24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5613:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. السعدية بوطالب .. ناشطة جمعوية تنير ليالي المدمنين والمتشردين (5.00)

  2. الفرشم .. حرفِيّ يحول "نبتة الدوم" إلى تحف فنية (5.00)

  3. "أصحاب الشكارة" يتحكمون في أسعار كراء الطاكسيات بالدار البيضاء (5.00)

  4. سكان تاكلفت بإقليم أزيلال يحتجون ضد "تأخر إحداث إدارة تربوية" (5.00)

  5. مؤلّف يقارب رهانات وتحديات الاتّحاد المغاربي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | أكثر من نصف مليار درهم لتمويل الانتخابات

أكثر من نصف مليار درهم لتمويل الانتخابات

أكثر من نصف مليار درهم لتمويل الانتخابات

يبلغ الغلاف المالي الإجمالي الذي تم تخصيصه لتمويل العمليات الانتخابية برسم السنة الجارية، 550 مليون درهم.

وأوضح العامل مدير الشؤون الإدارية بوزارة الداخلية مصطفى الخيدري، في لقاء صحفي يوم الجمعة الماضي بالرباط، خصص لعرض الإطار المالي واللوجيستيكي للعمليات الانتخابية، أن هذا المبلغ يتوزع على 50 مليون درهم للمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، و200 مليون درهم لتمويل الحملة الانتخابية للأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب والنقابات.

كما تم تخصيص 250 مليون درهم للتنظيم اللوجستيكي لعملية الانتخابات الجماعية، و50 مليون درهم لتنظيم العمليات الانتخابية الجماعية الخاصة بالغرف المهنية والمجالس الإقليمية والجهوية وتجديد ثلث مجلس المستشارين.

وفي هذا السياق، أوضح الخيدري أنه تم تخصيص 150 مليون درهم كمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية لفائدة الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو الجاري، و50 مليون درهم كمساهمة في تمويل الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات التشريعية الخاصة بتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين، منها 30 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية، و20 مليون درهم لفائدة النقابات.

وأضاف أنه تم وضع مقاربة شمولية لتنفيذ هذه الميزانية تهدف إلى تعبئة كافة الإمكانيات والوسائل المتوفرة لدى الوزارة وعمالات وأقاليم المملكة، وإعمال مبدأ التنافسية عبر طلبات العروض المفتوحة قصد إشراك أكبر عدد من المقاولات في الصفقات المتعلقة بالمشتريات والتزويدات، وإبرام جميع الصفقات المتعلقة بالتجهيزات التقنية واللوجيستيكية على الصعيد المركزي من أجل توحيد نوعية المعدات والاستفادة من أثمان مناسبة، بالإضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية للعمالات والأقاليم من أجل تنفيذ مهام القرب المسندة إليها.

وانطلاقا من هذه المقاربة الشمولية، يبرز السيد الخيدري، فقد تم وضع برمجة محكمة همت الجانبين المالي واللوجيستيكي للعملية الانتخابية.

وبخصوص الجانب المالي، قال المسؤول بوزارة الداخلية إنه تم تقسيم ورصد المبالغ المالية المخصصة لميزانية العملية الانتخابية عبر مراحل زمنية معينة وفقا للمتطلبات الأساسية، وذلك حتى لا يتم إثقال كاهل ميزانية الدولة، وكذا تخصيص المبالغ المالية المرصودة لتمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب السياسية والنقابات، مشيرا إلى أن هذه الاعتمادت سيتم صرفها على شطرين (50 بالمائة على أساس عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو كل اتحاد أحزاب أو كل نقابة، و50 بالمائة باعتبار عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب أو كل اتحاد أحزاب أو كل نقابة، مع مراعاة الأحكام التي تهم الانتخابات العامة الجماعية بخصوص التمثيلية النسائية).

وأضاف أن هذه المساهمة ستصرف بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، مشيرا إلى أن الدولة عمدت على منح تسبيق عن هذه المساهمة، وذلك تطبيقا لقرار الوزير الأول الصادر في 4 مارس 2009 والمادة 286 من مدونة الانتخابات.

وعلى مستوى البرمجة اللوجيستيكية للعملية، أبرز الخيدري أنه تم تنظيم اقتناء المعدات والتجهيزات التقنية والمعلوماتية، وكذا الخدمات الأساسية عبر مراحل محددة تأخذ بعين الاعتبار الأهمية والطابع الاستعجالي للمتطلبات.

