على إثر مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي بوزارة الصحة، وبعد مسلسل ترافعي أنتج تأسيس “التنسيقية الوطنية للممرضات، الممرضين، القابلات وتقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي سنتيْن من التكوين”، وبعد صدور النظام الأساسي الجديد لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، يُطالب المعنيون بـ”الإسراع بإنصافهم وتسوية وضعيتهم بأثر رجعي”.
وفي هذا السياق، قال عبد الله إشوح، عضو المكتب الوطني للتنسيقة الوطنية للممرضين المجازين من الدولة ذوي تكوين سنتين ضحايا المرسوم رقم 2.17.535: “كما هو معلوم، تأسست التنسيقية عقب صدور النظام الأساسي الجديد لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بعد تهميشهم وإقصائهم من الترقية بعد إدماجهم في الأطر المحدثة بموجب هذا النظام الجديد، على خلاف استفادة زملائهم من ذوي 3 سنوات من التكوين”.
وأضاف أن “هذا الإقصاء، الذي جاء ليعمق الحيف والظلم اللذين تعرض لهما المعنيون ابتداء من مراجعة سابقة لنظامهم الأساسي السابق سنة 1993، وتضاعف بعد صدور مرسوم الترقية بالوظيفة العمومية أواخر سنة 2005، وبعد نضال طويل ومرير خاضه المعنيون بمؤازرة ودعم من جميع النقابات الصحية وتعاطف الأحزاب السياسية الوازنة ومنظمات حقوقية، تمكنوا عبر الحوار القطاعي من فرض تلبية مطلبهم بالترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري ومالي ابتداء من 26 أكتوبر 2017 تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد لهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات”.
وتابع عبد الله إشوح في تصريحه لهسبريس أنه “على إثر نتيجة الحوار، تمت صياغة مشروع مرسوم تعديلي للمرسوم الأصلي يقر بإدماج المتضررات والمتضررين بالنظام الأساسي الجديد في الدرجة الموالية للدرجة الموروثة عن النظام الأساسي السابق، وذلك إنصافا لهم وجبرا للضرر الذي لحقهم جراء الحيف الذي دام زهاء ثلاثة عقود”.
وعن مطالب التنسيقية، قال المتحدّث: “بعد إحالة مشروع المرسوم المعدل على أنظار وزارة المالية والوظيفة العمومية، يطالب المعنيون الوزارة والحكومة بالإسراع في البت وإحالة المشروع على مسطرة المصادقة وإصداره بالجريدة الرسمية في القريب العاجل، من أجل تمكين المتضررات والمتضررين من الاستفادة من حقوقهم المشروعة”.
ولفت عضو التنسيقية عبد الله إشوح الانتباه إلى أن هذه الفئة من الممرضات والممرضين والقابلات وتقنيي الصحة تضم “أغلبية متقدمة في السن، منهم من وافاهم الأجل (رحمة الله عليهم)، ومنهم من أقعدته الأمراض المزمنة، ومنهم المتقاعدون بعد صدور النظام الأساسي الجديد، ومنهم المشرفون على التقاعد حاليا”.
نريد انصافا قبل فوات الاوان، في كل يوم ينقص عددنا بسبب كورونا أو بأسباب اخرى، لذلك مطلبنا لوزارة المالية هو المصادقة على المشروع المعدل ،كفعل انساني حضاري،تجاه هذه الفئة المستضعفة و المظلومة بعدة مراسيم متتالية، كجبر للضرر.
سلام،يتعين على الجهة المختصة إيجاد حل لاشكالية الترقية بالإدارات المغربية،وذلك عن طريق التعجيل بفتح ترقية استثنائية للموظفين المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015الى متم شهر دجنبر2019 مع إعطاء الأسبقية للمتقاعدين المسجلين منذ فاتح يناير2015الى متم شهر دجنبر2019،ويمكن في البداية ترقية الفئة أقل عددا وهم المرتبون في السلم11الى خارج السلم والمسجلون في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015الى متم شهر دجنبر2019،وبعد ستة اشهر تتم ترقية المسجلين في لوائح الترقي المرتبون في السلم العاشر إلى الحادي عشر، وهكذا دواليك حتى آخر سلم،مع تحديد مواعيد ترقية كل فئة من المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015الى متم شهر دجنبر2019والله الموفق.
لقد تعرض هؤلاء الممرضون بالفعل لحيف كبير فكل الإصلاحات وكل المراسيم كانت تلتطم بصدورهم اولا .فالمراسيم التي زادت من عدد سنوات الترقي والمراسيم التي رفعت سن التقاعد والمراسيم االتي حذفت الترقية الاستثناءية من السلم التاسع الى السلم العاشر كانت كلها اصلاحات سلبية اتجاه هؤلاء الممرضين بحيث استفاد من جاء من بعدهم من الممرضين الذين حصلوا على سلم زاءد بمقتضى مرسوم 2017 الذي اقصاهم وكان سببا في تعميق ماسيهم .فالمرجو من المالية أن توافق على مخرجات الحوار الاجتماعي الاخير الذي افضى الى منح هذه الفءة المستضعفة والمقبلة على التقاعد وذلك باخراج المرسوم في أقرب الاجال لانها ملت وسءمت من الانتظار
لماذا هذا التماطل العديم المعنى،نرجو من المسؤولين تسريع مسطرة تنفيذ هذا المطلب البسيط إسهاما في إعادة الحقوق لمستحقيها.وبعد ذلك ضخ دماء جديدة في همم المتضررين.