المغرب يحتل المرتبة 89 في مؤشر الرشوة

المغرب يحتل المرتبة 89 في مؤشر الرشوة
الأربعاء 18 نونبر 2009 - 23:59

احتل المغرب المرتبة 89 عالميا في مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2009 ، أي بتراجع يقدر بتسع نقط، الأمر الذي يعكس تقهقره ليس فقط على المستوى العالمي،ولكن على المستوى العربي والقاري، حسب التقرير الذي جرى تقديمه يوم أمس خلال ندوة صحافية نظمتها الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”.

وقد تميزت تغطية مؤشر الرشوة للعقد الأخير بتراجع المغرب ب 44 رتبة من المركز 45 سنة 1999 إلى 89 سنة 2009. ويحتل المغرب مرتبة وسطى بين الدول العربية في الدرجة الثامنة بعد كل من قطر والإمارات،والبحرين،والأردن،والمملكة العربية السعودية،وتونس،والكويت،وبعده الجزائر ومصر ولبنان وليبيا وموريطانيا.

كما كشف التقرير أسماء بعض الدول التي لها مواقف معارضة لتبني آليات تتبع فعلية لإشراك المجتمع المدني،وهي الصين والجزائر ومصر وروسيا وإيران وفنزويلا.

وقال عز الدين اقصبي،الكاتب العام للجمعية إن هناك فرقا كبيرا بين الخطاب والواقع العملي فيما يخص السياسة الحكومة فيما يتعلق بتفعيل القانون لمواجهة خطر الرشوة،وكمثال على ذلك تحدث اقصبي عن تأخر معالجة ملف الضمان الاجتماعي متسائلا عن سبب عدم تحرك القضاء لتحريك التحقيق في هذه المؤسسة الكبرى رغم مرور ست سنوات على تحرك اللجنة البرلمانية.

من جهته لاحظ رشيد فيلالي مكناسي،الكاتب العام لترانسبارنسي، أن هناك فرقا كبيرا بين السياسات المعلن عنها حكوميا (حكومة عبد الرحمان اليوسفي وادريس جطو )،وبين آليات التنفيذ معتبرا أن مؤسسته لم تتلق أي دعم رسمي منذ ميلادها،وتشتغل بشكل تطوعي.

وقدمت “ترانسبرانسي المغرب” خلال الندوة دراسة حول المنظومة الوطنية للنزاهة تدعو إلى تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة والأخلاقيات من خلال التربية والتكوين لمكافحة الرشوة ، مؤكدة على ضرورة حماية المبلغين والشهود والخبراء وتشجيع مشاركتهم في محاربة الرشوة.

وأشادت الدراسة بتبني المخطط الحكومي لمحاربة الرشوة سنة 2006 واعتماد أجهزة جديدة من قبيل المحاكم المالية والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة وديوان المظالم ومجلس المنافسة ، فضلا عن التزام المجتمع المدني والقطاع الخاص واليقظة المستمرة لوسائل الإعلام في محاربة الرشوة

وسجلت الجمعية من جهة أخرى ، ” عجز النظام الوطني للنزاهة عن لعب دور حاسم في محاربة الرشوة ” و” عجز القضاء عن القيام بمهامه بشكل صحيح ” وعدم الاعتراف بالحق، في الوصول إلى المعلومة ، مطالبة في هذا الصدد بإصلاحات معمقة ومستعجلة .

وتوقفت الدراسة عند الإكراهات الدولية التي تحول دون الحد من ظاهرة الرشوة من قبيل تعثر آليات تتبع مدى التزام الدول باتقافية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة ، وانعدام تنسيق جهود الفاعلين الدوليين في مجال المساعدات المتعلقة بمحاربة الرشوة.

