أحالت الضابطة القضائية على المحكمة الابتدائية لسوق السبت أولاد النمة أزيد من 130 شخصا بشبهة خرق حالة الطوارئ الصحية التي شرع المغرب في تطبيقها منذ 20 مارس الجاري للحيلولة دون تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
وجرى توقيف هؤلاء الأشخاص ما بين يومي 24 مارس و11 أبريل الجاري بمراكز الدرك الملكي بكل من أولاد عياد وسوق السبت وسيدي عيسى ودار ولد زيدوح وحد بوموسى، فضلا عن مفوضية الشرطة بسبت أولاد النمة، التابعة لنفوذ المحكمة الابتدائية ذاتها.
وذكرت مصادر مسؤولة أنه على خلفية خرق حالة الطوارئ الصحية، تمّت متابعة سبعة أشخاص في حالة اعتقال، فيما توبع الباقون في حالة سراح طبقا للقوانين والإجراءات التي تمّ اتخاذها بالموازاة مع هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا.
وحفاظا على الأمن الصحي العام، وانطلاقا من الدور المنوط بها، وحفاظا على أمن وسلامة المواطنين، أكدت عائشة العازم، رئيسة المحكمة الابتدائية لسوق السبت، “أنها لا تتوانى في تطبيق القانون بالصرامة اللازمة في حق المخالفين الذين يعرضون المواطنين للخطر، ويستهينون بإجراءات الحجر المنزلي الذي فرضته الدولة”.
أصبحنا نسمع دائما اعتقال اعتقال اعتقال. داكشي لخرج من السجن بغى يتضرب في عشرة . ألدخل شي واحد مريض هديك هي الربحة
سبحان الله هاذ الأمن ديالنا غير يطلقوه على الشعب لا رحمة لا شفقة ينقضون بكل تفان على البسطاء لسجنهم و التنكيل بهم بدون تريث و راه حشومة الناس عيات و جاعت واش الحبس فالدار و الحبس عند الحكومة بئس ما وصلنا إليه في وطني