24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/04/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1206:4413:3117:0720:0921:29
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل ترى أن "رحيل بوتفليقة" سيؤدي إلى حل مشاكل المغرب والجزائر؟
  1. عائلة "مختطف صحراوي" تطالب غوتيريس بالضغط على البوليساريو (5.00)

  2. أمزازي يتهم "الأساتذة المتعاقدين" بالإخلال بالتزام العودة إلى الأقسام (5.00)

  3. مغربي يطور علاج الزهايمر (5.00)

  4. إضراب الممرّضين (5.00)

  5. شبهة الفساد تلقي أغنى رجل بالجزائر في السجن (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | دفاع السياسين الستة يندد بـ " المقصلة القضائية "

دفاع السياسين الستة يندد بـ " المقصلة القضائية "

دفاع  السياسين الستة يندد بـ

اعتبرت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الستة، المحكومين ابتدائيا في ملف بليرج، أنه لم يعد لوجودها معنى داخل قاعة المحكمة ولهذا قررت المغادرة وسجلت ما أسمته خرق حقوق الدفاع وقواعد المسطرة، كما حملت المحكمة تداعيات الإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون الستة .

ووجهت الهيئة المكونة من المحامين : النقيب عبد الرحمان بن عمرو، والنقيب عبد الرحيم الجامعي، والنقيب عبد الرحيم بن بركة والأستاذ خالد السفياني ،  نداء الى المسؤولين القضائيين من أجل التدخل من أجل وقف ما سمّته بالمقصلة " القضائية " التي تجري بمحكمة الجنايات بسلا.

وطالبت هيئة الدفاع بفتح تحقيقات جدية ونزيهة في القضية حتى لا يتم ترسيم الخروقات بقرارات قضائية وحتى لا يذهب المعتقلون الستة ضحية تصفية حسابات سياسية على حد تعبير البيان رابطة بين اعتقالهم وبين التوجهات الأمريكية في المنطقة "المعادية لاستقرار المغرب في ظل احترام حقوق الانسان".

وقررت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الستة، بمحكمة الجنايات بسلا، انسحابها من المحاكمة بسبب ما أسمته "انعدام شروط المحاكمة العادلة وبعدما رفضت هيئة المحكمة الملتمسات الأولية ورفضت الفصل العلني والأولي في الدفوعات الأولية التي تقدمت بها هيئة الدفاع".

وكان دفاع المعتقلين السياسيين الستة قد اصدر بلاغا حول محاكمتهم التي أسماها ب"الفاجعة القضائية غير المسبوقة"، وأكد من خلاله أن حياة المعتقلين مهددة إثر دخول المعتقلين السياسيين: المرواني والمعتصم والعبادلة والسريتي والركالة، في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم الاثنين 22 مارس 2010، بسبب انتهاكات قواعد المحاكمة من قبل هيئة محكمة الجنايات الاستئنافية بسلا وقراراتها التي بلغت حد المس بمقومات الأمن القضائي الواجب لكل المعتقلين".

وأوضح المحامون في بلاغهم إلى الرأي العام أن من أسباب هذا الإضراب"التعامل باحتقار للقانون من قبل القضاة مع المدفوعات المسطرية والملتمسات الأولية التي أثارتها هيئة الدفاع، ومنها أساسا الطعون بسبب تزوير الحكم الابتدائي نفسه والذي لم يصدر باسم الملك، أو تزوير محاضر البحث التمهيدي وبطلانها أو ممارسة التعذيب على المعتقلين وانتزاع تصريحات واستعمالها ضد بعضهم لتزوير الحقيقة كما نقلتها ادعاءات وزير الداخلية السابق ووزير الاتصال لما فضحوا سرية البحث تحت مرأى ومشهد من النيابة العامة التي لم تتحمل مسؤولية حماية سرية البحث ونزاهته".

واعتبر  الدفاع كل هذه الخروقات "شكلا من إشكال التأثير على قرينة البراءة وعلى مسار التحقيق ومسار المحاكمة"، وعددوا من بين الخروقات "رفض استدعاء الشهود أو إحضار المحجوزات أو ترجمة الوثائق أو منع التقاط صور المعتقلين دون موافقتهم داخل الجلسة أو تزوير محاضر التفتيش والحجز... وغير ذلك من المسائل التي يلزمهم القانون الفصل فيها أوليا، أو ضم العديد من تلك المدفوعات للموضوع وحرمان المعتقلين السياسيين من التمتع بقرارات في شفافية كاملة ووضوح لمسار المحاكمة دون التفاف أو مناورات مسطرية تهدد المحاكمة وتغلفها بستار الغموض والفوضى والشكوك في حياد أعضاء الهيئة واستقلالهم الحقيقي".


