نفى وزير الوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تسييس الحكومة لتقارير المجلس الأعلى للحسابات التي ترصد اختلالات مسؤولين مغاربة، منهم من كان في أحزاب تنتمي للمعارضة، مؤكدا استعداده للمحاسبة في هذا الاتجاه.
نفي الرميد جاء ردا على البرلماني بفريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التهامي، الذي نبه إلى عدم خرق الدستور بمناسبة التحقيق القضائي في الجرائم المالية بالجماعات الترابية، محذرا الحكومة من أي “محاولة لتسييس هذه الممارسات القضائية، خاصة أن بلادنا دخلت مرحلة دقيقة تتميز ببروز بعض التسخينات الانتخابية”.
واعتبر البرلماني عن حزب “الجرار” أن “هذه التحقيقات مهمة في جانب تخليق الحياة العامة”، مشددا في هذا السياق على ضرورة “احترام استقلالية السلطة القضائية التي لنا الثقة في نزاهتها الكاملة”، على حد قول نفس المتحدث.
وكشف الرميد، الذي كان يتحدث يوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه أحال ملفا واحدا من تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2012 يهم مدينة الدار البيضاء دون أن يسميه.
وسجل الوزير أن الملفات التي رصدت اختلالات ذات طبيعة جنائية في مؤسسات الدولة تحال من طرف الوكيل العام لدى رئيس المجلس الأعلى على وزير العدل الذي يتكلف بإحالة جميع الملفات التي يسجل فيها اختلالات التي أحيلت على النيابة العامة، وفقا لما ينص عليه الدستور في فصله 111 الدستور.
وأكد المسؤول الأول عن النيابة العامة على ضرورة عدم السقوط في التسييس، “لن أسمح بذلك، ومستعد للمحاسبة في أي انزلاق في هذا الباب”، كاشفا عن وجود بعض التأخر في متابعة الملفات، لأن الفرق الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء هي التي تبحث في جميع ملفات الجرائم المالية”، على حد قول الرميد.
وكان وزير العدل والحريات قد أكد في وقت سابق، أن جميع الملفات التي توصل بها أحالها على النيابة العامة، التي أحالتها بدورها على الشرطة القضائية وبلغت سبعة ملفات خلال سنة 2012، معتبرا “الاختلالات التي يمكن أن تكون تحت المساءلة الإدارية تترك للإدارة للبث فيها”، مشددا على “أن المتابعة القضائية تسجل في الملفات التي فيها اختلالات جنائية والتي يتم إحالها بشكل تلقائي”.
J'aime bien qd il dit "Nous avons confiance en notre justice vu son indépendance et son honnêteté" …. Tu parles, on nous prends vraiment pour des cons !!!!
عندما يجتمع الفاسدون في أحزاب معروفة، فمن الطبيعي أن يطالبوا بعدم تسييس الأمر حتى لا يخسروا الانتخابات وتنجح مسرحيتهم التي يلعبونها في الحملات الانتخابية.
ويبدو لي الأمر غير منطقي، كيف تطلب عدم تسييس قضية الجريمة فيها قام بها سياسيون، والمسؤولون فيها سياسيون، ووصلوا للمناصب التي كانوا فيها بالسياسة، ومع ذلك يطلبون عدم التسييس ؟؟ لماذا يا حبيبي، هل الاختلاسات تمت في سوق الخضار مثلا وليس في مناصب سياسية ؟؟؟
حسب رئي لا توجد آي جماعة آو إدارة عمومية تخلو من الإختلالات وتتفاوت الإحتلالات من مؤسسة لآخرى حسب إمكاناتها المادية ومن الصعب على آي جهاز تفتيش العتور على جميع الإختلاللات لكل هذا يصبح تسييس الإختلالات ضروري وغطاء واقي للمختل وكذلك لمن يفتش المختل
لﻷسف لو كان المتهم مواطن عادي لطبقت عليه جميع المساطر في فترة وجيزة جداااا، اما أصحاب النفوذ فلهم امتيازات خاصة
كل إناء بما ينضح، فمن مارس التحكم و تسييس القضاء؟ ومن هو الحزب الذي كان وراء فضائح و أزمة 2011؟ بل من هو الحزب الذي لايزال عمقه يغوص في الماء العكر، و يلجأ إليه ذووا الملفات القضائية للاحتماء به؟
حان الوقت لإرجاع بصيص من الأمل في نفوس المغاربة ، وبما أننا في بداية فصل الصيف ، فلا ضرر بإمداد المغاربة ببعض المبردات التي تضفي شدة حرارتهم ، وذلك بإنزال بعض بنود الدستور إلى حيز الواقع وتفعيلها . وأرى أن البند الذي يجب تطبيقه في هذه النازلة هو ربط المسؤولية بالمحاسبة ، والضرب على أيدي الذين اختلسوا الأموال العمومية ، ورفع بند عفا الله عما سلف .
اللي فيه الفز يقفز ،و شكون بالسلامة تيدير هاد الخروقات ،راه نتوما السياسيين اللي تاديروها ،اذن الا تورط شي واحد فعكاشة ان شاء الله هي المصير ،و ذلك ما نتمناه لتطهير هذه البلاد من المفسدين و ما اكثرهم .
