بعد طول انتظار، صادق البرلمان المغربي على مقترح قانون يقضي بتعديل الفصل 475 من القانون الجنائي وذلك برفع الحصانة على المغتصب ومنعه من تزويج المغتصبة، نتيجة للضغط الذي مارسته الجمعيات الحقوقية.
المقترح المذكور، الذي قدمه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بإجماع أعضائها، وهو ما اعتبره رئيس اللجنة عبد اللطيف وهبي بالانتصار الكبير للعدالة والقانون ومبدأ الإنصاف.
وتم حذف الفقرة الثانية التي تنص على أن “القاصرة التي اختطفت أو غرر بها، إذا كانت بالغة وتزوجت من اختطفها أو غرر بها فإنه لا يمكن متابعته إلا بناء على شكوى من شخص له الحق في طلب إبطال الزواج، ولا يجوز الحكم بمؤاخذته إلا بعد صدور حكم بهذا البطلان فعلا”.
وبهذا التعديل تم الاحتفاظ بالفقرة الأولى من الفصل المثير للجدل حيث تشير إلى أن من “اختطف أو غرر بقاصر تقل سنه عن ثمان عشرة سنة بدون استعمال عنف ولا تهديد ولا تدليس أو حاول ذلك، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم”.
وكانت وزارة العدل قالت في وقت سابق إن تعديل هذا الفصل هدفه توسيع مجال الحماية المخصصة للأطفال القاصرين من كافة أشكال الاعتداء عليهم، حيث عمدت الوزارة إلى إضافة فقرات إضافية للفصل 475 من القانون الجنائي، من أجل تعزيز الحماية المذكورة، خاصة بالنسبة للأطفال الذين يكونون ضحايا اعتداء جنسي عقب عملية التغرير أو الاختطاف التي يتعرضون لها.
جدير بالذكر أن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين كان قد تقدّم بمقترح لتعديل الفصول 475 و485 و 486 من مجموعة القانون الجنائي المغربي، على إثر النقاش الذي تلى انتحار أمينة الفيلالي بعد تزويجها من مغتصبها.
فيما بعد مندوبية السجون ستعلن أن هذا القانون حسب المدينة لأن بعض المدن عادي عندهم الرديلة والفحش,القاصر حسب القانون الأعمي نجدها تبيت الليالي رفقة شخصان وأكثرولايتألمن من الايلاج من أجل دراهم معدودة هن أغنياء ولسن فقراء كي لانربط الزني بالفقر ثم بعدها يقول القانون غرر بالقاصر,هذا هو قانون الوضعي لايسمح لها بالزواج وأن تفتح فخديها للمتعة وبرضاها يقول غرر بها وكأنها تعيش في القرن 10 ياللعجب,وبعدها يريدون ملئ السجون بالشباب دمت علي رأسنا أيها القانون وماذا عن الأجانب والقوادة ؟لما لايحاربونهم ؟
وماذا عن مغتصبي اموال الشعب بدون حق كم اتمنى هذه اللحظة بفارغ الصبر.
لا جديد تحت الشمس.
فالحصانة البرلمانية أو الديبلوماسية وسائل لإنقاذ أهل السطوة والسلطة من العقاب كان من الأجدر أن تضاف مواد أخرى توجب أليا نهاية مدة انتداب كل عضو برلماني قام بجريمة مالية بما في ذلك تهريب الأموال. فإسقاط الحصانة عن المغتصب الجنسي لا أهمية لها في ظل الاغتصاب الممارس في حق المال العام فحري إذن توسيع وتحديد الأسباب الموجبة لسقوط الحصانة بدل قصرها فقط على حالات محدودة
هل يعقل أن يسقط الحظانة رجل عنف أطفاله في وجود الأم ولديها أدلة الإثبات شهادة شاهد أو غيرها من الأدلة أن تسقط حضانتها بمجرد زواجها و يقع الطفل في يد معنفه ،انا اقترح إذا كان تعنيف الطفل سبب من أسباب الطلاق بمباشرة تسقط الحظان عن معنفه من الزوجين ليبقا مع من يحميه و يأخذ بعين إلا عتبار سبب التعنيف و سن الطفل،
ماذا عن مغتصب الأطفال الذي تم اطلاق سراحه بعفو ملكي؟؟ أم أن القانون لا يشمله؟ اننا فقط نحاول أن نوهم أنفسنا أننا في بلد يحكمه القانون في حين أن هذا الأخير لا يخدم سوى فئات محدودة..
خطوة حقوقيّة جديدة في الاتّجاه الصّحيح… أقول هذا مع أسفي البالغ على ضحايا الاغتصاب الإجراميّ ثمّ الاغتصاب المقنَّن (تزويج الضّحيّة من مغتصبها). والنّوعُ الثّاني أبشعُ وأشدّ مهانة وإذلالا لأنّه يتمّ تحت أنظار المجتمع المنافق وبتزكية "أخلاقيّة" منه. نحن مجتمعات منفصمة إنسانيّا تفضّل عارَ المشاركة في الاغتصاب على شرف الثّورة عليه وفضحه وإدانته وحماية القاصرين إناثا وذكورا من الوقوع في شراكه.
حماية قاصر بمئتين إلى خمس مئة درهم غرامة ؟ دخلت عليك بالله