عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، عن رفضه لـ”القرارات الأحادية لوزارة الصحة وآخرها محاولة اعتماد نظامي الحراسة والخدمة الإلزامية بالمراكز الصحية، وخصوصا بالمراكز الحضرية دون وجود أي نص قانوني ومن خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي”، وفق بيان للنقابة توصلت به هسبريس.
وطالب البيان ذاته بالتسوية السريعة لملف الممرضين، الذين يتوفرون على سنتين من التكوين، ورفع الحيف الذي ألحق بهم، وإنصاف فئة المتصرفين/ الممرضين بإخراج مقررات إعادة الإدماج إلى الوجود حتى يتسنى لها العمل في ظروف قانونية، خاصة في الظرفية الحالية.
ودعا التنظيم النقابي وزارة الصحة إلى إنصاف ضحايا “المرسوم المشكل” بحل المشكل القانوني للخريجين الجدد لسلك الماستر من الموظفين فوج 2017 -2019 بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (تخصص: بيداغوجيا العلوم التمريضية وتقنيات الصحة)، الذين لا يتوفرون على شهادة السلك الثاني من الدراسات الشبه طبية، والذين يعترضهم مشكل قانوني يتمثل في عدم إدماجهم في الدرجة الممتازة.
وعلى الصعيد الجهوي، نددت النقابة ذاتها بـ”الوضع المأساوي الذي تعيشه الشغيلة بالعديد من المؤسسات الصحية، كمصلحة الولادة بمستشفى ابن زهر، بسبب الارتجالية في التسيير والتعنت الذي تمارسه مديرية المستشفى، والمركز الصحي العطاوية، ومديرية مستشفى محمد الخامس بآسفي، والمركب الجراحي بمستشفى ابن جرير”.
