24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0806:4313:3717:1520:2221:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | الداخلية تتحدث عن النزاهة في الانتخابات القادمة

الداخلية تتحدث عن النزاهة في الانتخابات القادمة

الداخلية تتحدث عن النزاهة في الانتخابات القادمة

وزير الداخلية: ضمان نزاهة الانتخابات الجماعية المقبلة رهين بوجود إرادة حقيقية لدى كل الفرقاء السياسيين

(و.م.ع)

أكد وزير الداخلية، شكيب بنموسى، أمس الجمعة بالرباط، أن ضمان نزاهة الانتخابات الجماعية المقبلة رهين بوجود إرادة حقيقية لدى كل الفرقاء السياسيين للإنخراط في مسلسل تخليق العملية الانتخابية.

وأعرب بنموسى، في كلمة خلال لقاء مع ممثلي الأحزاب الممثلة في البرلمان خصص لبحث سير الإعداد لهذه الانتخابات، عن استعداد الوزارة للعمل بتنسيق مع الأحزاب السياسية من أجل إجراء انتخابات شفافة ونزيهة.

وأضاف أن هذه العملية الانتخابية تطرح بعض الرهانات التي تهم بالأساس التنظيم المحكم للانتخابات ونسبة المشاركة وتخليق العملية الانتخابية.

وذكر الوزير بالاجراءات التنظيمية والقانونية واللوجيستيكية التي تم اتخاذها من أجل ضمان سير الانتخابات في أحسن الظروف، مشيرا في هذا الإطار الى المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، وإحداث صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء في الجماعات المحلية، بالاضافة الى اتخاذ تدابير تواصلية تتضمن على الخصوص مخططا مؤسساتيا للتواصل.

ومن أجل تخليق وضمان نزاهة العملية الانتخابية، قال السيد بنموسى إنه تمت تعبئة جميع الوسائل لرصد جميع المخالفات، وتحريك المتابعات وتقديم المخالفين أمام العدالة، الى جانب اتخاذ إجراءات احترازية لتحسيس رجال وأعوان السلطة بكل ما يمس سلامة الانتخابات.

وأشار الى أنه سيتم أيضا تجديد ملاحظة عملية الانتخابات بتنسيق مع المجلس الاستشاري لحقوق الانسان وفق إطار واضح ومنتظم.

من جهته، شدد وزير العدل، عبد الواحد الراضي، على ضرورة "إرساء دولة المؤسسات والتصدي للفساد الانتخابي" الذي يمس بمصداقية الانتخابات، مبرزا أن الهدف الأسمى يظل استعادة ثقة المواطن في المؤسسات.

وأكد أن الوزارة عبأت كل الوسائل البشرية والتجهيزات الضرورية للتصدي لمستعملي المال وضمان حياد الإدارة، معربا عن أمله في أن تمر الانتخابات المقبلة في أجواء الشفافية وفي إطار احترام القوانين.

كما أعرب عن استعداد الوزارة "للعمل يدا في يد" مع مختلف الفرقاء السياسيين من أجل إرساء مؤسسات سليمة، معربا عن ارتياحه للثقة المتبادلة بين الحكومة وممثلي الهيئات السياسية.

من جانبه، اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن دور وسائل الإعلام العمومية "دور حاسم" في العملية الانتخابية، مبرزا أن الهاجس الأول للوزارة يظل تفعيل مبدأ التعددية في وسائل الاعلام العمومية.

وبعد أن أشار الى أن قاعدة الانصاف هي التي تحكم ولوج الاحزاب السياسية الى الاعلام السمعي البصري العمومي، أكد على ضرورة جعل الخطاب الانتخابي في وسائل الإعلام "جذابا لأن الرأي العام قد يتعامل بنوع من التحفظ مع حملات تتسم بنوع من الرتابة".

وانصبت تدخلات ممثلي الأحزاب السياسية حول بعض القضايا المرتبطة بسير العملية الانتخابية والتي همت بالأساس الفساد الانتخابي، وظاهرة الترحال السياسي، وحياد الادارة، ومبدأ الانصاف في ولوج وسائل الاعلام العمومية ومسألة الطعون والشكايات.

وأكد المتدخلون في هذا الاطار على مسؤولية القضاء باعتباره "صمام الأمان" أمام كل الممارسات التي تمس بنزاهة العملية الانتخابية، داعين في نفس الوقت الى تسهيل التواصل مع السلطات القضائية في ما يتعلق بتقديم الطعون والشكايات.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مراقب السبت 18 أبريل 2009 - 23:09
ما رأي السيد وزير الداخلية في الحملة الانتخابية التي قام بها البرلماني الاستقلالي في أحد مساجد المملكة لجمع أصوات المصلين
ودلك قبل أن تعطي وزارة الداخلية الإ ذن ببدأ الحملة الانتخابية
2 - مغربي كاعي السبت 18 أبريل 2009 - 23:11
غير ارتاح الوزير الفويسي الشعب مل وعاق ولن يشارك في مهزلتكم السخيفة
ايها الشعب المقهور سلاحك الوحيد والفعال هو المقاطعة الشاملة ردوا لهم بضاعتهم المغشوشة وسنرى كيف سيغطون فضيحتهم امام اسيادهم الاروبيين
لن يشارك في هذه المهزلة الا المغفلون اوكروش الحرام اما الشرفاء فلن تر منهم احدا يبيع شرفه في لعبة قذرة ومن يراهن على السراب لن يجني الا الخزي والحسرة وغدا لناظرهقريب
3 - أبو مروان التوحيدي السبت 18 أبريل 2009 - 23:13
أضم صوتي إلى المطالبين بمقاطعة الانتخابات. ففي الحالة السياسية الراهنة أحسن وأقوى رسالة يرسلها الشعب إلى المسؤولين هي المقاطعة.
كيف نفهم أن مجلس النواب الذي من المفروض أنه يمثل الشعب؛ يصوت على مدونة للسير تريد ذبح الشعب من الوريد إلى الوريد بغرامات خيالية، لن تحد من حوادث السير، بل سترفع فقط قيمة الرشاوي المقدم للبوليس والجدارمية.
فكما قال أحدهم البوليس غادي يولي ساكنين في الفيلات حين تزداد الرشوة. أما ضحايا الحوادث فسيبقون على حالتهم.
4 - محمد الغرناطي السبت 18 أبريل 2009 - 23:15
لا يملك المرء الا ان يستغرب لتصريحات السيد وزير الداخلية التي يقول فيها بان "ضمان نزاهة الانتخابات الجماعية المقبلة رهين بوجود إرادة حقيقية لدى كل الفرقاء السياسيين للإنخراط في مسلسل تخليق العملية الانتخابية"؛ شيء عجيب حقا، ولا يمكن الا ان يكون في مملكة العجائب هذه، بعد اكثر من نصف قرن على استقلالنا لا زلنا نراوح مكاننا بشان ضمان نزاهة الانتخابات.... وجاء في المقال ايضا ان وزير العدل، عبد الواحد الراضي، شددعلى ضرورة "إرساء دولة المؤسسات والتصدي للفساد الانتخابي" الذي يمس بمصداقية الانتخابات، مبرزا أن الهدف الأسمى يظل استعادة ثقة المواطن في المؤسسات، وهذا لعمري يزيد المرء ضحكا فوق ضحك...على من يضحك هذين المسؤولين ياترى؟ ماذا فعلت وزارتيهما مع مستعملي المال في العملية الانتخابيةالسابقة: التشريعية المباشرة وغير المباشرة، وكذا انتخابات الغرف المهنية والانتخابات الجماعية السابقة وانتخابات اعضاء المكاتب الجماعية؟ كيف يعقل ان عضوا بمجلس المستشارين نجح رغم ان حزبه ليس له الا بضعة مستشارين فقط لا يمكنهم انجاحه بينما سقط آخرون رغم ان احزابهم لها اعداد كافية من الهيئة الناخبة؟ حدث هذا في جهة طنجة -تطوان؛ ان اكبر معرقل لنزاهة العملية الانتخابية ياتي من وزارتي الداخلية والعدل لانهما تمارسان الانتقائية في متابعة مرتكبي المخالفات...ان كل شخص عادي يعرف بان الانتخابات عندنا تتم عبر شراء الذمم وخاصة تلك التي تتعلق بانتخاب اعضاء المجالس الاقليمية والجهوية ومجلس المستشارين...يتراوح الثمن بين:الفين الى خمسة آلاف درهم للصوت الواحد، وقد يزيد عن هذا المبلغ عندما يتعلق الامر بانتخاب ممثلي الغرف بمجلس المستشارين...