رغم أن موعد انتخابات 2015، خاصّة المتعلقة بمجلس المستشارين، لا يزال بعيدا نوعا ما، والتي ستجري في شتنبر من العام القادم، أقدمت فعاليات مدنية على إطلاق مبادرة من أجل “انتخابات ناجعة”، تحت اسم “المبادرة المدنية لانتخابات ديموقراطية 2015″، تفك عبرها سيطرة وزارة الداخلية ومعها الأحزاب، على الإشراف الانتخابي، بشكل “ناعم”.
وتنطلق أرضية المبادرة، من اعتبار المجتمع المدني “إحدى أهم واجهات الوساطة بين المواطن والدولة من أجل تحقيق مصالحه وفق معايير القيم الاجتماعية والتعددية الثقافية والفكرية”، على أنه يحظى “بدور مهم في صيانة الحريات الأساسية للمجتمع وتعزيز القيم الديمقراطية”.
وتقول الوثيقة، التي توصلت “هسبريس” بنسخة منها، إن المبادرة تأتي في سياق “إعمال مقتضيات دستور 2011″، و”استكمال البناء المؤسساتي، وعزم الحكومة إطلاق مسلسل المشاورات حول الانتخابات المنتظر تنظيمها في غضون سنة 2015”.
وترى المبادرة، التي أطلقها فاعلون مدنيون، أن إفراز مؤسسات منتخبة “ذات صلاحيات حقيقية”، يحتم تطوير فعالية النظام الانتخابي المغربي، من جهة تحقيق ديموقراطية تمثيلية حقيقية تفرز أغلبيات واضحة ومسؤولة يمكن محاسبتها”، و”تحقيق مبدأ المناصفة بين النساء والرجال في تقلد المسؤوليات السياسية والتدبيرية”، إضافة إلى “تشبيب المشهد السياسي بالتمكين للفئات والكفاءات الشابة”، و”تفعيل إشراك الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية في التصويت في الانتخابات المحلية والمهنية”.
أكنتيف أحمد، أحد النّشطاء الدّاعين إلى المبادرة والتوقيع على عريضة الكترونية اقتراحية لها، قال لـ”هسبريس” إن الغاية من الخطوة تتمثل في ألا يبقى النقاش الانتخابي محصوراً بين الحكومة والأحزاب والإشراف عليه فقط من وزارة الداخلية، لينتقل إلى نقاش مجتمعي مع فاعلين خوّل لهم الدستور ذلك الحق”، مضيفا أن الأمر يستوجب “حركة مدنية لتجميع قوى اقتراحية”.
وأوضح أكنتيف أن المبادرة ستخرج بمذكرة سيتم الترافع حولها لدى الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية، بعد تجميع مقترحات أكبر عدد من الهيئات المدنية، مشيرا أن حدود تدخل الجهات المدنية تبقى في “القوة الاقتراحية”، عبر تشريع قوانين انتخابية، “الأحزاب السياسية تناقش بناء على مصالحها وفق الاقتراع الذي يناسبها”، أما المجتمع المدني، فيردف المتحدث “يتدخل من أجل إرساء مؤسسات ديمقراطية قادرة على محاسبتها”.
ويتابع الناشط الجمعوي بالقول إن تعبئة الشباب للمشاركة في الانتخابات وتقويم السلوك الانتخابي ومراقبة هذه الاستحقاقات لتكون “نزيهة”، تبقى رهانات ينشدها المجتمع المدني في علاقته مع السياسي، مضيفا أن ركائز نهضة أي بلد “تستجدي تعاون وتكامل المدني والسياسي على حد سواء”، فيما خلص إلى أن المبادرة ترمي إلى بناء تراكم قابل للتطوير للارتقاء بالسلوك السياسي والمدني، على حد قوله.
اطمئنوا فان اﻻنتخابات ستكون نزيهة وشفافة لكن المسؤولية الكاملة تقع على عاتق المواطن الدي يختار من ينوب عنه ويمثله في تسيير الشأن سواء المحلي على مستوى الجماعات وكدا في البرلمان. ان المواطنين لﻻسف مازلوا يعتمدون في اﻻختيار على القبيلة والحي وابن فﻻن والشكارة وهي التي تفرز النخب والتي في النهاية يسبب الكوارث في التسيير يجني مرارتها من صوت لصالحه والغريب في اﻻمر ان المواطن هو الدي بيده مفتاح المشكل ورغم دلك يعاقب نفسه بنفسه.
