24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/07/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:3506:2113:3817:1820:4522:16
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. آثار الجائحة تدفع الحكومة إلى استئناف الحوار الاجتماعي الثلاثي‎ (5.00)

  2. امتحانات "باكالوريا 2020" تسجل تراجع الغش بـ30 في المائة (5.00)

  3. العيد في الصيف (5.00)

  4. هذه أسباب صعوبة اختبار مادة الرياضيات في امتحان الباكالوريا (5.00)

  5. في معنى النزاهة، ومعنى الشفافية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | إضراب جديد بقطاع العدل بدعوة من نقابتين

إضراب جديد بقطاع العدل بدعوة من نقابتين

إضراب جديد بقطاع العدل بدعوة من نقابتين

الجامعة الوطنية لقطاع العدل تنفي دعوتها لحوار قطاعي

قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاستمرار في خطواته النضالية التصعيدية المقررة سلفا، والتي كان آخرها إضراب 5 و6 و7 يناير 2010، والذي تميز بمشاركة واسعة وغير مسبوقة على الصعيد الوطني و بالمسيرة الرمزية التي نظمها المكتب المحلي للجامعة بالعيون.ودعا إل خوض إضراب وطني بقطاع العدل بتنسيق مع النقابة الوطنية للعدل لمدة 72 ساعة وذلك أيام 19و20و21 يناير 2010 ،

وكذب بيان للمكتب الوطني المنعقد أول أمس الأربعاء ما روجت له بعض المنابر الإعلامية من كون وزارة العدل فتحت الحوار مع نقابات القطاع، وأن هذه الأخيرة دخلت في تهدئة.. ونفى أن تكون الوزارة دعت الجامعة إلى أي حوار مع أن تمثيليتها في القطاع تناهز 12 في المائة وأنها تنضوي تحت لواء نقابة تعد من بين المركزيات النقابية الخمس الكبرى بالمغرب. وأعلن عن رفضه لأي تهدئة غير مبررة في ظل صمت الوزارة وتجاهلها.

من جهة أخرى حذر المصدر وزارة العدل من مغبة الاستمرار في نهج سياسة تفضيل نقابة معينة على الأخرى، ضدا على كل القوانين والأعراف الجاري بها العمل في جميع القطاعات، مما يطرح أكثر من تساؤل حول خلفيات هذا السلوك اللاديموقراطي الرامي إلى محاولة امتصاص غضب شغيلة القطاع وتوريط أطراف نقابية في ذلك.

واعتبر أي خطوة انفرادية من قبل أي طرف نقابي تروم "النيابة" عن الإدارة في توفير ظروف هادئة لتمرير القوانين المرتبطة بمطالب القطاع؛ تعد هدية السنة الجديدة، كما تعتبر مشاركة مجانية لها في قتل تطلعات موظفات وموظفي القطاع إلى ترجمة التعليمات الملكية المعبر عنها في أكثر من مناسبة على أرض الواقع.واعتبر مطالب الموظفين والموظفات أكبر من أن تختزل في تعويضات الحساب الخاص، وأكد تشبثه بالملف المطلبي المعلن عنه،

من جهة أخرى نددت النقابة باستهداف مناضلي ومناضلات الجامعة كما هو حال السيدة سعاد الناجم المنتدبة القضائية بابتدائية أنفا بالدار اليضاء، التي تعرضت للنقل التعسفي من القطب المدني إلى القطب الجنحي؛ تنفيذا لانتقام مبرر "بتنويع معارفها"، وأيضا السيدة سميرة بنحدادي المحررة القضائية باستئنافية أكادير التي تتعرض لتهديدات المسئولين بالمحكمة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - عدلي الجمعة 15 يناير 2010 - 07:10
إلى الموظف العدلي أقول:
نعم ياأخي نحن نتقاسم المعاناة والالام كما الامال، ونتطلع جميعا لرفع المظلومية التاريخية عن موظفينا، لكن ولو اختلفنا في سبل تحقيق طموحاتنا تلك وتصوراتنا لمستقبل وآفاق الإطار الذي ننتمي إليه،يجب أن يكون دافعنافقط هو مصلحة أمانة
الضبط.
إن من يحضر اجتماع المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل بصرخات أعضائه واختلاف رؤاهم وتقديراتهم ،وإنصاتهم ، ومناقشاتهم والدفاع عن مواقفهم إلى أبعد الحدود...لن يبق له أي شك بالتأكيد في أن هناك رجال "يحترقون"من أجل شموخ أمانة الضبط .
لكن أن يبادر شخص أي كان - وهو لم يترب هذه التربية الديمقراطية، ولم يسبق له أن اتخذ قراراته إلا وهو(مجتمعا) لوحده في مكتبه- ليسفه قرارا اتخذه أزيد من 70 إطار من خيرة أطر هذا القطاع (وهم بالطبع نالوا تزكية من المناضلين في الفروع التي ينتمون إليها)، فهو ما نعتبره بالإضافة إلى كونهامزايدات تافهة، وتنطعا وتسلقا مكشوفا ليس هدفه لا مصلحة الموظف ،ولا يعتبر مع الأسف حتى تدنيا أو قصورا نقابيا بل فسادا أخلاقيا، وهذا من حيث التنظيم.
أما من حبث المضمون ، فإن جلسة التفاوض القطاعي التي علقنا-مرحليا- بموجبهاتصعيدنا النضالي (وهو بالمناسبة طكتيك يعبر عن قوة تنظيمنا)فقد أسفرت عما يلي:
- إحالة مشروع القانون الأساسي بالصيغة المتوافق حولها بين نقابتنا والوزارة - ضمن القوانين المرتبطة بورش الإصلاح-مرفوقا بمرسوم للتعويضات على الأمانة العامة للحكومة بما يضمن فتح أفاق الترقي (سواء بالامتحان المهني - 4 سنوات في الإطار- أو بالأفدمية ) في وجه جميع فئات الموظفين ، وحذف السلم7 ، والإدماج بالشواهد..
- رفع تعويض الحساب الخاص ليتراوح بين 930 و2250 درهم(مع مطالبة نقابتنا بتسويته بين الموظفين أو على الأقل تقليص الفوارق بينهم).
-إحالة مشروع ق.المؤ.المحمدية على الأمانة ع. للحكومة وقد عبرنا عن رفضنااختزال تمثيلية الموظفين بهياكلهافي أي عضوية مقزمةلأعضاء ودادية موظفي العدل .
هذا وقد أبانت التجربة على أن نكون دائما ضدأي محاولة لإفراغ قانوننا الأساسي من مضمونه باعتباره حدا أدنى ضمن مكونات ملفنا المطلبي التي لازلنا بكامل العافية والتعبئة لانتزاعها.
2 - موظف عدلي الجمعة 15 يناير 2010 - 07:12
اية لغة هذه التي نتكلم بهاانت فدرالي انت كونفدرالي انت من الجامعة ، وكانني لا اتقاسم مع زملائي الموظفين نفس الوظيفة ونفس المحن والمشاق والاكراهات والضغوطات ونفس المصير
تحدث الزملاء عن القانون الاساسي المتوافق عليه ولكن حين تسائلوهم لايعرفون مضمونه ومن حق هؤلاء ان يطلعوا عليه ويبدوا وجهات نظرهم لكن قيل لهم ان الامر محاط بنوع من السرية اية سرية هذه هذه قانون اساسي لفئة من موظفي قطاع من قطاعات الدولة وليس برنامج نوويا انه قانون يحدد واجبات وحقوق الموظف ولا يختزل في سلالم الاجور او حذف احد سلالمه فهذا الامر تم حذفه من طرف الحكومة وبشكل انفرادي فلماذا تم التبويق له كانه من المكتسبات
القانون الذي نناشده يا زملائي العدليون الشرفاء هو تاسيس نظام يحدد واجباتناوحقوقنا ( من نحن، اية فئة نحن، موقعنا داخل القطاع ، مهامنا بتدقيق بحسب كل فئة ، مهام رئيس مصلحة كتابة الضبط بتدقيق وعلاقته بالموظفين والمسؤولين القضائيين ، التدرج المهني ، المسؤولية المهنية ، افاق الوظيفة : الولوج الى بعض المهن لها ارتباط بالقطاع القضاء المحاماة التوثيق العدول المفوضين القضائيين ، الترقية ، انواع التعويضات ، الحماية القانونية ................
3 - مغربي شرقي الجمعة 15 يناير 2010 - 07:14
تحية لموظفي العدل تحية للنقابة الوطنية للعدل و الجامعة الوطنية للعدل و ناسف لموقف النقابة الديمقراطية التي تظهر في كل مناسبة انها ضد المصلحة العامة لكتابة الضبط وضد اي تقدم قد نفرضه على الوزارة في مطالبناالعادلة و المشروعة انني ادين هذا التواطؤ بين النقابة الديمقراطية للعدل و الوزارة كما يدينه كل موظفي عدلي غيور و مناضل و سيسجل التاريخ هذا التواطؤ لقبر ملفنا المطلبي على حساب مصالح شخصية ضيقةو لن نقبل ان يتحكم في مصيرنا اناس اقرب الى لصوص منهم الى موظفين و سنطالب الجهات الحكومية بتحمل مسؤوليتها لفتح نقاش جدي لايجاد حلول للوضع المحتقن الغير المسبوق بقطاع العدل و كذا افتحاص الميزانية المرصودة لودادية موظفي العدل و التي لازلنا لحد الان لا نعرف الدور الذي خلقت من اجله و تحية نضالية لكل الاخوان الموظفون بكتابة الضبط
4 - idrissi الجمعة 15 يناير 2010 - 07:16
je me demande pourquoi l'état fait la sourde oreille devant les revendications légitimes des fonctionnaires de la justice, malgré la grève qui persiste chaque semaine dans le secteur- ces gens ne demandent que leurs droits et qui méritent d'être satisfaits dans les brefs délais vu leurs efforts qu'ils ne cessent de déployer pour la bonne marche de la justice- voyant l'enseignement par exemple- le moindre mouvement de protestation dépêche la satisfaction des doléances- les responsables du ministère de la justice doivent se pencher sur ce problème pour le régulariser- et penser aux affaires des justiciables
5 - عصفوري الجمعة 15 يناير 2010 - 07:18
يجب تنوير إخوتناالذين يعانون من ضياع لغتهم بأن التعليق هوللبرنامج النضالي فقط(دون غيره) ومرحليا"ولكن يعز على إخوتنافهم المرحلة لضعف تمرسهم في النضال".
- نظرا لالتزام الوزارة بالحدود الدنيا لملفنا المطلبي الذي لازلنا مستعدون وأكثر من أي وقت مضى للنضال من أجله ، وذلك بإحالة مشروع القانون الأساسي بالصيغة التي سبق أن "عبرنا عن ارتياحنا" للمكتسبات التي يتضمنها(لأن المعتوه هو من يناضل دون هدف حتى وإن حققه) على الأمانة العامة للحكومة مع مرسوم للتعويضات، ومشروع قانون المؤ.المحمدية لقضاة وموظفي العدل التي عبرنا عن رفضنا المطلق لمحاولة تقزيم تمثيلية الموظفين في هياكلها.
مع الاستمرار في التعبئة واليقظة من أجل مواكبة مختلف المراحل التي يجتازها أساسا قانوننا الأساسي باعتباره جوهريا ضمن مكونات ملفنا المطلبي التي لن نفرط في أي منها
6 - متتبع الجمعة 15 يناير 2010 - 07:20