‫تعليقات الزوار

16
  • مواطن
    الخميس 19 نونبر 2009 - 00:15

    يجب عصرنة الإدارة إذا أراد المسئولون محاربة الرشوة بشكل جيد، و المقصود “بالعصرنة” هي تزويد الإدارة المغربية بالتكنولوجيات الحديثة من حواسب و انترنت لتسهيل حصول المواطنين على وثائقهم و بسرعة فائقة وتسهل كذلك المأمورية على الموظف في عمله، ثم سد الذرائع التي يتحجج بها بعض الموظفين المرتشين بأن “الخدمة كثيرة ” أو “تسنى دورك” في محاولة لابتزاز المواطنين لمنحهم “قهوة”
    و من ايجابيات كذلك العمل بالحاسوب و الانترنت أن الإدارة المركزية أو الوزارة الوصية ممكن مراقبة عمل موظفيها من خلال الانترنت لتقييم الموظف النشيط و الغير النشيط. فلا يعقل أن المواطن الاروبي يحجز جواز سفره من خلال الانترنت، فقط يملأ استمارة التجديد أو التمديد ليتسلمه جوازه خلال 24 ساعة، أما نحن فيطلبون منك كيساً من الأوراق و الطوابع و الصور فقط لتمديد الجواز، مما يسهل الرشوة لبعض الموظفين.

  • Abde
    الخميس 19 نونبر 2009 - 00:31

    Révisez le rang, je pense le 8 ou le 9 eme.

  • صاخط
    الخميس 19 نونبر 2009 - 00:05

    لقد حطمنا أرقاما قياسية في الرشوة واش الوظيفة في المغرب تباع ب2مليون فأنا حاصل على شهادة الإجازة هادي 8سنوات ومازال بدون عمل وأصدقائي كلهم توظفوا وما عندهمش حتى الباك هي بالرشوة .الحاصول اله يدير شي تاويل ديال الخير .

  • الطيرالحر
    الخميس 19 نونبر 2009 - 00:07

    المغرب معقل الرشوة و المحسوبية و الزبونية او باك صاحبي….

  • El Houssine
    الخميس 19 نونبر 2009 - 00:09

    Tout le monde sait que la corruption ronge le corps du Maroc ; et il faut être aveugle pour ne pas la voir. Maintenant, l’aveugle dans l’histoire n’est que le gouvernement qui n’arrête pas de chanter (crier) à qui veut l’entendre que le Maroc est un éden pour les investissements.
    Quels genres d’investissements ? Demanderait celui qui n’est pas ‘aveugle.
    Les investissements qui commencent par des dessous-de-table. Je ne parle pas des petits investissements, mais des gros qui mettent en jeu des milliards de dirhams et confisquent terres, mers et airs.
    La corruption est une injustice parmi d’autres que le pauvre citoyen marocain se doit d’endurer. Le gouvernement, comme le Makhzen, en sont conscients et en profitent.
    Pour la justice, il ne faut pas trop y compter. Ce n’est qu’un secteur, parmi d’autres, où la corruption fait la loi.