بركة من الشفاوي وأراك اللفراجة …لي فكرشو لعجينة خصو يخلص ….لي حصل يودي
نطالب بتسريع البث في ملفات الدارالبيضاء ، و نطالب بالإسراع في تقديم أعضاء و أفراد هذه المافيا الخطيرة جدا أمام العدالة المحايدة لتقول فيهم كلمتها ، نطالب بفتح كل ملفاتها بما في ذلك خيانة الوطن … ليس هناك من هو أغلى من استقرار الوطن ….. بادروا قبل فوات الأوان ، لقد انتظرنا طويلا و كثيرا ، لا تجعلوها جعجعة بلا طحين ، إن أي تبرم أو محاولة تبرئة المجرمين سيؤدي الى كارثة …… جميع البيضاويين على علم بأغلب جرائم هذه المافيا ….
عندما يقول الرميد "احترام استقلالية السلطة القضائية التي لنا الثقة في نزاهتها الكاملة"
هذا المخزن بارع في تدجين البشر وكسر انياب الاسود بذكاء
مسرحيات تافهة…
نريد محاسبة المتهمين (المسؤول) الطريقة الوحيدة لتفادي هذه المسرحياة وإنهاء الجدال اللذي أرهق المصطلحات المتكررة والمستهلكة.
واللّهي إلا كرهت مواضيع الحكومة والمعارضة!!
المسألة في بعض الحالات تتعدى الانهام بالتسيس و قد تصل إلى الاتهام بالفساد، و المهام مقسمة بين:
1- وزراء PJd
2- نواب PJD
3- أخيرا شبيحة PJD التي تتعدى الاتـهام بالفساد إلى التكفير
مسلسل درامي…عدد حلقاته الى يوم القيامة…المغرب عبارة عن كعكة…المسؤولين هم السياسيين…من سيحاكم من…???السارق والجلااد. شخص واحد !!! كيف يعقل انه في المغرب تجد شخص واحد..رئيس الحزب..ووزير..وبرلماني ويبقى طول حياته في الحياة السياسية..بينما الدول الديمقراطية كلها حتى النشأة في الديمقراطية باافريقيا..والدول العربية..لايعمر المسؤول أكثر من ولايتين ..ولاا يتقلد 4 مناصب عليا في واقت واحد…كلام امام متى سمعنا محاكمة ولو مسؤول واحد او ناهب المال العام حكم بالمغرب…لن يكون ابدا……اتمنى النشر
ا خواني القراء حسب راءي المتواضع ليس هناك تسييس لقرارات المجلس الاعلى للحسابات بل هناك قضاء غير مستقل فهل من الحق والعدل ان يصدر المجلس قرارات يثبت فيها الاختلاسات وتبديد المال العام وسوء التسيير والتدبير مشفوعة ببراهن وحجج دامغة وقاطعة في ملفات بعض رؤساء البلديات وفي الاخير يضرب القاضي عرض الحاءط بكل هذه القررات باصداره لقرار يقضي بتبراة المتهم بكل ما نسب اليه من تهم جناءية والسؤال المطروح هو هل هناك قاض يتجرا على عدم قبول حجج وبراهين المجلس الاعلى للحسابات مع علمه ان هذا المجلس مدقق في حساباته ومسؤول على كل ما يصدر عنه من قرارات لولا تدخل جهات وازنة في امثال هذه الملفات الشاءكة باحكامها الجاءرة فتبا لكل ناهب اموال الشعب باستغلال نفوذه
صحيح ان هنالك تسييس لعدة قضايا فكل مستشارين حزب Pjd فقدوا الامل في الانتخابات القادمة لدالك فانهم يسابقون الزمن لتشويه سمعة كثيرا من الشرفاء برفع دعاوي قضائية مفبركة صحيح اننا مع المحاسبة و المسائلة لكن بدون ظلم خاصة و ان وزارة العدل بيد pjd فاتقوا الله يا من تعتبرون انفسكم اسلاميين و كآن كل المغاربة لصوص الا من اتبع حزبكم فهو من اولياء الله الصالحين
المجلس الاعلى للحسابات يعد شاهد عيان على هذا الاجرام المالي الذي ترتكبه مجموعة من اللصوص والقراصة في حق الشعب والوطن يجب على وزير العدل ان يكون منصفا وعادلا وغيورا عن وطنه في تقديم هذه الملفات الساخنة الى القضاء ليتخد اجراءات صارمة في حق هؤلاء الارهابيين الذين يدعون امام الشعب على انهم من رجال السياسة الاوفياء لكن هم في الحقيقة وجوه من وجوه الشر والطغيان والفساد والاستبداد لاقيمة لهم في المجتمع المغربي بل ضباع جائعة جعلت من البلد فريسة لها غصبا عن الشعب وعن القضاء وعن الدولة التي تدعي انها دولة الحق والقانون انا كمواطن ارى ان القانون المغربي لا يطبق بتاتا على الشخصيات المفترسة من اصحاب المراكز العليا ولا على ابنائهم وازلامهم لماذا لم يطبق قانون الاعدام على اي شخص سرق ونهب اموال الشعب بدون حق ولو يكون هو عمر بن الخطاب لقد قرات في بعض الجرائد ان اعليوة امتنع عن الحضور عشرة مرة الى المحكمة ولماذا هذا الاحترام من القضاء اتجاه هذا التمساح كذلك المفترس ابدوح رخص له القضاء بمغادرة البلد الى فرنسا كذلك ابناء الامي شباط احرار وطلاقاء كذلك المفترسة بادو لم تكون من المطلوبين الى العدالة انه منكر
عدم تسييس ملف يهم السياسيين عفوا السياسويين. ومن ستتابعون اذن؟؛ المواطنين؟. لا تستغبوا الشعب.