خلص المرصد الوطني لحقوق الناخب، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه بسلا، إلى أن مشروع القانون المالي 2014 بني على أساس التضريب المجحف للمواطنين وعلى التوازنات المالية على حساب السلم الاجتماعي، مؤكدا أنه “لا يعكس التجسيد الفعلي للوعود التي تقدمت بها أحزاب الأغلبية الحكومية في برامجها الانتخابية”.
واستغرب المرصد، في خلاصات يومه الدراسي، من قرار الحكومة الرامي إلى تحديد موعد الانتخابات الجماعية في يوليوز 2015 دون اللجوء إلى إجراء المشاورات اللازمة مع الأحزاب السياسية والفعاليات المدنية وكل المكونات معتبرا ذلك “خرقا سافرا للديمقراطية المواطنة والتشاركية التي نص عليها الفصل الأول من الدستور”.
وحمل المرصد كلا من البرلمان والحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية الاقتصادية والاجتماعية، مسجلا أن “المغرب يعيش شبه حالة استثناء بالنظر إلى الفراغ التشريعي طيلة سنتين من تنصيب الحكومة، وغياب استراتيجية حكومية واضحة لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، بالإضافة إلى التباطؤ في تفعيل مقتضيات الدستور وإحداث المؤسسات المنصوص عليها.
وفي هذا الاتجاه استنكر المرصد المذكور التراجع عن المنهجية الديمقراطية في تشكيل النسخة الثانية لحكومة عبد الاله بنكيران والإجهاز على الديمقراطية التمثيلية التي أرسى الدستور الجديد ركائزها، مذكرا بما رافق المشاورات من تعتيم إعلامي ضدا على حق المواطنين عموما والناخبين خصوصا في الولوج إلى المعلومة طبقا للفصل 27 من الدستور.
وأوضح المرصد أن هناك إخلال بواجب نشر مضامين البرنامج الحكومي والتغييرات التي أحدثت فيه بعد دخول حزب جديد من المعارضة وخروج حزب مكون للأغلبية السابقة، مستغربا تضخم تمثيلية التقنوقراط بنسبة تناهز ربع أعضاء الحكومة الأمر الذي يعتبر ضربا لخيارات وحقوق الناخب وللديمقراطية التمثيلية وللشرعية الانتخابية.
من جهة ثانية طالب المرصد باحترام وإعادة الاعتبار لصوت الناخب لكونه صاحب السيادة والفاعل الرئيسي في العملية الانتخابية، داعيا إلى إحداث هيئة وطنية مستقلة تحت رئاسة القضاء للإشراف على العمليات الانتخابية حرصا على الشفافية ونزاهتها بما يضمن مصداقية عمليات الاقتراع الذي جعل منه المشرع الدستوري أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
وفي هذا الاتجاه شددت توصيات المرصد على ضرورة تمتيع المغاربة المقيمين في الخارج بكامل الحقوق الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 17-18 من الدستور وتمكينهم من حق التصويت والترشح في الانتخابات المحلية والجهوية الوطنية، ومنحهم حق التمثيلية في الهيآت الاستشارية وهيآت الحكامة المحدثة بموجب الدستور.
مشروع قانون الملية لسنة 2014 يبرهن على أن الحكومة تسعى لمصلحة أعضائها الشخصية من خلال ضرب السلم الاجتماعي للمواطنين عن طريق الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة وتجميد الترقيات بالنسبة للطبقة العاملة وفي المقابل الزيادة في امتيازات البرلمانيين والوزراء وذلك بالزيادة في تعويضاتهم ورواتبهم. اللهم إن هذا منكر
لا يجب على المغاربة أن ينتظروا الجديد في السنة المقبلة، لأن الحكومة اليوم لا يعنيها سوى الوصول إلى الأهداف التي يحددها صندوق النقد الدولي، وبالتأكيد على ظهر الفقراء والطبقة المتوسطة.
قانون مالية فاشل سيتسبب في النكسة الاقتصادية للمغرب
مشروع حكومي فاشل لايمتثل للشرعية القانونية في بدايته لذا فنحن نعتبره مشروع يفتقد للمصداقية
قانون فاشل يضرب في مصالح الطبقة العاملة وسيزيد الوضع الاقتصادي تأزما غير الله يلطف بينا أوصافي
المشكل ليس مشكل "حل"، بل مشكل "فهم". وبعد قراءة مشروع القانون نفهم بسهولة بأن الحكومة تدور حول المشكل ولا تجرؤ على لمسه
إن القارئ لمشروع القانون المالي لسنة 2014 والمتمعن لتفاصيله سيخرج بنتيجة صادمة هو كون هذا المشروع ،فيه تراجع كبير على مجموعة من المستويات ،ويفتقد إلى مضامين الحكامة الجبائية والاجتماعية، فإذا ما رجعنا إلى السنة المالية 2013 نجدها تميزت بالعديد من المميزات نذكر منها ما يلي:
تقليص ميزانية التجهيز بمبلغ 15 مليار درهم
العفو الضريبي في ميدان استخلاص الضرائب لمدة سنة كاملة
مشروع القانون المالي كارثي يترجم الصورة المشوهة للحكومة في نسخته الثانية.
