24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:3405:1712:2916:0919:3221:02
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم للأعمال التلفزية الرمضانية المغربية؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | شبح الاحتجاج يعود ليهدد طرق المغرب بالشلل

شبح الاحتجاج يعود ليهدد طرق المغرب بالشلل

شبح الاحتجاج يعود ليهدد طرق المغرب بالشلل

عاد شبح الاحتجاجات ليهدد طرق المغرب بالشلل، بعد أن قرر نقابيو النقل الطرقي إلى خوض إضراب وطني، يوم 6 أبريل المقبل، احتجاجا على ما جاء في مشروع مدونة السير المعروض حاليا أمام مجلس المستشارين.


وأفادت مصادر نقابية مطلعة أن مهنيي النقل الطرقي نجحوا في استقطاب مشاركة نقابات عدة في الإضراب، إذ وصل عددها إلى أزيد من 20 نقابة، يرجح أن من بينها تمثيليات الشاحنات والوزن الثقيل، لدورها الواسع في النقل الطرقي.


وتطالب النقابات الحكومة بتفعيل الملفات المطلبية للمهنيين، وفتح حوار جاد ومسؤول، بإشراك جميع ممثلي الهيئات، داخل لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين.واقترح عدد من المستشارين تشكيل لجينة لتجاوز المواد العالقة في مشروع.

واعتبروا، خلال مواصلة مناقشة المشروع أمام لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، أن هذه اللجينة يمكن أن تواكب عمل اللجنة من خلال تقديم اقتراحات وتعميق النقاش حول بعض القضايا التي يكون فيها خلاف، وذلك بهدف التسريع بإخراج هذا المشروع الذي يعد ضرورة ملحة أمام الارتفاع المتزايد لضحايا حوادث السير في الآونة الأخيرة.


وسبق لممثلي النقابات أن انسحبوا من الاجتماع الأخير مع وزير التجهيز والنقل، كريم غلاب، بعد أن اتضح لهم أنه ينهج "سياسة فرق تسد"، مبرزين أن "جميع المنظمات تبدي رفضها الشديد كل القرارات والدوريات والمدونات الفوقية بما فيها مشروع مدونة السير.


والتمست الهيئات، في بلاغ لها حصلت، من "ممثلي الأمة في البرلمان رفض هذه المدونة الجائرة"، فيما تراهن الوزارة الوصية على المصادقة عليها، وهو ما يجعل البرلمان الحكم الفاصل في الصراع القائم. وحملت الهيئات الوزير الأول عباس الفاسي "مسؤولية صمته الذي استنكره بنفسه عند ظهوره أول مرة قبل استوزاره".


وعلى سبيل المقارنة، فإنه إذا كان القانون الحالي ينص على حبس الشخص من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير، من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة 1200 درهم، فإن مشروع مدونة السير ترفع العقوبة إلى الحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 إلى 40.000 درهم. وإذا كان القانون الحالي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية قيمتها 1200 درهم بالنسبة إلى الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ترتبت عنها عاهة دائمة، فإن مشروع مدونة السير ترفع هاته العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات مع أداء غرامة تتراوح قيمتها ما بين 2000 و10.000 درهم.


وترفع مدونة السير قيمة الغرامة المؤداة عند ارتكاب مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة ب50 كلم في الساعة عن السرعة القصوى المحددة إلى ما بين 7500 و10.000 درهم، في حين أن القانون الحالي ينص على أداء غرامة تقدر ب400 درهم. وتنص مدونة السير بحبس الشخص لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة واحدة وبأداء غرامة مالية قدرها ما بين 10.000 و20.000 درهم، وتوقيف رخصة السياقة لفترة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة واحدة، في حالة السياقة تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة، في حين أن القانون المطبق حاليا يعاني من فراغ في هذا الشأن.


وتجيز مدونة السير على الطرق فرض قياس نسبة الكحول على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى لوكان هو الضحية، وعلى كل من يسوق سيارة ويرتكب مخالفة لهذا القانون.


وكان مجلس النواب صادق، في يناير الماضي، على مشروع مدونة السير وقبلت الحكومة عددا من التعديلات كانت أهمها تعديل يتم بموجبه سحب العقوبات السالبة للحرية من المشروع حيث تم التوافق على الإبقاء على العقوبات الجاري بها في القانون الجنائي.