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - عبدالكريم كريبي عضو الامانة ال السبت 03 أبريل 2010 - 00:41
اتوجه لمن بقي لوحده يقول ان هؤلاء مذنبون حسب قانون الارهاب واطرح هذه المفارقة. هل تعلم ياكريم ان من بين التهم الموجهة الى المعتقلين في ملف بليرج تهمة السطو على سيلرة لنقل الاموال يوم 15 غشت 1994 قرب متجر ماكرو بالبيضاء؟ وهل تعلم ان وزارة الداخلية على عهد البصري كانت قد اصدرت بلاغا في حينه يخبر باعتقال مرتكبي الجريمة؟وهل تعلم ان القضاء كان قد اصدر حكمه على المقتفلين في هذه النازلة وهم من عرفهم الراي العام باسم مجموعة ستيفان ايت ايدر؟ لوحصل في بلد ديمقراطي ان اتهم اناس بجرم صدر فيه حكم واعتقل من ارتكبه لاستقال وزير العدل فورا ولقدم كل من دبر الملف على ذمة التحقيق ولاصدر القاضي فورا اذنه باطلاق سراح المعتفلين . انا معك يا اخ كريم في معاقبة كل من ثبت في حقه مباشرة اعمال ارهابية لكن لابد من الدليل والبينة . في ملف ما يعرف بملف بليرج المحاكمة ليست قانونية صرفة بل هب محاكمة سياسية لان المعتقلين من التيار الاسلامي المعتدل والتنويري واعداء الديمقراطية بالمغرب يعجبهم ان يكون هناك اسلاميون ارهابيون لكي يمرروا اجندتهم الاستبدادية .
2 - محمد. السبت 03 أبريل 2010 - 00:43
من يقرأ الموضوع سيعتقد أن هناك فعلا جهازا قضاءي مستقل في المغرب.والواقع يثبث عكس دلك . العدالة تبقى مسيرة وخاضعة ،حيث أن الأحكام التي تصدرها تسعى من وراءها إرضاء السلطات وتنفيدا لتعليماتها.فقد حوكم مجموعة من الصحفيين،وأغلقت مجموعة من الصحف لأنها تجرأت على فضح مسؤولين فاسدين.والقاسم المشترك في كل المحاكمات أن السلطة تجتهد في خلق تهم وتلفيقها على المتهمين.هده المحاكمات تبقى سياسية لكن السلطة ،ورغبة منها في تجنب ضغوط المنضمات الحقوقية فهي تؤكد أنها غير دلك.
3 - الحفصي زكرياء السبت 03 أبريل 2010 - 00:47
بسم الله الرحمن الرحيم
حسبنا الله ونعم الوكيل. دولة ألحق والقانون ولازلنا نعيش مسرحيات في العديد من المحاكمات، والتعتيم الإعلامي عن الحقائق. نسأل الله العضيم أن يفرج عن جميع المعتقلين المظلومين وأن يرزق ذويهم الصبر.
4 - مساند كل المعتقلين السيسين السبت 03 أبريل 2010 - 00:49
ارجوكم تكلمو على كل المعتقلين
ولا تتكلموا على الستة فقط .معظم المعتقلين مضربين عن الطعام منذ 22 مارس وكل دفاع المعتقلين إنسحبوا.كفانا ظلما على ظلم الملف سياسي مائة بالمائةولا تجعلوافي قلوبنا غلا
5 - مظلوم سابق السبت 03 أبريل 2010 - 00:51
أرجو الدفاع عن الجميع بما فيهم أهل أنصفونا فقضيتهم و قضية بليرج من رحم واحد إلا أن الأولى مرت بعد حدث جلل استغلته الدولة فدبحت و قتلت و شردت كيف شاءت في جنح الظلام دون رقيب أو وازع الكل صامت إلا بعض المنظمات و هده الأخير سرعان ما خفث ضوءها و خرس صوتها لأسباب نجهلها . أيها السادة قضيت في السجن سنوات و كنت أحاول الحصول على خيط أتوصل به إلى الحقيقة لكن بدون جدوى و قد خاض المعتقلون إضرابات عن الطعام كان مطلبهم الأساسي هو من وراء أحداث 16 ماي الإرهابية ؟ و أسئلة أضعها عسى أن أجد جوابا : أليس الصيغة التي تم تمرير قانون الإرهاب فيه جواب؟ أليس الصور التي بثتها وسائل الإعلام المرئية توحي بشيء ما ؟ من قام بتصوير الحدث ؟ ألا يدل أن هناك تنسيق محكم للجريمة من خارج المنفذين ؟ أليس هناك جريمة قتل مع سبق الإصرار و الترصد؟ أليس في مقال شهادة لله و للتاريخ خيوط الجريمة ؟أليس تفجيرات في مقبرة اليهود لغز معين ؟ و هل القتلة أرادوا قتل الأموات النائمون في قبورهم ؟ أليست هذه مهزلة التاريخ ؟ لمادا أحجمت الدولة عن مناقشة الحدث حتى على مستوى الحكومة ؟ألم يزل إلى يومنا هذا شهود الحدث أحياء ؟ المغرب دولة الحق و القانون كما يزعمون فلمادا لم تستجب الدولةلمطلب الرأي العام و تفتح تحقيق دقيق للكشف عن جرائم مجرم الأمس و مجرم الحاضر و المستقبل العنيكري ؟ أسئلة أجوبتها ستظهر و لا بد كما ظهرت أيام الرصاص فلنستعد للتسمية أرجو الدفاع عن الجميع بما فيهم أصحاب مبادرة أنصفونا فقضيتهم و قضية بليرج خرجت من رحم واحد إلا أن الأولى مرت بعد حدث جلل استغلته الدولة فدبحت و قتلت و شردت كيف شاءت في جنح الظلام دون رقيب أو وازع ضمير الكل صمت إلا بعض المنظمات سرعان ما خفث ضوءها و خرس صوتها لأسباب نجهلها . أيها السادة قضيت في السجن سنوات و كنت أحاول الحصول على خيط أتوصل به إلى حقيقة 16 ماي لكن بدون جدوى و خضت إضرابا مع المضربين تحت شعار من وراء أحداث 16 ماي الإرهابية ؟ فلم تستجب الدولة ؟ و بتحليل متواضع فتحت تحقيقا مع نفسي و هو أن الجواب يتم من خلال الأسئلة الآتية : أليس الصيغة التي تم تمرير قانون الإرهاب بها يتطلب وقفة تأمل ؟ أليس الصور التي بثتها وسائل الإعلام المرئية توحي بشيء ما ؟ من قام بتصوير الحدث ؟ لماذا لم تفتح الدولة تحقيق حول ما جاء في مقال شهادة لله و للتاريخ صاحبه أحد المنفذين للجريمة ؟ ما الفائدة من تفجيرات في مقبرة اليهود التي ذهب ضحيتها المنتحرين فقط ؟ و هل القتلة أرادوا قتل الأموات النائمون في قبورهم أم هي لغز و نكتة ؟ أليست هذه مهزلة التاريخ ؟ لمادا أحجمت الدولة عن مناقشة الحدث لتنوير الرأي العام و تحقيق دولة الحق و القانون ؟ إن التاريخ لا يرحم و سيكشف عن جرائم مجرمي الأمس و مجرمي الحاضر و المستقبل و على رأسهم العنيكري فإنا نسأل الله أن يبتليه في بدنه و ماله و أهله و يجعله عبرة كما جعل شارون و فرعون عبرة إنه سميع مجيب . و كفى مزايدات عن الملكية و ثوابت الأمة إنني من ضحايا الاعتقالات العشوائية فقدت كل شيء و أشهد الله أنني أحب وطني و وفي للملكية و لا أقبل المساومة عليها لأنها ضمان الوحدة و الأمن و في غيابها سيكون الوطن صورة مشابهة للعراق أو أكثر و أتوجه إلى جلالة الملك بأن يعيد النظر في التقارير الكاذبة الكيدية و ينصف المظلومين و يعيد المياه إلى مجاريها و يتمثل قولة أبيه إن الوطن غفور رحيم وفقه الله لما يحبه و يرضاه .
6 - مؤازر السبت 03 أبريل 2010 - 00:53
إننا نتضامن ونؤازر كل المعتقلين الأبرياء رغم أن الملف فيه إنحياز للمعتقلين الستة سواء من جهة الإعلام أو المنضمات أوحتى من الدفاع.
7 - lmouatassime السبت 03 أبريل 2010 - 00:55
pour Karim , ces gens ne sont pas des criminel! ils sont innocent!! comment tu explique que toutes les associations de droits de l'homme du maroc le dise et le repete ? voila une autre preuve
