على إثر ما نشر في بعض الصحف حول بعض التأويلات المرتبطة بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بترشيح البرلمانيين الذين غيروا انتماءاتهم السياسية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة والزعم بأن وزارة الداخلية قد وجهت مذكرة في هذا الشأن إلى السادة الولاة والعمال، اتصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بالمصالح المختصة بوزارة الداخلية التي نفت نفيا قاطعا أن تكون قد وجهت أية مذكرة في هذا الموضوع.
وأكدت هذه المصالح أن وزارة الداخلية “ستعمل في إطار الحياد التام على الالتزام بتطبيق القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب بعيدا عن كل استغلال سياسوي لهذا الموضوع”.
لنفرض أرسل مدكرة للسادة العمال و الولات أو حتى نشرها بالجريدة الرسمبة وأذاعها التفاز والراديو وشاشات السينما هل سيتم احترامها من طرف الراغبين في الاستلاء على مقاعد الجماعة علما من أن منهم من يرغب ولوج حتى برلمان الطفل وإقتضى الحال التسجيل بأية مدرسة. وهناك من يود استصدار مرسوم يسمح بخوصصة الجماعة تفاديا لإعادة الانتخابات كل مرة بالأحرى السماح بتحفيظها ومن ثم توريثها لأولاده. إنها حمى حب الكراسي. وباء أكثر من الملاريا والسيدا والفالوازا كل الحيوانات.وقد تجد دواء لهذه الأمراض إلا حب الكرسي فلن تجد له أي وصفة.فالمريض مستعد فعل كل شئ بما في ذلك الانبطاح وتراهم حاليا يجالسون ال”شمكارة”ومدمني “البزيكا”وال”تنفيحا”وحتى الشواد جنسيا؛ لا يهم مادام صوت كل منهم عملة صعبة وقيمة مضافة يوصل إلى المجلس. مساكن هؤلاء المرضى بالكراسي؛ فقد أعادوني إلى السبعينات في موسم امتحانات الباكالويا وما يصاحبها من هيستريا إلى حين صدور النتائج..إنه نفس الزمان الذي أرى وإن كان حاليا بالألوان.أشخاص طول في عرض لكن كل تفكيرهم في مقعد خشبي نخرته السوسة و في عرف العارفين يساوي ثقله دهبا. المهم الحصول عليه حتى وإن كان حشاكم من”لخرا”.ويبقى دائما السؤال ما مكان الناخب في هذه البهرجة والغوغائية.فهل المطلوب منه وككل مرة الإدلاء بصوته فقط وهم وحدهم من ينتظر نتيجة الترتيب -أقول الترتيب-لأنهم سيعودون ومعهم هذه المرة نسوة على غرار البرلمان ويتمنى كل عضو أن تكون إحدهن زوجته حتى يكتمل الشمل.
ومن باب الفضول ماذا قدم هؤلاء للساكنة من يوم ولوجهم صرح المجلس؛ قد يجيب قائل لقد اشترينا منهم أصواتهم وليس لديهم عندنا شيئا وإن كان الثمن صغير ولكن في مجموعه يساوي رأسمال بنك محلي وغير رئس المجلس الذي يمكن استرجاعه في ظرف سنة أما باقي الأعضاء فعليهم الانتظار طويلا ولاسيما إذا ماكانت الجماعة قروية وليس لها أملاك ،فهنا خسارة مؤكدة وبالتالي أزمة مالية للعضو المتهم دائما بتحويل أموال الجماعة.فالعضوية إدمان قبل أن تكون تشريفا وهي أكثر من تعاطي المخدرات وال”خرزة”والله لا يبليكم.
من هدا يتضح ان علي الهمة قوي ولايزال يزعزع البعض …وادا كان الفصل 5 الدي يمنع ترشح البرلمانيين الرحال الا بحزبه الاصلي قبل التوديع والرحيل صودق عليه ونشر في الجريدة الرسمية ماالمانع في تطبيقه ونحن بصدد البناء الديمقراطي بالبلاد .
