24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/12/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1813:2516:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟
  1. مهمّشون يشتكون بؤس المعيشة بدار ولد زيدوح (5.00)

  2. دور الأزياء العالمية تجتذب المسلمات بتصميم "الأزياء المحتشمة" (5.00)

  3. العزاوي .. بطل من زاكورة يتسلّق قمّة العالمية في السباقات الجبلية (5.00)

  4. عندما طالب المقيم العام ليوطي بجمع معلومات عن أمازيغ المغرب (5.00)

  5. قراءة في أرقام المغرب (PISA 2018) (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الشوباني: لا انتقائية في افتحاصات مجلس الحسابات لمالية الجمعيات

الشوباني: لا انتقائية في افتحاصات مجلس الحسابات لمالية الجمعيات

الشوباني: لا انتقائية في افتحاصات مجلس الحسابات لمالية الجمعيات

قال الحبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إنه لن تكون هناك انتقائية في تعامل المجلس الاعلى للحسابات مع مالية الجمعيات والتي طالب رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران قطاعاته الحكومية بتسهيل مراقبة قضاة جطو لاستخدام المجتمع المدني للأموال والمساعدات العمومية.

واعتبر الشوباني في تصريح لهسبريس أنه لا مجال لأي انتقائية، مسجلا أن "المعطيات ستكون بكل تأكيد موضوع اهتمام البرلمان ومتابعته وكذلك الرأي العام من خلال التقارير المرتقبة للمجلس الأعلى للحسابات".

وأضاف الشوباني أن منشور رئيس الحكومة، رقم 2014/2 المتعلق بموضوع مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام الأموال العمومية من لدن الجمعيات، يأتي "تفعيلا عمليا لإرادة التعاون بين الحكومة والمؤسسات الدستورية بما يُعزز حكامة تدبير الشأن العام، ويربط المسؤولية بالمحاسبة".

وجوابا على سؤال حول الضمانات التي تقدمها الحكومة، لكي لايتم تطبيق المنشور بانتقاية مع الجمعيات، أكد الشوباني أن "المنشور واضح في تعليماته"، مضيفا أن "جميع مؤسسات الدولة التي تتعامل في إطار شراكة مع الجمعيات يجب أن يتمثل للقانون المتعلق بالمحاكم المالية وبقية القوانين ذات الصلة، وتراسل المجلس الأعلى للحسابات بقوائم الجمعيات التي أقامت شراكات معها وكذا بمبالغ الدعم المرصود لهذه الشراكات ووثائقها".

يأتي هذا المنشور في وقت سبق أن أكد فيه الشوباني أن 95 بالمائة من الجمعيات لا تقدم أي كشف بخصوص حساباتها، وأن حوالي 0.3 من الجمعيات تستحوذ على 36 بالمائة من مجموع الاعتمادات الموجهة للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، مشيرا أن 80 بالمائة من الاعتمادات المالية المخصصة لدعم المجتمع المدني تذهب إلى 20 بالمائة من الجمعيات فقط.

وتستفيد الجمعيات من دعم مالي من الداخل والخارج يقدّر مجموعه حسب المعطيات الرسمية في حده الأدنى بحوالي 3 مليار درهم أي 300 مليار سنتيم في السنة المنصرمة.

وفي هذا الاتجاه أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن دعوة المنشور، جميع القطاعات الحكومية والمندوبيات السامية لتقديم لوائح الجمعيات، والمبالغ المرصودة للشراكة معها، ووثائق الشراكة للمجلس الأعلى للحسابات، خطوة في الاتجاه الصحيح، مشددا على أن الهدف هو "جعل العلاقة بين الدولة والجمعيات أكثر شفافية، وهو ما سيقدم في نهاية المطاف خدمة جليلة للمواطنين، كما سيعزز مُستقبلا، استقلالية الجمعيات، وحكامتها الداخلية، وتكافؤ الفرص بينها في الولوج إلى الشراكات كافة مع مؤسسات الدولة".

وزاد المسؤول الحكومي بالتأكيد أن "هذا يشكل بالمناسبة تطابقا تاما مع التوصيات التي عبر عنها الجمعويون والجمعويات في فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني".

وكان بنكيران قد دعا في منشور له وجهه لوزراء حكومته والمندوبيين، إلى موافاة المجلس بقوائم الجمعيات التي تستفيد من الإعانات سواء من طرف القطاعات الحكومية أو الإدارت التابعة لها وتحت وصايتها، مشددا على ضرورة تقديم المبالغ التي تستفيد منها وكذا الاتفاقيات المبرمة مع الجمعيات في هذا الشأن.

