التمس أعضاء يزاولون مهامهم بالمجلس الجماعي لسيدي إفني من عامل الإقليم، حسن صدقي، التدخل العاجل وإغلاق “ميناء سيدي إفني” وتوقيف جميع أنشطته التي بإمكانها المساهمة في تفشي فيروس “كورونا” المستجد بالمنطقة.
وقالت المراسلة الموقعة من طرف ثمانية أعضاء جماعيين، إن “الرواج التجاري غير المسبوق الذي يعرفه ميناء سيدي إفني خلال الفترة الحالية المتعلقة بالحجر الصحي، يشكل تهديدا مباشرا ينذر بتفشي وباء “كورونا” وسط العاملين بهذا القطاع”.
وأشارت الوثيقة ذاتها أنه “إلى جانب الشاحنات القادمة إلى الميناء من مدن تعتبر بؤرا لمرض “كوفيد-19″، فإن المدينة أضحت قبلة للبحارة القادمين من موانئ أخرى، والذين يعمدون إلى اقتناء حاجياتهم من محلاتها التجارية، الشيء الذي يمكن أن يسفر عن انتشار الفيروس داخل الأوساط المحلية”.
وأكدت الوثيقة نفسها على ضرورة التفاعل الفوري للسلطات الإقليمية مع مطلب الإغلاق، نزولا عند رغبة وإلحاح الساكنة التي عبرت، أكثر من مرة، عن خوفها من خطورة تطور الوضعية الراهنة التي تعرفها المدينة.
الميناء منظم من طرف السلطة المحلية والسير عادي والحمدلله نتمنى تبقى الأمور على ماهو عليه الان
كورونا . هل هو طاعون القرن الواحد والعشرين. يجب التعامل معه بحساسية بالغة و شدة مبالغة فيها لكي نخرج إلى بر الأمان. و إلا سوف ندخل في دوامات البؤر التي لا تنتهي .
تلك من اختصاصات رئيس رؤساء المجالس بصفتهم ضباط الشرطة الإدارية و أوافيكم بفقرة من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14-113 في مثل هذه الحالات ينص بما يلي: على الرئيس
اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة، و ذلك طبقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها.