24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/02/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3408:0013:4616:5219:2320:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تؤيد تحول "حمقى ومغمورين" إلى مشاهير على مواقع التواصل بالمغرب؟
  1. خمسينية تنهي حياتها بالارتماء في بئر بسطات (5.00)

  2. الدار البيضاء تحدث ستة مرائب أرضية لتفادي الاختناق والضوضاء (5.00)

  3. احذروا تُجّار الدين.. وجحافل المحتالين.. (5.00)

  4. التدبير الحضري في البيضاء .. أزمات مُستفحِلة ومسؤوليات متعددة (5.00)

  5. ديمقراطية أمازيغية عريقة بالمغرب .. دستور لا يحكم بالسجن والإعدام (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | طارق: لا علاقة لقرارات برلمان "الوردة" برئاسة الفريق الاشتراكي

طارق: لا علاقة لقرارات برلمان "الوردة" برئاسة الفريق الاشتراكي

طارق: لا علاقة لقرارات برلمان "الوردة" برئاسة الفريق الاشتراكي

قال حسن طارق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري والنائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، إن اللائحة التي قدمها أحمد الزايدي بصفته رئيساً للفريق الاشتراكي لمكتب مجلس النواب يوم الثلاتاء الماضي،هي اللائحة القانونية والشرعية طبقاً لعدة معطيات منها ما يتعلق بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب وخاصة المادة 33 التي تنص على أن الفرق والمجموعات النيابية تُشكل في مستهل الفترة النيابية ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل، وتُبلّغ الى رئيس المجلس لوائح باسم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية وبأسماء أعضائها ممهورة بتوقيعاتهم.

وأشار طارق في حديث مع هسبريس، إلى أن فهم هذه المادة لا يمكن دون الرجوع الى ملاحظة المجلس الدستوري حول مضمونها، وذلك في قراره رقم 924/2014، عندما اعتبر الحديث عن إعادة تشكيل الفرق والمجموعات في منتصف الولاية لا يقصد به، يقول طارق بأي حال من الأحوال، أنه يتيح للنواب الانخراط في فرق أو مجموعات غير التي شاركو في تأليفها في منتصف الولاية، وذلك تحت طائلة تطبيق الفصل 61 من الدستور الذي يتحدث عن تجريد النائب البرلماني من صفته في حالة الترحال.

وأوضح المتحدث أن المادة 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على أن الفرق والمجموعات النيابية تختار مكاتبها المسيرة بطريقة ديمقراطية، "وهو ما قام به الفريق الاشتراكي خلال الأيام الماضية عندما اختار أعضاؤه بشكل ديمقراطي احمد الزايدي رئيسا لهم".

وأضاف طارق أن ما تضمنه القرار المتخذ من طرف مكتب مجلس النواب في اجتماعه ليوم 10 أبريل، أكد هو الأخر على شرعية اللائحة التي قدمها الزايدي، وذلك من خلال استناده على كون رؤساء الفرق والمجموعات هم من يملكون حق تقديم اللوائح إلى مكتب المجلس، أي لا يمكن حسب المتحدث لأي مسؤول حزبي بصفته السياسية مراسلة مكتب المجلس في شأن الفرق والمجموعات لانعدام الصفة، وهذه نفس حالة رسالة إقالة الزايدي التي سبق أن أرسلها ادريس لشكر لمكتب المجلس "والتي اعتبرها هذا الأخير غير قابلة للتداول وغير ذي موضوع".

وأشار النائب المذكور إلى أن قرار مكتب المجلس المشار إليه، عندما أعطى مهلة لتسوية لائحة الفريق الاشتراكي إنما كان يقصد إجراء سياسيا وليس قانونيا، على اعتبار أنه أكد على أنه سيعتمد اللائحة المقدمة طبقاً للنظام الداخلي لمجلس النواب، وهي لائحة الزايدي، مبرزا أنه لا يمكن بناءً على المبادئ القانونية الأولية أن يتم الإعتداد بالقوانين الداخلية والأساسية للأحزاب، عندما يتعلق الأمر بأمور يدبرها القانون، "وعندما يكون هناك تناقض بين المساطر المنصوص عليها بين الأنظمة الداخلية وبين القانون، فإنه من البديهي أن يتم الاحتكام لمقتضيات القانون" يشرح طارق موضحا أن هذا ما يعني في هذه الحالة النظام الداخلي لمجلس النواب الذي هو بمثابة قانون تنظيمي، فضلاً عن القانون التنظيمي للأحزاب السياسية والذي ينص على قاعدة التدبير الديمقراطي، والمؤكد هنا يضيف المتحدث هو أن الأنظمة الداخلية للأحزاب كقواعد تعاقدية، تبقى ملزمة بالملائمة مع القانون العام أي النظام الداخلي، والقانون التنظيمي للاحزاب.