الحلول التي اعتمدتها الحكومة للإجابة على هذه الإشكاليات كانت غير كافية وكان من الممكن على الحكومة أن تبحث عن حلول أخرى عوض هذه الحلول التي قدمتها في مشروع القانون المالي،حيث عملت على تضريب بعض المواد والتي في الحقيقة نعتبرها ليس حلا ،بحيث هذه المواد التي تم إعادة تضريبها فهي تهم الفئات الصغرى والمتوسطة
ماشفنا لا نمو اقتصادي ب4 في%ولا هم يحزنون .شفنا غير نمو الزيادات المتتالية في المحروقات وباقي المواد الاستهلاكية.المواطن لا دخل له في لغة الأرقام والمؤشرات.المواطن همه الوحيد لقمة العيش.قضاء عادل .عيش بكرامة .عناية طبية في المستوى .احدات مناصب شغل وعدالة اجتماعية.ااسي بنكيران يعلق فشل ه في التدبير الحكومي في التماسيح والعفاريت .
إمَّا أن الحكومة تعِي جيدًا صعوبة الوضع، لكنَّها تفضلُ الاستكانة إلى الاقتراض، وممارسة التخدير، أوْ أنَّها لا تفهم الإشكالات الموجودة، ويتهيأُ لها أنَّ كلَّ شيءٍ على ما يرام
لم يسبق للمغرب أن عاش «الدعارة السياسية» إلى أن جاءت حكومة بنكيران. إذ لا يهم أن تتهم زعيم حزب بالفساد وبنهب خزائن البلاد والعباد، ثم تمد له اليد وتتباحث معه إمكانية التحالف والتآلف الحكومي! فالمهم هو تأبيد المناصب الحكومية ولو على حساب رد الاعتبار للأخلاق السياسية.
المغرب يعرف أزمة خانقة لم يسبق ان رآها من قبل والسبب هي الحكومة الملتحية التي تتقن فن الكلام للضحك على أبناء الشعب للوصول إلى المبتغى لكن هيهات تم هيهات فالشعب عاق افاق لنا موعد يوم في الانتخابات المقبلة أيها المتملقون المنافقون أين العدالة وأين التنمية أم تحملون من الاسم ما لا تعنون فإن مطابقة الأسماء لات عني المشاركة في الصفات
مسلسل التراجعات عن مختلف المكتسبات التي تحققت في العشرية الأخيرة، نتيجة السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية وفق مقاربة الهيمنة والاستحواذ عبر ثقافة الإقصاء والاستبداد تبعا لنظرة هوياتية نمطية مستوحاة من النظرة الشرقية
المرجو من بن كيران الإنسحاب لأن بقائه مهزلة وأصلا حصوله على رئيس حكومة كان أكبر خطأ شخص غير مؤهل تماما و غيرمتزن جر المغرب إلى الهاوية بتصرفاته الصبيانية و دائما يقول أنه هدأ الشارع في أحداث الربيع العربي و أقول له والله لولا حب المغاربة و إحترامهم لجلالة الملك لأصبحت تحت الأقدام٠
Le patron des fnances est certes bien garni en diplomes et donc bien competent .Seulement la formation qu'il a reçu en france ne peut pas lui permettre de decider à la marocaine càd mieux voir les problemes des marocains demunis.Quand il etait le patron de ola fonction pubilque ss le gouv JETTOU des decisins aberantes ont ete prises sans reflechir aux consequences graves qui en decoulent:DVD egal administration demunie de ses ressouces les plus riches,pas d'allegement de charges du personnel devenues pire qu'avant,socialement seuls moins de 10 % des beneficaires ont pu faire un projet pour continuer à servir le pays. Cette fois ci cle tour de tous les marocains qui vont souffrir des actions entreprises en matière des financesvisant essentiellement l'ffaiblissement du pouvoir d'achat des marocains ET CECI EN etrote collaboration avec le chef du gouv.L'INDEXATION a deja demontré ses limites lors des precedents gouver.Alors arreter de cribler de balles les marocains refugent à DIE