" ملايير البنين " تنتقل من مراكش إلى طنجة

الملف معروض على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة

قالت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أنها توصلت بعدة شكايات معززة بالوثائق والمستندات بتراب الجماعة القروية بالقصر الصغير ولاية طنجة، بخصوص عقارات جماعية تابعة للجماعة السلالية بمدشر “خندق الزرارع ” ذات مطلب التحفيظ 14283 والرسم العقاري 1296 وكذا عقارات أخرى جماعية توجد فوقها بنايات وعقارات خاصة تطل على مضيق جبل طارق.

وأوضحت أن الأمر يتعلق بـ374 هكتار أسالت لعاب صاحب فضيحة المبلغ الكبير (4 ملايير و800 مليون سنتيم) الذي قضت به المحكمة الإدارية الاستئنافية ضد المجلس البلدي لمراكش لصالح نائب العمدة السابق عبد العزيز البنين، بسبب ”الضرر” الذي لحقه جراء إنجاز طريق عمومي على بقعة أرضية يملكها بمحاذاة شارع محمد السادس.

وأضافت أن المنطقة المعنية بطنجة تعرف في الآونة الأخيرة انطلاقة العديد من المشاريع الإنمائية الضخمة، والتي انخرط فيها سماسرة العقار في تزوير العقود واصطناع الملكيات بغاية الاستيلاء على الأملاك الخاصة والأملاك الجماعية بالاستعانة ببعض منعدمي الضمير من أبناء المنطقة بالإغراء المادي ومنهم المدعو الأمين اللغميش الذي يوجد في حالة اعتقال حيث عمد إلى تزوير العديد من العقود العدلية، وشرع في بيعها عن طريق عصابة متخصصة في النصب والاحتيال بغاية سلب الأملاك، وتهجير السكان والاستيلاء على أراضيهم، ويتم تسهيل بيعها للاغيار في خرق سافر للقانون المنظم للأراضي السلالية والتي لا يجوز تفويتها طبقا للظهير الشريف المؤرخ في 27 ابريل 1919 في فصليه الرابع والحادي عشر. والذي جاء باستثناءات محددة تقتصر فقط على التفويت لفائدة الدولة من اجل إنشاء مشاريع ذات منفعة عامة وتعتبر مصالح سلطة الوصاية أي عملية تفويت خارجة عن هذا الإطار غير قانونية ويجب التعامل معها على هذا الأساس.

وأكدت الهيئة في بلاغ لها، أن الملف معروض على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، كما أكدت لها العديد من المصادر أن بعض السماسرة قد تحركوا بغاية الإساءة للقضاء. ولهذا فقد انتدبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب الأستاذ محمد بنسليمان المحامي بطنجة لتتبع الملف والنيابة عن المتضررين حتى ترجع لهم أراضيهم ويتابع كل من ثبت تورطه في عمليات التزوير والنصب واصطناع الوثائق أو ساهم أو شارك في ذلك.

وتمنت الهيئة أن يتم إلغاء العقود المشبوهة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، حماية للأملاك الجماعية والعامة والتي يمنع تفويتها طبقا لمقتضيات ظهير 1919 خاصة في فصله 11 إلا للمنفعة العامة.