24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0213:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
  1. جمال الثلوج بآيت بوكماز (5.00)

  2. الشرطة الإيطالية تصادر فيلات "عصابة كازامونيكا" (5.00)

  3. أبقار بقرون أم بدون قرون؟ .. السويسريون يصوتون لحسم الخلاف (5.00)

  4. تسييس صراع الأجيال .."نخبة الضباع" تسفه "جيل الأمل" (5.00)

  5. رحّال: "بّاك صاحبي" في بعثات الصحراء .. ولوبي انفصالي بالرباط (5.00)

قيم هذا المقال

4.17

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | معارضة الـPJD لقانون المجلس الأعلى للتعليم تربك الحكومة

معارضة الـPJD لقانون المجلس الأعلى للتعليم تربك الحكومة

معارضة الـPJD لقانون المجلس الأعلى للتعليم تربك الحكومة

أربكت معارضة نواب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لعدد من فصول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي جاءت به الحكومة، جلسة التصويت بلجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الجمعة، ما اضطر رئيسة اللجنة كجمولة بنت أبي لرفع الاجتماع لأزيد من نصف ساعة لفسح المجال للحكومة لإقناع الفريق الأول في أغلبيتها.

واعترض الفريق بداية على عدد من مواد المشروع ليقبلها بعد مفاوضات عسيرة مع الحكومة ممثلة في ثلاثة وزراء هم رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني عبد العظيم الكروج بالإضافة إلى الوزيرة المنتدب لدى وزير التعليم العالي سمية بن خلدون، ليتفجر الخلاف في المادة السادسة من المشروع ويعلن الفريق رفضه المطلق لها رغم تدخل الوزيرة بن خلدون للتخفيف منها الأمر الذي رفعت على إثره الجلسة.

وتنص المادة المذكورة على أن "يضع المجلس بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا التربية والتكوين والبحث العلمي الآليات والتدابير ومؤشرات الأداء الكفيلة بتتبع مآل الآراء والمقترحات التي يقدمها ونتائج أعمال التقويم التي ينجزها"، وهو ما اعتبره فريق رئيس الحكومة فرضا من المجلس على السلطات الحكومية.

وبعد المفاوضات التي حضرتها الوزيرة بن خلدون إلى جانب نواب فريق العدالة، ارتأت الحكومة أن تعدل المادة وتعوض "يتعاون المجلس مع السلطات الحكومية"، عوض "يضع المجلس بتنسيق مع السلطات الحكومية".

هذا وينص المشروع على تمتيع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي والوظيفي، باعتباره أحد الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة، واعتبارا للمهام المنوطة بالمجلس ولاسيما مهمته التقويمية، التي يقتضي الاضطلاع بها القدر اللازم ممن الحياد والتجريد والاستقلالية.

ذات المشروع الذي يأتي في إطار تأليف وتحديد صلاحيات وتنظيم قواعد سير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصل 161 من الدستور، أكد على أن تعيين رئيسه يكون من طرف الملك، وذلك "ضمانا لمبدأ الاستقلالية المنصوص عليه في الفصل 159 من الدستور"، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع.

وحدد مشروع القانون المنظم للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي المهام المنوطة به وصلاحيته في"إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي يعرضها عليه جلالة الملك من أجل ذلك" كما أنه يناط به "إبداء الرأي في الاختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة، والبرامج والمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تحيلها عليه الحكومة وجوبا".

وأضاف واضعو المشروع أن المجلس "يسهر على إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة أو أي سلطة من السلطات الحكومية المعنية، بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، أو تتعلق بتسيير المرافق العمومية المكلفة بها، وإبداء الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان، بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب كل حالة، غير أن مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا عاما للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، تعرض وجوبا من قبل الجهات المذكورة، قصد إبداء الرأي بشأنها".

إلى ذلك أحدث المشروع مهمة جديدة للمجلس، مشيرا أنه سيتكلف بإنجاز تقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، والعمل على نشرها، وتقديم كل مقترح للحكومة من شأنه الإسهام في تحسين جودة منظومة التربية والتكوين، وضمان إصلاحها، والرفع من مردوديتها، وتطوير أدائها، وتشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي، ودعمها، وتحفيز العاملين بها، على الإبداع والابتكار، علاوة على إقامة شراكة وتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات في مجال اختصاصه.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - هشام السبت 01 فبراير 2014 - 08:08
يبدو ان المجالس العليا ستعوض الحكومة في جميع المجالات! صلاحيات هذا المجلس تتعدى صلاحيات الوزارة الوصية في التعليم ! و هل هذه هي الدمقراطية ؟
2 - Mohamed السبت 01 فبراير 2014 - 09:14
نتمنى النجاح لهذا المجلس في مهمته عاجلا
3 - Ishou السبت 01 فبراير 2014 - 10:18
ا نا لاافهم القانون بالعربية:لهذا ما تختلطونه اوتعجنونه يجب ان يسوي الامازغي حقوقه اللغوية لا لسياسة التعريب والا ستعرفون مصيرها !