  • Kamal*//*كمال
    الخميس 19 نونبر 2009 - 00:11

    الدعوات المتكررة من أجل “تعزيز الشفافية والحكامة الجيدة والأخلاقيات” والتأكيد المتكرر”على ضرورة حماية المبلغين والشهود والخبراء وتشجيع مشاركتهم في محاربة الرشوة”، هذه الدعوات و هذا التأكيد لن يكون له مستجيب في وسط المسؤولين عن القطاعات العمومية ما دام هؤلاء المسؤولين يتمتعون بسلطة مطلقة لا رقيب لها في تمرير قراراتهم الإدارية بالشكل الذي يحميهم من “إزعاج” بعض المستخدمين النزهاء.
    قرارات إدارية تَقيهم من “عرقلة” المستخدمين النزهاء الذين يُوَثِّقون كتابيا لعملهم المحترم للشفافية في التسيير المالي عبر تقارير يرفعونها بانتظام لرؤسائهم المباشرين. قرارات إدارية تَقيهم من وجوب تحمل مسؤولياتهم إثر تلقيهم تقارير توثق للعمل الذي يقوم به المستخدم النزيه في مصلحة التسيير المالي للمؤسسة.
    فيكفي المسير،المتمتع بسلطة مطلقة، استعمال سلطته الإدارية فيعين المستخدم النزيه في مصلحة لا علاقة لها بالتسيير المالي للمؤسسة، و آنذاك يتصرف مرؤوسيه في التسيير المالي كما يشاء هو، و يطبقون هم، ب”تعاون” المستخدمين الآخرين الذين لا خيار لهم إلا تنفيذ استراتيجية التسيير المالي التي تعتمد الأوامر الشفوية و كتابة الوثائق المحاسبية بالشكل الذي يحافظ شكليا، فقط، على الشفافية في التسيير المالي للمؤسسة.
    هكذا تصبح السجلات المحاسبية تُظهر و كأن التسيير المالي للمؤسسة العمومية يتم بكل شفافية.
    لا خيار آنذاك لبقية مستخدمي المؤسسة العمومية وهم يشهدون بأم أعينهم ما يعانيه المستخدم النزيه من إجراءات إدارية زجرية؛ يشهدون ما يعانيه المستخدم الذي كان في أيام مضت، و بدون رجعة، يؤكد باستمرار على حقه في التوثيق الكتابي لعمله في مصلحة التسيير المالي للمؤسسة؛ يشهدون ما يعانيه المستخدم الذي كان يرفض تأريخ وصل استلام البضائع لكونه ليس مستلما أو مستعملا لهذه البضائع؛ يشهدون ما يعانيه المستخدم الذي تجرأ على التشبث بحقه في الإشارة كتابيا إلى ما يلاحظه من خروقات في التسيير المالي للمؤسسة؛ يشهدون ما يعانيه المستخدم الذي تجرأ على رفض تغيير تواريخ السجلات المحاسبية؛ يشهدون ما يعانيه المستخدم الذي يرفض شفويا و كتابيا غض الطرف عن الخروقات المحاسبية؛ يشهدون ما يعانيه المستخدم الذي عينه المدير العام، منذ مدة، في مصلحة بعيدة عن التسيير المالي للمؤسسة؛ يشهدون ما يعانيه المستخدم الذي يظطر الآن إلى العمل نهارا و ليلا وأعيادا … المستخدم الذي يُؤمر من طرف المدير في اجتماعين متتاليين بطلب الإذن ل…(استفزاز يندى لمجرد ذكره الجبين)…
    يشهدون ما يعانيه المستخدم االنزيه و يأخذون العبرة مما يشاهدون…
    فكيف للمستخدم في مؤسسة عمومية أن يقوم بواجبه و يعمل بشفافية و بأخلاق عالية و بمسؤولية مواطنة وهو يشهد أن من يتجرأ على فعل ذلك لا ينال إلا العقاب و التنكيل؟
    و كيف لأحد أن يتدخل في الأمر و السلطة الإدارية بكل قوتها تحت تصرف المسؤولين الذين بإمكانهم تسيير مؤسساتهم و التصرف في المال العام حسب هواهم بالشكل الذي يعطي الإنطباع، ظاهريا، أن تسييرهم شفاف و لا تشوبه خروقات؟
    هذا، و السجلات المحاسبية رهن إشارة من أراد أن يراقب…السجلات المحاسبية التي يُبعد قانونيا و إيداريا عن التعامل بها و معها كل من لا يمتثل لأوامر رؤساءه المباشرين.

  • Lesage
    الخميس 19 نونبر 2009 - 00:25

    Toute la structure du pays est construite autour et sur la corruption
    La corruption maintien le Maroc tel quel
    Malheureusement tant qu’il y aura de la corruption rien n’avancera dans ce pays
    En fait, ceux à qui le fait qu’elle gangrène la société profite, ne veulent pas que les choses bougent

