24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:2216:3919:1620:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. أسر تسابق الزمن لإنقاذ مشروع "أوزود" السكني في "سيدي بوزيد" (5.00)

  2. "كورونا" تصل إلى 750 حالة في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة (5.00)

  3. مشروع مكتبة الزّقاق يُشجع على القراءة بتزنيت (5.00)

  4. "أزمة كورونا" تقلص مداخيل المقاولين الذاتيين (5.00)

  5. دعم الفنانين يثير استياء مثقفين ومهنيّي الصحة (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | فاعلون يجسُّون صحَّة المغرب الحقوقيَّة ويسائلُون بلوغهُ "القانون"

فاعلون يجسُّون صحَّة المغرب الحقوقيَّة ويسائلُون بلوغهُ "القانون"

فاعلون يجسُّون صحَّة المغرب الحقوقيَّة ويسائلُون بلوغهُ "القانون"

التضاربُ فِي جسِّ الصحَّة الحقوقيَّة للمغرب، وتقديرِ حالتها، بينَ تقارير دوليَّة لا تنزلُ بردًا وسلامًا على الربَاط، وبينَ خطابٍ رسميٍّ يرَى أنَّ ثمَّة إجحافًا فِي حقِّ منجزات المملكة، دفع مسئولِين وباحثِين، صباح اليوم بالرباط، إلَى القيامِ بمحاولةٍ للإجابَة عمَّا إذَا كانَ المغربُ قدْ غدَا بالفعلِ دولَة حقٍّ وقانونٍ، فِي لقاءٍ بوكالة "المغرب العربِي" للأنباء.

الصبَّار: تقريرُ "بانْ كِي مُون" منحازٌ إلى "البوليساريُو"

الأمينُ العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبَّار، يستهلُّ مقاربته لسؤال "الحق والقانون" في المغرب بِالحديثِ عن انفراجٍ واسع عرفه المغربُ، سواء من خلال إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعودة المنفيِّين، أو إحراز تجربَة رائدة في العدالة الانتقاليَّة؛ ممثلة في عمل هيئة الإنصاف والمصالحَة، التِي أقرت تعويضاتٍ هي الأعلَى عالميًّا، روعيتْ فيها مسألة النوع الاجتماعِي، بتمكين النساء من جبر أكبر للضرر.

التزَامُ المغرب على المستوى الحقوقِي، ترجمَ كما يردفُ الصبار إلى ضمانِ هامش أكبر لحريَّة التعبير، والاعتراف في الدستور الجديد بالقضاء سلطةً مستقلةً في البلاد، مع إعادة النظر في قانون العدل العسكري، "ليس هناك ما يمنع المحاكم العسكريَّة فِي المنظومة الحقوقيَّة، إلَّا أنَّ المغربَ اتخذَ خطوةً استباقيَّة، إسوةً بكثير من الديمقراطيَّات العريقة.

بيدَ أنَّ تحدياتٍ كثيرة لا تزالُ ماثلةً أمام التطور الحقوقي في المغرب؛ أبرزها قضايا التوتر الفكرِي، مثل القبول المجتمعِي بالتمييز بين الجنسين، وإنْ كان مرفوضًا من الناحيَة المبدئيَّة، وهُو ما توازيه اختلالاتٌ على مستوى الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، مثل التفاوت التنموِي بين المناطق، الأمرُ الذِي يجعلُ الدولَة إزاء تكلفتين؛ تكلفة سياسيَّة عالجت بها مجموعةً من الحقوق ذات الصلة بالحريَة والاعتقال والتعبير عن الرأي، فِي حين لا زالتْ هناك تكلفة اجتماعيَّة لمجموعة من الحقوق الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة، تنظرُ دفعهَا.

وبشأنِ تقرير الأمين العام للأمم المتحدَة، بانْ كِي مُون، حول الصحراء الذِي أثار استياء الرباط، ودفع الملك المغربي، محمدًا السادس، إلى مهاتفة المسئول الأممِي لتذكيره بأنَّ مضامينه قدْ تؤثرُ على مجمل انخراط المغرب في مسلسل التسوية الأممِي، قال الصبار إنهُ كانَ منحازًا إلى أطروحة البوليساريُو، وجاء دون منطقٍ يحكمهُ، ولمْ يأخذ بعين الاعتبار كون اللجان الجهويَّة فِي الأقالِيم الجنوبيَّة استقبلتْ وفودًا كثيرة، وراحَ يتحدثُ عن آليَّة لمراقبة احترام حقوق الإنسان.