هل هناك في الاصل هيئات تحمل اسم احزاب سياسية عن اية انتخابات تتحدثون كل الهيئات اصبحت مشبوهة من الناحية الديمقراطية كل مركزيات الاحزاب حطمت امال المواطن ،الانتهازية و المصالح الضيقة و الجدال العقيم او المسرح الاسود لما يصطلح عليه بالاحزاب
المشكل ليس في اشراف ورارة الداخلية او العد او غيرهما على الانتخابات ، لكن المشكل او المشاكل تتعدى هذه الجزئية الى ماهو اعظم :
* التقطيع الانتخابي يشكل اكبر مشاك الانتخابات وخاصة المزج بين المجالين الحضري والقروي في الدوائر الانتخابية : في المجال الحضري تقل نسبة التصويت لسبب او لاخر ( المقاطعة ، عدم المبالات ….) وفي المجال القروي يطغى استعمال المال الشيء الذي يفرز الاحزاب التقليدية و المعروفة بالشطط الانتخابي
* نمط الاقتراع يشكل كذلك حاجزا امام تصدر حزب معين لنتائج الانتخابات مما يفرض منطق التحالفات الذي غالبا لايراعي التوجه الحزبي والبرنامج الانتخابي للجزب اكثر مما يراعي عدد المقاعد
* قلة وعي المواطن بأهمية الاستحقاقات التي تعرفها البلاد
* كثرة الاحزاب مع تشابه في برامج بعضها البعض مما يضيع مقاعد كثيرة على الاحزاب الكبيرة لصالح احزاب متواضعة
* ضعف تأطير الاحزاب للمواطنين ….
مبادرة جديدة وجميلة ، لكن غالبية دول العالم تشرف وزارة الداخلية بما فيها الجماعات المحلية على سير عملية الانتخابات بأجملها ، والتجربة أبانت عن نجاعتها في ضبط وسير العملية ، فإبعاد الجماعات المحلية عن العملية ستربك سيرها خاصة وأنني عشت تجارب عديدة في شتى أنواع الانتخابات ، حيث أن إشراك قطاع التربية الوطنية في العملية يحول دون سير العملية في بعض الدوائر لنقص التجربة من جهة وارتباكهم من جهة أخرى أقول البعض وليس الكل . أما بخصوص التدخل في الانتخابات أو " التزوير " فهو واضح للعيان من طرف بعض ممثلي الأحزاب خارج مكاتب الاقتراع من شراء الذمم ، والضغط بتسخير النفوذ( أرباب المعامل ، تجار المخذرات…) مما يؤثر سلبا على المشاركة من جهة ، وعلى الخريطة السياسية من جهة أخرى .إذ تفرز توجهات دون تطلع الساكنة وغير إرادتها .
فالمعضلة ليست في الإشراف على العملية كما يزعم السيد الوزير الأول لأن المسألة فيها مراقبين وممثلين للأحزاب وصحافة وموظفون …ولكنها خارج مكاتب الاقتراع والتي تحدد الفائز في حدود الساعة الرابعة مساء قبل موعد انتهاء العملية بثلاث ساعات .
أول خطوة لأنتخابات نزيهة هي لجنة مستقلة يتك انتخابها بالإقتراع المباشر وابعاد الداخلية عنها
اعتقد ان نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة لن تتعدى 20% في ظل فقدان الثقة في النخب السياسية في المغرب
Rien que pour l'idée , je vous tire deja mon chapeau!
SI VOUZ ARRIVEZ A REALISER CE PROJET REVE DE TOUS LES MAROCAINS AL ACHRAFS, VOUS SEREZ LES MEILLEURS .ET VOUS SEREZ DES CHAMPIONS INCHALAH …
A BAS AL FASSAD ET AL MOFSIDINES .
VIVE LE MAROC
كل مترشح يهدف الى تحمل المسؤولية لتحقيق مصالحه الخاصة وفي شريعتنا لا تمنح المسؤولية لمن يطلبها .لا للأحزاب و المتحزبين، نعم لبرمان مشكل من مستشارين يختارهم صاحب الجلالة بمعدل مستشار لكل عمالة وإقليم وسترون النتائج
حتى تكون القطيعة مع ذوي العمائم وأصحاب "الشكارة" علىالشباب الترشح بمعزل عن لوائح الأحزاب. غالبا ما يكون وكيل اللائحة متحزبا ومتبوعا بزبانيته ولهم الحظ الأوفر في كسب الرهان أما غير هؤلاء وأكثرهم الشباب فيرتبون في ديل اللأئحة ولا حظ لهم إلا بحصول هاته على 100°/°.