وحول التلويح بطرد كل من يُخالف قرارات ادريس لشكر الكاتب الأول للحزب، وعلاقة ذلك بالتجريد من الصفة البرلمانية، أكد طارق أن الفصل 61 من الدستور يتحدث عن التجريد من الصفة البرلمانية بالنسبة لكل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة التي ينتمي اليها، مشيرا إلى أن جميع أعضاء لائحة الزايدي متشبتون بانتمائهم السياسي الذي ترشحوا باسم، مسترسلا أن المجلس الدستوري في قراره بتاريخ 22 غشت 2013، اعتبر أن تغيير الفريق في منتصف الولاية يقع تحت طائلة التجريد، وهذا يعني حسب طارق أن الموقعين على لائحة الزايدي غير معنيين بهذه الحالة لأنهم حافظوا على عضويتهم في نفس الفريق، "الفصل 61 من الدستور اعتبر أن المحكمة الدستورية هي من يعلن على التجريد بناء على إحالة من رئيس المجلس، وليس بناءً على طلب من رئيس الحزب أو مكتبه المسير أو هيئته التداولية"، يشرح النائب نفسه موضحا أيضا أن النظام الداخلي للمجلس نظم بدقة مسطرة مكتب المجلس لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية من خلال التأكد من واقعة التخلي عبر دعوة النائب المعني لتأكيد موقفه أو نفيه داخل آجال محددة في أسبوعين من تاريخ التوصل بمراسلة المكتب، وفي حالة إثبات التخلي يصدر المكتب مقرراً يرفقه بطلب التجريد الذي يحيله على المحكمة الدستورية.

