مَطالب لعامل إقليم تنغير بتسوية ملفات استثمارية

طالب عدد من المستثمرين الراغبين في إنجاز مشاريع تنموية اقتصادية بمدينة بومالن دادس، التابعة لإقليم تنغير، السلطات المحلية والإقليمية بضرورة الإسراع في تسوية طلباتهم للاستفادة من أراض كرائية لإنجاز مشاريعهم، بمدخل المدينة السالف ذكرها من جهة تنغير.

ويرى عدد من واضعي هذه الطلبات أن ملفاتهم المقدمة إلى السلطات المحلية والإقليمية قصد توفير لهم العقار لإنجاز مشاريعهم جاهزة، وتم الموافقة عليها من طرف نواب أراضي الجموع والمجلس الجماعي لبومالن دادس، متهمين من سموها بجهات معلومة بعرقلة ملفاتهم الاستثمارية، بالرغم من حصولهم على الموافقة من طرف المجلس البلدي لبومالن دادس ونواب أراضي الجموع، وفق تعبيرهم.

وأجمع هؤلاء المستثمرون، البالغ عددهم 14، على أنهم تقدموا بملفات الاستفادة من أراض كرائية منذ شهور دون أن يتوصلوا من السلطات المحلية ولا السلطات الإقليمية بأي جواب أو تطمينات حول ملفاتهم، موضحين أن باشا مدينة بومالن دادس سبق أن أرسل الملفات الأربعة عشر إلى العمالة، قبل أن تقرر السلطات الإقليمية بإعادة جميع الملفات إلى الباشا من أجل إعادة دراستها، بالرغم من أن بعض الملفات جاهزة ولا تتطلب إعادتها للدراسة، حسب تعبيرهم.

مبارك ادوماز، أحد هؤلاء المستثمرين الذي تقدم بملف كراء عقار لإنجاز باحة استراحة ومطعم، أكد أنه تقدم بملفه الاستثماري رغبة منه للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب وتحريك عجلة الاقتصاد ببومالن دادس دون أن تعمل الجهات المسؤولة على تسويته أو رفضه، مذكرا بأنه وإلى جانب عدد كبير من المستثمرين يفكرون في سحب ملفاتهم وتحويل إلى إقليم ورزازات، حيث يتم تسهيل مساطير الاستثمار.

ادوماز، الذي تحدث بحرقة في تصريح لهسبريس، لم يخفِ ندمه على “اليوم الذي فكر فيه الاستثمار في إقليم تنغير”، مشيرا إلى أن هناك من يحاول وضع الحصى في عجلة الاقتصاد والتنمية بشكل عام، لافتا إلى أن خطاب العرش الأخير تحدث عن ضرورة تحديد أجل أقصاه شهر لعدد من الإدارات للرد على الطلبات المتعلقة بالاستثمار، مع التأكيد على أن عدم جوابها داخل هذا الأجل يعد بمثابة موافقة من قبلها.

من جهته، دعا محمد قشا، رئيس المجلس البلدي لمدينة بومالن دادس، في تصريح لهسبريس، السلطات المحلية والإقليمية إلى ضرورة الإسراع في تسوية وضعية ملفات الاستثمار ببومالن دادس، مستدركا أن المنطقة في حاجة إلى مشاريع تنموية كبرى من أجل خلق حركة تنموية واقتصادية مهمة.

وأكد المسؤول الجماعي أن المجلس الجماعي لبومالن دادس عمل، منذ سنوات، على جلب المستثمرين إلى المنطقة وتوفير جو مناسب لهم من أجل الاستثمار، لافتا إلى أن الجهات المعنية بتسوية وضعية ملفات الاستثمار يجب عليها أخذ بعين الاعتبار حاجة المدينة لهذه المشاريع، بتعبيره.

مسؤول بعمالة تنغير، غير راغب في الكشف عن هويته للعموم، لم يخف أن مصالح العمالة توصلت من باشا مدينة بومالن دادس بأربعة عشر ملفا للاستثمار، وبعض الملفات تحتاج إلى إنجاز الدراسة البيئية، موضحا أن ذلك جعل السلطات الإقليمية تعيد جميع ملفات إلى باشا بومالن قصد سحب الملفات التي تحتاج إلى دراسة بيئية وإعادة الأخرى إلى مصالح العمالة قصد المصادقة عليها.

المسؤول ذاته أوضح، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن السلطات الإقليمية تنتظر إعادة الملفات إليها قصد إخراج لجنة المعاينة وتحديد أثمنة العقار، مشيرا إلى أن ذلك سيكون في غضون في منتصف الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.