مطلب آخر: رفض اللائحة الخاصة بالنساء والخاصة بالشباب لما يشوب هاته من محابات ووساطة وقرابة الخ
فلتكون هده الانتخابات تحت شعار المشاركة الكثيفة والقوية على عكس الانتخابات البرلمانية الاخيرة التى لم يشارك فيها الشعب وكان هو السبب ليهيىء لحزب اللا عدالة الاسباب ليتربع على كرسى الحكومة ويفعل ما يشاء من زيادات ولجم افواه المظلومين والمعدبين من اجراء وموظفين بعد وضع العوائق امامهم فى حالة احتجاجهم على وضعهم بالاضراب :فاما الاضراب او الاقتطاع من اجورهم اى لقمة عيشهم وعيش ابنائهم الدين يموتون بالجوع وقلة الصحة ويعانون من الهدر المدرسى بسبب الفقر اولا واخيرا مع التراجعات عن مكتسباتهم والتهديد بالزيلدة فى فاتورتى الماء والكهرباء …فحتى الحمص والعدس واللوبيا لم يعد الانسان قادا على شرائهم فى ظل ارتفاع سومة الكراء وهده ظاهرة هده الايام لم نعرف سببها ….المهم اننى سوف ادلى بصوتى ولكن ليس لمن تمخزن ويكثر من الشفوى فهل انا فى حاجة لاكل الشفوى انا اريد الخبز والتعليم والتوظيف او العمل والنظافة لعقلى بسماع خطابات حقيقية وليست وهمية .ارجو النشر
على من ننتخب ؟ مالاعبينننننننننننننننننننننننشششششششششششششششش
كفى من الللعب كفى من النفاق كفى من تفريخ الاحزاب والنقابات . و تمييع العمل السياسي و النقابي المسرحية تتكرر مند 60 سنة تقريبا دمرتم هدا البلد ومستقبل أبنائنا الا تخجلون من أنفسكم ومن مستقبل ابنائكم ومستقبل هدا البلد ان لم تستحيوا ففعلوا ما شئتم ان الله يمهل ولايهمل.
ا تمنى من هذه الجمعية ان تضغط على الحكومة لاقرار مبدا التصويت الاجباري حتى يذلي جميع المغاربة باصواتهم .وتظهر تمثلية الاحزاب على حقيقتها .و من شان هذا ان يعرقل اصحاب الشكارة .ثم هذا الاجراء سيحد من ظاهرة العزوف وشكرا
j'avais travaillé lors de mes projets d'étude scolaire d’ingénieries sur un projet informatique dont j'ai fait la conception, ce projet consiste à réaliser les élections nationales de façon informatisée et sécurisée, le plus grand avantage du nouveau système d'élections que j'ai travaillé dessus permet la transparence absolue des élections de façon à ce que le gouvernement et ministère de l'intérieur ne peuvent pas contrôler les résultats des élections et ne peuvent surtout pas corrompre le nombre de voix. J'aurai aimé que ce projet soit amélioré et exploité dans les prochaines élections au Maroc, mais malheureusement, j'ai pas ni les moyens, ni les contactes qui peuvent m'aider. En fin de compte le destin de ce projet comme tout projet qui aurait pu aider le développement de notre pays est à la poubelle, car les responsables ne veulent pas donner opportunité au changement positif.
الشكر الكبير لكل المساهمين في هذه المبادرة التي تجعل من المجتمع المدني ركيزة اساسية وقوية في توجيه العمليات الانتخابية المقبلة وتدفع بالقوة الاقتراحية للمواطن المغربي حول القانون الانتخابي بصفة عامة ومدى تكييف الجانب السياسي منه بالمجتمعي للوصول الى انتخابات نزيهة شفافة وديموقراطية ترقى بالمواطن الى مستوى عيش رفيع وعالي ….وشكرا لدعم المبادرة.
