وافق البرلمان التونسي الاثنين على ميزانية 2019 التي لن تفرض ضرائب جديدة على المواطنين وستخفض العبء الضريبي لبعض القطاعات، وذلك بعد سنوات من زيادات ضريبية أثارت غضبا شعبيا وفي بعض الأحيان احتجاجات عنيفة.
وتتوقع الميزانية، التي جرى إقرارها بموافقة 113 صوتا من أصل 217، انخفاض العجز إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، مقارنة مع عجز متوقع هذا العام نسبته نحو خمسة بالمئة.
كان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قال في وقت سابق من العام الجاري إن عام 2018 سيكون آخر عام صعب للتونسيين، لكن حكومته ما زالت تتعرض لضغط من صندوق النقد الدولي لتقليص عجز الميزانية من خلال خفض الدعم وإصلاح القطاع العام.
وتتوقع ميزانية العام المقبل نمو الاقتصاد التونسي في عام 2019 بنسبة 3.1 بالمئة، ارتفاعا من نحو 2.6 بالمئة هذا العام.
وستخفض الحكومة الضرائب على الشركات التي تعمل في قطاعات من بينها التكنولوجيا والمنسوجات والهندسة والأدوية إلى 13.5 بالمئة في إطار ميزانية العام المقبل.
ورفعت ميزانية 2018 الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات التليفونية والإنترنت والإقامة بالفنادق وبنود أخرى في مسعى للمساعدة في ضبط الميزانية.
وجرى رفع الضريبة على أرباح البنوك إلى 40 بالمئة من 35 بالمئة. كما رفعت الحكومة ضريبة القيمة المضافة هذا العام بواقع نقطة أساس وفرضت ضريبة جديدة للضمان الاجتماعي نسبتها واحد بالمئة على الموظفين والشركات.