بلكُوش: حقوق الإنسانيَّة اختيارٌ ثابت لا ظرفِي

الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطيَّة، يوضحُ فِي مداخلته أنَّ حقوق الإنسان ليستْ مسألة ظرفيَّة، مرتهنة بعرض ملفِّ الصحراء على مجلس الأمنن بقدر ما هي امتدادٌ تاريخيٌّ في البلاد، أصبحت معه اختيار دولةٍ بأكملها، تكرستْ عبر عدَّة أوراش.

وتبعًا لذلك، يكونُ لزامًا، كما يردفُ بلكوش، إقامةُ تمييز بين الاختيارات الثابتة والتدبير السياسي الطارئ لمراحل معينة، حيثُ إنَّ التوجه الحقوقي العام يبقَى قائمًا، بالرغم مما قدْ يطفُو من اختلالاتٍ إلى السطح.

ويرى المتحدثُ ذاته، أنَّ الدستور المغربيَّ جاء تكريسًا لما يزيدُ عن العقد من العهد الجديد، وأنَّ ثمَّة حاجةً اليوم إلى الإفراج عن الخطَّة الوطنيَّة لاحترام حقوق الإنسان، حتَّى تكون إطارًا يجرِي الاحتكامُ إليه، وتشكل قوَّة على أرض الواقع، بصورةٍ تمكن المغرب من التوفر على مؤشراتٍ تقيسُ مدَى التقدم الحقوقِي، بما يقطعُ الطريق على التقديرات المتحاملة للوضع بالمملكة.

الحاجةُ إلى خطَّة وطنيَّة لحقوق الإنسان، أقبرتْ في رفوف الوزارة الأولى، قبل مجيء الدستور الجديد، يجدُ مسوغاته، كما يقول بلكوش، فِي تأكيد ربط حقوق الإنسان بالمغاربة والوطن، لا جوابًا على هيئةٍ معينَة في الخارج، على اعتبار أنَّ المسألة تهمُّ الوطن كاملًا، لأنَّ الانتهاك قدْ يقع في جنوب البلاد، كمَا قدْ يقعُ فِي شارع محمدٍّ الخامس في العاصمَة الرباط.

النشناش: تحدياتٌ كثيرة لا تزالُ أمام المغرب

رئيسُ المنظمَة المغربيَّة لحقوق الإنسان، محمد النشناش، أفردَ مدخلين لمسألة دولة الحق والقانون في المغرب، أولُ المدخلين يسيرُ فيه إلى بيان ما اعتبرهُ مرورًا سالمًا للمغرب من "الربيع العربِي"، بفضل وجود تراكمٍ نضالِي، بدأ منذ وثيقة الاستقلال، وامتدَّ إلى وثيقة الفاتح من يوليوز.

بيد أنَّ التطور الحقوقِي في المغرب، لا يعنِي عدم وجود إشكالاتٍ، حسب النشناش، حيث إنَّ الأجهزة الأمنيَّة لا زالت تقدمُ على سلوكٍ غير مقبول بين الحين والآخر، وإنْ لمْ يكن معممًا، زيادةً على ارتفاع معدل البطالة، وانهيار مستوى التعليم، وعدم المساواة بين المواطنين في الولوج إلى الخدمات، كمَا أنَّ مقاربَة الهجرة واللجوء لا تزالُ فِي حاجةٍ إلى المراجعَة، إذْ يقول النشناشْ إنَّ طلبات تسوية وضع المهاجرين، التِي بلغت 3500 في مراكش مثلًا ، لمْ تلبِّ الدولةُ إلَّا 26 حالةً منهَا.

حامِي الدين: الدولة تلزمها مقاربة حواريَّة مع معتقلي "الإرهاب"

من جانبه، أوضحَ رئيس منتدَى كرامة لحقوق الإنسان، عبد العلِي حامِي الدين، إنَّ تطور موضوع حقوق الإنسان مرتبطٌ بنضج المجتمع وطلبه عليهن مستدلًا بفترات ارتفاع الجريمة، وتحول الناس إلى المطالبة بالأمن عوضَ الحقوق، فضلًا عن خضوع مجال حقوق الإنسان للتدرج والبناء والتراكم.

حامِي الدِين زادَ أنَّ المغربَ صادقَ على الاتفاقيَّات التسع الأساسيَّة لحقوق الإنسان، وإنَّ البرلمان المغربيَّ مقبلٌ على تبنِي اتفاقياتٍ أخرى، مؤيدًا مناداة بلكُوشْ بخطَّة وطنيَّة لحقوق الإنسان.

انتماءُ حامِي الدين إلى حزبٍ يقود الحكومة، لم يمنعهُ من توجيهِ النقد لثغراتٍ مغربيَّة في الملف الحقوقي، كعدم مصادقة المملكة حتَّى الآن على اتفاقيَّة روما، دون مسوغٍ يذكر، كمَا أنَّ المغرب لم يفعل بعد بعض التوصيات التي خرجت بها هيئة الإنصاف والمصالحة.