غدا يبدا الكثير من اعداء الديمقراطية في ايداع ترشبحاتهم غدا يبدا التامر على الديمقراطية من طرف من على السجون ان تكفينا شرورهم اما المؤمنون بالتغيير الديمقراطي فعليهم ان يتواروا في الهامش ان السيد شكيب بن موسى يتحمل مسؤولية التغاضي عن بقايا ادريس البصري احس بالغبن و لا استطيع ان اكظم غيظي ولا افهم تجميد تقارير المجلس الاعلى للحسابات لا افهم هذا العجز و اعتقد انه بعد الاقتراع على الوطنيين ان يجيبوا على سؤال يطرحه الوطن ما العمل ماالعمل ان رسائل الشعب لا تصل والملك لا يعرف ماذا يفعل اعداء الديمقراطية في المدن و القرى انها حرب استنزاف وخاصة في المدن الفوسفاطية ان الحقيقة المغربية تضطهد وللتاريخ من المكر ما قد يحطم كل شئ حفظ الله الوطن
المهم بوزردة داير حملة لصالح الهمة من وكالة المغرب العربي للانباء هكذا اتضح بالواضح لماذا جاب الهمة صاحبو للوكالة باش هو يلوح والاخر يسمطشي الحاصول ما بقات لا سياسة ولا احزاب اللي راضين بهذ المهزلة
ثلاثين حزب ما قادرين على والو ومخلين الهمة يعيت في الارض فسادا جامع القواعد وكاحش النواب وكاحش الفلوس ديال المخدرات وديال البيران كل شي غير الحرامف الحرام وبوزردة عاطيها للسكرة واخبار الهمة ولي كاين شي دريات زوينات ف الماب يصيدهوم وغول غيرنا بكري يمكن غير غير حالتو وجيبو عمار اما حالة لاماب راها تبكي
مرة اخرى تتاكد الاجندة المرسومةلرجل الداخلية الاسبق واصراره على العبث واحتقار القانون, ماذا لو صدرت هذه الجلبةمن حزب اخر هل ستتتواضع الداخلية وتنفي عبر وكالة انباء رسميةوترسل رسائل اطمئنان للسيد الهمة اظن ان وزارة الداخلية اليوم امام محك حقيقي لتنتصر للقانون -الذي اشرف بالمناسبة السيد الهمة لما كانوزيرا منتدبا للداخليةعلى هندسته واخراجه-حتى تعطي للمغاربة انطباعا حقيقيا انها لن ترضخ للابتزاز والضغط والا سيسجل التاريخ مرة اخرى ماكنا نعتقد جازمين ان بلدنا قد ودعه نهائيا مجرد اوهام قد تتغدى عليها العديد من الابواق التي تشكك في المسار الديمقراطي الذي دشنته بلادنا
شتان بين ما نقول وبين ما نفعل. مرة اخرى ننجرف وراء الكلام المنمق والمعسول عن ما يسمى بتخليق المشهد السياسي لنصطدم بواقع مغايرشكلا ومضمونا . اعتقد ان الكلام قد خان الهمة وتناسى ما صرح به في العديد من المناسبات والمهرجانات الخطابية من ترميم للبيت الديموقراطي واعادة صياغته بطريقة صحيحة.لقد كانت الفرصة مواتية لانطلاقة تصحيحية تبدا بتاديب من اسموهم بالرحل حتى نوقف ولو نسبيا واحدة من مءات التلاعبات التي تطال الحقل السياسي .لقدتبين مرة اخرى ان القانون لا يزال يستغيت ويحتاج لمن يحميه حتى يشتد عضده ويصبح معافىئ .وحينها لن يستطيع اي احد ان يتطاول عليه.
بهدا الخرق السافر لسلطة القانون وعجز وزارة الداخلية عن تفعيل قانون منع ترشيح النواب الرحل يتبين للجميع ان هناك عضو سقيم في جسم مشهدنا السياسي يجب بتره حتى يصبح صحيحا ومعافى.