تفرضون علينا عربية مشرقية باسم الدين:هذا خطر جدا :اللعب بالنار
اذا كانت الحرية فنحن لانريد تعليم الامازيغ العربية
4 - 242263 السبت 01 فبراير 2014 - 10:32
الحمد لله وحده.
يحال المشروع القانوني الى الهيئة الدستورية()لثبوت خلل مرجعي ويكمن في مدى دستورية المجلس الاعلى للتعليم وكذلك مشروعية لجنة التعليم بالبرلمان/
هذا المشروع يهدف الى بلورة تصور هيكلة المجلس التي تعثر ثم تعذرت صياغتها نظرا لخلل دستوري يهم اصول الحرف والحركة والعدد,في نسقية النظم الجبرية للهيكل الرقميCorps Compactالذي يتلمسه القصر حين اختلاقه لهذا المجلس اواخر التسعينات.
وياتي المشروع الحالي في اطار تصورات نسق الفلسفة العامة للنظام التعليمي واعداد تركيبات نظمه الهيكلية,الا ان ذلك يتطلب العودة الى اصول الفعل التعلمي عنذ الاغريق والروم و شرعيته عنذ المسلمين الذين رسخوا له بنيان هيكل مقدس*عليه رسى التعليم بالبلد وترسخ ولو ان الاستواء عليه لا يزال يتعثر ويكاد يتعذر.
لعل هذا الشروع يكرس لعمل وكالة مستقلة للتعليم وليس للمجلس الاعلى للتعليم الذي يترأسه غزيمان.
ان الازمة التي يتخبط فيها التعليم هي نتاج الصراع السياسي الذي يخوض فيه الاحزاب والنقابات والس,اوصل مشرع الموسسة التعليمية الحديثة الى الفوضى التي عمت الطبقات,وأدى بالمؤسسة العتيقة الى الفناء.
ملاحقة غزيمان ومنت عبي بالفساد
5 - yussf السبت 01 فبراير 2014 - 10:37
j'ai jamais entendu qlq chose pareil. respect PJD (y) k
6 - Moha السبت 01 فبراير 2014 - 10:51
كفى من هدر المال العام فاذا كانت لدى الدولة الرغبة الحقيقية في اصلاح التعليم فالامر لا يحتاج الى تكوين اللجن . الاصلاح يكمن في الغاء التعريب و ارجاع التعليم الى نمطه القديم باعتماد ثلاث دورات و تقليص فوارق الاجر و انصاف قدامى التعليم بترفية كل من عمل 25 سنة في القسم .
7 - متتبع السبت 01 فبراير 2014 - 11:07
كنت اتوقع ان يعارض حزب الا عدالة ولاتنمية التقاعد المجاني الدي يحصل عليه البرلمانيين والوزراء عند نهاية ولايتهم واجورهم المرتفعة التي يحصدونها عند نهاية كل شهر ويقاومو الفساد الاداري واااقثصادي ولكن....قد داقوا حلاوة الكرسي والاجور المرتفعة فاعجبهم المقام .فاصبحو يحاربو كل من اراد الاصلاح.
8 - سمير ‏casa السبت 01 فبراير 2014 - 11:07
يجب ضبط المصطلحات ،العدالة و ت على حق ،هذا مصير دولة التعليم (نوضو نعطيوه لمجلس غدا يقول لك نديرو الدعارة برنامج إلى جانب الدرجة).‏‎ ‎
9 - وزارة التربية الوطنية السبت 01 فبراير 2014 - 11:39
قانون لا يحمل روح للمجلس الاعلى للتعليم فقط معالجة بعض المشاكل التقنية بحذف الظهير و ميزانيته من ميزانية القصر ... كما انه نصر التكرار و الشرح الزائد للمواد.... غير مبوب...ليس له روح مثلا في المجلس السابق كان هناك 25 خبير في التربية و لم تكن للمجلس صلاحية القيام بدراسات و ابحاث و اما الان فله صلاحيات الدراسة و البحث لكن ب 15 خبير فقط ...او ربما يريدون تحريك الاستعانة بخبراء اجانب كما ينص النص .... النص يسسيير عكس توجهات الاصلاح الاداري ....فهو ينص على نظام خاص التي مازلت الوزارة تقلل منها و تدمج بينها... كما ان الذي وضعوه بعيدون عن القانون ... فمثلا النص فهو قانون و في بعض مواده يريد ان يلزم الادارات من خلاله بان تسلمه النص و تقدم المساعدة ... قانونه ملزم له و ليس لغيره من الادارات .... التعويضات لم تحدد و تركت لرئيس رغم التنصيص على العضوية التطوعية ...و يكفي ان تروا التعويضات التي يستفيد منها اعضاء المجلس الاقتصادي ....المهم انه نص لا يرقى و مستعجل و المفروض مجلس بصبغة علمية اكثر منها تداولية .... كثير من المؤسسات تمرر النصوص لعلمها ان البرلمان لا يعلم شيئا
10 - حميد شحلال السبت 01 فبراير 2014 - 16:00
فماذا يفكران الان في نظركم وهما وجها لوجه وهل سنقول لهما لكما الاولى وعليكما الثانية أم سنقول لهما قل للمومنين يغضوا من أبصارهم أم سنقول أنتما مشغولان بهموم الشعب ولن يفلح الشيطان في الوسوسة لكما أم نقول لهما لا تنافسا الشيطان على مهنته أم نحن متشددون ومتزمتون؟قالوا جدودنا "المرأة اللي تقيل تطوف ما تغزل صوف"
المجموع: 10 | عرض: 1 - 10

التعليقات مغلقة على هذا المقال