المتحدث ذاته، أفرد جانبًا مهمًّا من مداخلته وضع السجناء في المغرب، مثل الاكتظاظ واعتقال الآلاف بصورةٍ احتياطيَّة بالرغم من وجود إمكانيَّة لمتابعتهم في حالة سراح، الأمر الذي يسائل المنظومة الجنائيَّة، التي بوسعها اللجوء إلى إجراءات من قبيل الإفراج المقيد أو استبدال الاعتقال بإسداء خدماتٍ اجتماعيَّة للوطن.

حامي الدين لمْ ينسَ من اعتقلُوا على خلفيَّة قانون الإرهاب، قائلًا إنَّ النظرة إليهم يجبُ أن تكون متوازنةً، بين تقدير الحاجة إلى الأمن، وإعادة النظر في استمرار اعتقال من لمْ تتلطخ أياديهم بالدماء، وأبدوْا تراجعًا عن بعض مواقف متطرفة. كمَا أضافَ المتحدث أنَّ تجنبَ التوتر يقتضِي اشتغال الدولَة وفقَ مقاربَة حواريَّة وفكريَّة واجتماعيَّة، في الآن ذاته.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - marrueccos الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 13:44
من يتحدثون عن الحقوق هم أكبر من يعرقلها ! أدخلوا عبارة الإسلام دين الدولة في الدستور كما عبارة المغرب ( جزء ) من الوطن العربي ويتحدثون عن الحقوق ! قيدوا حرية المرأة بإسم الدين متحججين بالدستور ! وقزموا المغرب ليصبح تابعا لمصطح الأنظمة العسكرية أصحاب أيديولوجية الوطن العربي !
النضج الحقوقي شيء أما المراهقة الحقوقية شيء ٱخر ! إبقوا مراهقين ولو بلغتم 100 سنة فشتان بين الحقوق كما هي متعارف عليها من جيراننا في شمال الشمال وبين مساحيق حقوق تذهب مع أول إستفاقة في صباح يوم جديد ! قديم !
فاقد الشيء لا يعطيه وأولى بكم شراء قبعات " بلادن " وفقه " القرضاوي " ! ونياشين " القدافي " و" عبد الناصر " و " صدام حسين " !
2 - belafkih الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 13:45
لا اعتقد ان المغرب دولة حق وقانون .لانها دولة ترفع من مستوى القوانين وتبخس الحفوق،فجدلية دولة الحق والقانون تتاسس على اطروحة ان الحق يشرع القوانين وينضمها في اطار عدالة مجتمعبة تضمن الحق والمساواة لكل افرادها.اما في بلدنا فان القانون هو سلطة عليا يتالف من مجموعة من ألمؤسسات اللتي توزع الحقوق وتنضمها.
ان دولة الحق والقانون لا تتسامح مع ناهبي المال العام،وهي دولة يتساوى فيها الافراد في الحقوق والواجبات لا فرق بين ولد فلان ولد هداك.
3 - الباز الحكيم الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 13:58
يحكى ان اما حكيمة طلاع ليه السكر من تصرفات ابنائها الذين يدعون الحكمة والقدرة على طرح الحلول لمشاكلهم الخاصة خاصة عندما تقدم لهم الطعام وما يصاحب ذلك من خطفة ومحاولة كل طرف الحصول على نصيب اكبر ,حارت المسكينة واتعبها سلوك ابنائها الطائش والغير المنظم فقررت وضع حد لانانيتهم واطماعهم ومحاولة كل واحد سلب حق الاخر ،فطهت لهم قدرا كبيرا من بادنجان واعطت لكل واحد منهم مغرفة وامرتهم بان يملأوا صحونهم في لحظة واحدة وكان عددهم اربعة عشر نفرا ,وضعوا جميعا مغارفهم في القدر وكلما حاول احدهم اخراج مغرفته من القدر اعاقتها المغارف الاخرى فقضوا ساعات على هذا الحال حتى كسر القدر وامتزج ما بداخله بالتراب فجلسوا يحملقون في بعضهم وكل متهم يتهم الاخر انه سبب ما وقع ,فتدخلت الام الحكيمة وقالت :ان نياتكم وطمعكم هي سبب فشلكم في تحقيق ملأ صحونكم وتعلموا ان اجتماعكم قوة ولن يجديكم نفعا ان لم تنتخبوا بالاجماع احدكم الذي تتقون به وبمغرفة واحدة يتحقق ملأ صحونكم .وهذا ما ينطبق على هذه الفعاليات والجمعيات فهي تضع مغارفها مجتمعة في نفس القدر ولذلك لم تتحقق الحقوق بل هم ايضا كسروا القدر وباتوا يعاتبون بعضهم بعضا
4 - afa allaho amma salaf الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 14:34
les deux fonctionnaires qui ont informe l media sur le vol de l argent public( dossier mezouar) verdict: prison
c est ca dawlate al 7a9 wal 9anoune version marocaine
ou est dawlate al 7a9 wal 9anoune dans cette politique des barbus: afa allaho amma salaf !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 - مواطن الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 14:40
ليصعد المغرب لمستوى البلدان المتقدمة نحتاج تعليم يقدم المغاربة المنتجين و المبتكرين dataplus laraki كقدوة للأطفال بالعربية و الانجليزية بدل لغة فرنسا التي عوضت لغتها بالانجليزية في تعليمها العالي و بلوحات الكترونية مغربية dataplus
و أن تخصص وزارة الاقتصاد اكبر ميزانية لبناء مدارس المهندسين و للبحث العلمي و للتنمية الصناعية و تصدير الخدمات و للقضاء على الأمية و لبناء المراكز الاستشفائية الجامعية
6 - متذمر الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 14:47
كيف يمكن لمواطنين انتهكت كل حقوقهم الإنسانية أن يثقوا في تصريحاتكم مع أنكم لم تتمكنوا من صيانتها ولا استرجاعها ممن سلبوها منهم، بل لم تتمكنوا حتى من مساعدة ممثليهم من المجتمع المدني الحر والذين لم يتواننوا أمام الواجب الوطني والتضحية من أجل استرجاع أقاليمنا الجنوبية العزيزة إلى حضيرة هذا الوطن الحبيب.
الأمر يتعلق بخمسئة ألف من المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر سنة 1975. وهذا العدد يمكن أن يكون الآن أضعافا مضاعفة كلهم متذمرين من الموقف السلبي للغاية من المؤسسات الحكومية والغير حكومية اتجاه تهونهم وتخاذلهم اتجاه هذا الملف من الرغم من مناداة صاحب الجلالة من خلال خطبه الى كل الفعاليات الرسمية والغير الرسمية للبلد بالذود والدفاع عن مصالح المواطنين أينما كانوا.
فبالرغم من إشعارهم من طرف جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائربتمكنها من استصدار توصيات جد مهمة من لجان دولية لمجلس حقوق الانسان بجنيف في حق الدولة الجزائرية إلا أنه لا حياة لمن تنادي.
فلا يمكن استرجاع ثقة هؤلاء المغاربة إلا عن طريق الانكباب الجدي والفعال حول هذا الملف.
7 - موحــــ أطلس ــــــى الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 18:31
في سنوات السبعينيات والثمانينيات الى غاية منتصف التسعينيات كانت النخب المثقفة المغربية تتنافس في ما بينها في كتابة الرواية والشعر والقصة والإبداع الفني والعلمي والأبحاث العلمية وكنا نحن الطلبة رغم فقرنا نتسابق لشراء الجرائد التي تصدر الملاحق الثقافية والعلمية كل رأس أسبوع ...

