وزير العدل: هذه تدابير لإعمال "الحق في المعلومة"

وزير العدل: هذه تدابير لإعمال "الحق في المعلومة"
الإثنين 28 شتنبر 2020 - 19:14

قال محمد بنعبد القادر، وزير العدل، إن وزارته، وسعيا منها إلى تعزيز دعائم الحكامة ومبادئ الشفافية في إطار الاحترام التام والمطلق للقانون، وخصوصا القانون 31-13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، “عملت على اتخاذ مجموعة من التدابير في إطار إعمال حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات”.

جاء ذلك خلال كلمة له في أشغال اللقاء العلمي المنظم من طرف وزارة العدل، الاثنين، حول موضوع “الحق في الحصول على المعلومة في مجال الإدارة القضائية”، وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات الذي يصادف تاريخ 28 شتنبر من كل سنة.

وأوضح بنعبد القادر أن الوزارة عملت، في إطار التدابير سالفة الذكر، على توقيع اتفاقية تعاون مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات بتاريخ 13 مارس من هذه السنة، “وذلك قصد ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات في مجال الإدارة القضائية والتفعيل السليم له، تم من خلالها وضع مجموعة من الآليات لتفعيل الالتزامات المفروضة بموجب القانون كالنشر الاستباقي والتدبير الفعال لطلبات الحق في الحصول على المعلومة ووضع برامج للتكوين وتقوية قدرات الأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحق في الحصول على المعلومة، وكذا آليات للتحسيس والتقييم وإصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، وذلك وفق برنامج سنوي للتعاون يسهر عليه فريق عمل مشترك من الجانبين”.

كما عملت الوزارة، وفق المتحدث ذاته، على توجيه منشور للمسؤولين القضائيين قصد تعيين أشخاص من أطر هيئة كتابة الضبط بالمحكمة يتولون مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات في مجال الإدارة القضائية ودراستها والجواب عنها، تنزيلا لمقتضيات المادة 12 من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

وأضاف الوزير أنه تم أيضا في هذا الصدد تنظيم دورات تكوينية للأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحق في الحصول على المعلومة ودراستها ومعالجتها، وكذا تعيين الأشخاص المكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها بوزارة العدل.

كما حرصت وزارة العدل، يضيف الوزير، في إطار النشر الاستباقي للمعلومات “على نشر العديد من المعلومات والوثائق ذات الصلة بمنظومة العدالة، كنشر الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة في مجال العدالة والنصوص القانونية والوطنية ذات الصلة والمشاريع والنصوص المعدة في بوابتها القانونية والقضائية وأنشطة الوزارة ومنجزاتها والخدمات التي تقدمها والمطويات المرتبطة بها، حيث ستواصل الوزارة توسيع مجال المعلومات القابلة للنشر الاستباقي، كما ستتولى نشر أجندة السيد الوزير الأسبوعية على موقعها الالكتروني الرسمي، وكذلك قائمة الأسئلة الكتابية والشفوية التي يتوصل بها من البرلمان”.

واعتبر الوزير في آخر كلمته أن اللقاء “سيشكل لا محالة مناسبة من أجل الوقوف على تجربة ما يقارب سنة ونصف من تفعيل القانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في مجال الإدارة القضائية في ظل التغيرات التي شهدتها منظومة العدالة ببلادنا، كما سيكون فرصة لتقاسم الرؤى والمقاربات والتجارب بروح إيجابية بهدف تذليل الصعوبات واستشراف الآفاق لتعميم ثقافة انفتاح الإدارة القضائية المواطنة على عموم المرتفقين تحقيقا للغايات والأهداف المنشودة من إقرار الحق في الحصول على المعلومة الذي يعد بمثابة أوكسجين للديمقراطية”.

‫تعليقات الزوار

4
  • مغربي وطني
    الإثنين 28 شتنبر 2020 - 19:38

    سيدي الوزير إذا بغيتي تخدم القطاع ها أبرز مشاكل ديالو :
    + الإنتقاء الأولي في مباريات القضاء ، النقطة ماشي معيار و عارفين شنو كا يوقع في الجامعات.
    + إلغاء رسوم التسجيل للمحامين ، عيب و عار 10 المليون باش ينتسب المحامي و هو أصلا خصها تكون مجانية بدون مباراة.
    + دمج العدول و الموثق العصري في مهنة واحدة.

  • د.عبد القاهر بناني
    الإثنين 28 شتنبر 2020 - 20:28

    نعم السيد الوزير لكن كان يجب إعمال الحق في المعلومة طبقا للفصل 21 من دستور 2011 وجعله ساري المفعول مباشرة بعد أن صوتنا لصالحه والضرب بعصى العدل لكل موظف في المرفق العام لإعمال. فلقد طالبنا نحن ورثة المرحوم عبد المالك بنعبدالله مباشرة بعد دخول مدونة الأوقاف حيز التنفيد في فاتح يناير 2014 بذلك لكن المسؤولين عن أوقاف الرباط تعنثوا في حثنا على إحضار رسوم ممتلكات جدنا وما طرء عليها من تغيير مع العلم أن مصالحها تدبر هذا الحبس المعقب وتعرف جميع تفاصيله ومع ذلك تطالبنا بمعلومات هي في حوزتها أصلا لعرقلة طلب تصفية الحبس المعقب الذي تقدمنا به للوزرارة المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية وأحالته على نظارة أوقاف الرباط التي صدت الحق في الحصول على المعلومة أي جرد ممتلكات المحبس من مصلحة الحوالات الحبسية عوض جعلها رهن أيادي حفذة المحبس من جهة الإناث. وفوق كل هذا كله العناية التي أحاطنا بها ملك البلاد أدام الله عزه ونصره لإنصاف رعاياه والتي نمسها تفعيلا لتوجيهاته التي ضمنها جلالته في ديباجة مدونة الأوقاف المشار إليها أعلاه.

  • FENANE
    الإثنين 28 شتنبر 2020 - 21:45

    السيد الوزير المحترم،هذه التدابير التي اتخدتها كان فيها جدال كبير مع اطر و كتاب الضبط ورؤساء الأقسام المحكمة التجارية،انهم لن يسمعوا لك رغم تعيينهم والمشكل يكمن في أناس اقدموا على التقاعد في محكمة النقض و النيابة العامة الذين تزعمون انها مستقلة ،ابدأ بالتغيير من الاعلى الى الاسفل،وستكون النتيجة في قانون 13.31 في متناول الجميع بدون عراقيل وفقك الله تعالى فيما انت مقبل على تطبيقه في محاكمنا المغربية

  • musse
    الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 10:14

    لا انتظر شيءا من اصحاب القانون 20/20

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45

ريمونتادا | رضى بنيس

صوت وصورة
الحومة | بشرى أهريش
الأربعاء 27 مارس 2024 - 21:30

الحومة | بشرى أهريش

صوت وصورة
احتجاج أساتذة موقوفين
الأربعاء 27 مارس 2024 - 20:30

احتجاج أساتذة موقوفين