استمرارا للبرنامج المسطر ووفاء منهما لانتظارات الشغيلة العدلية عقد المكتبان الوطنيان لكل من النقابة الوطنية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضويان على التوالي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يوم الأربعاء 13 يناير 2010 لقاءا استثنائيا تدارسا فيه تفاعلات ما استجد من معطيات حول الملف المطلبي والمسار النضالي لموظفي العدل خاصة بعد إضراب 4-11-2009 الذي شكل نقطة تحول جذري في مسار نضالات شغيلة العدل فقد سجلا ما يلي:
- تحيتهما لكافة موظفات وموظفي قطاع العدل على حجم المشاركة في المحطات النضالية السابقة وخاصة المحطة الأخيرة أيام 5-6-7يناير2010 .
- تحيتهما لكل الهيئات وخاصة جمعية هيئات المحامين بالمغرب وكذا المنظمات ووسائل الإعلام التي ساندت أو تضامنت أو واكبت شغيلة العدل في كل المحطات النضالية التي خاضتها دفاعا عن حقوقها المشروعة مع مطالبتهما هذه الجهات بمواصلة دعمها لشغيلة العدل.
- إدانتهما لاستمرار الوزارة الوصية في تجاهل مطالب شغيلة العدل ضدا على التوجهات الواردة في عدة خطابات ملكية و المؤكدة على ضرورة سلوك منهجية تشاورية موسعة في تدبير ملف الإصلاح الشامل والعميق للقضاء ،و اعتبارهما أن إخراج قانون أساسي محصن ومحفز وضمان استقلالية المسؤولين الإداريين وتحسين ظروف العمل وإعادة النظر في الخدمات الاجتماعية يشكل الحد الأدنى من تلك المطالب . - مطالبتهما بمأسسة الحوار القطاعي مركزيا وجهويا بشكل جاد ومسؤول مبني على الأخذ والعطاء.
- استغرابهما من تصريحات السيد الكاتب العام لوزارة العدل لوسائل الإعلام بعد الوقفة التاريخية أمام الوزارة حول استفادة الموظفين من زيادات وصلت نسبا غير صحيحة وادعائه حصولهم على زيادات لم تحصل لحد الآن.
- مطالبتهما بافتحاص دقيق لمالية جمعية الأعمال الاجتماعية و كذا ودادية موظفي العدل من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية.
- إدانتهما للتضييق على الحريات النقابية بمختلف الجهات القضائية والذي اتخذ صورا متعددة .
وإذ يعلن المكتبان الوطنيان دخول الاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلة العدل إلى النفق المظلم ، فانهما يدعوان كافة شغيلة القطاع بمن فيهم رؤساء كتابات الضبط إلى الانخراط المكثف في الإضراب الوطني الذي قرراه أيام :
الثلاثاء والأربعاء والخميس 19 و20 و21 يناير2010.
مع الدعوة لندوة صحفية صبيحة الاربعاء 20-1-2010
ويدعوان مرة أخرى كل التمثيليات النقابية في القطاع إلى توحيد الجهد والانتباه لدسائس بعض الجهات التي تروج للاوهام .
وما ضاع حق وراءه مطالب وعاشت شغيلة العدل صامدة ومناضلة ومتضامنة .
النـقابة الوطنـية للــعدل الجامعة الوطنية لقـطاع العـدل
7 - امل الجمعة 15 يناير 2010 - 07:22
حان الوقت الاستيفاق من النوم العميق الذي عرقه كتاب الضبط خلال الاعوام الماضية حسب العبىء الذي على عاتقها لا بدة من تسوية الوضع فحين يطالب بتادية المهام بنزاهة وشفافية لا بدة من ارضية ملائمة بتادية المهام دون التفكير في اية خلقية وعلى النقابات ان تبقى جنبا لجنب دون استجابة نقابة للحوار دون الاخرى والا كل الجهود التي بذلت ستدهب هباء منثورا واقول لمناضلي ومناضلات قطاع وزارة العدل حذاري من ان نطفوا المشعل دون ضمانات للحقوق
