انبرَى التجمعُ الوطنِي للأحرار، على عجلٍ، إلى نفيِ طعنِ رئيس الحزب، صلاح الدين مزوار، في انتخابَ البرلمانِي، حسن الشهبِي، باسم حزب الاستقلال، في الانتخاباتِ الجزئيَّة بمولايْ يعقوب، التِي انتصرَ فيهَا على مرشحِ حزب العدالة والتنميَة.
التجمع الوطنِي للأحرار، اعتبرَ الرسالة، التِي يقول فيها مزوار إنَّ الشهبِي وَ”خلافا لكل القوانين والأعراف ذات الصلة”، لمْ يسوِّ وضعيته، حتَّى آخر يومٍ من مدة إيداع الترشيحات للانتخابات الجزئيَّة بالإقلِيم، ولا هُو قدمَ استقالته، التِي يبتُّ فيها الجهاز الحزبِي، مجردَ توضيحٍ بعدمَا اختار المعنيُّ الترشحَ بلونٍ حزبٍ آخر.
وفِي سياقٍ ذِي صلة، زادَ بيان للحزب، توصلت هسبريس بنسخةٍ منه، أنَّ حزبَ “الحمامة” يرفضُ الزجَّ به، بعد مرور عدَّة أشهر، على الانتخابات، فيمَا قالَ إنَّها معركةٌ لا تعنِيه من قريبٍ ولا منْ بعِيدٍ.
جديرٌ بالذكر، أنَّ حزب الاستقلال، كانَ قدْ ظفرَ بمقعدا برلماني لمرشحه حسن الشهبي، في الانتخابات الجزئية، التي أجري بالدائرة الانتخابية المحلية “مولاي يعقوب”، في الثالث من أكتوبر الماضي، على إثر فقدان حزب العدالة والتنمية، مقعده بقرار من المجلس الدستوري في الانتخابات الجزئية المماثلة، في الثامن والعشرين من فبراير، العام الماضي.
بيدَ أنَّ النصر الذِي انتشَى به حزب الاستقلال، واعتبرهُ بدايةً لتقهقر “المصباح”، نظيرَ سياسته غير الشعبيَّة، في تزعمه الائتلافِ الحكومِي، لمْ تقفْ عند الاحتفالات التِي عمتْ فاس، وتحدث فرع الـPJD إثرها عنْ فسادٍ وبلطجة، لتعودَ ثانيةً وتطفُو على السطح، بوثيقة مزوار، التِي راسل فيها عامل “مولايْ يعقوب”، ليخبره أنَّ الشهبِي، المترشحْ بلون الاستقلال، كانَ لا يزَالُ على ذمَّة الأحرار، ولمْ يقطعُ بعدُ صلته بالحزب.
وتبعًا للمراسلة المذيلَة بتوقِيع مزوَار، فإنَّ جدَلًا يثار حول السلامة القانونيَّة لانتخاب، حسن الشهبِي، فِي مرحلةٍ، كانَ لا يزالُ فيها منتميًا إلى حزبين اثنين، فِي الآن ذاته. كسبَ معركته الانتخابية بلونِ واحدٍ منهُمَا.
سواء كانت الوثيقة للتوضيح او الطعن (فما بني على باطل فهو باطل) .هناك تقصير واضح من طرف السلطة الاقليمية التي لم تأخذ توضيحات مزوار بعين الاعتبار في حين مناطق اخرى من المملكة تم الطعن في انتخاب نواب بسبب عدم تقديم استقالتهم من حزبهم السابق قبل الحصول عل التزكية من الحزب الجديدالمرشح باسمه.المسالة كلها اخلاقية وتبين العمل التدليسي الذي يلجأ اليه النواب والأحزاب بالتواطؤ مع السلطات الاقليمية لصالح بعض من سيمثلون ألأمة ياحسرة.
للتذكير فقط فأتباع بنكيران تلقوا تعليمات داخل حركة التوحيد و الإصلاح لكي يقوموا بتتبع كل ما من شأنه التشويش على رئيس حكومتهم حيث يقومون بالضغط على لايك لكل المقالات و التعليقات التي تؤيد رئيسهم المخبول و يعلقون ضد هذه التعليقات التي تمسهم و منها كل المقالات و التعليقات التي تساند الأساتذة الشرفاء المضربين . لا أدري لماذا هذا التحامل من طرف هؤلاء المتأسلمين؟ هل هذه هي الأخلاق و القيم التي تنميها فيهم جلساتهم الداخلية؟
Voila un trucage devant les yeux du chef du gouvernement qui est doublement concerné par cette élection partielle. 1) il est le chef du gouvernement qui doit garantir le sérieux des élections, 2) il est le chef du parti contre lequel ce truquage a eu lieu. Nous sommes devant la réalité de la banalisation des éléctions. La démocratie au Maroc c'est dans mille ans
بلطجية بنكيران تحاول الصيد في الماء العكر.حكومة التضليل والكذب والبهتان والنفاق والصراعات الخاوية.
Le document du RNI ne fait qu'approuver toutes les craintes des Tamassih de M. BENKIRANE. Mais malgré l'implication de l'intérieur associée avec la baltagia du PI , le PJD peut toujours compter sur ses bases
ها المعقول أ بن كـيـران !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وبالمناسبة اقول لكل مغربية ومغربي يومن بالله واليوم الاخر يجب عليه ان يبحث عن الحق حيث نحن في زمان لبس الباطل قميص الحق واصيكم ونفسي بالدعاء الذي تركه لنا الفاروق رضى الله عنه اللهم ارنا الحق حقا ورزقنا اجتنابه وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اتحدى حزب الميزان ان كان يظن انه محبوب من طرف الشعب ان يرشح ابناء الطبقة الكا دحة وان يتخلى عن اصحاب (الشكارة)
للتوضيح أم لابتزاز حزب الإستقلال لأن المعركة بين حزب الإستغلال والغير عدالة ول تنمية المستفيد الأكبر منها هو مزوار
فيم يفيد توضيحكم ان لم تسعوا لاجراءات عملية ؟على الاقل لمصلحة القانون بداتم تطفؤون النار فلا ثقثقة فيكم وفي احزابكم الانتخابوية ، الم يحن الوقت ايتها الاحزاب التي لا تمثل الا مصالحهابان تفهموا ان جل المواطنين عاقوا بيكم؟
ماذا يقول المجلس الدستوري في النازلة رغم فوات الاوان لان الامر لا يخص حزبا بقدر ما يخص عاملا اساسييا وهو الديمقراطية.هل الطعن لا يكون ذا جودى الا فيحالة الموز الدينية
Lors de la présentation d’une personne à des élections les autorités ne vérifient pas s’il dispose d’une carte de parti quelconque ni sur la durée de son appartenance elle ne s’appuie uniquement que sur l’origine partisane l’accréditation (Tazqia). Dans le cas présent il est du PI et l’élu n’a pas le droit de changer, le RNI n’aura donc qu’à entériner le changement du cap de son ex adhérent et non tenter en vain faire perdurer 1 mariage forcé. En fait pourquoi le RNI ne s’est pas manifesté auparavant surtout au moment de la tenue des élections ?