تبنت الحكومة المغربية أمس مشروع قانون يحظر إنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية، وكذلك تدميرها، بحسب ما أفيد رسمياً.
وهذا المشروع الذي قدمته كاتبة الدولة للشؤون الخارجية لطيفة أخرباش، وضع عملاً باتفاقية دولية حول الأسلحة الكيميائية وقعت في باريس في 1993، كما أوضح وزير الاتصال ، الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري.
وأوضح الوزير في تصريح صحافي أن لجنة وطنية مكلفة شؤون الأسلحة الكيميائية ستهتم بتنفيذه بالتنسيق مع الهيئات الدولية المتخصصة.
ومشروع القانون يحدد أيضاً طبيعة الأنشطة المحظورة، إضافة إلى الأنشطة المسموح بها بصفة استثنائية (إنتاج مواد كيميائية لأغراض بحث طبي وصيدلاني على سبيل المثال).
“عقبى” تمنع رواج المخدرات الكيماوية..و إنقاذ أبناء البلد من الموت البطيء ..
الأسلحة الكيماوية أرحم فتكا من الشفارة ديال البلاد لي مافقلبهم لا شفقةولا رحمة الذين يتحايلون على الناس بالقانون المدمر ويأكلون به أموالهم بالباطل ماذا ننتظر من القانون “لي وضعوه الشفارة غير الشفرة والنهب”بالله عليكم أليس هذا سلاح أشد فتكا؟
وما دخل بلد مثل المغرب في هده الجعجعة الم يكن المغرب بلد السلم والامان والطمئنينة
اتضن ان الشعوب العربية لازالت تثق في متل دالك الخرافات والقصاصات الالف ليلية
الا زلتم تتدكرون اسلحة الدمار الشامل التى كان يتغنى بها بوش وبلير قبل الحرب على العراق وفي الاخير خرجت النتيجة سلبية لا اسلحة ولاهم يحزنون مجرد كدب وبهتان ووسيلة للسيطرة على ثروات الشعوب باسم محاربة اسلحة الدمار الشامل
المغرب يجب ان يصوت على مشروع قانون محاربة اسلحة النضام السياسي الفاسد
عندكم ياد الكيماوي ما خصكم غير توقعوا على عدم انتشاره.
الكيماوي ديالكم هو تشفارت لي خرجتو بها على البلاد.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أشمن نووي غادي يكون عند المغرب باش يوقع على هذه الاتفاقية… النووي ديال التريد ولا لطواجن ولا الحبة …حنا بوليساريو دارت لينا القوق غير بكلاشنيكوف…مهزلة ديال 2دريال