8 - حسن المناضل الجمعة 15 يناير 2010 - 07:24
تحية للجامعة الوطنية لقطاع العدل التي بدأت الحركة النضالية وأوصلته إلى ذروته فتحية لجميع المناضلين الجامعيين في جميع المدن الذين أبوا إلا أن يشعلوا الشمعة في الظلام الذي تريد الفدرالية أن تنشره في المحاكم
9 - متتبع الجمعة 15 يناير 2010 - 07:26
لقد حان الوقت لانصاف جهاز كتابة الضبط ضمن مشروع اصلاح القضاء، ففي ذلك خير لدار العدالة ولبلدنا عامة وعلى نقابيي القطاع الا يفوتوا الفرصة تمر دون تحقيق كافة مطالبهم المعقولة والمشروعة لان هذه فرصتهم وعليهم الا يضيعوها ، وعليهم بعد ذلك ان يكونوا في المستوى في خدمة الشعب وتقريب حقوقه منه وما يطال الموظفين يطال القضاة كذلك .
10 - عدلي الجمعة 15 يناير 2010 - 07:28
للمغربي الشرقي أقول:
إن التاريخ الذي نحتفظ به للنقابة الوطنية للعدل هو إنزال قراراتها من الطائرة ، أمامن أدخل العمل النقابي إلى قطاع العدل فهو التحاق الأطر ذات الحس النضالي والفكر التحرري الذي تشبعت به من الساحة الجامعية بهذا القطاع وكنت منها، لكن ميولاتك الانتهازية وارتمائك في أحضان عفن السياسة أفقد مؤشرك التنظيم والديمقراطية، فصارت قرارات المجلس الوطني التي تعبر عن التوجهات العامة لأغلبية موظفي القطاع بيعا للقضية،وربما بعتها أنت بمقابل زهيد لو حاورتك ، ولكن شق عليها هذه المرة أن تستجيب إلا لمن اختارته كل شغيلة العدل في استحقاقات اللجان.أما الخوف من انتقام الوزارة والمسؤولين فهي ثقافة نقابتكم التي تجيد لغة "صاحب الوزير،وصاحب المسؤول .." لأن النقابة الديمقراطية للعدل تجاوزت هرطقاتكم حين كانت أول من يقلب الطاولة على الوزير ، وأول من يجعل أطفح المسؤولين كيلا ، وأكثرهم نفوذا يتراجع عن قراراته ، وحين ألغيت محاكمات ومجالس تأديبيةضد الموظفين . وبفضل حنكة وبسالة وتضحية وصمود مناضلين شرفاء كانوا قد سئموا بيروقراطية زنادقتكم في النقابة الوطنية للعدل التي أصبحت قزماولازال البعض منهم متشبثا بمصالح شخصية ضيقة ربما كان قد وعدهم بها الوزير المرحوم بوزوبع ، لكن ما لم يحققونه منهاانتعشت الامال في إمكانية تحقيقه حاليا (ولكن إذا جلس معهم هذا الوزير للخوار لأن الحوار يكون مع الأكثر تمثيلية).وإن عدتم عدنا
11 - mohtamm الجمعة 15 يناير 2010 - 07:30
الجامعة أصبحت واقعا بعدما كانت الفدرالية تحتكر النضال في قطاع العدل وكانت تتفاوض مع وزارة العدل لوحدها وفق أجندة أحيانا كثيرة مجهولة. ولذلك كان من الضروري أن يكون هناك أطراف نقابية أخرى تحفظ العمل النقابي بالقطاع من توظيفه لقضاء الأغراض الشخصية والأجندة الخاصة بعيدة كل البعد عن الملف المطلبي لموظفي وموظفات المحاكم.ونحن كموظفي المحاكم استفدنا كثيرا بوجود الجامعة الوطنية لقطاع العدل لأنها ضخت دماء جديدة وأوجدت حركية غير مفقودة في القطاع، ولذلك نفهم الخطوات التصعيدية غير المسبوقة التي شهدتها سنة 2009 خصوصا في أواخرها والتي بلدأتها الجامعة وتبعتها الفدرالية بعد ذلك، حيث قررت هذه الأخيرة في مجلسها الوطني المنعقد بتاريخ 5 نونبر 2009 أي في اليوم الموالي للإضراب الذي دعت إليه الجامعة يوم 4 نونبرالتصعيد بعدما أكد في بيانه الصادر بطنجة بأرتياحه لنتائج التفاوض القطاعي، لتنخرط بعد ذلك في مسلسل التصعيد الذي أعلنته الجامعة وكان من نتائجه على هزالتها تصريح وزير العدل السابق بتخصيص 150 مليون درهم كزيادة في التعويضات المتعلقة بالحساب الخاص، إضافة إلى إرغامها على فتح الحوار مع النقابات بما فيها الجامعة الوطنية لقطاع العدل.
