوع،قال بالحرف، هنيئا لك و هنيئا للمغرب بامثالك، فانتم تخدمون البلد من اي منبر كان فلاداعي للبحث عن حل للمشكل!!!!
Le collective des agents locales est en soufrance ,un apel a toutes les forces politiques au pays pour metre fin a leurs soufrances ,un apel a tous les associations des droits de l'homme pour faire valoir leur droit ; un apel a tous les Syndicats pour que cela ne se reproduise plus dans le pays de droit et respet d'autrui , un apel a tous les juristes et specialistes en legislation de travail , un apel a tous les intervenants pour solutioner ce conflit.Merci
. Il est du devoir du Ministère des Affaires Etrangères de régler ce problème avec les missions diplomatiques et de défendre les intêrets des agents marocains dont la majorité ne bénéficient d'aucun régime de retraite ou de couverture médicale. J'étais moi même victime de cette sitautaion pour plus de 14 ans. La majorité des missions diplomatiques profitent de leur immunité diplomatique pour violer les droits élémentaires de leurs emplyoés en l'absence de tout contrôle du Ministère des Affaires Etrangères à faire respecter les lois intérieurs du Royaume. On dirait qu'il est temps maintenant de faire payer les employeurs pour leur négligence!