ناقشت لجنة الداخلية والجماعات المحلية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، يوم الأربعاء بحضور وزير الداخلية، محمد حصاد، مقترح قانون يهم “إنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاء والانتخابات في المغرب، والذي قدمه الفريق الاستقلالي منذ سنة 2012.
وكان حزب الاستقلال قد قدم مقترح القانون الخاص باستطلاعات الرأي في سياق الجدل حول استطلاعات الرأي التي تُنشر خلال فترات الانتخابات، خاصة بعد السجال الواسع الذي أثير بسبب استطلاع رأي أمريكي توقع فوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2007.
ويهدف القانون المقترح إلى “وضع إطار قانوني يضمن مصداقية ونزاهة استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب، من خلال ضبط مختلف العناصر، والمراحل التي يتطلبها إنجاز هذه العملية ونشر نتائجها”.
وفيما اعتبره البعض “تضييقا” على إنجاز استطلاعات الرأي بالمغرب، شدد مقترح القانون الجديد على ضرورة “إحداث لجنة وطنية تتولى مهام المراقبة الخاصة باحترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، والتأكيد على مصداقية ونزاهة استطلاعات الرأي، والتنصيص على العقوبات في حق كل مخالفة لمقتضيات هذا القانون”.
وحددت إحدى مواد مقترح القانون من يمكنه إنجاز استطلاع للرأي “لا يمكن إنجاز أي استطلاع للرأي في المغرب إلا من طرف مؤسسات متخصصة ومعتمدة حسب القوانين الجاري بها العمل”.
ونصت المادة 8 من مقترح القانون ذاته على أنه “يمنع استعمال نتائج كل استطلاع للرأي خلال الحملة الانتخابية، سواء في الخطابات الانتخابية، أو الوثائق المعدة للتوزيع، أو من خلال المواقع الالكترونية”.
وردا على تقديم مقترح القانون الخاص باستطلاعات الرأي، أشار وزير الداخلية إلى أن “الحكومة “ستتعامل معه إيجابا من حيث المبدأ”، مشيرا إلى أن “إنجاز استطلاعات الرأي بالمغرب يتطلب تقنيات دقيقة ومعقدة”.
من قبل هده القوانين تشدد الخناق على الحريات والمكتسبات التي ناضلت الأحزاب الوطنية من أجلها
بحسب المقال , قانون متقدم إن إلتزم به , هناك تجارب دول سبقتنا فقط طلب المساعدة.
لا شك ان استطلاعات الرأي في المغرب لا تقيدها القوانين والتشريعات مما اعطاها طابعا عشوائيا ولا تغطي كافة المواطنين بل فئة خاصة فقط، والحل في نظري انشاء لجنة وطنية من المتخصصين المكونين في هذا المجال تعهد اليهم هذه المهمة،
والسلام.
" شدد مقترح القانون الجديد على ضرورة "إحداث لجنة وطنية تتولى مهام المراقبة الخاصة … ".
إن أرادوا إقبار حاجة خلقوا لها ضريحا ! خلق اللجان يدخل في هذا الإطار وبين لجنة ولجنة لجينة ! وبين لجينة ولجينة خلية تفكير !!! وإلى حين خلق اللجان واللجينات وخلايا التفكير ! ينسى كل شيء ! وستبقى إستطلاعات الرأي كما هي داخل كل الدول تصيب وتخطئ ! فإستطلاع ذوق الناس في المأكل والمشرب ليس كإستطلاع رأيهم في قضية دينية أو سياسية أو إجتماعية !!!! فهل يحتاج إستطلاع الرأي لمؤسسة تجارية لزبناءها رأي المشرع وترخيصه !!!!!!! هل تحتاج المواقع الإلكترونية العابرة للقارات ترخيصا قانونيا للقيام بإستطلاع للرأي !!!!
المراهنة على القوانين لضبط ( حاجة ) إجتماعية كحاجة المواطن المغربي لمعرفة باروميتر أفق السلم الإجتماعي داخل بلده ! كالمراهنة على ضبط الساحرات والعفاريت والتماسيح !
إستهداف العقل عبر تكوينه تكوينا علميا هو الضامن لسلامة حس المواطن وحسن إختياره ولن تنفع إستطلاعات الرأي في توجيهه ولو قاربت صدقيتها 80% !!!!!