  • مهضوم الحقوق
    الخميس 19 نونبر 2009 - 00:01

    اظن ان القائمين على التصنيف اخطاو في الحسابات او ربما تنقصهم المعلومات لان بلدي يحتل المرتبة رقم 1 في العالم في الرشوة
    لا يكاد يخلو مجال في بلدي من هذه البلوى حتي المساجد اصيبت بهذا الداء القاتل
    المساجد تباع ب 3000 درهم من طرف مندوبي الاوقاف و ان رفض الامام فمصيره معروف
    حتى غسل الاموات في المستشفيات 50 درهم و الا كفن ميتك بدون ان يغسل
    بل اكثر و اخطر من هذا انك تستطيع شراء شهادة وفات لشخص حي ب 1000 درهم و نفس الثمن للعكس
    بطاقة التعريف الوطنية التي هي ابسط حقوق المواطنة تباع في بلدي ب 20 درهم و الا تركت بدون هوية
    اما مجال التوظيف و الصفقات فحدث و لا حرج
    او قال ليك سنقضي على الرشوة
    ابي اخبرني انه سمع نفس المقولة عن ابيه عن جده عن جد جده وتطول سلسلة الاسناد حتى يوسف بن تاشفين
    و ساقولها انا ايضا لولدي وسينقلها عني الى السلالة الاتية
    نفس الكلمة هي هي لا تتغير
    نحمد الله على ان الموت لا تقبل الرشوة

  • عبود
    الخميس 19 نونبر 2009 - 00:19

    حتى نكن اكتر واقعية، المغرب يحتل الرتبة 1 عالميا في الرشوة، المحسوبية الزبونية،بحيت هدا الفساد يشكل عائقا امام كل سياسة للتقدم. فلا يمكن ان يحصل التقدم دون استئصال هدا الداء بشكل نهائي لأنه ان في رأي المتواضع فالفساد بصفة عامة والرشوة على وجه الخصوص اعتبرها متل السرطان بحيت لا يكفي معه تناول الادوية بل يحتاج الى الاستئصال وانتظار النتائج .تصوروا معي في الصين اختلاس المال العام يساوي الاعدام اما في المغرب اختلاس المال العام يؤدي بصاحبه الى تشييد الفيلات على البحر والترشح للانتخابات.

  • فلالي
    الخميس 19 نونبر 2009 - 00:03

    أعتقد أنه من البديهي أن تكون الرشوة قد تفشت بشكل وبائي في المغرب وأصبحت تمثل ظاهرة مجتمعية، بمعنى أنها أصبحت ذات طابع نسقي في البلد، والدليل على ذلك أن البحث الذي أجري منذ2006، أبرز أن 60 في المائة من الأسر المغربية دفعت إلى اقتراف ذلك الفعل. في نفس الوقت، تجلى أن قطاعات، من قبيل القضاء والشرطة، تعرف مستويات رشوة جد مرتفعة. هذه العناصر وغيرها، تؤكد أن الرشوة اتخذت طابعا نسقيا في المغرب.
    – الرشوة في الإدارات:
    نسبة كبيرة من الموظفين دفعوا المال كي يوظفوا بمجموعة من الجماعات 30.000,00 درهم التوظيف في السلم 10 بشهادة الإجازة.
    – بعض الموظفين ببعض المصالح الجماعية يتعاطون للرشوة : مصلحة الصفقات ، المصاريف، الحالة المدنية ….
    – الموظف يأخذ الرشوة من موظف كي يتدخل له عند رئيس مقرب لكي ينتقل لجماعة أخرى ، أو كي يضمن ترقية طبيعية في وقتها دون تأخر.
    – في قطاع العليم: التلميذ يدفع الرشوة للأستاذ كي يزيد في نقطه.
    – القاضي الشرطي، العدول، القائد، العامل و ….. الكل.
    في الأخير لا علاج لداء الرشوة بالمغرب دون تكافئ الفرص، تقسيم خيرات البلاد بالتساوي، إعادة النظر في الرواتب الوظيفية، المحاسبة الشديدة.