يحدث هذا ويعرفه الخاص والعام الا وزارتي الداخلية والعدل فهما في سبات عميق عن تزييف ارادة المواطن، لكن اذا تعلق الامر باحزاب معينة او اشخاص مرضي عنهم فانهما تتحركان بشكل يوحي لمن لا يعرف واقعناالسياسي المتعفن والمريض بان الوزارتين تقومان بواجبهما على احسن قيام...ان عدم نزاهة العملية برزت للعيان منذ بداية الشروع فيها: عملية التقطيع الانتخابي، والضغط على بعض الاحزاب والهيئات بانتقائية مفضوحة...افساح المجال امام احزاب وهيئات اخرى بشكل يوحي للمواطن بوجود احزاب مرضي عنها واخرى لا...ان المواطن "عايق" و"فايق" ويعرف بان المخزن يريد هذا الحزب ولا يريد ذاك...ان من بين المسائل التي "قد" تساهم في اقناع المواطن بجدوى الانتخابات هو افساح المجال امام كل الهيئات لاستعمال وسائل الاعلام العمومية وخاصة تلك الاحزاب والهيئات الداعية الى مقاطعة العملية من جذورها كحزب النهج الديموقراطي مثلا...لا يجب اقصاء هذا الاتجاه بدعوى انه تيئيسي وعدمي...ان من حق النهج وغيره ممن يشاطره الراي حول ضرورة المقاطعة ابلاغ موقفه للشعب عبر وسائل اعلام هذا الشعب العمومية...لقد شبعنا تطبيلا وتزميرا وقولوا العام زين للمخزن...اذا ارادت الوزارتين ان تكون للانتخابات مصداقية ما فعليهما ان تقوما بمتابعة الرؤساء والمسؤولين الفاسدين، وما اكثرهم،حتى ولو لم يبق على الانتخابات الا سويعات معدودة...الا تعرف وزارة الداخلية هؤلاء الرؤساء؟ انا متأكد بانها تعرفهم، ولكن لانهم ينتمون الى احزاب المخزن المرضي عنها فانها تتعمد تجنب عزلهم...نفس الامر ينطبق على وزارة العدل: انها لا تحرك ساكنا رغم وجود العديد من التقارير حول الفساد في تدبير الشان العام التي اعدتها الجهات التفتيشية المختصة لان المتورطين في ذلك محسوبون على احزاب المخزن ومن بينها طبعا حزب وزير العدل نفسه...فكيف يمكن تحقيق نزاهة الانتخابات ونحن نعايش يوميا مواقف المسؤولين من المفسدين المعروفون للخاص والعام حيث لا تطالهم يد القانون اطلاقا؟ اية مصداقية لهذه الانتخابات اذن؟ وكيف يمكن للمواطن ان يثق في مؤسسات تأسست على تزوير لارادته ان شارك هذا المواطن اصلا في العملية الانتخابية؟ انني لا اتحث من فراغ، فاي مواطن عادي يعرف ما اذا كان فلانا نجح بواسطة شراء الاصوات ام لا...الا وزارتي الداخلية والعدل فانهما، رغم علمهما بالمفسدين تغضان الطرف عنهم لحاجة نعرفها جميعا وترتبط بما اذا كان هؤلاء المفسدون من احزاب معينة ام لا...فمتابعة المفسدين ترتبط بالحزب الذي ينتمي اليه مرتكبو عملية الفساد...ورايي ان المقاطعة افضل موقف يمكن ان يتخذه المواطن الرزين المبدئي...
5 - المالكي السبت 18 أبريل 2009 - 23:17
واش بعدا كاين اللي صوت .لا اظن ان مغربيا حرا سيتيق بهده النخبة الموجودة حاليا كملتها السياسة المغربية ملي خلقت لينا مشروع بصري المستقبل المثمثل في فؤادالهمة من سيتق بمن
اظن ان الدين سيصوتون من ليست لهم حرية القرار عمال الشركات المجرورين قصرا الى صناديق الاقتراع واصحاب الزرادي واصحاب المصالح الشخصية وما اكثرهم في زمن المهانة والخدلان.
هل يمكن انشاء جمعيا للدعاية لمقاطعة الانتخابات بما ان هناك جمعيات تنادي بالمشاركة في الانتخابات
6 - chafik IMM السبت 18 أبريل 2009 - 23:19
ماشي النَُّزاهة راه نْزاهة أحنا غادي نشوفو هاد نْزاهة ديال الداخلية أو هاد تخراج لعينين ديالك أشكيب في غدي يوصلنا
7 - شاهد السبت 18 أبريل 2009 - 23:21
لا احد يصدقكم
همكم الوحيد الا يفوز "العدالة و التنمية" فب هذه الانتخابات.
8 - بدون هوية السبت 18 أبريل 2009 - 23:23