وبهدف ضمان إنجاح اقتراع 12 يونيو، قال الخديري إنه تم العمل على تنفيذ الميزانية المشار إليها وفق أربعة محاور يتعلق الأول منها بالعمليات الموجهة أساسا للناخب (مراجعة اللوائح الانتخابية وإعداد بطائق الناخب وطباعة أوراق التصويت)، ويهدف الثاني إلى توفير الوسائل اللوجيستيكية الضرورية عبر تجهيز مكاتب التصويت وإعداد المطبوعات الانتخابية، فيما يتعلق المحور الثالث بدعم الإدارة الترابية عبر تخصيص الاعتمادات المالية وتوفير الوسائل المعلوماتية والتقنية، بينما يهم المحور الرابع وضع وتنفيذ استراتيجية التواصل عبر الحملات الإعلامية واللقاءات والندوات الصحفية.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - أمــــال الأحد 07 يونيو 2009 - 03:02
كل فرجة ..وانتم بخير !!!!!!!!
أمـــال
لا يسعني أمام هذا المشهد الفرجوي المتجدد كل 5 سنوات بمسرح بلدنا العمومي ، سوى ترديد الجملة الشهيرة لجابر بطل مسرحية "مغامرة راس المملوك جابر" لسعد الله ونوس :" فخـار يـكسـر بعـضه " ، لكن رد صديقه المهموم بقضايا بلده يحدث هزة قوية بالنفس فيعيدنا الى الواقع حين يقول لجابر:"فعلا ولكن لا تنس انهم يكسرونه فوق رؤوسنا ايضا"
فعلا ما يقع هنا والان، للاسف يقع فوق رؤوسنا مهما بعدنا،
ما يقع فرجة لو لم يكن على حساب القوت اليومي للشعب، وعلى حساب تاجيل قضايانا الاهم والمتراكمة على مر العهود...
وبتمويل من جيوبنا التي نفاجأ مرات بانها ليست فارغة كما يدعون..( فيها الخير والبركة)

كل فرجة وانتم بخير
تحياتي
2 - سعد الأحد 07 يونيو 2009 - 03:04
المليارات من الدراهم تذروها الرياح على مجالس لن تقدم شيئا ذا جدوى للمواطن سوى المزيد من هدر ميزانيات الجماعات المحلية ونهبها من قبل هؤلاء المتهافتين المرشحين الذين يروا أن صندوق الجماعة وصفقاتها السبيل الأوحد للإثراء السريع، والأمثلة ماثلة أمامنا لكثير من المنتخبين بطرق غير مشروعة كانوا بالأمس لا يملكون شيئا، وبين عشية وضحاها صاروا من الأثرياء والبورجوازيين.. فحبذا لو رصدت تلك المليارات المصروفة على المتصاعين والمتهافتين لطبع الكتب لمحاربة الأمية وطبع الملصقات لتوعية الناس بأضرار المخذرات والتدخين والدعارة والرشوة وغيرها من المظاهر السلبية التي يعج بها المجتمع المغربي، وفرض تمويل الدعاية الانتخابية على أصحابها وفق معايير معينة تحددها الدولة.. ونكون بذلك قد وفرنا في خزينة الدولة أموالا كثيرة لفائدة الشعب دافع الضرائب...
3 - karim france 35000 الأحد 07 يونيو 2009 - 03:06
البارحة كانت الإنتخابات الجماعية في فرانسا لم أرى أي حملة أوتجموعات أو ورقة إنتخابات في الأرض وليس هناك أي إهدار للمال العام فرق كبير بين الدول المتقدمة والمتخلفة وفرق كبير بين الشفارة في المغرب والنزهاء في فرنسا
4 - محمد احماد الأحد 07 يونيو 2009 - 03:08
أرى أن كل المترشحين أحزاب وغيرهم قاديرين علي تمويل أنفسهم لأكثر من سنة حملة انتخابية وكلهم يحلون"من الحلو أي الديسير" حملاتهم بتوزيع بعض الأموال والهدايا تفوق قيمتها المبلغ الذي خصصتة الإدارة ولا يشتكي أي أحد خاسرا أو رابحا.فهم سعداء بترويج شئ مما عندهم بدل الزكاة التي يحجمون عن أذائها أو الضريبة التي يتملصون عن تسديدها.
وبما أن هؤلاء المترشحون هم نفسهم المطلوب إعادة ترشيحهم كان أولى بالإدارة توظيفهم وترتيبهم في السلم 11حسب شروط الوظفية العمومية فتربح كل الرهانات.من ناحية ضبط حضورهم يوميا بدل مرة كل 6 سنوات.ومعاقبتهم ثانيا إن أخلوا بالواجب وإحالة من بلغ سن المعاش على التقاعد بدل الضرط في المجلس.
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

التعليقات مغلقة على هذا المقال