ندّدت حركة “انفاس الديمقراطية” بتواتر تصريحات مسؤولين حكوميين حول “مشاريع تفويت مرافق وخدمات عمومية للخواص”، معتبرةً أن سياسات الحكومة ومشاريعها لا تعدو أن تكون تصريفاً لإملاءات المنظمة النقدية الدولية.
حديث “حركة أنفاس” يأتي في معرض ردها على تصريح رئيس الحكومة عندما قال إن الوقت قد حان لكي ترفع الدولة يدها عن مجموعة من القطاعات الخدماتية، مثل الصحة والتعليم. وعلى وزيرة التضامن والأسرة والطفولة في حديثها أمام المفوضية الأممية لحقوق الطفل، عندما أشارت إلى أن الحكومة المغربية تعمل من أجل ضمان تنافس حر بين المؤسسات التعليمية، ما دام التعليم، وفق قول الوزيرة، سوق كباقي الأسواق.
وأضافت الحركة في بيانها أن تصريحات الحكومة تعتبر ضرباً خطيراً للمواطنة ولحقوق الإنسان كما تعهد بها المغرب، في كل المواثيق الدولية المصادق عليها، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، ودستور 2011. وقد تساءلت الحركة كذلك عن الدور المفترض للدولة بعد التخلي عن المرافق والخدمات العمومية للخواص وعن التعاقد المواطناتي وعن جدوى الضريبة والإدارة، داعية الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها في حماية الخدمات والمرافق العمومية وتحسينها، محذرة من عواقب سياساتها على السلم الاجتماعي.
لا أعرف حركة أنفاس الديمقراطية، و لم أسمع بها من قبل، لكني أتوجه لها بالشكر الجزيل على يقضتها و على حس المواطنة الذي ترجمته في موقفها من التسيير الحكومي المجحف في حق المغاربة و ظروف عيشهم الكريم، فبالفعل، تنبني سياسة الحكومة على الإتباع الأعمى لتوصيات البنك العالمي، و صندوق النقذ الدولي، و معلوم أن هاتين المؤسستين لا يهمها إلا إرساء الرأسمالية بالعمل الممنهج على سحب جميع القطاعات من يد الحكومات حتى تصبح الدول سوقا مفتوحة لشراك الليبرالية المتوحشة، و يسهل بذلك التحكم في مصير الشعوب بإستغلال ثرواتها و لي قفاها من خلال التشغيل و الضرائب و الإستثمار، فيصبح بذلك لوبي الشركات قوة ضاربة، و أداة خفية في يد الصهيونية الرأسمالية العالمية تحقق بها أهدافها في السيطرة الخفية. فلا تستغربوا إذا أصبح أولادنا يدرسون نظرية داروين، المثلية أو المحرقة، أو ربما الإرهاب الإسلامي في مؤسساتنا، و لا تستغربوا إذا أصبحت التجارب الطبية تقام على الناس مقابل المال فعندها كل شيء يباع و يشترى.
ce gouvernement est impuissant c est le seul titre a cet article
dans les pays riche et développé , l enseignement, la santé et le transport public c etatique mais chez nous c à ( moule chkara). quel paradox !!!