وهل يضمن لنا السيد الوزير تكميم افواه وتكبيل ايدي سلطاته من مقدمين وشيوخ وقياد والدين يعبثون من زمان بنزاهة الانتخابات ويتصدون للطاقات التي لها نية خدمة الصالح العام وفي ظل هده الازمة الخانقة التي يمر منها غلبة الناس جراء غلاء تكاليف المعيشة والمضاربات في الاثمنة فهل السيد الوزير لا هم له بهدا سوى الانتخابات والمساجد ربما يتحمل العبء في وزارته ولنبق في الانتخابات فهل من ترش للمال المخصص انه مال الشعب وليس حكرا على الاحزاب ورجال السلطة لينعموا باحدث صيحات الهواتف النقالة وتعبئاتها وادوات لوجيستيكية ربما لا نفهمها فاتقوا الله في ترشيد اموال هدا البلد انه من عرق المستضعفين الدين يتخدون مطية للوصول الى الاهداف واية اهداف والفشل حليف هدا البلد في كل الميادين وسيكون في الاستحقاقات ما دامت النيات مبيتة
9 - ابو شامة السبت 18 أبريل 2009 - 23:25
هدا كلام قديم اسي الوزير والله ما قفلت لا فورت وزارة الداخلية هي التي تعين من تشاء والقصر هوالدي يعين الجبابرة الكبار الجالسين في البرلمان اللي فراس الديب فراس السلوقي بدات الزرود والشوا والاحدية توزع قبل ما تتكلم المغرب لازال بعيدا كل البعد عن المجالس البلدية او البرلمان او اي مؤسسة منالمؤسسات دولة الهراجة والفراجة والكمنجة والتعريجة اش دكوم لللسياسة
10 - ابن بطوطة السبت 18 أبريل 2009 - 23:27
نحن في طنجة نعرف من ينجح قبل ان تظهر النتائج والسبب وجودالفاسدة التي عششة مندنصف قرن اتمنى ان يتم منع وجودشر و الفساد التي تشتري دمم وتجري وراء مصالحها مثل عائلة الاربعين و بوهريز وبخات والزموري ومورو و اسماء اخرى لنجاح العمل السياسي
11 - تاخ السبت 18 أبريل 2009 - 23:29
فعلا ستكون النزاهة بالمفهوم المراكشي اي سوف يخرجون الناس الى النزهة غير أبهين بالاعتراع في ضيعة مول التراكتور يعني ان المشاركة لن تتعدى 20في100.
12 - Yahia السبت 18 أبريل 2009 - 23:31
كل ما هو مبني ع باطل فهو باطل !!
أولا و قبل كل شيء المغرب دوله مستقله ع باطل إدن أي مؤسسه تابعه لها فهي بــــــاطـــلـــــه
و إدا كان وزير العدل السيد عبد الواحد "الأراضي" يتكلم عن نزاهه الانتخابات فلا داعي أن نتكلم عنها نحن، فالله يكون فاعوانا مع هاد أحفاد الخونه ¡¡
الغريب في الأمر أن جميع شرائح المجتمع يعلم حقائق الأمور،
و أضن أن السيد وزير العدل يعلم كيف ينجح إبن أخيه البرلماني و رجل الأعمال السيد ادريس الراضي في الانتخابات الجماعيه و البرلمانيه بجهه الغرب اشرارده بني احسن، و بالضبط بضواحي مدينه سيدي يحيى الغرب، فكفاكم استهزائاً بالمواطن المغربي.
و لكن الله يمهل و لا يهمل
ان شاء الله تكون مقاطعه شامله للانتخابات...
13 - assauiry السبت 18 أبريل 2009 - 23:33
بما ان الدستور المغربي يسمح قانونيا بتعدد الاحزاب والمشاركة في العملية الانتخابية الوطنية ,فان جميع الاحزاب يحق لها التشاور حولها,ليس فقط مع الاحزاب الممثلة في البرلمان, بل مع الجميع خارج قبة البرلمان دون اقصاء اي حزب مسموح له قانونيا بخوض المعركة ,انها الديمقراطية الحقة والنزاهة قبل نزاهة الانتخابات وان الشعب المغربي كله ممثل...لانريد هيمنة سياسية من لدن اصحاب الافكار للمسؤولين المنتخبين المقررين للتشاور سواء حكوميين اوغيرهم اعطاء الحق لمن لهم تمثيلية وتهميش من ليس لديه...ان خوض المعركة تهم كل المواطنين ولا يجب اختزالها في الاحزاب التقليدية المسيطرة ...من يطلب النزاهة ابدا من راسو .
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

التعليقات مغلقة على هذا المقال