رغم حديث عباس الفاسي عن إحالة ملفهم على وزير المالية
التصعيد لازال مستمرا بقطاع العدل،فرغم الهدنة المعلنة من قبل بعض الأطراف النقابية،ورغم إحالة الوزير الأول عباس الفاسي ملف شغيلة العدل على وزير المالية،إلا أن أطرافا نقابية أخرى لازالت متمسكة بخوض مزيد من الإضرابات حيث قر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة وذلك أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 30 نونبر و01 و02 دجنبر 2010 بكل مرافق قطاع العدل؛ مع التفويض للمكتب المحلي بالعيون حق اتخاذ القرار المناسب ،مع خوض أشكال نضالية احتجاجية وتأطيرية مصاحبة لأيام الإضراب مع ضبط وتوثيق حالات المس بالحريات النقابية وحالات التمييز المهني.
وأوضح بلاغ للجامعة توصلنا بنسخة منه أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل وبعد مدارستها لحجم المناورات التي تحاك بكل جدية في مواجهة حجم المعاناة التاريخية لموظفي العدل من جراء التماطل الذي تجابه به حقوقهم العادلة والمشروعة، وما يتعرضون له نتيجة إصرارهم على المضي قدما في نضالاتهم من تشويش ممنهج وقلب للحقائق وبالنظر كذلك لحجم التعسفات التي صاحبتها وبالنظر لمصير الملف المطلبي الغامض ومتطلبات المرحلة المقبلة ؛ فإنها تشيد بحجم التفاف موظفي العدل و تنفيذهم للإضراب الأخير بالرغم من كل المساعي اليائسة لكبح حركتهم النضالية وتحيتها العالية للمنخرطين الجدد في صفوفها على درب النضال الحقيقي في الدفاع عن مطالبهم العادلة.واستنكرت كل أساليب التخويف والتعسف والميز المهني والاستفزاز التي يواجه بها الموظف وإدانتها لإقدام بعض المسؤولين القضائيين والإداريين على استفزاز الموظفين بالعديد من المحاكم للتضييق على ممارستهم لحقهم في الإضراب والاحتجاج المشروع؛ ونهج سياسة التمييز من خلال توزيع المهام ومنح الرخص بالتغيب واعتماد التنقيط كوسيلة للابتزاز وتمتيع بعض الموظفين غير المضربين بعطل متواصلة أيام الجمعة والإثنين مقابل العمل أيام الإضراب والزج بالكثير من التقنيين و المتمرنين في مهام يمارسونها تحت الضغط خارج تخصصهم وبدون يمين قانونية .
وحملت الوزارة مسؤولية تأزيم الأوضاع بقطاع العدل نتيجة تنكرها لالتزاماتها الكتابية ووعودها خلال جلسات الحوار القطاعي لشهر يونيو2010 والمتعلقة بالزيادة في الراتب الأساسي وانتقالها إلى منطق المساومة والدفاع عن الحكومة بل تلويحها بشكل لا مسؤول بتعطيل تنفيذ الزيادات المصادق عليها في المجلس الوزاري في محاولة لدعم مسارات التيئيس ولإجبار الموظفين على توقيف الإضراب ودعم سيناريوهات إعادة مأساة القانون الأساسي ليوليوز 2008.
الجامعة دعت أيضا لإنهاء حالة الارتباك في التعامل مع ملف تعويضات الحساب الخاص للسنة الرابعة على التوالي وحرمان العديد من الموظفين التقنيين منها وتعثر الخدمات الاجتماعية والمقاربات الأحادية حيث فوجئ موظفو ابتدائية سلا بتوقف النقل الوظيفي مثلا كما ثم فصل السلفة عن المنحة وإقصاء مجموعة من الموظفين منها رغم حالتهم المادية المزرية . ورفضت كل محاولات تقزيم الملف المطلبي في بعده المادي فقط دون النظر لملفنا المطلبي في شموليته والتي تتحمل وزارة العدل وحدها مسؤولية الاستجابة لأهم مضامينه.مشيدة في الوقت نفسه بالدعم اللامسبوق لكل الهيآت الإعلامية والحقوقية والفرق البرلمانية وهيآت المحامين ودعوتها لتكثيف دعمها لملفنا المطلبي العادل والمشروع تحقيقا لقضاء يليق بطموحات كل المغاربة تنفيذا للتعليمات الملكية.