رئيس الحكومة وبعدما أوصى وزراءه والمندوبين بتتبع هذا الملف بشكل شخصي، أكد حرص الحكومة على تنفيذ هذا الإجراء لذلك توليه أهمية خاصة، مشيرا أن عليهم تذكير الجمعيات بضرورة تمكين المجلس، بالحسابات المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تستفيد منها.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - سلوى الأربعاء 12 مارس 2014 - 10:05
لم تتوقع الجمعيات سبأتي يوما وتحاسب على الدعم الذي تتوصل به وهذا مثال حي لمن يشكك في محاربة بن كيران للفساد
2 - محماد الأربعاء 12 مارس 2014 - 10:12
خطوة جد ايجابية لكن يبدو انها شبه مستحيلة او على الاقل لن تكون شاملة لان الموارد البشرية المتوفرة لدى المجلس الاعلى للحسابات غير كافية؛ حيث لم بتمكن المجلس مثلا من تدقيق حسابات نسبة ضئيلة من الجماعات المحلية التي يتجاوز عدد 1600 الخ... فما بالك ب90 اف او اقل من الجمعيات مع العلم ان النظام المحاساباتي للجمعيات يعود لسنة 1959 وان العمل الجمعوي عمل تطوعي خيري حيث تعمد مجموعة من الجمعيات الى الاعتماد على هبات من اشخاص يشترطون عدم ذكر اسمائهم ...."لا مجال لأي انتقائية..." يبدو ان الحكومة تعمد الى فتح جميع الصنابير في "دقة واحدة".
3 - رضوان الأربعاء 12 مارس 2014 - 10:22
بادرة حسنة..........................
لكن نريدها أن تعمم على الأحزاب السياسية..............................
و المنظمات المهنية و المؤسسات العمومية............................
وأن تفعل المراقبة الى متابعة الى محاكمة.................................
لا أن نروج لها كحملة إنتخابية,كما فعلتم مع غيرها.....................
و الأمثلة كثيرة على ذلك............فأين المحاكمة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أم أن هناك حسابت سياسيةّ؟إإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإ
لا تستحمروا متتبع الشأن العام الوطنيييييييييييييييييييييييييييي
4 - OsamaUK الأربعاء 12 مارس 2014 - 10:51
و هل سيشمل جمعيات مغاربة المهجر. لان بعضهم يستفيد من منح خيالية خاصة هنا في لندن حيث الزبونية و المحسوبية تطغى في تعامل الادارة المغربية مع بعض افراد الجالية.
وبالمناسبة متى سيقوم مجلس السيد جطو بافتحاص رسوم الوتائق و العقود بالقنصليات المغربية لانها مخالفة كليا لدستور 2011 .
5 - الرززززززززوزي. الأربعاء 12 مارس 2014 - 10:58
هناك عدة جمعيات نالت من الدولة خصوصا ايام حكومة اليوسفي صبغة النفع العام. فجمعت عدة ملايين من الدراهم من داخل و خارج الوطن باسم المحوزين و المعاقين و النساء المطلقات و المعنفات و القرويات....الخ.... و لم تقدم هذه الجمعيات المشهود لها بالصفة ذانت النفع العام لهؤلاء سوى الوعود و الاكاذيب . فاستغنى بين عشية و ضحاها اعضاء مكاتبها و اشتروا الفيلات و السيارات و الضيعات باسم اولادهم حتى يبعدوا عنهم الشبهات. فمتى ينصف هؤلاء البؤساء الذين باسمهم استغنى بعض عديمي الضمير فاصبحوا من الوجهاء و المشرفين بمال الغير.???
6 - expert الأربعاء 12 مارس 2014 - 11:01
الذي يجب محاسبته هوالمانح من المال العام بدون شروط. وماذنب الجمعيات المستفيدات من الدعم إذا لم تقدروا على مراقبة وزرائكم الآمرين بالصرف ؟
7 - متتبع الأربعاء 12 مارس 2014 - 11:08
إن الإصلاح الذي وعد به السيد بن كيران غدا واضحا في الإتجاه الوحيد نحو الفئات التي يستطيع إصلاحها بالتهديد والترهيب والتعنيف ومصادرة حق الإضراب بالذكاء كالإقتطاع ...الخ أما الإصلاح الحقيقي الأخر.. وهو المهم فقد أوضح بن كيران أنه صعب كالمغامرة مخافة اختلال في التوازن .. وخوفا من شر العفاريت ...
8 - ميلودة السلوية الأربعاء 12 مارس 2014 - 12:34
نتمنى الا يطبق على الجمعيات ايضا نهج " عفا الله عما سلف " .