وتعليقا على قرار اللجنة الإداري لحزب الاتحاد الاشتراكي بتجميد عضوية الزايدي ودومو، قال طارق إن النظام الداخلي لمجلس النواب قدم تعريفاً مدققاً للمقصود بالتخلي عن الانتماء للحزب او للفريق، حيث أن المادة 10 منه اعتبرت التخلي هو "تصرف إرادي وشخصي يثبت من خلال الإفصاح عنه كتابة أو التصريح به أو من خلال ثبوت واقعة منصوص عليها في القوانين"، وهذا يعني حسب طارق أن الطرد من الحزب أو تجميد العضوية لا يعتبر قانونياً ودستورياً تخلياً موجباً للتجريد من صفة برلماني.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - mohammed الاثنين 14 أبريل 2014 - 13:07
وشهد شاهد من أهله,حالة واحدة من اثنين :إما أن لشكر لم يكن يعلم أن مخاطبة الرئاسة من خارج المجلس غير ممكنة وبالتالي فهو أضعفهم في هذه المسائل,وكذلك لم يكلف نفسه عناء الإستشارة مع من يفهم أحسن منه داخل الحزب مكرسا مبدأ الزعامة(أنا الزعيم (ضونكيشوط) ندير اللي بغيت) أو أنه كان يعلم ذلك لكنه تمادى في فعله وهو ما يؤكد التهوّر والسفسطة و"الهضرة الخاوية" التي يمتاز بها, لم يبق للإخوة في USFP سوى البحث في قوانينهم الداخلية لإيجاد طريقة لإقالة لشكر كي لا يتفاقم الوضع ويزداد الشرخ اتساعا,فقد يتوسع الخلاف(وقد توسع بالفعل)بين ما تبقى (على قلتهم)ممن لا زالوا يؤمنون بهذا الحزب
2 - mohajir الاثنين 14 أبريل 2014 - 13:47
ا ذالشكرثصرف خارج ايطارالقانون الداخلي للحزب والدستور.
فماهي المسطرة التي سيتخذها الحزب في هذاالشاءن?
3 - abdallah el malihi الاثنين 14 أبريل 2014 - 14:33
ما جاء في تدخل حسن طارق يجانب الصواب في شق ويخالف في شق آخر. أذكر حسن بأن الانظمة الداخلية لحزبنا صادق عليها المؤتمر الوطني التاسع والذي كنت حاضرا وصوتت على كل القرارت البيان العام وجميع المقرارت، كذلك صادقت على مقررات اللجنة الادارية والمجلس الوطني رغم انك لم تحضر ولو مرة واحدة أشغال اللجنة الادارية . إذن وبحكم القانون والمسطرة يجب عليك ان تنضبط لكل القرارت رغم ان لك ان تناقشها وتعدلها لكن أثناء التحضير للمؤتمر الوطني العاشر. أنا كذلك رجل قانون واعرف كيف تلعب وتبرر مسطرة تجاوزها الزمن السياسي. مؤسسة الفريق الاشتراكي هي جزء لا يتجزأ من العمل الحزبي منهاجا وأسلوبا ومواجهة وبالادق الفريق الاشتراكي هو الخطاب السياسي الرسمي للحزب أي أن على الفريق أن يستعمل نفس أسلوب القيادة الحزبية في مواجهة الخصوم وبحكم اننا في المعارضة فإنه من اللازم والضروري القيام بمعارضة قوية وبناءة وشجاعة قادرة على فضح سياسة الحكومة وتحالفاتها الهجينة. يجب على المعارضة الاتحادية أن لا تترك بنكيران أن ينام وذلك بطرح القضايا الكبرى كل اسبوع كما يفعل الاخوة في المكتب السياسي وعلى رأسهم الاخ الكاتب الاول.
4 - مواطن الاثنين 14 أبريل 2014 - 16:29
يريد أن يفهمنا سي طارق على أن الفريق البرلماني لا علاقة له بالحزب ولا بتوجهاته. أنا أنصح الاتحاد الاشتراكي مستقبلا أن يفرض على كل من ستعطى له التزكية للترشح في الانتخابات باسم الحزب أن يوقع ميثاق شرف يلتزم فيه باحترام وبتنفيذ كل قرارات الحزب وتوجهاته وأي تغريد خارج السرب يستحق عليه الطرد.
5 - marocain vrai الاثنين 14 أبريل 2014 - 16:55
إلى الاتحادي صاحب التعليق رقم 3
إنك لم تقارع طارق بالحجة القانونية بل أسقطت الطائرة مباشرة في الحديقة وشرعت في انتقاد بنكيران (لعلمك فإنه رئيس الحكومة شئت أم أبيت وعلى هذا الأساس يجب مخاطبته وليس بإسمه) وهذا أسلوب الكاتب الأول للحزب "ادريس لشكر" فمن الظاهر أنك من أتباعه
6 - كاتب صحفي الاثنين 14 أبريل 2014 - 17:01
بئس الوضعية التي وصل اليها الحزب الجماهيري....وقل حينما يتولى شؤون الحزب امثال السي لشكر و شباط فعلى السياسة السلام
7 - ZAKI الاثنين 14 أبريل 2014 - 17:16
A MON AVIS IL FAUT RENOUVELER LES PARTIS CORRONPUS ET ARCHAIQUES DONNER UN AUTRE MODEL AU MAROC EN CREYANT DES PARTIS QUI N AURONT AUCUNE RELATION AVEC LE PASSE CAR LE PEUPLE SAIT BIEN QU IL ETAIT VICTIME DES DIRIGEANTS DU PASSE QUE SE SOIT DANS LES PARTIS OU DANS LE GOUVERNEMENT OU AVEC LE MAKHZEN LE ROI ET LE PEUPLE DEPASSENT CES PROFITEURS AVEC DES MILIERES DE KM HCHMOU CHWI ET ALLEZ GARDEZ VOS BIENS
8 - متسائل الاثنين 14 أبريل 2014 - 18:38
الاغرب ان يصدر هذا الموقف من طارق بالاخص . اقول له من اوصلك للبرلمان? اليست الاجهزة الشرعية للحزب من رشحك ضمن لائحة الشباب . والان تتمرد على مؤسسات الحزب و تتنكرلها . موقفك لا يشرف من يتقاسم مبادىء الاتحاد وحتى لو كسبتم فريقا برلمانيا بالقانون فقد خسرتم كل اعداء الانتهازية
9 - kadour الاثنين 14 أبريل 2014 - 19:03
ما سرده الاستاذ طارق هوالتحليل سليم امام هذا المستجد في واقعة رئاسة الفريق النيابي الاتحادي.لان مايسري على النائب البرلماني هو الدستور والقانون الداخلي للبرلمان...وليس قرار الحزب...هذا الاخير يكسب قوته القانونية اذا خالف النائب الدستور والقانون الداخلي للبرلمان...اذن قرار المحنك لشكر لايسقط الصفة عن من صدر في حكهم هذا القرار...على شرفاء الحزب امثال السادة : الباينة والكحص وطارق واليوسفي ...ان يتذخلوا لتحذير هذا الشعبوي الذي اراد المس بنص قراني قطعي الدلالة...يستشهد ويطبق قرار الحزب ...ويطلب من الجميع احترامها وكانها نصوص قطعية....
تحية للاستاد طارق انك مجلس دستوري مصغر داخل حزب الشرفاء المتشبتين بمبادئه كما سطرها شهدائه ....لانرى فرقا في رئاسة الفريق بين الاخت ابو زيد المحترمة والمقتدرة والاستاذ طارق والسيد الزايدي...نصيحة للشكر واتباعه usfp ليس بثكنة...انه حزب جامع ....
10 - عبد المنعم محسيني الاثنين 14 أبريل 2014 - 22:01
مفهوم التخلي على ضوء الانتماء الحزبي والاختيار الديمقراطي:

بالرجوع إلى م 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومقاربتها في إطار ف 61 من الدستور، يتضح أن التخلي لا يثبت فقط عن طريق التصريح الكتابي وإنما ايضا من كل واقعة مادية تفيد هذا التخلي؛ ولهذا نصت الفقرة الثانية من م 10 أن التخلي يفصح عنه بثبوت كل واقعة تنص عليها القوانين الجاري العمل بها؛ وأنظمة الحزب هي قانون الإطار الذي على النواب احترامه في ممارسة الاختيار الديمقراطي المنصوص عليه في م 33 من النظام الداخلي.
ومخالفة النظام الأساسي للحزب ونظامه الداخلي تعتبر قرينة واقعية عن انقضاء الارتباط المذكور، وبالتالي قرينة عن التخلي.
أما فيما يخص ترتيب الآثار عن التخلي عبر القيام بواقعة تفيده كمخالفة أنظمة الحزب، فإن خضوع العضوية الحزبية للنائب للسقوط بناء على قرار أجهزة الحزب، يجعل من هذا القرار ذي أثر كاشف للسقوط؛ مما يتيح للحزب مراسلة رئيس مجلس النواب لتفعيل م 10 من النظام الداخلي لتثبيت انقضاء ارتباط النائب مع الحزب
ومن تم فإن التخلي هو تصرف يتم كذلك بفك النائب ارتباطه مع الحزب عبر إسقاطه لعضويته الحزبية بمخالفته لأنظمة الحزب
11 - abdallah الاثنين 14 أبريل 2014 - 22:49
J'appartient à la legitimité et les décisions de nos institutions surtout le congres et le conseil national et la commission administrative. En plus je suis fier que notre premier secretaire s'appelle DRISs LACHGUAR.
12 - nada الثلاثاء 15 أبريل 2014 - 02:04
يبدو أن إدريس لشكر وصل ككاتب أول لتصفية الإتحاد الإشتراكي لمصلحة ما وقد بدت المؤشرات تلوح في الأفق تباعا ، تجميدات وطرد لكل من ينتقد سياساته الإنفرادية ، تقريب هذا وإبعاد ذاك لأسباب غير مقنعة والعبرة بالخواتم ؛ رحم الله الأستاذ عبد الرحيم بوعبيد فلو أدرك في حياته أن لشكر سيخلفه يوما ما على رأس الكتابة الأولى لطرده شر طردة في الأيام الأولى لالتحاقه بقواعد الحزب ، لا أتصور كيف لا زال مناضلون ومسؤولون اتحاديون من العيار المحترم يتعايشون مع لشكر ويقبلون على أنفسهم وهم من هم التعامل معه ككاتب أول ، قلبي معهم جميعا
13 - mohammed الثلاثاء 15 أبريل 2014 - 12:41
أود أن أجيب على مواطن صاحب التعليق 4: ما يجب فهمه من كلام السيد حسن هو أن مجلس النواب بعيد عن الخلافات داخل الحزب الواحد ولا يجب إقحامه في أي صراع داخلي,المجلس له قوانين تحكمه فمن أراد التعاطي معه فليتعاطى داخل سقف هاته القوانين التي لا تسمح لرئيس حزب أن يفرض رأيا على رئيس المجلس,القوانين المنظمةلا تعترف إلا بالفريق البرلماني ورئيس الفريق البرلماني, فإذا كان هناك خلاف فليتفق الطرفان على حله خارج القبة وليأتواصفا واحداإلى رئاسة المجلس,أما من يتحدث عن م10من النظام الداخلي لمجلس النواب،ومقاربتها في إطار ف 61 من الدستور,فالتخلي يعني التصرف بمحض الإرادة والإقدام على شيء يمكن أن يفيد التخلي,ولا يعني بتاتا الإقالة الذي هو قرارخارج عن إرادة الشخص المعني,وأنظمة الحزب ليست قوانين منظمة للمجلس وإنما للحزب,
وأماعن ميثاق الشرف فأنا أوافقك الرأي وأضيف إليه(وهذا بالنسبة لكل الأحزاب)أن يلتزم النواب كذلك بإعطاء 60%من الراتب الشهري للحزب ليمكنوه من جمع رصيد يمكن الدولة من سحب الدعم الذي تقدمه للأحزاب,فالشعب أولى بأموال الدعم(لأن مناصبهم هذه سياسية فقط وليست مبنية على الكفاءة وإنما على التزكية من الحزب
14 - zakia الثلاثاء 15 أبريل 2014 - 13:52
هكذا إذن تنطقون و تخططون و تهدفون - لا تتركوا بنكيران ينام- هذا هو خطابكم العدائي الإقصائي ، ياريت تستطيعون حقا أن تمنعوا النوم عن بنكيران بملفات جادة حقيقية ساعتها نواب العدالة و التنمية معهم الأغلبية ميتعدون ألا يناموا و يفرحون لذلك لأنهم يطردوزن النوم عن أعينهم لمصلحة الشعب اما وأنتم لحد الان ومعكم المعارضة لم تفلحوا حتى في طرح المهم كل ملفاتكم عبارة عن تشويش و عراقيل و معاكسات و لا تصمدون أمام بنكيران بالحجة لأنكم في كرشكم الكثير بينما بنكيران ليس في بطنه شيئا لذا يقارعكم بكل قوة و لا تردون سوى بالإشاعات و المغالطات و الأمر واضح
15 - عبد المنعم محسيني الثلاثاء 15 أبريل 2014 - 15:16
مفهوم الاختيار الديمقراطي :