كما دعت الوزارة الوصية لتحكيم لغة العقل والمسؤولية وتجاوز كل النوايا والممارسات العتيقة التي لن تنتج إلا مزيدا من تأزيم الأوضاع نتيجة تأبيد وضعية الموظف المزرية وزرع الإحباط واليأس في صفوف الموظفين واعتبار المنهجية التشاورية المدخل لأي حوار جاد تشاركي بنتائج حقيقية والتزامات على ارض الواقع.
والله ندمت اشد ندم على اليوم الدي عملت في هده المهنة الحقيرة
تصوروا بعد 18 سنة من العمل حصلت خلالها على اجازة في القانون ومع دلك لا يتعدى راتبي 2200 درهم هل تكفي لاعالة اسرة من زوجة و3 اولاد؟؟
لمادا كل الموظفين عرفوا زيادة في اجورهم البوليس .المعلمين.القضاة…
الا موظفوا قطاع العدل في الحضيض…اعرف بعض كتاب الضبط يعيشون على صدقات المحامين…
اتمنى ان تفتح لنا الدولة مباريات شكلية للالتحاق بالتعليم او البوليس او اي مهنة اخرى…لا نريد هده المهنة الحقيرة اصلا..والا فسنخوض اضرابا مفتوحا
ما يحز في نفسي هي المعاملة التحقيرة التي يعامل بها موظفوا قطاع العدل بمحاكم إبتدائية أكادير وإنزكان من إدلال وإهانة ، فقدتفتقت عبقرية رئيس محكمة إنزكان في تكليف بعض الموظفين ليكون : جاسوس يأتي له كل أمسية بتقرير مفصل عن مايروج داخل المحكمة بين الموظفين والمحامون وعن كل كبيرة وصغيرة ، والآدهى من دلك : تصنيف الموظفين بين صنف تال ” الرضى ويعدق عليه بالتنقيط السنوي والرخص اليومية ، وصنف أخر : بالسخط والتحقير والإد لال لآنه لايريد السير وفق مخيلة هدا الرئيس الميؤس منه ، ما نطالبه هو إيفاد لجنة مركزية من وزارة العدل للتقصي وانصاف المتضررين الدين يفضلون البوح للمفتشية العامة بما يجري داخل أروقة محكمة إنزكان والوقوف على الحقيقة المرة ، فقد إتخد رئيس المحكمة مكتبه مزارا للسماسرة والأعيان ، مما ترك إستياء بعض القضاة النزهاء مرددين فيما بينهم : اللهم قد شاهدنا المنكر بعينه , فهل من تغيير ؟
الحق يؤخذ ولا يعطى
والان مادا ستقول يانيني في عمودك بعد ان خصصته احد الايام للهجوم على عبد الصادق السعيدي الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل بعد ان افتيت ان الوضع السياسي بالبلاد لايحتمل المزيد من الاضرابات وان اضرابات نقابة عبد الصادق هي اساسا ضد الناصري وزير العدل الغير متحزبوان تحكم نفابة واحدة في المحاكم غير صحيح فاسال نقابة اصدقائك الخوانجية اتنشر لهم نسبة نجاح هدا الاضراب
السلام عليكم. يا أخي “محمود” عيب عليك أنت تزعم أنك مناضل في نقابة ديمقراطية وتنتمي إلى قطاع العدل، ثم تلجأ إلى أسلوب إقصائي رديئ وغير عادل بتاتا لترجم إخوانا لك في نفس القطاع بكلمات قبيحة مثل “الخوانجية”، يا أخي اتق الله وحاول أن تكون فعلا مناضلا شريفا يجمع الشمل ولا يشتته، واحترم من يخالفك الرأي، واجعل مصلحة العامة فوق المصالح الشخصية الضيقة، وأعتقد أنه إذا كان السيد السعيدي محقا في توجهه فإنه ستكون له الشجاعة الكافية للرد على الصحافي رشيد نيني..!