تحالف اليسار الديمقراطي
بلاغ
تضامنا مع المعتقلين السياسيين الستة
تابعت اللجنة التنفيذية الوطنية لتحالف اليسار الديمقراطي بقلق بالغ التطورات الخطيرة لملف المعتقلين السياسيين الستة المتابعين ظلما وعدوانا في ما سمي بقضية بليرج بملحقة محكمة الاستتئناف بسلا، وخاصة بعد دخول المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام منذ 22 مارس 2010، احتجاجا على الخروقات الجسيمة التي عرفتها كل مراحل التقاضي، مما أصبح يهدد بوقوع مأساة إنسانية حقيقية.
وبعد وقوفها على انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة كما أثبتت ذلك هيئة الدفاع بالحجج القانونية الدامغة منذ المرحلة الابتدائية، وهو ما أكدته المرحلة الاستئنافية من خلال الرفض المنهجي للمحكمة لكل المطالب الأولية والدفوعات المسطرية الجوهرية للدفاع في إنكار واضح للقانون، فإن تحالف اليسار الديمقراطي يعلن للرأي العام ما يلي:
- تنديده الشديد بإقحام المتابعين السياسيين الستة في هذا الملف، لحسابات سياسوية ضيقة، رغم معرفة الجميع بانخراطهم في العمل السياسي السلمي المشروع وتبنيهم للديمقرطية ورفضهم لكل أشكال العنف.
- مطالبته لمؤسسات الدولة، الحكومية والقضائية، بالتدخل العاجل لإحقاق الحق وإعمال القانون واحترام استقلالية القضاء، لضمان شروط المحاكمة العادلة لكل المتابعين في هذا الملف، وفتح تحقيقات جدية ونزيهة في الخروقات الخطيرة التي رافقته منذ اختطاف المعتقلين وتعذيبهم، مرورا بخرق قرينة البراءة ثم تزوير المحاضر وانتهاء برفض كل الطلبات القانونية للدفاع.
- تضامنه المطلق مع المعتقلين المضربين عن الطعام ومع أفراد عائلاتهم التي دخلت في إضراب مماثل، دفاعا عن براءتهم وعن حقهم في محاكمة عادلة، ومناشدته لكل المؤسسات السياسية والحقوقية بالتدخل لإنقاذ الحق المقدس في الحياة للمضربين عن الطعام ولتجنيب البلاد كارثة إنسانية لن تكون في مصلحة أحد.
وفي الأخير فإن تحالف اليسار الديمقراطي يدعو المسؤولين في كل المستويات إلى استحضار روح الحكمة والتعقل في معالجة هذا الملف بما يخدم مصلحة البلاد وقضاياها الوطنية.
الرباط، في: 31-3-2010
الحزب الاشتراكي الموحد
حزب الطليعة الديمقراطي
الاشتراكي
المؤتمر الوطني الاتحادي
8 - عبدالخالق السبت 03 أبريل 2010 - 00:57
سلام عليكم
إلى صاحب التعليق رقم 11
ألا تستحيي من الله
ألا تستحيي حتى من نفسك
هل تحضر المحاكمة و تشاهد م يقع فيها؟
هل تقرأ المقالات التي يكتبها المعتقلون و هل تقرأ تعليقات هيأة الدفاع - النقباء و أكبر و أشرف الأساتذة ...- لكي تتكلم باسم دولة الحق و القانون؟
بالله عليك كم دفعوا لك . على الأقل أسكت ولا تتفوه بمثل هذه الكلمات البائسة. فالداعم للظالمين هو أيضا ظالم فاذهب و ابحث عن جزاء الظالمين عند الله يوم لا ينفع مال و لا جاه كي تعرف ما اقترفته. والله يمهل و لايهمل. فاتق الله إن كنت تعرف الله أصلا
9 - خالد البكاري السبت 03 أبريل 2010 - 00:59
سينظم اعتصام أمام المجلس الاستشاري لحقوق الانسان يوم السبت 03 أبريل انطلاقا من الساعة 10 صباحا تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام
أما بخصوص التمييز بين المعتقلين الستة و الآخرين فلا أعتقد أنّ هناك تمييزا،كل ما في الأمر أنه حين فبرك الملف كانت هيئة الدفاع و الإعلام و المنظمات الحقوقية لا تعرف سوى هوية الستة،أمافي قضية الأضراب عن الطعام و الحق في محاكمة عادلة فالتضامن يشمل الجميع و لعل من تابع مرافعات الدفاع قبل الانسحاب سيلمس دفاعا عن كل المظلومين،غير أنه يجب الانتباه إلى أن صفة المعتقل السياسي لا تشمل إلا من صرح بأنه يحاكم لآرائه و مواقفه السياسية و هو ما ينطبق على المعتقلين الستة في حين أن أغلب الآخرين لم يصرحوا بما يفيد هويتهم السياسية و على هذا الأساس يتم الحديث عن المعتقلين السياسيين و عن معتقلين ضحايا فبركة أمنية و لكن واجب التضامن و الدعم يشمل كل المظلومين في هذا الملف الذي استخدمت فيه الأجهزة المستفيدة من الريع الأمني أبرياء لتصفية خصوم سياسيين
10 - أخ معتقل السبت 03 أبريل 2010 - 01:01
سقوط المضربين عن الطعام يزيد يوم عن يوم.
حياةكل المعتقلين السياسيين مهددة والمحاكمة فاجعة قضائية
أنقذوا إخونا وشرفؤنافإنهم يموتون رويضارويضا....
11 - رشيد السبت 03 أبريل 2010 - 01:03
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله
و الله يحز في النفس أن نرى اليوم داخل بلد ينشد الديمقراطية و يتباهي بها و هو في الأمس القريب فتح أوراشا لأجل المصالحة مع الماضي ... أن نرى في الموازاة مع هذه الشعارات مثل هذه الخروقات في حق أبرياء لا تهمة لهم إلا حب وطنهم و لا دليل لساجنيهم إلا كلام الماضي للأسف ...
في دولة الحق و القانون أشخاص أبرياء مضربون عن الطعام في زنزاناتهم بعيدون عن أحبائهم و ذويهم و بدون دليل للأسف فقط تهم فضفاضة مستعدون ليلبسوها لأي كان بدون تمييز....
للأخت زوجة لقمان نسأل الله لك الصبر و لعائلتك الصغيرة و الكبيرة و تأكدي أننا كلنا معك و معك جميع
المعتقلين إلى حين أن يفرج الله عنهم .
و السلام عليكم و رحمة الله
12 - lmouatassime السبت 03 أبريل 2010 - 01:05
يكفي فخراً وإعتزازاً للمعتقلين التضامن الكلي الذي عبرت عنه كل ( و ليس بعض) المنضمات الحقوقية، التي اجمعت على ثقتها ببراءة المعتصم والركالة وباقي الاخوة.
ويزيدهم عزةً وكرامةً وقوف هيئة الدفاع المكونة من أشرف مناضلي المغرب إلى جانبهم وايمانهم بل واستماتتهم في سبيل إثبات براءتهم.
أما دولة القانون فلقد ادانتهم بمحكمةٍ صورية بدون دلائل ولا حتى أدنى إحترم لأبسط القوانين فهل هده هي دولة القانون ؟؟
أنا أشاطرك الرأي أن كل من سولت له نفسه المس بأمن البلاد يجب أن يحاكم بقانون الارهاب!
لكن أن يستعمل هذا القانون لإعدام ابرياء وعائلاتهم لا من أجل شيء إلا لأنهم شرفاء!! فهذا لا يشرف أبداً أي مواطن في دولة الحق والقانون فالعدل أساس الملك وجلالة الملك أمر بإصلاح القضاء، لكن يبدو أن جيوب المقاومة ضد الاصلاح لازالت تأبى أن يتم !
أضم صوتي إلى كل الأصوات التي نادت ولازالت تنادي ببراءة المعتقلين من هذه التهمة التي الصقوها عنوةً بهم ، وأسألهم أن يصبروا على هذا البلاء فالفرج قريبٌ إن شاء الله.
13 - ahmed السبت 03 أبريل 2010 - 01:07
المعتقلون كلهم مضربون عن الطعام وليس السياسيون فقط يجب التأكد من صحة الخبر قبل نشره.لا داعي للتمييز فالملف كله سياسي
14 - نورالدين السبت 03 أبريل 2010 - 01:09
