الناصري : الحكومة قررت تعليق مناقشة مدونة السير إلى غاية التوصل لاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين
أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة قررت تعليق مناقشة مدونة السير إلى غاية التوصل إلى اتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين، انطلاقا من ترجيح المصلحة العليا للبلاد.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكومة لم تسحب مدونة السير ، ولكن قررت باتفاق مع مجلس المستشارين ، في إطار نظام للتعاون بين السلطات، تعليق مناقشتها، لفتح حوار موسع مع المركزيات النقابية، مشددا على أن الأمر يتعلق بموضوع “جدي يتطلب المزيد من الحوار”.
وذكر في هذا الصدد بالاجتماع الذي عقده أمس الوزير الأول عباس الفاسي مع ممثلي خمس مركزيات نقابية، والذي أسفر عن وقف إضراب مهنيي قطاع النقل إلى غاية التوصل إلى صيغة توافقية مع الفرقاء الاجتماعيين.
وأوضح أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على إحداث لجنتين مشتركتين، تسهر الأولى على دراسة الملاحظات والمقترحات المقدمة من لدن المنظمات النقابية والهيآت المعنية، على أن تتولى الثانية معالجة الأوضاع الاجتماعية لمهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي، وتقديم اقتراحات عملية من أجل العمل على تحسينها.
وأضاف الناصري أن الحكومة لم تحدد سقفا زمنيا لأعمال هاتين اللجنتين، بل تركت باب الحوار مفتوحا إلى غاية التوصل إلى خلاصات وصيغ توافقية، مرجعيتها في ذلك ، حسن النية والمصلحة العليا للبلاد والرغبة المشتركة في تأهيل قطاع النقل والرفع من قدراته وتمكينه من الاضطلاع بدوره كاملا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
العييب ليس في قانون السير القديم . لكن العيب في من ينظمون السير .
وما دامت الرشوة هي يدة الموقف فلن تتغير سلوك السائقين ابدا لان المخزن غير صارم امام ورقة ال20 درهم…
الشعب المغربي سيبقى وراءكم الى ان تسقطوا انتم و مدونتكم.
فالى مزبلة التاريخ يا وزراء السوء.
ان ماوقع اخيرا حول مشروع مدونة السير يطرح اكثر من سؤال وقد عرى المختبئين وراء قبة البرلمان
قطع المشروع عدة مراحل ومنها بالخصوص المجلس الحكزمي والذي كان على وزراء مختلف الاطياف ان يقفوا ولو برهة لمناقشته وتوسيع طلك مع اطر احزابهم لان ما يظهر فليست لهم جميعا حكومات في هياكلها مستترة تتبع مختلف الملفات ويكون المكلفين بها هم اولى بالمناصب الوزارية في حالة مشاركتهم في اي حكومة وطنية
ولما مر المشروع الى السادة النواب ففعلوا مايفعلونه دائما مع كافة القوانين البي يمرنونها لتنزل على المواطنين وهم غير متفقين معها مما يجعلهم دائما يبحتون للتحايل عليها ويظهر جليا التناقض الواضح فادا كانوا ممثلين للامة فكان يجب ان تكون قراراتهم متطابقة من ارادة الشعب اما وهم يمررون والشعب يرفض فتلك الطاكة الكبرى سيقول قائل تلك مصلحة الوطن العليا اذن لماذا تراجع الوزراء والنواب لكي يفتحوا عيونهم جيدا وتغيرت مداخلاتهم مدافعين عن سحبها
الظاهر ان التنسيق غائب بين مختلف الوزارات وكل منهم يسير القضايااليومية المحدودة دون النظرة البعيدة فكل يخطط ويشرع منغلقا على وزارته وتغيب كليا الارضية الصلبة الموحدة بين مختلف المكونات الحكومية التي تحمي التوابت الوطنية والضامنة لفلسفة اجتماعية تابتة على المدى الطويل وهكذا لو سنح للمواطن ان يصوت مثلا على القانون الانتخابي فاكيد انه يكون مختلفا كثيرا على ماتفق عليه النواب
وارجع الى مشروع مدونة السير هل هناك عدالة في المحاضر القضائية او بالاحرى نزاهة فكرية واخلاقية لدى الفرد عموما ولا احصر العيب في جهة دون اخرى لانه لا استثناء في العيوب التي ابتلي بها الانسان المغربي الا قلة قليلة وعليهابالجهاد الاكبر مع نفسها ومع الاخرين للثبات على القول الصالح وذلك في غياب تام لكل الوزارات التي لم تجعل ضمن اهتماماتها سلوك واخلاق الافراد حتى وان فعلت فيكون ذلك مناسباتيا جدا
الحاة هاته فالحسن في القوانين يكون من نصيب اصحاب الحضوة والعكس صحيح فلا تؤدى الدعائر سواسية ولا تكون محاضر حوادت مطابقة للواقع ولا الشواهد الطبية مضبوطة اي ان العملية برمتها وكل من ينخرط فيهايتحايلون الا من لم يجد سبيلا اذا لاتد كم تنقية النفوس ويقديس القوانين والسهر على وضعها وايجاد نواب نزهاء اكفاء مواضبين والمواطنين مؤطرين قانعين بالقليل مبتعدين عن الحرام محترمين بعضهم بعضا
أرى أن هذه المدونة مبالغ فيها ولا تناسب الشعب المغربي ولا طرقاته الهشة الي تركهاالاستعمار90 بالمائة من المغاربة يعيشون تحت عثبة الفقر فمتي يجت احدات مدونة ضد الفقر والتهميش واستغلال النفوذ واحصاء ممتلكات المعنيين …
هادالمسؤلين قتلهم النعاس او فاش يديرو شي حاجة يديروها قد روسهم. فاش فكرو فسلامت المواطنين, يصلحو طرقان, البلايك ,صطوبات , رجال الامن ( حشاكم ) لى تايراقبو الطرق و… ويعمروا البزاطم ديال…
اما عن المبالغ الي ارادو كغرامات فيفكرو فالدخل ديال الشوافر ديال الطاكسيات والشاحنات الخ وكدالك من منطقة الاخرى فالدخل او الشهرية للي تيشتغل فالمدن الكبرى ماشي هو ديال لى يشتغل بمناطق اخرى.
ف هاد المدونات هاكدا تشجيع للفساد و الرشوة.
عندما قرأت بعض بنود هذه المدونة إقشعر جلدي وخاصة بند القتل الغير العمد الذي تطبق على صاحبه من 4 إلى 10سنوات سجنا ناهيك عن الغرامة المالية فهم ارادوا بزعمهم التقليص من الحوادث التي بسببها تيتم العشرات الأسر فأردوا ان يضيفوا العشرات الأخرى في السجن لكي يضاعف عدد الأسر اليتيمة
المشكل مشكل الطرقات وتنظيم السير,نعم هناك داعم اخر هو قلة الوعي و عدم الل حساس با لمسؤولية;لكن يكفي الرفع من الغرامة بشكل نسيي لكي لا يتسنى لشرطي فاسد ابتزاز السائقين.كما ان هناك تعديلات تقام في قانون السياقة دون اعلام بها من قبل الجهات المسؤولة;اما بالنسبة للعقوبة السجنية فاضن انها فكرة غير واقعية لان اللموظف العمومو اصبحت حياته وحياة اسرته في خطر