  • برعني
    الخميس 19 نونبر 2009 - 00:13

    بجماعات المغرب قروية أوحضرية، تعد الرشوة هي القانون الأول المنظم للجماعات المحلية:
    – فالتوظيف بالجماعات الأكثرية يتم توظيفهم بالمال من 10000 إلى 50000 درهم ، بحيث أن هناك من وظف في السلم العاشر بالرشوة دون مباراة دون تكوين، في حين أن آخرين تعرضوا للبطالة لسنوات عدة يحملون شهادة الإجازة واضطروا كي يوظفوا في سلاليم دنيا 1، 2، 3 ، 5 أو 6 كما وقع في حملة توظيف الشباب في 1991.
    – تصوروا أن الموظف المسكين بالجماعة إن هو أراد حقه الطبيعي واجب عليه إسداء المعروف وهو لالة الرشوة إما للرئيس أو أحد نوابه أو لموظف يكون واسطة، فمثلا في ملف إحصاء الموظفين المجازين بالجماعات قبل إحصائهم مجموعة من الموظفين المجازين الذين تم حرمانهم من الحق في التسوية لسنوات عدة عندما قررت الدولة إدماجهم في السلم العاشر وأصبح للرؤساء والنواب لا سلطة لهم في ذلك إلا سلطة الإحصاء ووضع جدول ترتيبي لعدد المجازين واقتراحهم عبر 3 سنوات، عبر هذه السلطة تم التلاعب بالموظفين وتمت الاقتراحات بالهوى وبالرشوة ، من قدم الرشوة يقترح لسنة 2008 ومن لم يقدمها تم التعسف عليه.
    – حتى الترقية البسيطة العادية للموظف الجماعي يبتز فيها ، إن أراد الترقية في وقتها فليدفع الرشوة للموظف المسؤةل عن من مصلحة الموظفين وإلا ستأخر ترقيته.
    – أما ملف الصفقات و …. فحدث ولا حرج ، يدخل الرئيس فقيرا وفي ظرف 6 سنوات يصبح ميليونير.
    اللهم اغننا بحلالك عن حرامك واكفنا شر كل آكلين المال الحرام، آمين يارب العالمين

  • الجلالي الرحماني
    الخميس 19 نونبر 2009 - 00:17

    الله يستر او صافي الكل ولا بغي الرشوة في هذا البلد العزيز.
    في الحقيقة الرشوة داء ينخر جسم الانسان المغربي .
    اذا كنا نتوفر على قضاء نزيه وكدلك شرطة ودرك ووووو الخ . فلربما المغرب سيستمر ، لكن اذا ما بقينا هكذا الله يستر .
    الشيء الذي اتأسف اليه هو الشباب الحاصل على وظيفة جديدة حتى هو يتعاطى الرشوة اعلاش لانه دخل بالرشوة هذا من جهة ومن جهة ثانية ولو ان المواطنين كفوا عن اعطاء الرشوة مزيان

  • mounim
    الخميس 19 نونبر 2009 - 00:23

    متعجبش
    عل اقل نتطورو بحال بلدان الاروبية في اوراق الادارية متتسمعش تالغدا
    اجي خود ورا قك امتسمعش شقهوى الاشي معاني ديال رشوى فيتنا بزاف
    ابزاف الله ارزقنى الصبرمعى هاد ناس الخوانى نتا تطالب بحقوققك اهمى تشفوا في جيبك ملهفين