ياعجبا هل مثل هذه العقلية الاجرامية في حق فاعلين سياسيين مسالمين لازالت موجودة في هذا المغرب ؟
اللهم ان هذا لمنكر
15 - حورية عامر السبت 03 أبريل 2010 - 01:11
بسم الله الرحمان الرحيم
أنا زوجة لقمان المختار المعتقل فيما بات يعرف بخلية بليرج. وقد حكم عليه ب15 سنة ظلما وعدوانا لأصبح بعد عشيتها وضحاها في عداد زوجات المعتقلين.أنا الآن لا أتكلم عل مرارة الاختطاف ،التعذيب،ولاعلى الاعتقال.أنا أتساءل ماذا جنينا؛ماذا فعلنا ؟ حتى ننعت بالإرهابيين !!! ألأننا نحب وطننا ؟؟ فحب الوطن من الإيمان وسنضل له أوفياء وإن تكسرت عظامنا أمام البرلمان !!!..
أنا أريد أن أأكد للرأي العام أن ملف بليرج يظم 35 متهم وكلهم مظلومين فالحديث عن الستة المعتقلين وإقصاء الآخرين هذا نوع من أنواع الظلم و الألم والإرهاب الذي نعيشه نحن عائلات المعتقلين الباقين إثر هذا التهميش وإظلال الرأي العام.
إن زوجي و15 معتقلا خاضوا إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 22 مارس وهو الآن في حالة صحية جد متدهورة ولم يقوى على الوقوف للمثول أمام القاضي وتم حمله على أكتاف بعض المعتقلين مما زاده ألم على ألم، بالإضافة إلى عبد الله الرماش وعبد الصمد بنوح حيث نقلا مع لقمان المختار إلى المستشفى الداخلي للسجن المحلي بسلا للعلاج. لقد طلبت من زوجي أن يوقف عن الإضراب لكنه رفض وقال هذا قرار إتخدته وسأواصل إما البراءة أو الموت تم قال : أموت وأنا مضربا عن الطعام أفضل أن أموت حيا سجين الحيطان !!!.. . عائلات لقمان تساند كل المعتقلين المظلومين بالصوم والدعاء ونرجو امن الجميع أن يساندنا لأننا جد قلقين من الأوضاع التي آلت إليه الحالة الصحية لذوينا جراء الإضراب المفتوح وشكرا.
اللهم إنا مغلوبون فانتصر.
16 - hamid السبت 03 أبريل 2010 - 01:13
merci pour la justice marocaine de mewttre ces teroristes dseriere les bareaux . est ce ce posserder des armes une inocence . tout criminel est devenu un detenu d opinion .arretez de mentir aux marocains et d essayer t attirer leur soutien pour les criminels qui s il etaient parvenu a leur fain auraient tuer des centaines d inocent comme le cas de casablance . vive la justice marocaine et pas de chanage et les laisser moumir de fain serait mieux que de les faire sortir tuer des inocents . c est une occasion pour eux de joindre tres vite leur pardis promis pour ceux qui leur ont lave leur cerveau.
17 - khadija السبت 03 أبريل 2010 - 01:15
on est solidaire et on restera jusqu'à ce que dieu libère nos frères .seul dieu connait la vérité des choses et quoi qu'on dise c'est à lui seul de donner fin à ce drame
18 - karim السبت 03 أبريل 2010 - 01:17
نحن في دولة الحق و القانون، هؤلاء الأشخاص يستحقون العقوبة السجنية طبقا لمقتضيات قانون الارهاب . فكل من سولت له نفسه المس بأمن الدولة الداخلي أو حتى التفكير في دلك وجب معاقبته طبقا للقانون ، فالنية بارتكاب العمل الاجرامي ثابتة. وشكرا للقضاء
المجموع: 18 | عرض: 1 - 18

التعليقات مغلقة على هذا المقال