+ولا يقف الامر هنا بل يجب حل الجمعيات ومتابعة الذين تصرفوا في المال العام.
+ ثم الاهتمام بالجمعيات التي تشتغل لكنها لا تسفيد من الدعم لرد الاعتبار اليها ومساندتها لسير قدما بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية خاصة في المناطق المهمشة والتي يكثر فيها المستغلون .
9 - Aida الأربعاء 12 مارس 2014 - 13:28
Personnellement je suis déçue par certaines associations qui ouvrent grand les bras au départ et se renferment sur elles avec trois ou cinq personnes la présidente la trésorière et les soutenantes en tant que conseillère je ne m intéresse pas a leur cuisine interne mais en fin de compte Allah N'a Pas besoin de papiers ou carte pur travailler avec lui a présent on est une société de fait de trois personnes sans soutien de l'état ni bla bla et je dis aux associations non sérieuses hchouma alikum
10 - laidi الأربعاء 12 مارس 2014 - 13:41
allez examiner les comptes de l association marocaine de production de viandes rouge pour voir les exactions flagrantes avec la complicité de l administrations c est flagrants a suivre
11 - khalid الأربعاء 12 مارس 2014 - 14:07
شوباني لا يعلم أين سوف يحط رحاله هذه المرة فلنبدأ بافتحاص الجمعيات التي كان ينتمي لها اولا ليس الآن و لكن قبل سنوات ، و هناك جمعيات لن يستطيع الإشارة لها و لو ب....
12 - expert 2 الأربعاء 12 مارس 2014 - 14:12
Le contrôle des sociétés privées et des associations relève de la compétence exclusive des cabinets d'Audit et des experts comptables. D'après les lois en vigueur, la Cour des Comptes n'est pas compétente pour procéder au contrôle des associations qui relèvent d'ailleurs du droit des libertés publiques et il appartient aux membres d'exiger la tenue ou pas d'une comptablité simple ou double et de nommer ou pas des commissaires aux comptes. C'est on ne peut plus clair.
13 - جمعيات فوق العادة الأربعاء 12 مارس 2014 - 14:31
باختصار شديد، المرجو من الوزير المسؤول عن المجتمع المدني أن يتحرك لمحاربة الفساد والمفسدين الذين اغتنوا من أموال الجمعيات التي يسيرونها. وقد سبق لي أن قرأت على أعمدة هسبريس مثالا صارخا عن إحدى الجمعيات (جمعية تعنى بتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب) التي أصبح مسيروها رجال أعمال وأصحاب ضيعات فلاحية كبيرة دون أدنى تدخل من السلطات بالرغم من كون هذه الجمعية انتهت صلاحيتها ولم يتم تجديدها منذ ما يزيد على 7 أو 8 سنوات... لأن رئيسها هو رئيس الجماعة القروية الحالي ورئيس جمعية أخرى فَوَّتَها لأحد مُواليه بعدما انتهى رصيدها... توجد الجمعيتان بجماعة عين تمكناي بإقليم صفرو... نتمنى أن تنال هذه القرية حظها من الإنصاف وأن تجد من يوقف العبث بها... وشكرا لجريدتنا هسبريس
14 - jam3awi FOUMMLHSN الأربعاء 12 مارس 2014 - 14:59
في هذا الموضوع المتعلق بتمويل الجمعيات لا يجب التعامل معه بمنطق الديموقراطية الشكلية بمعنى أن الإعتمادات المخصصة للمجتمع المدني يجب أن تقسم بالتساوي بين الجمعيات ، هذا تفكير مغلوط ، أ أمرعادي و منطقي أن تستفيد 20% من الجمعيات من 80% من الدعم العمومي المرصود إذا كانت هذه ال20% تعمل والبقية جمعيات شكلية موسمية إذن هذا الكلام نحن كمجتمع مدني لا نريد ان يتخذه المسؤولون على المجتمع المدني شعارا يغنون به بغية تبرير الوضعية، المشكل يكمن في الفراغ القانوني الموجود حاليا و الذي يشكل مرتعا خصبا للتفريخ الجمعوي وإفراز كم غفير من الجمعيات الشكلية و اللتي تعتبر مقر عملها حبيس حقيبة الرءيس.