12 - mohammedagadir الجمعة 15 يناير 2010 - 07:32
النكتة المتداولة هذه الأيام بجميع محاكم المملكة هي: أن الفدراليون بعدما نظموا الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان يوم 5 يناير 2010 تفزك ليهوم البرنامج النضالي ديالهوم وعلقوه باش ينشف بعدما أكد لهم الكاتب العام المكلف بالأحوال الجوية بالوزارة أن الجو سيكون صحوا هذه الأيام مما سيمكنهم من تنشيف نضالهم في أقرب وقت وبالتالي .....
13 - مواطن الجمعة 15 يناير 2010 - 07:34
على الجامعة موجودة في قطاع العدل ؟ أنا اللي كانعرف كاين غير FDT
14 - مغربي شرقي الجمعة 15 يناير 2010 - 07:36
جوابا على المتسائل باستنكار هل الجامعة موجودة انا لا اعرف الا الفدرالية اقول له انك تجهل التاريخ وانك تجهل من تجرا و ادخل العمل النقابي الى وزارة العدل ومن دفع الثمن حتى اصبحت تتكلم و تحتج و تناضل من اجل حقوقك لا يجب ان يغيب عن بالك يا اخي ان النقابة الوطنية للعدل التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل هي من اسست للعمل النقابي و هي من جعلتك الان تتكلم بصوت عال و غير خائف من انتقام الوزارة و المسؤولين قبل ان ينشق بعض الزنادقة عن الخط الذي رسمته النقابة الوطنية للعدل مقابل مصالح شخصية ضيقة وعدهم بها الوزير السابق بوزوبع اذا كنت قد نسيت او لا تعلم شيئا عن هذا فالتاريخ لن ينسى و يعرف من باع القضية يا فدرالي فتحية للنقابة الوطنية للعدل و تحية لكل مناضل غيور ولو كان فدراليا ويعرف قيمة ان تنتمي الى النقابة الوطنية للعدل
15 - صامد من البيضاء الجمعة 15 يناير 2010 - 07:38
التصعيد وصل إلى ذروته خصوصا في الشهرين الأخيرين من سنة 2009 وليس هناك ما يدعو إلى توقيفه، والبيان الذي أصدرته الفدرالية لم يقدر على نشره حتى أعضاء مكتبهاومجلسها الوطنيين. حيث نصبت نفسها مدافعة عن القضاة؟؟؟ في حين نسيت أهم ما يشغل بال الموظفين وروجت لوعود لا تملكها ولم تستفد من دروس الماضي القريب حيث عقدت اتفاقات مماثلة مع وزارة العدل لحد الآن لم يتم تنفيذ أي بند منها كما هو الشأن بالنسبة لاقتناء المساكن وترك الخيار للموظفين بين الاقتناء والكراء.. كما وعدت الموظفين بأنهم سيستفيدون من قروض... أكثر من ذلك أن الفدرالية أوقفت النضال وتحولت إلى مجال البناء وتريد بذلك أن تحول مناضليها إلى طاشرونات سيبدأوا بترميم مركز أكدز والعقبى للمراكز الأخرى. فعلى من يريد أن يستفيد من دروس في البناء والتشييد والترميم أن يتصل بالكاتب العام للفدرالية لتسجيله في اللائحة حتى يستفيد من دروس في الدعم والتقوية حتى يحصل على كفاءة بناي من الدرجة الممتازة وسيتكلف فيما بعد بإنجاز ترميم أو اصلاح إحدى المراكز الأخرى المتبقية... تلك عقبى النضال ..
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

التعليقات مغلقة على هذا المقال