  • سيرفانتيس
    الخميس 19 نونبر 2009 - 00:29

    تعودنا ان نجد دولتنا مرتبة في الرتب التي تلي المائةفي مؤشرات التنمية البشرية والصحة والتعليم وحرية الصحافة وغير ذلك من المؤشرات الايجابية… ويبدو اننا سائرون نحو تحطيم الارقام القياسية السلبية، وهاهو مؤشر الرشوة يضعنا في رتبة لا نحسد عليهاويبين لكل ذي عقل سليم بان خطاب الحكومة ينفيه الواقع…والواقع يؤكد ان رجال الدولة هم اكثر الناس ارتشاء عندنا:من المقدم الى الشيخ الى الخليفة الى المخزني الى القائد الى رئيس الدائرة فالعامل فرجال الدرك ورجال الشرطة والموظفون على مختلف درجاتهم ومسؤولياتهم… اضف اليهم رؤساء الجماعات والبرلمانيون ومدراء المؤسسات العمومية وكثير من الشخصيات السياسية في الدولة…كلهم مرتشون…انني لا اعمم…فهناك من بين هؤلاء جميعا من هو نظيف ولا يمد يديه للرشوة:لا أخذا ولا عطاء…انه وطني وانا من بين من يعرفون ما يجري فيه يوميا… لكن الواقع يقول ايضا بان من توجه اليه التهم اكثر بالرشوة هم صغار القوم فقط لان هؤلاء الصغار لا حول لهم ولا قوة امام جبروت وطغيان الكبار… فالكبار بيدهم القرار وهم بمثابة مافيا في تدبير الشان العام بحيث يحمي بعضهم بعضا ويجدون لأنفسهم مخارج شتى: وبالقانون…فالمصالح والامتيازات تؤلف بينهم…ان محاربة هذه الآفة سهلة للغاية: يكفي تطبيق مبدأ من اين لك هذا على الجميع وبكل شفافية وبكامل المساواة…لا فرق بين صغير وكبير ولا بين عمرو ولا زيد من الناس… الدولة تعاين كيف يصبح بعض موظفيها من اصحاب الملايين ومن ملاكي العقارات في ظرف يسير علما بان مرتبهم الشهري لا يسمح لهم بذلك خاصة وان اغلبهم لا دخل لهم يبرر هذا الثراء المفاجئ: فمن اين ياتي هؤلاء بالمال ياترى؟ هذا السؤال مطروح على اجهزة الدولة، اما انا وغيري من المغلوبين على امرهم فعرفنا ونعرف الجواب…
    في احدى المدن اعرف موظفا يمتلك فيلا بينما هو مرتب في سلم الاجور:5…واعرف بانه لا يمتلك اي مصدر للدخل غير انه كان مسؤولا عن ملفات خولت له ان يحصد مبالغ طائلة…مثال هذا الموظف موجود عبر مختلف ارجاء البلاد… نعرف ايضا ما يحصل عبر طرقاتنا وداخل مكاتب اداراتنا: الجماعات والصحة والعدل والتحفيظ وغيرها…حتى التعليم اصيب بهذا المرض الخبيث…وكما ان الارتشاء ضارب اطنابه بين شرائح الموظفين الصغار والمتوسطين…فهو موجود ايضا بين كبار الموظفين ورجال الدولة،ومن ينكر ذلك فكانما يريد اخفاء الشمس بالغربال…
    وهل يصح في العقل اذا ما احتاج النهار الى دليل؟ على قول المثل…بمعنى هل يستقيم في العقل انكار انتشار الارتشاء في بلدنا بين مختلف درجات المسؤولين وبشكل فاضح؟ وعليه فانني احتج على هذه الرتبة وارى باننا نستحق رتبة ادنى منها: لماذا لا نكون من العشرة الاوائل ياترى؟ هل قامت وتقوم حكومتنا الموقرة بقيادة السي عبيبس بما من شانه محاربة هذه الآفة او على الاقل التخفيف منها؟ الرشوة موجودة في كل بقاع الدنيا وفي كل المجتمعات ومن غير استثناء…هذا امر لا يختلف عليه عاقلا…لكن هناك دول تباشر محاربة صارمة لهذا المرض، وهناك دول اخرى تتقاعس في سبيل محاربة هذا الداء العضال…ورايي ان بلدنا من الدول المتقاعسة في اتخاذ الخطوات الصارمة ضد المرتشين الكبار خاصة…اما الصغار فان معاقبة الكبار ستردعهم، فالصغار ما هم الا تبع للكبار… صحيح ان الدولة اصدرت ترسانة قانونية ضخمة لمواجهة هذه الآفة: لكن على من تطبق هذه النصوص؟ على الصغار المساكين فقط او على صنف من الناس ربما لا يرضى عنهم المخزن…راجعوا تقارير مجالس الحسابات الجهوية ولجان التفتيش المختلفة واحكموا بانفسكم…ان هناك انتقائية كبيرة في متابعة المرتشين… هذه الانتقائية تجعل المواطن العادي مثلي لا يثق فيما تعبر عنه الدولة من رغبتها في مواجهة المرتشين والضرب على ايديهم بقوة مهما كانت درجتهم وموقعهم في المسؤولية…لاحظوا وضعية بعض رجال السلطة واعوانها مثلا في بعض الأحياء التي تقع على هوامش المدن حيث تكثر احياء القصدير وينتشر البناء العشوائي…لاحظوهم ولاحظوا معهم وضعية موظفي الجماعة الذين يكلفون بهذه الأحياء…لاحظوا ذلك ثم احكموا بانفسكم…منذ ان اعتلى ملك البلاد عرش اسلافه الكرام وهو يعمل على اجتثاث احياء القصدير ومحاربة البناء العشوائي…ومع ذلك لا زالت كثير من مدننا تعرف انتشار هذه الاحياء…فما السبب في ذلك ياترى؟ فتش عن السلطة وعن اعوانها وعن موظفي الجماعة في ذلك…كلنا يسافر…وفي سفرنا نعاين ما يقوم به رجال مراقبة الطريق من ارتشاء… في هذه الميادين كما في الصحة والعدل والتعليم يقع نفس الشيء واكثر:الارتشاء ثم الارتشاء وبطرق ملتوية في بعض الاحيان وفي احيان اخرى بالواضح وبالمكشوف…وفي القطاع العام كما في القطاع الخاص…فمتى نخفف من هذا المرض؟ اما القضاء عليه فشبه مستحيل…..