إيلاف


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - mustapha السبت 28 مارس 2009 - 20:28
هل تقبل أن يخبطك متهور أو سكير بسيارته خبطة لن تستفيق بعدها أبدا إن كان حظك من السماء، وإن لم تكن محظوظا بقيت معطوبا وعالة بقية حياتك؛ إذا فإنني أتفق مع وضع هذه القوانين، ولكن بتحفض حتى لا أصاب بالإعتواه في جيبي وعقلي من الناحية الأخرى، فأنا أشك في تطبيقها من أجل حماية المواطنين، في غياب الأمن الفعال والعدالة الإجتماعية ببلادنا، وفي ظل النهب في الطرقات الذي يستعمله رجال الدرك ورجال الشرطة ،العملية لن تتعدى صب الزيت فوق النار،وحتى لو حاول المسؤولون الإلتفاف على نهب رجال الدرك و الشرطة ، بجعل المخالفات تؤيد أو تلغى أمام المحاكم استنادا إلى تقديم الأدلة كما يجري في دول الشرفاء الأروبيين، فإن السائقين سيجدون أنفسهم ممنوعين من أخد صور وتسجيلات في الشارع العام وعرضها أمام المحاكم ، ولا أعرف من أين لنا بهذا القانون الذي يحمي المتواطئين ؛ على كل حتى لو تحدينا كل هذه المشاكل، وأصبع مواطنونا بإمكانهم جر الدركيين والشرطة إلى المحاكم عندما يطعنون في المخالفات ، وتصبح الصور والتسجيلات في الشارع العام مقبولة، فإننا سنصًطدم أمام نزاهة القضاء ، وتوضع العملية كلها فوق طبق من ذهب بين يد جل القضاة المرتشين.
على وزير النقل أن يفهم جيدا أنه بدون إصلاح جدري للقضاء والأمن ، فإنه يضرب أخماسا بأسداس، وأن المدونة التي يحاول وضعها في غياب وزير العدل والداخلية والدرك، فإنني أشك في أي إصلاح وراء هذه المدونة التي نقلها حرفيا من دول الشرفاء وحاول تطبيقها كأعمى يخبط خبط عشواء في الظلمات.
2 - بدون هوية السبت 28 مارس 2009 - 20:30
وادا جاء اجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستاخرون ان الاعمار بيد الله ولها اجالها وما يمكن قوله هو ان الحوادث تخلف عاهات مستديمة قد يكون الموت اهون منها ناهيكم عما تتعرض له الاسر من حراء الحوادث وضرب في قدرتها الشرائية والمعيشية فقبل التعقيب على المدونة ولن افعل اود ان اقول هل لنا اصلا طرقات تضمن السلامة هل كل المراقبين والساهرين على السير يتحلون بالنزاهة واحترام القانون والافراد واعني السائقين هل بامكان من اتوا بهده المدونة ان يمنوا ويبتكروا مدونة محاربة الرشوة وتخليق المضاربين فيها هل ستطبق هده المدونة بحدافرها على الكل ام تستثني الاعيان والوجهاء واصحاب النفود وابناءهم وبناتهم ام تبقى حكرا على الغلبة والمستضعفين وهنا لا اقصد ولا اشكك في العدالة لان حكمها بالوثائق والمعضلة فيمن يحررها وهل تضمن الوزارة اسلوب الحوار والتوعية للساهرين على امن المواطنين ام تبقى سمة ابتزازهم ونرفزتهم سببا في ضغط دموي يؤدي بالسائق الى التهور والسرعة المفرطة هنا يتضح ان المدونة هي اطباق شهية للبعض وسم يتجرعه السائقون ودويهم والغريب انها جاءت وقت ازمة مالية وبطالة نسبتها مرتفعة وعلاء يتفاحش كلما كان الاضراب او حدد له موعد اما مصادقة البرلمان على المدونة فهو امر بديهي لانه يوافق الحكومة في الكل لانه من طينة الاحزاب التي اوصلتها الى الحقائب الوزارية ويبقى الامل في مجلس المستشارين لانه يمثل شريحة النقابيين وهيئات الخدمات وحتى لا تجبره الضغوطات الحكومية فالاحتجاجات والاضرابات تبقى سلاح النقابات والتي ان الاوان لها ان تتكاثل وتتازر لدرء عواقب مطرقة هده المدونة المجحفة ولتفكر الحكومة في اساليب اخرى لتدني نسب الحوادث في تسليم رخص السياقة وبلورة طريقتها وتكوين مستمر للسائقين بمقابل واعمل على اصلاح داتالبين بين السائقين والمكلفين بالمراقبة
3 - chalite السبت 28 مارس 2009 - 20:32
انقطاع الماء بمدينة ابن احمد اقليم سطات بتاريخ 28و29 مارس الجاري بدون سابق اعلان شكل حدثا بارزا لدى الرأي العام المزابي الدي استنكر بشدة هذه الواقعة لما تشكله من احتقار للساكنة وعدم الإكثرات لحرمانهامن مادة حيوية تشكل عصب الحياة طيلة يومي السبت والأحد،و من تداعيات هذا الحدث قرر ت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني القيام بوقفة إحتجاجية أمام المكتب الوطني للماء للتعبير عن سخطهم العارم ..ولهذا فإننا نطالب من كل من يهمهم الأمر التدخل لتصحيح الوضع ومعاقبة كل المقصرين في هذاالموضوع لضمان عدم تكرار مثل هذا الحدث إحتراما للساكنة المستاءة من هذا الإهمال غير المسؤول.
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

التعليقات مغلقة على هذا المقال