24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2707:5613:1716:0418:2919:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لأداء المنتخب الوطني المغربي بعد "مونديال 2018"؟
  1. مقبرة باب أغمات تستفيد من حملة تنظيف بمراكش (5.00)

  2. عبد النباوي: تهديد الحق في الخصوصية يرافق التطور التكنولوجي (5.00)

  3. الصحافي محمد صديق معنينو يصدر "خديم الملك"‎ (5.00)

  4. جامعة محمد الخامس تحضر في تصنيف دولي (5.00)

  5. لقاء دولي يناقش بمراكش موضوع "اليهود المغاربة" (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | "موضة" التصريح بالممتلكات .. سلوك ديمقراطي أم مزايدات سياسية؟

"موضة" التصريح بالممتلكات .. سلوك ديمقراطي أم مزايدات سياسية؟

"موضة" التصريح بالممتلكات .. سلوك ديمقراطي أم مزايدات سياسية؟

عاش المشهد السياسي المغربي أخيرا على وقع "موضة" جديدة كان بطلاها وزير وبرلماني، هما محمد الوفا وزير الشؤون العامة والحكامة، وعبد الله البقالي، النائب عن حزب الاستقلال، حيث انبريا معا إلى الإعلان أمام الملأ وفي المنابر الإعلامية عن ممتلكاتهما الخاصة من عقارات ومداخيل.

هذا "التهافت" على التصريح بالممتلكات الشخصية من طرف فاعلين حكوميين أو برلمانيين يطرح السؤال بحدة عن خلفيات ودلالات مثل هذا السلوك الذي يمكن اعتباره ديمقراطيا لو تم في سياقه القانوني الذي يتمثل في التصريح بممتلكاتهم للجهات القضائية المختصة، وليس على رؤوس الأشهاد في وسائل الإعلام.

وكان الوزير الوفا قد نشر ما قال إنها ممتلكاته التي لديه منذ كان طالبا، مرورا بعمله مديرا لشركة الرسالة التي تصدر جريدة العلم إلى أن أصبح وزيرا، وذلك استجابة لطلب البقالي الذي تحداه بأن يقوم بالتصريح بممتلكاته، مما حذا بهذا الأخير أيضا إلى جرد ممتلكاته من عقارات ورواتب".

سياقات التصريح بالممتلكات

الدكتور أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، يرى في البدء أن التصريح بالممتلكات يعد في الدول الديمقراطية ممارسة عادية، يكون الهدف منه هو وضع جميع المسؤولين العموميين تحت المراقبة، حتى لا يستغلوا مواقعهم في مراكمة الثروات بشكل غير مشروع".

واعتبر مفيد، في تصريحات لهسبريس، أن التصريح بالممتلكات هو أحد شروط الحكامة الجيدة التي يجب أن يعمل بها كل من يملك السلطة، أو يتخذ القرار على مختلف المستويات الوطنية والجهوية والمحلية ليس فقط في القطاع العمومي، وإنما يهم ذلك كافة التنظيمات الاجتماعية التشاركية من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية..".

وبالنسبة للمغرب، يضيف مفيد، فالتصريح بالممتلكات يعتبر ممارسة جديدة مازالت تعتري تطبيقها بشكل صحيح العديد من الصعوبات، منها ما يتعلق بالنصوص القانونية، ومنها ما يتعلق بالمصرحين الذين قد يلتجئون لاستعمال عدة طرق لتفادي التصريح الكامل بممتلكاتهم الحقيقية".

وينص دستور 2011 ، في الفصل158 من الباب الثاني عشر، المتعلق بالحكامة الجيدة، على أنه "يجب على كل شخص منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه وخلال ممارستها وعند انتهائها".

ونصت الفقرة الأخيرة من الفصل 147 من الدستور في الباب المتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات، على أن "تناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية"، كما صدر قبل دستور 2011، قانون خاص يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.

أحمد مفيد: ممارسة شعبوية للسياسة

وذهب مفيد إلى أنه "رغم كل هذه النصوص الدستورية فواقع الحال بالمغرب يوضح بما لا يدع مجالا للشك بأن التصريح بالممتلكات، لا يتم بشكل صحيح من قبل العديد من المسؤولين العموميين، حيث قد يتم تقديم تصريحات غير صادقة".

وتابع بأن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات لا تتوفر على الموارد البشرية الكافية لدراسة التصريحات المقدمة إليها والتأكد من صحتها، كما تعاني هذه الأجهزة أيضا من ضعف الموارد والأدوات التقنية واللوجستيكية التي من شأنها تمكينها من القيام بفحص صحة التصريحات التي تتلقاها".

ولفت الأستاذ الجامعي إلى أنه أمام هذا الواقع، فإن العديد من المسؤولين، عوض التصريح بممتلكاتهم للجهات القضائية المختصة، يقومون بالتصريح أمام الملأ وفي جميع الأماكن"، موضحا أن "هذه الممارسة لا تمت للمساطر القانونية المعمول بها بأية صلة، وبالتالي فالتصريح لوسائل الإعلام أو في التجمعات العمومية أو في اجتماعات المجالس واللجان يعتبر نوعا من المزايدة السياسية، والممارسة الشعبوية للسياسة".

وشدد مفيد على أن "الأولى والأحرى بالمسؤولين العموميين بما فيهم الوزراء والبرلمانيون، هو أن يلتجئوا للجهات المختصة، وكل تشكيك في مشروعية ما يمتلكه بعض المسؤولين، ينبغي أن يرفع عن طريق المساطر المعمول بها للجهات القضائية المعنية قصد اتخاذ التدابير التي يقضي بها القانون في هذا الشأن".

واسترسل المحلل ذاته بأن "ما تشهده الممارسة السياسية بالمغرب حاليا، من اتهامات متبادلة بالإثراء غير المشروع، وبالتصريح بالممتلكات في الاجتماعات العمومية، يندرج في خانة تصفية الحسابات السياسية بين بعض الأشخاص أو بين بعض الأحزاب".

وفي جميع الحالات، يضيف مفيد، فإنه "لا دخان بدون نار" كما يقال، ولهذا يتوجب أن يتم فتح تحقيق في هذه الاتهامات، وترتيب المسؤوليات عن ذلك، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كما هو منصوص عليه في الوثيقة الدستورية" يؤكد أستاذ القانون الدستوري.

العلام: مصلحة سياسية أنانية

ومن جهته أكد عبد الرحيم العلام، باحث في العلوم السياسية، إلى أنه "من شأن الجلبة التي أثارتها قضية التصريح بالممتلكات في المغرب بين بعض الأقطاب الحزبية، أن تعيد الفاعلين السياسيين والمدافعين عن تخليق الحياة العامة، إلى مناقشة هذه المسألة من مختلف الزوايا، بغية نقل النقاش من ساحة ما يمكن وصفه بـ "البوليميك السياسي" إلى مستوى القاعدة القانونية التي من سماتها العمومية والتجرّد".

وأفاد العلام أنه "من المعروف أن الديمقراطيات الحديثة تجعل من تحديد ممتلكات مسيّري شأنها العام من أولويات خُططها السياسية والاجتماعية، كما أن القانون المغربي يُلزم المسؤولين بالتصريح بممتلكاتهم"، مبرزا أن "ما أثير مؤخرا حول قضية الممتلكات التي أثيرت بين الوزير الوفا والبرلماني البقالي، في ظروف كهذه، لا يعدو أن يكون مجرد خلاف سياسي بين أشخاص جمع بينهم الانتماء لمؤسسة حزبية واحدة".

واسترسل الباحث، في تصريحات لهسبريس، بأنه "لو كان البرلماني المُطالب بالتصريح بالممتلكات جادّا في مسعاه لكان طالب الوزير المعني بذلك عندما كان عضوا معه في ذات الحزب قبل أن يغادره لظروف أضحت معروفة".

أما أن تأتي هذه المُطالبة في هذا التوقيت بين عضو في حزب سياسي ووزير انتمى سابقا لذات الحزب، يُكمل العلام، فإن ذلك يُفهم منه أن المطالب بالتصريح بالممتلكات هي من باب المصلحة السياسية الأنانية، وليست من باب الرغبة في تكريس المبدأ الديمقراطي الذي أضحى مطلبا شعبيا".

وخلص العلام إلى أن "هذا النقاش الدائر اليوم حول الموضوع يُعيدنا إلى طرح، ليس فقط قضية التصريح بالممتلكات، بل أيضا بسط موضوع مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، وتكريس الحكامة الجيّدة، وتفعيل مراقبة المحاكم المالية وعدم التساهل في هذا المجال مع أي مسؤول، ونقل هذا الأمر إلى خانة القواعد القانونية العامة والمجردة، أما في غياب ذلك فإن المطالبة بالتصريح بالممتلكات ستظل داخل دائرة "الكيدية السياسية"، وتدور مع المصلحة الحزبية الضيقة".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - الجوهري الثلاثاء 01 أبريل 2014 - 10:44
التصريح بالممتلكات في المغرب يذكرني بالمثل المصري قالوا للحرامي احلف قال الحرامي جاء الفرج
لو صدقوا في تصرحاتهم لما وجد الشعب بقعة يسكن فيها وﻻ حتى شاطئ يسبح فيه
2 - مغربي حر ويفتخر الثلاثاء 01 أبريل 2014 - 10:52
منذ استقلاله عرف المغرب ما يفوق 30 حكومة وما يقل عن 20 بلمانا .أما عدد القوانين التي سٌنت فربما تتعدى 2000قانون . لكن الإلتفاف على القوانين هي القاعدة .البارحة صرح السيد جطٌّوا أن نسبة " هائلة " من أموال صندوق المقاصة ( ملايير) تهدر لإنها تذهب إلى الإستهلاك ولا إلى الإنتاج .مثلا بالنسبة لأسطوانة الغاز نصف المبلغ يذهب إلى نقله. ومن يستفيد من أموال نقله ؟ الشركات.والصندوق موجه أصلا للطبقات المستضعفة. الإلتفاف سيد الموقف .يعني كل هيئة تشريعية اجتمعت لسنّ قانون لا يراعي بالضرورة مصلحة المستضعفين.وهنا مربط الفرس. فهل يجب إشراك المعوزين حين كتابة القوانين ؟وكيف؟ تمثيل المستضعفين من طرف برلمانيين أو مستشارين لم ( ولن) يعطي أكله أبدا. يبقى السؤال مطروح بحدة. النظام في المغرب يلتف على ركنين أساسين من مبادئ دولة الحق والقانون. 1 -التصريح الإجباري بالممتلكات بالنسبة للمسؤولين على الصعيد الوطني. 2 - الإستقالة = نعيش على وقع الأحداث الأوروبية حيث اختلاسات أو فشل سياسي ، يستقيل الجاني ويقدم للمحاسبة. في المغرب أفراد حزب الإتحاد وخاصة الإستقلال (شباط)يجب أن يقدموا للمسائلة. وإلا فالضحك على الذقون .
3 - كمندار الثلاثاء 01 أبريل 2014 - 10:55
هيا يا رجال اصلحوا و اعملوا و كونوا صادقين
و لا تهتموا لعمل الشياطين من الاحزاب المعادين
نحن الشعب من يختار
الويل للاستغلاليين و المفرقين
4 - مغربي واقعي الثلاثاء 01 أبريل 2014 - 11:17
لنكن واقعيين التصريح بالممتلكات لا يمكن ان ينم إلا عن حسن نية وصدق, فلا يمكن للصوص و الفاسديين ان يصرحو بممتلكاتهم مخافة المساءلة, وكدلك لا يمكن لمن له نية السرقة والفساد ان يعلن عن ممتلكاته مسبقا لأن نيته هي جني التروة بطرق غير مشروعة
5 - بن ناصر الثلاثاء 01 أبريل 2014 - 11:34
نعم نسعى الى سرد جميع الممتلكات من طرف جميع من ومن كانوا في التسيير الشأن العام طبقا للفصول القانونية 158 و 147 كما ذكر الدكتور احمد مفيد
"في سياقه القانوني الذي يتمثل في التصريح بممتلكاتهم للجهات القضائية المختصة، وليس على رؤوس الأشهاد في وسائل الإعلام.
وخلص العلام إلى أن "...مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتخليق الحياة العامة، وتكريس الحكامة الجيّدة، وتفعيل مراقبة المحاكم المالية وعدم التساهل في هذا المجال مع أي مسؤول، ونقل هذا الأمر إلى خانة القواعد القانونية العامة والمجردة، أما في غياب ذلك فإن المطالبة بالتصريح بالممتلكات ستظل داخل دائرة "الكيدية السياسية"، وتدور مع المصلحة الحزبية الضيقة".
نعم هذا ما نأمل اليه انشاء الله
6 - مغربي الثلاثاء 01 أبريل 2014 - 11:53