  • ولد البلاد
    الخميس 19 نونبر 2009 - 00:27

    فعلا احتلال المغرب لهده الرتبة شيء يحسد عليه . لكن المشكل عندنا في المغرب هو ما هي الاسس التي يعتمد عليها لاحصاء حالات الرشوة . …
    من المؤسف جدا ان دوي المسرولية عندنا يتخدون اكباش فداء فقط من رجال الامن والمنحصرة رشاويهم فقط في دراهم معدودة . والسبب في دلك هو ان هؤلاء يعملون في الهواء الطلق اي ان جميع الكاميرات يمكنها ان ترصدهم بكل سهولة . اما اصحاب الرشاوي الفارهة والغليظة وهم الفئة العظمى في مجتمعنا فهم في حصون محصنة ويحصلون على رشاويهم بالملايين والملايير وعلى شكل عقارات او منقولات وفي بعض الاحيان ياخدون رشاوي من طينة فتيات فاتنات وحدث ولا حرج….
    ادن هل سبق ان سمعتم باعتقال احد هؤلاء الاشخاص . لا. ومن يقول بان كل هدا الكلام لا يستند على اساس . فالامر بسيط . ما عليكم سوى تطبيق وتنفيد الجملة التالية ( من اين لك هدا )
    هناك مثل شعبي يقول شحال تعطيني نحيد الرشوة.

  • assapro
    الخميس 19 نونبر 2009 - 00:33

    avnt d’analyser le sujet il faut savoir nous les marocains nous sommes des racistes des sauvages des berber voila c’est un début pour comprendre pourquoi un fonctionnaire tente sa main comme un mondiant afin qu’il achete une voiture ou construire une maison pour se montrer un homme sale maudit

صوت وصورة
الأمطار تنعش الفلاحة
الخميس 28 مارس 2024 - 13:12 2

الأمطار تنعش الفلاحة

صوت وصورة
حاجي ودمج الحضرة بالجاز
الخميس 28 مارس 2024 - 12:03

حاجي ودمج الحضرة بالجاز

صوت وصورة
أجانب يتابعون التراويح بمراكش
الخميس 28 مارس 2024 - 00:30 3

أجانب يتابعون التراويح بمراكش

صوت وصورة
خارجون عن القانون | الفقر والقتل
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:30

خارجون عن القانون | الفقر والقتل

صوت وصورة
مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية
الأربعاء 27 مارس 2024 - 23:00

مع الصديق معنينو | الزاوية الدلائية

صوت وصورة
ريمونتادا | رضى بنيس
الأربعاء 27 مارس 2024 - 22:45 1

ريمونتادا | رضى بنيس