الانتخابات نزيهة لكن الناخبين والمنتخبين غير نزهاء فالناخب يبيع صوته بدراهم دون ان يدري انه سيؤدي مبلغ تكلفة نجاح هذا المنتخب اضعافا مضاعفة، اما المنتخب فغالبا ما تكون غايته من الترشح هو قضاء مصالحه الخاصة، وكيف لا اذا كان اختياره من طرف الحزب ياتي نتيجة شعبيته في الحي او مقابل مبالغ مالية او تحقيق ماربه حتى ولو لم تكن له اي فكرة عن الحزب او اهدافه او قانونه…………ان سبب وضعية انتخاباتنا هم "الاحزاب" مع العلم انه ليس لدينا احزاب لانها تفتقد للعديد من الاشياء كالتكوين المستمر للاجيال الصاعدة،والتخلص من عقدة جمع الاموال ………….
الانتخابات نزيهة نعم ولكن الشعب المغربي شعب اغلبيتة امية وتتاثر بالدين فكلما راو شخص بلحية اعتقدو انه فعلا مسلما وسيكون المناسب للقيادة ولكن للاسف ان من يدخل السياسة مستعملا اساليب الدين لتمويه المواطن البسيط من تسبيح ولحية والفاظ مشتقة من احاديث النبي ص وايات كتاب الله…في الحقيقة لا يجب استعمال هذه الاساليب فما للدين دين وما للسياسة سياسة ولا تبتزو المواطنين بالدين فاتركوا الدين للفقهاء وائمة المساجد
على الحكومة الحالية ان تعي جيدا بان التزوير في الانتخابات التي عرفها وطننا الحبيب والتي سيعرفها مستقبلا يتم بطريقة ديمقراطية وما يجب ان تبادر به هو قطع الطريق على كل المزورين وهم في حقيقة الامر ينتمون لمختلف الفئات فقد هذا التزوير ماخذه منهم وذلك بسن ترسانة من القوانين تخص العملية الانتخابية والعمل على ابعاد وزارة الداخلية عن الاشراف عنها وتقليص دورها في الدعم اللوجستيكي واحداث لجنة عليا يعهد لها بالاشراف على الانتخابات المقبلة تحت وصاية وزارة العدل والحريات.وهذا بطبيعة الحال سيضمن لنا الى حد ما انتخابات شفافة ونرجع الثقة للمواطن لتكون مشاركته ايجابية وعلى رئيس الحكومة تحمل كامل مسؤوليته في هذا الامر
مبادرة محمودة أتمنى ان يستوعبها المجتمع المدني. أقترح نصا صريحا ملزما للورقة الفريدة في انتخابات المأجورين لتفادي التهديد والحط من كرامة الماجور في انتخابات المأجورين.
مبادرة وان كتب لها النجاح ستقلص من وصول الأنتهازيين والمرتشين بائعي أصواتهم نتمنى أن يعلن عنها قريبا على يتم تشكيل الهياكل على مستوى الاقاليم والجهات لتعبئة الفاعلين على المستوى المحلي والاقليمي والجهوي وتناضل للحصول على صفة مراقب في الانتخابات المقبلة وتبحث عن الموارد اللوجيستيكية والمادية للقيام بهده المهمة الجريئة نتمنى لكم النجاح والتوفيق ومستعدون للعمل الى جانبكم
كل من رشح نفسه للانتخابات فهو شفار الدمقراطية والشفافية هي ان يجتمع الناس من بعيد ويطلبون ويرغبون من شخص ان يرشحونه
السبت الماضي قام رئيس المجلس البلدي لمريرت بتقديم لساكنتها 80 كبشا مشويا و100صحن من الكسكس = الزردة=
عربون انتخابات الفساد بدعوى انه نجح في عضوية الجامعة لكرة القدم
الغريب ان دلك المال من جيوب الساكنة بطريقة غير مباشرة الفاهم افهم
إخواني المواطنون أخواتي المواطنات نحن كشعب مسؤولون على ما يجري و ما سيكون في المستقبل حيث نحن من يختار نختار اشخاص يعملون عندنا من اجل الحفاض على مصالحنا و ياخدون اجورهم من جيوبنا. ايمكننا إختيار الاعيان .ايمكننا إختير الجهلاء من يمثل من ايمكننا أن نفتخر بمسؤوليتنا و نحن نرهن مستقبلنا و مستقبل اولادنا و أحفادنا لمدة سنوات من التشريع مقابل وليمة عشاء او 100 درهم اي ما يعادل 5 سنتيمات في اليوم إنها معادلة الجهل100dh/5ans=20dh/1ans/365jours=0.05dh par jour راه هدا هو الكلاخ اعباد الله
نزيهة أو ما نزيهة شفافة أو ما شفافة على من سنصوت?نفس المسرحية بنفس الممثلين التغيير يبقى في الأدوار وعلى من سيكون الدور ليكون بطل المسرحية ومن بطل الدور الثاني .