كدبة ابريل .تيسرقوا الشعب عين بين وداوين ومخرجين عينيهم واش اعباد الله برلماني سارق الضو موقف المكانة متدورش وتتكولو النزاهة وكلنا ليكم الله اما لبلاد ماشية بالرشوة ما فيها حق.
7 - abdo الثلاثاء 01 أبريل 2014 - 11:53
لا يعقل ان نطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة علما ان الموارد البشرية الموجودة ليست كفيلة لتحقيق ذلد.فمؤسسة عليا مثل المجلس الاعلى للحسابات يجب ان توفر لها جميع الموارد للقيام بعملها على احسن وجه.مشكلتنا اننا لا نفعل الاشياء كما يستوجب القيام بها.(كنفكرو بعيد!!!)
8 - محمد الثلاثاء 01 أبريل 2014 - 11:57
التصريح وحده لا يكفي خصوصا إذا كان مغلوطا تشوبه أكثر من علامة استفهام كما حصل مع "المخلوض" البقالي بل يجب إثباته وإعطاؤه مصداقية من طرف المجلس الأعلى للحسابات,
لذى نناشد مؤسسة السيد جطو أن تبدأ بمساءلة الجميع تثبيتا لمبدإ من أين لك هذا؟ ليثبت أولا السيد البقالي كيف استطاع أن يبيع منزلا قبل انتهاء مدة القرض ليشتري حسب زعمه بثمنه منزلا آخر و..و.. ولم يتحدث إطلاقا عن السيارة أو السيارات مثلا أم أنها " نزلت من السماء" ب" بلاش"
من لا يملك شهادة من مؤسسة جطو تثبت صحة ما جاء في تصريحه لا يعتد بتصريحه بل يجب إلزامه بالتدقيق معه
9 - rachido الثلاثاء 01 أبريل 2014 - 12:11
هدا هو الفرق بين الديمقراطيه الححقيقيه والديمقراطيه الصوريه الشفهيه
وهده هي العقليه العربيه نريد ان نقلد لكن نقلد فقط المطاهر و ننسي الجوهر والجوهر هنا هو حمياه المال العام اما نحن ...............................
الي بقينا بهاد العقليه وخا نبقوا خالدين لن نتطور
راه خاصنا ناس كيخافوا لله واقوياء في نفس الوقت ما قيسش المل العام او اما يسهلش مع اي احد يريد يمس راه هادشي باش تطوروا الناس
10 - ايوب محمد الثلاثاء 01 أبريل 2014 - 12:15
تصريح الاستاذ محمد الوفا اعلان عن بداية عهد جديد في الممارسة الديمقراطية لا يقوى عليهىا الا الرجال الوطنيون المخلصون القنوعون ذووا الاصول المحترمة فعلى سي بنكيران ان يزيد من تعظيم هؤلاء والاعتزاز بهم لمحاربة الانتهازيين والوصوليين وعديمي الضمائر التي تعبر عنهم قسمات وجوههم في كل مناسبة اخزاهم الله الى يوم الدين.
11 - Wesam الثلاثاء 01 أبريل 2014 - 12:23
التصريح بالممتلكات لا يتم بهذه الطريقة الصبيانية. إنما تقوم به جهات مسئولة محايدة تعرف جيدا حصر الممتلكات والمداخيل.
12 - oui الثلاثاء 01 أبريل 2014 - 12:29
بعد التسريحات هل هناك من يحقيق في ذالك التسريحات اما لا ?
13 - Adil Bouzeghba الثلاثاء 01 أبريل 2014 - 12:43
Salam : je vois que c est une tres bonne initiation , j aimerai bien que tous les riches suivent le meme chemin, comme ça je vais voir où est ma parti du gateau.
14 - Lila الثلاثاء 01 أبريل 2014 - 13:13
Arrêtez de vous couper les cheveux en quatre ! Quel que soit l'objectif, la déclaration des biens des hauts fonctionnaires et des personnes qui bénéficient des marchés de l'Etat est un acte citoyen . Il se situe dans le cadre de la gestion transparente. Reste qu'il faut que ça soit encadré par un organisme compétent. Bravo pour les personnes qui l'ont fait sans contrainte.
15 - مواطن الثلاثاء 01 أبريل 2014 - 14:30
ادا كان المغرب بلد ديموقراطي كما يدعون اهله ، يجب على جميع المسؤولين كيفما كانوا صغار او كبار ، مسؤولين يسيرون ادارات ويتقاضون اجور من الخزينة العامة او يتصرفون في ميزانيات عامة ، عليهم ان يصرحوا بممتلكاتهم وممتلكات ازواجهم وابنائهم ، عليه التصريح ولو بالقوة والمتابعة اما القضاء ، والا فسنبقى في مقدمة الدول المفلسة والمختلسة والمرتشية ، على الشعب ان يطلب بهده التصريحات حتى ننهض الى الامام مثل الدول المتقدمة والديموقراطية بمعنى الكلة