واليوم أصبحت هذه "النخب" نخب تافهة تلهث وراء وجبات الكافيار والويسكي والبيتزة وتتنافس حول الفلل الفخمة وسلاليم اجور برقمين ومزايا لا تعد ولا تحصى وتتسابق حول لاعتلاء منابر الندوات الغبية حول حقوق لإنسان لجلب الشهرة بعدما خانتهم عقولهم الفارغة ولم تعد تنتج أية أفكار حقيقية.
وبقي الشعب بدون نخب حقيقييه مما جعله يتعرض لرياح الشرق التي تحمل فكر كهنوتي تكفيري الإرهابي ووهابي متخلف.

هذا هو حال أصحاب هذه الندوة
8 - massine hadouchi الثلاثاء 22 أبريل 2014 - 18:32
كان على الاساتذة ان يتجرؤو الى الحديث على مسئلة الحقوق بشكله العام لانه لا يمكن التحدث على حقوق الانسان دون التحدث عن حقوق الوطن في استرجاع هويته من يد اشخاص يعتبرون المغرب دولة عربية كما كانو الروم يعتبرن تمازغا بلاد روما قديما وفرنسا كانت تعتبر الجزائر فرنسا ادعو الى ازالة هاذه الاوهام من عقول مسؤولين يدبرون الدولة ويسقونها وراء الاوهام ويتحالدثون عن حقوق الانسان فبالنسبة لدولة الحق والقانون فمازال ينتطضرها امتحان اخر بعد الصحراء وهو الملف الذي يتعلق بالهوية الحقيقية للمغاربة ومسئلة التعريب القسري على المغاربة وخصوصا منذ1957 وتسمية المغرب العربي
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

التعليقات مغلقة على هذا المقال