عاود مرض السل الظهور في دول عديدة بعد أعوام من التراجع المضطرد لكون هذا الداء يحتاج لفترات طويلة للمعالجة والشفاء، في حالة ما إذا تمكن الميكروب من القضاء على المريض. وتواجه دول أجنبية وعربية مخاطر انتشار هذا المرض، منها المغرب، حيث كشف مسؤولون بوزارة الصحة، بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، أن حالات السل المسجلة بالمملكة، برسم سنة 2007، بلغت نحو25 ألف و562 حالة جديدة.
وأكدت المصادر نفسها، في لقاء نظمته وزارة صحة احتفاء باليوم العالمي للسل، أن مؤشر الإصابات بهذا الداء السل على المستوى الوطني بلغ 82 حالة في 100 ألف نسمة، وبذلك تبقى وتيرة تراجع هذا المرض سنويا ضعيفة، إذ تتراوح نسبتها ما بين 2 و3 في المائة.
وذكر المسؤولون ذاتهم أن 70 في المائة من الحالات المسجلة تتمركز بالمناطق الأكثر تمدنا والمأهولة بالسكان، خصوصا على هوامش المدن الكبرى، مشيرة إلى أن 75 في المائة من هذه الحالات مسجلة في صفوف الرجال، وأضافت أن الرئتين تظل المكان الأكثر عرضة للإصابة بنسبة 55 في المائة.
ويعتمد المغرب استراتيجية لمحاربة داء السرطان، خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2006 و2015، بهدف العمل على تسريع وتيرة تراجع داء السل، وكذا الحفاظ على معدل الكشف ونجاح العلاج بأكثر من 90 في المائة مع العمل على خفض مستوى انتشار الداء والوفيات الناجمة عنه بنسبة 50 في المائة، في أفق سنة 2015، وذلك تمشيا مع أهداف الألفية للتنمية.
وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي ثلث سكان العالم مصابون بالسل، أي ما يعادل ملياري نسمة، وأن أزيد من 8 ملايين حالة جديدة يجري تسجيلها سنويا، فيما يسجل نحو 1.6 مليون حالة وفاة في السنة، أي ما يعادل أربعة آلاف و400 وفاة في اليوم الواحد.
ويعد السل مرضا معديا، إذ ينتشر عبر الهواء شأنه شأن الإنفلونزا العادية. ولا ينقل هذا الداء إلا الأشخاص الذين يصيبهم المرض في الرئتين.
فحينما يسعل هؤلاء الأشخاص أو يعطسون أو يتحدثون أو يبصقون، فهم يفرزون في الهواء الجراثيم المسببة للسل والمعروفة باسم “العصيات”. ويكفي أن يستنشق الإنسان قليلا من تلك العصيات ليصاب بالعدوى.
ويمكن للشخص المصاب بالسل النشط،، إذا ترك بدون علاج، أن ينقل العدوى إلى عدد من الأشخاص يتراوح معدلهم بين 10 أشخاص و15 شخصا في العام.
غير أن أعراض المرض لا تظهر بالضرورة لدى كل من يصاب بتلك العصيات. فالنظام المناعي يقاوم تلك العصيات، التي يمكن أن تظل كامنة لمدة أعوام بفضل احتمائها داخل رداء شمعي، وعندما يضعف النظام المناعي لدى المصاب بتلك العصيات تتزايد احتمالات إصابته بالمرض.
ولم يكن هناك، قبل السنوات الخمسين الماضية، أدوية تمكن من علاج السل، أما الآن فجرى توثيق السلالات المقاومة لدواء واحد في جميع البلدان المشمولة بدراسات استقصائية في هذا المجال، غير أنه تم تسجيل ظهور سلالات مقاومة لجميع الأدوية الرئيسية المضادة للسل. وتنجم حالات السل المقاوم للأدوية عن العلاج غير المناسب أو العلاج الجزئي، أي عندما لا يأخذ المرضى جميع أدويتهم بانتظام أثناء الفترة المحددة لهم بسبب شعورهم بتحسن حالتهم الصحية، أو نظرا لنزوع الأطباء والعاملين الصحيين إلى وصف خطط علاجية خاطئة، أو نظراً لعدم موثوقية الإمدادات الدوائية.
ويتمثّل أكثر أشكال السل المقاوم خطورة في السل المقاوم للأدوية المتعددة، الذي يعرف بالمرض الناجم عن عصيات السل الكفيلة بمقاومة “الإيزونيازيد والريفامبيسين” على الأقل، وهما أكثر الأدوية فعالية ضد السل.
وترتفع معدلات السل المقاوم للأدوية المتعددة في بعض البلدان، وعلى الرغم من التمكن عموما من علاج حالات السل المقاوم للأدوية، فإن تلك الحالات تقتضي معالجة كيميائية مكثفة (قد تصل مدتها إلى عامين) بأدوية الخط الثاني التي تفوق تكاليفها في غالب الأحيان تكاليف أدوية الخط الأول.
كما أنّها تتسبب في حدوث تفاعلات ضائرة أكثر وخامة، حتى وإن أمكن تدبيرها.
وأصبحت أدوية الخط الثاني المضادة للسل والمضمونة النوعية متوافرة بأسعار منخفضة للمشاريع المعتمدة من قبل لجنة الضوء الأخضر.