16 - Adik الثلاثاء 01 أبريل 2014 - 17:12
هدي غير ترهات ديال الممتلكات هاد ناس كولشي ديالوم الى بغاو يقولو راهوم معندم والو راه يقولوها و بدلائل زعما كيعملو فيها ناس ملتزمين و معندوم والو راه حنا ف 2014 خدمو بلاد و حاربو الفقر باراكا من هاد الترهات الله يهدينا ويهديكم
17 - oussama الثلاثاء 01 أبريل 2014 - 21:05
إبداع من "شاعر الشعب":
كان يا مكان
في نفس الزمان
كان هناك رجلان
الأول يسمى أردوغان
والثاني يكنى بنكيران
ليسوا بأصدقاء ولا جيران
الأول من أحفاد بني عثمان
وصاحبنا محسوب عن الإخوان
الأول جاء وحارب الفساد والطغيان
والثاني منشغل في التملق للسلطان
الأول جعل وطنه على طليعة البلدان
والثاني أصبح من هواة التماسيح والفئران
أردوغان جعل أنقرة جنة بل جنان
وبنكيران زاد ثمن الغاز والبوتان
أعتذر إليكم أيها الإخوان
فقد سقطت في الإثم والعدوان
لأنني قارنت بين الرجلان
بيد أن الأول سيد والثاني معنا من القطعان
توقيع : شاعر الشعب
18 - Security الأربعاء 02 أبريل 2014 - 01:24
لننظر إلى حال العديد من المستشفيات، خصوصا في مدينة الدآر البيضاء، فالمدراء بقدرة قادر يتحولون إلى أصحاب أرصدة ضخمة بعدما كانوا أناسا عاديين،فالمرشيات و الشركات المكلفة بالكوزينة أشياء ساهمت في إغناء هؤلاء الإنسيين.
كمثال؛ مدير المستشفى القريب من مسجد الحسن الثاني،الذى إستغل نفوذه أيما إستغلال،سواء مديّا أو جنسيا.
فبحكم عملي السابق كسكرتي رأيت العديد من فضائح هذا المدير الصبياني
19 - سعيد الأربعاء 02 أبريل 2014 - 09:01
ﻟﻠﺎﺳﻒ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﻪ ﻭﻧﻆﺎﻓﻪ اليد ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻭالاﺨﺘﻠﺎﺱ ﻭﺍﺳﺘﻐﻠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﻮﺫ ﻫﻤﺎ الاساس ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ.ﺣﺪﺛﻨﻲ ﺭﺟﻞ ﺍﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻜﻨﺎﺱ ﺑﺎﻧﻪ ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻋﻤﺎﺭﻩ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻓﻘﻄ ﻣﻦ ﻣﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺮﺷﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﻃﺎﺕ ﻭﺍﻟﺎﺗﺎﻭﺍﺕ.ﻫﺬﺍ ﺑﻮﻟﻴﺴﻲ ﻓﻘﻄ ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺑﻤﻦ ﻫﻮ ﻓﻮﻗﻪ ﻣﻦاﺍﻟﻠﺼﻮﺹ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ.ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻳﻘﺮﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺎﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﻭﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ﺍﻥ ﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﺎﻛﻴﺎﺝ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻣﻔﻀﻮﺡ.
20 - حســــــــن القنيطــــــــري الأربعاء 02 أبريل 2014 - 15:25
وما يعنينا نحن من تصريحاتهم؟ فليملكوا مايشاؤون،لماذا يناقشون ما لا يهم الأُمة ،ثم إِنه ألم يعف عنهم كبيرهم؟ حين أطلقها مدويةً "عفا الله عما سلف"
21 - kamal الأربعاء 02 أبريل 2014 - 15:29
يجب على كل السياسيين الدلاء بأملاكهم هذه هي الديمقراطية . و هو منطق الديمقراطية لذي هدفه هو مراحبة الفساد و أختلاس الأموال . و هذا يجب إن يعمم على جميع
الأحزاب السياسية .
و سلام
المجموع: 21 | عرض: 1 - 21

التعليقات مغلقة على هذا المقال