جمعويون يُمنعون من الاحتجاج على الشرطة

عملت اللجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب على الامتثال لقرار منع صادر عن باشا مدينة النّاظور بغية عرقلة مسيرة احتجاج كان من المزمع تنظيمها عشيّة يوم أوّل أمس بساحة التحرير ضدّ قيادة المنطقة الإقليمية للأمن، إذ فور توصّل منسّقها بقرار المنع المذكور حتّى بادر إلى إعلان إلغاء المظهر الاحتجاجي المقرر مع التأكيد على نيّة إعادة مراسلة نفس الباشوية بمستند إخبار عن موعد مسيرة ثانية ستُفعّل عشية يوم الجمعة المقبل لتحقيق نفس غاية الاحتجاج الأصليّ.

وقد بدت فرق أمنية مختلطة عدّة، مشكّلة من قوى “مكافحة الشغب” المنتمية لجهازي القوات المساعدة والأمن الوطني، وهي مرابطة بمحيط ساحة التحرير بالنّاظور قُبيل موعد المسيرة الاحتجاجية التي دعا إليها التكتّل الجمعوي المذكور، إذ أفلح نفس التواجد الأمني المدعوم بعدد كبير من حرّاس الأمن في التأثير على تعداد الحاضرين للموعد، وهو المعطى الذي أفاد بخصوصه منسق اللجنة، عبد المنعم شوقي (الصورة)، ضمن تصرح له بالقول: “على المنطقة الإقليمية لأمن النّاظور أن تعمد إلى مراجعة حساباتها بعيدا عن المرجعية القديمة المحدّدة لعلاقة الشرطة بالمواطن، ففي الوقت الذي دعونا إلى مسيرة سلمية تروم الاحتجاج على سوء تدبير الملف الأمني والافتقار لاستراتيجية واضحة وشفّافة، ارتأى كبار الأمنيين المُنتقدُون أن يؤكّدنا توجّهاتنا عبر حشد تعداد كبير من عناصرها دون التوفر على دواع حقيقية لذلك.. فنحن محتاجون اليوم إلى الأمان لا الترهيب.. وما محاصرتنا قبل الانطلاق في مسيرتنا، التي كان من المرتقب أن تمتد على طول شارع محمّد الخامس وصولا إلى ساحة حمّان الفطواكي، إلاّ دليل على عدم اقتناع المنطقة الإقليمية لأمن النّاظور بإمكانية المجتمع في التوفر على تأطير ذاتي من خلال عمل التنظيمات الجمعوية وتكتلاتها”.

كما أفاد شوقي، خلال كلمته التي جاءت ضمن وقفة الاحتجاج المقتضبة التي تلت تسلمه لقرار منع المسيرة، بأنّ الموعد الاحتجاجي الملغى قد جاء كردّ فعل على ما أسماه بـ “سياسة طبخ الملفّات التي انخرطت فيها المنطقة الإقليمية لأمن النّاظور”، موردا في ذات السياق بأنّ الفاعل الجمعوي لحسن المجّاطي، رئيس جمعية كَالِيطّا للتنمية والأعمال الاجتماعية ببني انصار وعضو اللجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني بشمال المغرب، قد أودع نتيجة تفعيل مسطرة الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلّي بالنّاظور في أعقاب تعرّضه لـ “حادث مفبرك”، رُصد يوم الأربعاء الماضي، بالمعبر الحدودي الرابط بين بني انصار ومليلية، حيث يرتقب أن ينظر القضاء في التهمة الموجّهة إليه ضمن صكّ الدعوى، وهي المرتبطة “إهانة موظف عمومي أثناء تأدية مهامّه”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ اللجنة التنسيقية لفعاليات المجتمع المدني قد لفتت إليها الانتباه خلال الشهر الحالي باحتجاجها أمام مقر القنصلية العامّة الإسبانية بالنّاظور، وكذا بوابة مليلية على المعبر الحدودي ببني انصار، على الزيارة الاستفزازية التي فعّلها للثغر المغربي المحتلّ زعيم الحزب الشعبي الإسباني مَارْيَانُو رَاخُوي.. هذا قبل أن يعمد نفس النشطاء، ضمن ذات اللجنة الجمعوية، إلى إغلاق معبر بني انصار خلال فترات متقطّعة من الأسبوع الأخير كاحتجاج على إقدام الأمنيين الإسبان على الانتقام من ثلّة من المحتجّين عبر منعهم من ولوج الثغر المليلي لمدّة 5 سنوات كاملة.. وهو المنع الذي فّعّل بتبنّي قوى الإحتلال الإسباني لإجراءات شاذّة امتدّت إلى حدّ وضع “خواتم خاصّة” فوق جوازات السفر، إضافة إلى تمزيق ذات الوثيقة السيادية المغربية في حالة واحدة مرصودة.