15 - تضامني الأربعاء 12 مارس 2014 - 18:13
آمل ان تتم مراقبة مالية اكبر جمعية في المغرب و التي يزيد عدد منخرطيها عن مائة الف و في حسابها الملايير يتصرف فيها شخص واحد بكل حرية دون حسيب او رقيب . هو الامين و هو الرئيس و هو الكاتب و هو المدير ، هو الامر و هو الناهي : انها جمعية التضامن الجامعي المغربي و التي يوجد مقرها بالبيضاء . فهل سمع المجلس الاعلى للحسابات و كل المغاربة و كل رجال و نساء التعليم باجرة مدير مقر هذه الجمعية ؟ ثلاث ملايين شهريا برلماني الا ربع او بالعربية تاعرابت برلماني لاروب ، اين تصرف انخراطاتكم ايها المنخرطون ؟ من يشرف على اقتناء المقرات بالملايين و لا تستغل ؟ والمؤكد ان المجلس سوف يكتف الكثير و الكثير خصوصا اذا تمت مراجعة مالية هذه الجمعية منذ عشرات السنين ....
16 - mustapha al akkad الأربعاء 12 مارس 2014 - 21:28
ليس مُراقبة المال فقط ، يجبُ مُراقبة الجمعيات حتى مردودِها النّفساني و خاصّة الخلُقي وإذا كانت غير ذلك فلا حاجة لنا بها ، وأنوّه جمعية تطوان اللّتي بدأت تعملُ على مُحاربة العنف و الشّغب و هذا هّو العمل الجمعوي المثالي و شُكراً
17 - ملاحظ الأربعاء 12 مارس 2014 - 21:54
خطوات في غاية الاهمية .كشف الغطاء عن المستور والنزول الى الفساد المنتشر في القاعدة والذي يعمل في صمت.اكيد انها خطوة مفاجئة وستكون نتائجها بدون شك في حالة استمرارها كارثية على البعض .بهذه الطريقة سيتم تنقية وتنظيف المجتمع من الفساد وستبرز مكامن تعشيش الفساد الذي يخرب كالسوسة البلاد والعباد.الملايير تنهب من الاموال العمومية وحان الوقت لاسترجاعها اذا تقرر حقيقة وصدقا وبشفافية.فالامر يتوقف على مصداقية من يتابعها وعلى اجتهاداته.واذا فعل ذلك يكون قد قدم خدمة للفقراء والمحرومين ونال اجرا عظيما عند الله.
18 - momo bouarfa الخميس 13 مارس 2014 - 00:06
أولا أشكر صاحب المقال لطرحع لهذ الموضوع الذي طالما انتظرناه من حكومة بنكطيران الى وهي النظر الى الجمعيات الكبيرة التي تستحوذ على أبسط الأشياء والتب بدورها تكون تحت حزب وهذا غير قانوني بالنسبة للقانون المغربي الجاري به العمل نتمنى أن تبدأ بهاته المنطقة وما تتخلله من انتهاكات ومن اختلالات كبيرة في جميع الميادين
19 - Expert 3 الخميس 13 مارس 2014 - 18:29
ليكن قي علم صاحب التعليق 15 مثلا ان لكل مهتم بالعمل الجمعوي الحق في المشاركة في اي جمعية مقابل اداء واجب الانخراط. وقد حدد قانون الجمعيات في فرنسا مثلا سقف عشرة يورو لتمكين جميع المواطنين من اقتحام اي جمعية لمراقبة المسؤولين عليها بل وجرهم الى القضاء ان زاغوا عن الاهداف الموكولة اليهم. اذا العيب الاول والاخرير في يد المنخرطين انفسهم ان لم يقوموا بواجبهم
20 - youguerten الأربعاء 30 أبريل 2014 - 22:10
هذه خطوة اجابية كبيرة , فاموال الشعب تذهب الى جيوب المشرفين على هذه الجمعيات ولا اثر لعملها او استفادة المواطن من عملها بل هناك تواطئ كبير في نهب هذه الاموال ولسنين اغتنى اصحابها رجال ونساء على حساب اموال الشعب, ولنا في النزيف الذي عرفته وتعرفه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خير مثال ماثلا امامنا وانا اقول هذا الكلام لاني من الداخل كيف توزع الادوار والتدخلات والمحابات لتقسيم الكعكة دون حسيب ولا رقيب على الدولة ان تسائل كل المشرفين على سرقة اموال الشعب واستردادها ولا نريد سجنهم بل التشهير بهم فقط ليكونوا عبرة. هذه احسبها لك يا بن كيران ولكن العبرة بالتطبيق والسرعة لانه في هذه اللحظة هناك بالجماعات والمؤسسات الاخرى من يعمل بنفس العقلية ولو كان من حزب العدالة والتنمية اما الاحزاب الاخرى فالكل يعرف طرقها المفيوزية في تدبير هذا الملف.
المجموع: 20 | عرض: 1 - 20

التعليقات مغلقة على هذا المقال