حزب الإستقلال دائما مبادر لمثل هاته المبادرات المهمة, يجب وضع إطار قانوني يضمن مصداقية ونزاهة استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب, بالتوفيق
قانون مهم نتمنى الخير لهدا البلد, مزيدا من التألق و النجاح بالتوفيق
تحية تقدير واجلال لحزب الاستقلال العتيد الذي عودنا ومنذ القدم على مد البلاد بمقترحات تخدم مصالح الوطن والمواطنين
مقترح القانون الخاص باستطلاعات الراي الذي جاءنا به حزب الاستقلال قانون ستكون له نتائج ايجابية من حيث ايصال المعلومة لان الطابع الذي تكتسيه استطلاعات الراي حاليا تطبعه العشوائية
انها حكومة تكميم الأفواه وتضيق الخناق على الحريات وضرب الديمقراطية واعطاء فكرة خاطئة لدى الغرب عن الاسلام والمسلمين.
لمثل هده الأسباب فشلت هذه الحكومة والحكومات الاسلامية التي جاء بها الربيع العربي للآسف في مصر وتونس وليبيا.
خنقتونا ارحلوا فالاسلام بريء منكم
Je ne vois pas à quoi ça sert de contrôler un sondage d'opinion. Ce qui va les contrôler c'est la fiabilté des résultats qu'ils donnent. Par exemple, si un institut de sondage donne des résultats qui sont loins de la réalité lors d'une élection, personne ne l'écoutera dans la prochaine et vice-versa. Donc, soit il va améliorer sa méthode ou disparaitre purement et simplement. Bien sûr,on peut "controler" les interpretations: les instituts de sondage doivent se limiter à donner les chiffres et laisser l'interprétation aux utilisateurs.
حكومة تكميم الافواه لاغير ياربي السلامة انتظرنا منهم الكثير و لكن لي كابر فالجوع هذا حالو ا الزيادات تلو الاخرى و التنكيل بالاساتذة الله اخلصنا منكم
هذا يحدث فقط في الدول المتخلفة التي تنساق وراء الاعلام والخدع الاعلامية بسذاجة تامة ليس كالدول الديموقراطية التي يقوم فيها الفرد بالتصويت عن قناعة…أما بخصوص استطلاعات الرأي فإنها بكل الاحوال لاتفيد في شيئ سواءا أثناء الإنتخابات أو الحملات لأن المصوتين يقررون حتى قبل الحملات والبرامج الانتخابية مادام هناك منتخبون أصحاب الشكارة الذين يوزعون الإتاوات على المنتخبين فعلاقة المترشح والمصوت علاقة مصلحة خاصة أكثر منها علاقة مصلحة عامة….إذن من الاحسن ترك لاستطلاعات مفتوحة أمام من هب ودب مثلها مثل الترشيح…لتكون أكثر ميوعة على لأقل تمكننا من تحديد الأصلح بعد الإقتراع..أما إدا كانت عملية الاستطلاع مقننة فما هي الضمانات التي تضمن عدم إستغلالها من طرف السلطة العامة للبلاد لتحديد شكل التوجة الجديد المراد للمجتمع…..
نعم أخلقوا لجنة للاستطلاعات وشيدوا لها بنايات بملا يير الدراهم وخصصوا لكل عضو من اعضائها 300000 درهم شهريا يراسهم رئيس من حزب الاستقلال وخصصوا لكل واحد سيارة فخمة وسائق و… على حساب ميزانية الدولة.
لان ماينقصنا في هذا الوطن العزيز هو اللجن وكثرة الوزراء…
ان التعيينات الاخيرة للعمال والولاة ورجوع المدرسة القديمة للداخلية لا تحتاج استطلاع للرأي من الآن اقول لكم الله يرحم pjd
Toujours derrière tout les problèmes il n'y a que chabate et son partie qui ont mis cette payé sur le faut chemin
هدا ليسئ الئ المزيد من التقيودات لي الحرات الاعلامية ليس هدا هو المشكيل انما المشكيل هو من كثرة الاحزاب والجميع يعرف هوم الذينا وصلوا الحكومات الئ ما نحنو فيه عندا كل الانتخب لايمكن ان تخروج حوكمة مستقلة بين هدا العداد الهائل من الاحزاب اصبحت بلادنا كل من لم يكن عنده مايعمل يفكير في اخراج حزب الئ الوجود ان نريد يوما ان نتقدم وتكون عندنا حوكمة قادرة ان توطبقا برنمجها الانتخابي علئ الدولة التقلص من هده الاحزاب الئ ثلاتة او اربعة او سنبقاء علئ الانتخبات والانتخبات والمضرور هو الشعب بصفة عامة عاش الملك عاش المغرب