24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/10/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0307:2813:1816:2718:5920:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

هل تتوقع تأهل المنتخب المغربي إلى "مونديال 2022" بقيادة المدرب وحيد خليلودزيتش؟
  1. المغرب يضاعف الصادرات السمكية إلى البرازيل (5.00)

  2. نشطاء أمازيغ يدينون الهجوم العسكري التركي على الأكراد في سوريا (5.00)

  3. خطاب افتتاح دورة البرلمان .. رسائل ثلاثية الأبعاد (5.00)

  4. "الشعب يريد" .. التونسيون يزفّون قيس سعيّد إلى قصر قرطاج (5.00)

  5. كاظيمي يتحوّل إلى شرطي مغربي في مسلسل كوري (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | سياسة | الفاسي يدعو إلى مقاربة شمولية للوقاية من الرشوة

الفاسي يدعو إلى مقاربة شمولية للوقاية من الرشوة

الفاسي يدعو إلى مقاربة شمولية للوقاية من الرشوة

الوزير الأول يؤكد إصرار الحكومة على منح الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الاستقلالية الضرورية لممارسة مهامها

أكد الوزير الأول عباس الفاسي،أمس الإثنين بالرباط،إصرار الحكومة على منح الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة الاستقلالية الضرورية لممارسة مهامها.

وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن الفاسي دعا،خلال ترؤسه اجتماعا خصص لتقديم التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2009،إلى اعتماد مقاربة شمولية وتنسيقية بين مختلف الأطراف العاملة في مجال الوقاية من الرشوة،وإلى إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في هذه المقاربة.

وأبرز الوزير الأول خلال الاجتماع الدور الهام المنوط بالهيئة التي تم إحداثها استجابة للتوجيهات الملكية السامية،والتزاما بمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،والذي يندرج في إطار السياسة الشمولية التي تنهجها الحكومة لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.

كما ذكر بالنصوص القانونية التي تم إصدارها،والتي تروم تعزيز الترسانة القانونية لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة،وهمت بالخصوص مجالات التصريح بالممتلكات ومكافحة غسل الأموال،فضلا عن مشروع القانون الذي ستغير وتتمم بموجبه مقتضيات القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وقانون مكافحة غسل الأموال.

ويتضمن التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2009،حسب البلاغ،ثمانية توجهات استراتيجية سيستخلص منها 25 اقتراحا ستتم ترجمتها إلى 113 إجراء عمليا.

وأوضح المصدر ذاته أن لجنة خاصة ستنكب على دراسة تقرير الهيئة بغية إيجاد السبل الكفيلة لإدراجه ضمن السياسة الشمولية في مجال مكافحة الفساد والوقاية من الرشوة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - بديع سامي الثلاثاء 06 يوليوز 2010 - 17:39
الحديث عن محاربة الرشوة مجرد در للرماد في العيون . الرشوة هي العمود الفقري للدولة .بدونها تنهار .بقاء الدولة رهين بتفشي الرشوة لذلك فهي ترعاها بكل ما أوتيت من حنان سياسي .. هل تستطيع الدولة أن ترفع أجور صغار الموظفين بشكل يضمن كرامتهم ؟ طبعا لا . الحل إذن هو الرشوة .. هذا على مستوى قاعدة الهرم .. أما إذا صعدنا إلى فوق فيكفي أن نقرأ التاريخ لنعرف أن المناصب الكبرى بدورها تشترى ..و قس على ذلك
2 - ali الثلاثاء 06 يوليوز 2010 - 17:41
la corruption c est la regle dans le maroc tt la recois mais mr abass net son gouvernement sont les chefs en la matiere un seul exemple ici au amerique du nord depuis 3 annees c est a dire depuis q abass est devenu 1 ministre seul qui recoivent la bourse de l Etat du maroc pour l etude au amerique du nord sont membre de parti de istiqlal ou des amis ou de la famille du membre du gouvernemt
dc assez de bla bla monsieur abass laho ymhilo wala yohmil
3 - مطال بحيف الثلاثاء 06 يوليوز 2010 - 17:43
يجب كدلك محاربةامور اخرى . توظفون ابناءكم و واحفادكم واصهاركم في ارفع المناصب ...بينما هناك من قضى 20 سنة في السلم 10 وهناك من حصل على الاجازة مند 20 سنة ولم يجد شغلا قارا
4 - kamal*//*كمال الثلاثاء 06 يوليوز 2010 - 17:45
لا شك أن منح الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة استقلالية في أشغالها سيقوي من قدرتها على المساهمة إلى جانب المجلس الأعلى للحسابات، و بانفتاحها على المجتمع المدني، في التقليص من تبذير المال العام.
فتقوية هذا الجهاز سيقلص لا محالة من استغلال النفوذ من طرف بعض الإداريين اللذين لا زالوا يحنون لممارسات الماضي.
و سيزيد من قوة هذه الهيئة، بالإضافة إلى إمكانية اعتمادها على المجتمع المدني، قابليتها وقدرتها على الانفتاح على المستخدمين المتضررين الذين يكتوون بجحيم ممارسات رؤسائهم (المبررة إداريا بواسطة استغلال النفوذ الإداري) لمجرد أنهم في وقت مضى عبروا شفويا و كتابة عن حرصهم على تطبيق القوانين الجاري بها العمل في التعامل مع الوثائق المحاساباتية.
هذا و في نهاية المطاف، إن النجاح في مواجهة استغلال النفوذ و تحقيق تقدم أكبر فأكبر في محاربة الفساد سيتأثر بمدى إمكانية حماية ضحايا الفساد اللذين يؤدون الثمن غاليا، صحيا و معنويا، لمجرد حرصهم على احترام أدنى مبادئ الشفافية.
5 - أسامة إبراهيم الثلاثاء 06 يوليوز 2010 - 17:47
الفاسي ؛ فأسي في يد من ، من يضرب من ، وإذا علمنا من المضروب ، فمن الضارب ؟ فأس في يد من . أذاة الجريمة هاهي ! .
حكومة تدعي محاربة الفساد كذب ، والكذب يفتح طرقات الفساد على كل الإتجاهات ، تقارير المجلس الأعلى للحسابات تنتظر من يوصلها إلى القضاء لهول ما تتضمنه من فساد ونهب ، على من تضحكون ؟ .
الموتى يرفضون أن يدفنوا ، ويصرون على أن يدفن المجتمع معهم . كشف الفاسدين والمفسدين سيذهب بالحكومة أكملها ، سينعيها المجتمع في موكب جنائزي تتقدمه موسيقى الروك حتى يرقص الجميع على جثثهم ، وسنقيم لهم تذكارا فوق مزبلة "مديونة" نكتب عليه : " هنا ترقد جثامين قادة الإستعمار الوطني " .
6 - walo الثلاثاء 06 يوليوز 2010 - 17:49
الضحك عل الذقون
7 - امبارك الحمومي الثلاثاء 06 يوليوز 2010 - 17:51
محاربة الرشوة بالمعقول و الجدية تسقط tout le système و هنا يكمن المشكل الذي وجد عليه المغرب ايام باحماد و الذي انكشف بالعلالي بتوقيع معاهدة الحماية 1912....و اما ما بعد ...فالله وحده يعلم مخارجها و مداخلها....حلول اليوم .....مشاكل الغذ....
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

التعليقات مغلقة على هذا المقال