نصت فقرة 2 من م 36 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن: "يختار الفريق أو المجموعة النيابية مكتبه المسير بطريقة ديمقراطية تحددها لوائحها الداخلية... ". والمتضح من ذلك أنها أحالت فيما يخص تحديد شكل الطريقة الديمقراطية على اللائحة الداخلية للفريق الذي تم تشكيله بناء على الانتماء الحزبي باعتباره أساس ترشح وفوز النواب بالمقاعد في مجلس النواب؛ وهو الأمر الذي يفيد أن النظام الداخلي لمجلس النواب وإن نص على الطريقة الديمقراطية في تأسيس المكتب المسير فإنه لم يحدد شكلها بل ترك الأمر فيما يخص ذلك للائحة الداخلية للفريق المشكل بناء على الانتماء الحزبي؛ وبالتالي فإن تنصيص اللائحة الداخلية للفريق على شكل الاختيار يجب أن تستمد شرعيتها من خلال تطابقها مع النظامين الأساسي والداخلي للحزب؛ وبالرجوع إلى هذه الأخيرة يتبين أنها حددت الطريقة الديمقراطية في شكل تصويت أعضاء اللجنة الإدارية على مقترح الأخ الكاتب الأول للحزب؛ ومن تم يتعين فهم الاختيار الديمقراطي المذكور في م 36 في سياق الانتماء السياسي المتحدث عنه في ف 61 من الدستور و ف 20 من القانون التنظيمي للاحزاب السياسية
16 - علي الثلاثاء 15 أبريل 2014 - 15:41
لشكر لا يملك قانونيا إسقاط الصفة البرلمانية على الأعضاء الحاليين للفريق الإشتراكي حتى ولو تم طردهم نهائيا من الحزب، لأن الصفة اكتسبوها من صناديق الإقتراع وليس من المكتب السياسي أو اللجنة الإدارية للحزب.
ما قد يقع لو قامت الأجهزة الحزبية بطرد البرلمانيين من الحزب بسبب عدم انضباطهم لمقررات هيئات حزبهم هو الغستمرار في تمثيل دوائرهم باسمهم في البرلمان وإذا توفروا على العدد الكافي سيؤسسون مجموعة نيابية مستقلة. وباقي من التزم بمقررات هيئاة الحزب إذاتوافر العدد الكافي سيتكثلون في فريقهم البرلماني أو يؤسسون مجموعة نيابية أو ينضمون إلى مجموعة نيابية قائمة الذات.
عــــــاش التشتت وسحقا للوحدة.
عــــاش الضعف وسحقا للقوة.
عـــــاشت الانا وسحقا للمصلحة العامة.
عـــاش التحكم وسحقا للديموقراطية.
مع كل مساء للتخطيط والكولسة للأنا.
مع كل ليل للكلام والهديان.
مع كل صباح لتمتين خيوط كولسة المساء.
ومع كل نهار ماسح لكلام الليل.
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

التعليقات مغلقة على هذا المقال