أنا و أعود بالله من قولة أنا مقبل عى الزواج بفتاة أمريكية و حاليا في هده الأتناء هي في الجو من dayton الى detroit ثم بعد ذلك الى نيو يورك ثم الى الدار البيضاء.أنا من دفع ثمن التذكرة و التي كان مقدارها أزيد من 1000 دولار اي ما يعادل المليون السنتيم.كل هذا فقط لأني اريد أن أبتعد عن هذه البلاد السعيدة ليس لأنها كحلة كما يدعي البعض لكن لأن ماليها حقارة و ما مزيانينش و شفارة و أخص بالدكر موظفي الادارات و بالطبع لا أقصد التعميم, و من بين هاد الحقارة موظفي قطاع العدل و كل الادارات بمافيها دار الضريبة التي تدفع لهم الأموال و يتبعونك بتخنزيرة من الفوق.المشكل هو أن مولاتي المحكمة فيها الاضراب و كيخدمو غير الاتنين و الجمعة و الااااااااا صبتيهم يعني الى بغيت نصوب الكاغط خاصني 3 شهور و بالطبع الوقت ما كايسمحش لأن المدة ديال البيي ديال الطيارة فيها غير شهر يعني خاصني نوضها طليب و رغيب و ندهن السير باش يسير و لا هو سارو طبعا هاد المر يشمل القضاة آآآآيه أ سيدي حتى القضاة.و الى ماكملتش كلشي فمدة ديال شهر غادي يتضرب ليا كلشي فزيرو و راكم عارفين شحال غادي تقام هاد البيعة و شرية في ضل هاد الاشراب + مصاريف الضيافة لمدة شهر.الحاصول الشكوة لله ودعيناهم لله هاد الموضفين و هاد الناس لي مضيعينهم كلهم كايتقاسمو المسؤولية,أنا عندي شهادة جامعية و ماخدامش و كون كنت خدام غادي ندخل سوق راسي و مانمشيش لبلادات الناس.يعني حمدو الله و نعلو الشيطان و رجعوا لخدمتكم و قضيو مصالح الناس راحنا ما غاديش نسمحو ليكم أمام الله
و السلام
صحيح أن وضعية موظفي العدل هي مزرية بل أكثر من ذلك إن كان هناك مصطلح آخر يعبر عن وضعيته. يكفي فقط ما يراه أي مواطن ولج إلى إحدى المحاكم لقضاء ولو غرض بسيط، من الكم الهائل من ملفات المتقاضين ومن الحالة المزرية للمكاتب …
تساؤلي في هذه الأوضاع، ماهو يا ترى مصير القضايا المتراكمة منذ بداية الإضرابات إلى يومنا هذا وما ذنب المواطنين اللذين أصبحوا ضحية لغطرسة المسؤولين وباتت قضاياهم معلقة إلى أجل غير مسمى؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اود ان اوضح لصاحب التعليق رقم 4 ان نيني ماعنو اصدقاء ، نيني ينشر الحقائق اولي جات فيه ادافع على راسو ، وهو لا يطعن في النقابة الديموقراطية التي تدافع انت عنها ولكنه أتى بحقائق صادمة بحق الزعيم الذي ربما انت من مريديه ومقدسيه، فمقتضيات الموقف تستدعي ان يكون ما قاله نيني صحيحا وهو كذلك ، او ان يكون نيني كذابا وبالتالي ما على الزعيم الا ان ينشر تكذيب لتلك الحقائق الصادحة التي نتعامى عليها نحن ولكنها واقع .