باينة المعنى غير في الإنتخبات داخل ألأحزاب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
من يدعو إلى إبعاد وزارة الداخلية عن الإنتخابات كمن يلقي سلاحه و يرتمي إلى المجهول في ساحة الوغى. إنها جهاز أساسي في التنظيم المحكم للإنتخابات. و من يظن غير ذلك أو يشكك فيه فهو إما يفتقر إلى المعطيات الكافية و إما لا زال يعيش على إيقاعات الماضي.
المشكل ليس في وزارة الداخلية أو في داخل مكاتب التصويت. على هذا المستوى الإنتخابات نزيهة تمام النزاهة بحيث أن كل مترشح أو حزب له ممثله داخل مكتب التصويت وهذا الممثل يتسلم، حالا و حتى قبل السلطات المحلية، من المكتب المسير نسخة من محضر النتائج.
المشكل يكمن في الفاعلين الآتيين:
1- الأحزاب السياسية التي لم تقم بدمقرطة هياكلها و تسيئ إختيار مرشحيها و تشتري ذمم الناخبين بالمال والولائم و الهدايا العينية و الوعود المغرية.
2- الناخبون الذين يسيؤون إختيار منتخبيهم عن جهل أو الذين يبيعون كرامتهم.
3- المترشحون المفسدون الذين لا يهمهم سوى الوصول إلى المناصب لتحقيق أهداف شخصية أو حزبية ضيقة.
الضرب بيد من حديد على أصحاب هذه الممارسات هو الأسلوب الناجع لضمان مصداقية الإنتخابات. و هنا تطرح مسؤولية الجميع تبليغا و تصديا و عقابا و تشهيرا.
يجب تجنب الا خطاء الماضية خاصة التي وقعت في الانتخابات الجماعية المرحلة الثانية اختطافات مثل سينما هوليود واعلام مضلل للرئ العام لاحول ولا قوة الا بالله شراء اصوات منتخبين الي غير دالك تبرئة من تزكيات ادارة الموظف السامي موالي لجهة ثم الصغار خوفا منه هكدا هو المغرب اصلح اخطاء الماضي احسن من دخول تجربة جديدة من نوعها اللهم اني قد بلغت والله اعلم
لامكان للاحزاب اليوم بالمغرب ولو إنكشف دورها وبهتت ألوانها وخاب سعيها الناس اليوم في حاجة إلى مؤسسات جديدة يتواصلون فيها مع المخزن السلطات مباشرة متل جمعيات الأحياء والوداديات دون الإعتمادعلى دعم الدولة الجمعيات والنقابات والأحزاب جسم واحد تعتمد عليه الدولة في تصريف مشروعها المرتجل للشعب الغير مؤطر وإيهامه بالدمقراطية والتنمة البشرية وغيرها من الأحلام الفارغة الطبقات الشعبية لا تستفيد لا من ملاعب القرب ولا من الميزانيات االمرصودة ولا من أي برنامج السكن اصبح مستحيلا مع أباطرة العقار وتواطئ الدولة التعليم العمومي لا يئدي دوره الطبقات المتوسطة ارهقها التعليم الخاص القضاء قضى على الناس في غياب العدل والنجاعة والسرعة في التنفيد النقل مسح الأرض بكرامة الناس وفالعاصمة ياحسرة الشغل يأطره قانون مجحف الدولة باطرونا ومشرع وحليفة الباطرونا والشعب خباز وتراس أين إدن الأحزاب والنقابات والجمعيات الحقوقية والإجتماعية الكل يتاجر في مأساة الشعب ويبيعه الوهم ثم كم من الناس منخرطين في هده التنظيمات.. الإنتخابات ستبقى خاضعة للمخزن يصنعون شعب وهمي الدمي عطاهم الله والشعب فالزريبة والرعي ماجيب خبار
السلطة الاقتراحية " المجتمع المدني " .
الاقتراح الاول :
تقترح وجوب اشتراط المستوى الثقافي من اجل الترشيح في الانتخابات الجماعية كشرط أساسي .
الاقتراح الثاني :
عدم اعادة الترشيح مرة ثانية للمنتخبين لكي يفسح المجال للشباب العاطل وحاملي الشهادات العليا وبالتالي نقوم بالتخفيف من نسبة البطالة .