الاستاذ نيني يدافع عن نقابتنا والدليل انه خصص لها في حيز عدد الاثنين مجالا واسعا في الملف السياسي
فرجاء لا تخلطوا الامور ايها الاصدقاء السعيدي شيء والديموقراطية شيء آخر ، ومناورات السعيدي الغير محسوبة والغير خاضعة للمنطق النقابي جنت علينا واصبحت الجامعة هي من تقودنا ونحن نتبعها شئت ام أبيت
والأدهى والامر والاكفس آت في المستقبل لا محالة .
فرجاء اترك نيني جانبا فهناك من هو اولى بانتقاداتك منه واذا اردت ان تعرف من هو نيني حاول كتابة قائمة بالدين يرفعون عليه الدعاوى او الذين لا يكفون عن انتقاده ثم انظر ماذا يجمع بينهم
فستعرف من هو نيني
الا انه غير معصوم بل يحتاج الى نقد بناء يساعده على الاستمرار في رسالته
فهل عرفت الان انك اسديت خدمة اشهارية للجامعة لانك جعلتها من اصدقاء نيني ؟ مجرد سؤال
والله ماقاله المحامي صاحب الرقم9 صحيح مائة بالمائة بحكم عملي بكتابة الخاصة لهدا الرئيس إلى حين حصولي على التقاعد النسبي إضطراريا أقول لكم والله شاهد , أن الرئيس يتحرش بي أكثر من مرة وبزميلتي المسماة : لطيفة وحين لم نستجب لنزواته طردنا من الكتابة الخاصة ; يعجبك الرئيس والسبابة بين يديه وهو ينتظر قدوم السماسرة الدين يترددون على مكتبه جماعات وفرادا منهم تجار وحرفيون وأعيان ورؤساء البلديات أما معاملته مع الموظقين تتسم : بالإحتقار والإهانة وكلما رغب في الإتصال بالموظفين وهو أمام زواره يتبجح بالقول : نادي ليا على داك ” البغل فلان” فهل تتحرك وزارة العدل لإيفاد لجنة من مفتشية مركزية للوقوف على الحقيقة وإنصاف زملائي الدين لازالوا يعانون الويلات مند 12سنة مضت ,
ردا على تعليق السيد مصطفى رقم 6
اشنو غادي انقول لك هذا سرك خليتي بنات المغرب و غادي تزوج ميريكانيا
لاحول ولاقوة إلا بالله : إدا كان مسؤول قضائي يتحرش بكاتبته مادا ننتظر من إصلاح القضاء , يجب فتح تحقيق للوقوف على خروقات هدا الشيخ ” المسؤول” المتصابى ، فهل بإمكان إجلاء الحقيقة وردع هدا المسؤول أم سيبقى هداالرئيس يتحرش بنساء وبنات عباد الله دون حسيب ولا رقيب ، اللهم أنزلنا علينا الغيث ,
ماكاين لانقابة لا هم يحزنون كاين غ المصالح والانانية والدليل هما المعلقين 4 و5 وانا احيي وزير العدل على مواقفه
كاتب ضبط
لسم الله الرحمان الرحيم
يقول الله عز وجل في كتابه الحكيم
الطيبون للطيبات
أخ مصطفى:
من العار عليك أن تلوم محاكم المغرب وخصوصا في قسم التوثيق ننوه بالدور الفعال امناط للسيد رئيس قسم التوثيق لأنه يسهر على توثيق الزواج بوتيرة سريعة جدا وإن كان ببيته.إلا أنه أرى أنه من العيب أن يقع اللوم على المحاكم المغربية من طرف السيد مصطفى الذي لم يلق على روحه اللوم حينما قرر الزواج من أجنبية أمريكية لا ندري إن كانتن مسيحية أو بوذية أو مجوسية مع العلم أن المغرب بلد الاعتراف، بلد الاستحقاق لمكارم الأخلاق وبالتالي لا تعجل فتندم يقول الله عز وجل في كتابه الحكيم :
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم.
وأفضل وأعظم وسيلة لجلب الرزق في بقاع الإسلام هي الدعاء للوالدين كل يوم كما دعم ذلك سيدنا محمد صلوات الله علية وسلم تسليما والسلام عليكم.