عزَا البرلمانِيُّ عن حزبِ الاتحاد الاشتراكِي، حسن طارق، جانبًا كبيرًا من الإشكالاتِ التي تشوب الممارسة السياسيَّة في المغرب إلى نمطِ الاقتراع المعتمد، ذاهبًا في مداخلةٍ لهُ بندوةٍ في كليَّة الحقوق بالرباط، إلى أنَّ النخب والأحزاب في المملكة لا تزالُ معضلةً أمام تحقيق الديمقراطيَّة بسبب ما تعيثُ بهِ من إفسادٍ لعمليَّة الاقتراع.
الأستاذ الباحث قال إنَّ حكومة بنكيران لا تتجهُ نحو مراجعة نمط الاقتراع ولا نظام اللوائح، محيلًا إلى كلامِ كلِّ منْ رئيسها، عبد الإله بنكيران، ووزير الداخليَّة، محمد حصاد، متسائلًا حول ما إذا كانت ستشرفُ على الاستحقاقات القادمة أم أنَّ الإدارة الترابيَّة ستظلُّ ممسكةً بزمام الأمُور، على نحو تحكمِي، وهو الأمر الحاصل، حسب قوله.
ولدى تشرِيح ما يقولُ إنها تحولات مرفلوجيَّة اعترت الأحزاب في المغرب، يرصدُ طارق كيفَ أنَّ بعض الأحزاب التي كانت تشتغل بالأمس في المدن؛ كالاتحاد الاشتراكِي والتقدم والاشتراكيَّة، إزاء أخرى تنصرفُ إلى البوادِي، صارت اليوم تنصهرُ في بوتقةٍ نمطيَّة واحدة، يتقوَّى معهَا محترفُو الانتخابات الذين لا علاقة لهم بالسياسة ولا البرامج.
المتحدثُ زاد أنَّ الإشكال، في الوقت الراهن، لمْ يعد في وجود أعيان بالمشهد السياسي، وإنمَا في محترفِين من نوعٍ آخر، يقوم اشتغالهم في الانتخابات على تسخير شبكة وسطاء، لمْ تعد الرشوة تقدم معها بالصيغة التقليديَّة للناخب الفرد، بقدر ما تركز على الاستعانة بأطرافٍ تملكُ “سوارت الحومة”، حتَّى أنَّ صاحبة “محل للتجميل” صار بمقدورها أنْ تضمن للمرشح عددًا محترمًا من الأصوات.
ولأجل ضمان شبكة الوسطاء تحديدًا، يخشى رؤساء الجماعات الذِي يشغلُون عضويَّة البرلمان في الوقت نفسه، أنْ يفقدُوا “رئاسة الجماعات” لأنهم يدرُون أنَّها تؤمنُ لهمْ “زادًا انتخابيًّا”، يحميه المستشارُون، مضيفًا أنَّ حزبين اثنين صارَا يحكمان الانتخابات الجماعيَّة، ممثلين في حزب العقار، وحزب التدبير المفوض، داخل المدن الكبرى كالدَّار البيضاء وطنجة، ممَّا لا يكادُ يذكر معه دورٌ للأحزاب أوْ البرامج والتمايز فيما بينها.
طارق أضاف أنَّ الأعيان الذِين جرى الانفتاحُ عليهم تدريجيًّا، بقبول أطر المجتمع المدنِي في البداية وإنْ لم يكونوا فاعلين تنظيميًّا، ما عادُوا يقبلون بأنْ يبقى دورهم محصورًا في تحقيق النصر الانتخابِي، وأضحوْا يصبُون إلى مواقع في القيادَة.
ويرى طارق أنَّ صعوبة الحقل الانتخابي بالمغرب كثيرًا ما تسقط الباحثين في قراءات مبسطة أوْ ساذجة، ذاهبًا إلى أنَّ علم السياسة في المغرب اشتغل على ثلاث إشكاليَّات؛ أولها التنافسية، ثمَّ رهانات تسائل وظيفة الانتخابات ما دامت السلطة توجد خارجها، وسؤال السياسة، ومدى تسييس الصراع الانتخابي، عندما تحضر الوجاهة الاجتماعية والقبيلة والمال.
اكبر اشكالية السياسة في المغرب هي انتم اﻻشتراكيين واﻻستقﻻليين الدين تملؤون الدنيا صراخا ووعودا وعبقرية كلما عاقبكم الشعب فتلبسون لباس المعارضة وعندما تسند اليكم اﻻمور في اﻻغلبية تغرقون البﻻد والعباد بتسييريكم اﻻعمى.كفانا ويﻻتكم فاﻻمر لم يعود كما كان ان عهد النفاق قد ولى ارحلوا عن السياسة. …
كثر الحديث عن الممارسة السياسية من طرف العديد من المتدخلين والفاعلين والباحثين ،وواقع الحال يقول من يمارس هذه الممارسة .فقراءة تاريخ المغرب من خلال الأحزاب الموجودة حاليا يبين حجم الفساد الذي يدب في جسم هذه الكائنات،فالتماس عذر طريقة الاقتراع مهما كان نمطها لن يغير في المسألة من شئ فالتشبت بكراسي الزعامة وظاهرة الاستغراق السياسي والاعتماد على صورة الشخص وحسبه ونسبه بدل الاعتماد على ايديولوجيا محددة وأفكار متميزة لن تزيد المواطنين إلا نفورا من البرامج ومن المشاركة السياسية في ظل الوضعية المتردية لمردود الأحزاب السياسية خصوصا تلك ذات القاعدة الجماهيرية الكبيرة، فطريقة انتخاب الأمناء العامين ياأستاذي حسن طارق لأربعة أحزاب كبرى حاليا في المغرب تغنيك عن كثرة اللغط والتحليل الخاطئ فما تعليقك عن قبول قائد حزب كبيرله وزنه وتاريخه من خلال رجاله ونسائه
بحقيبة بدون وزارة إلى عهد قريب واليوم يدرب ابنه للسير على نفس المنوال …..
حقيقة لو ارادت الحكومة النزاهة و الشفافية في الانتخابات فما عليها الا ان تمنع منعا كليا الجمع م بين الترشح للانتخابات الجماعية و التشريعية و الغرف المهنية و ان لا تسمح لاي كان ان يقامر بالفوز في احدى هذه الهيئات.( اي يترشح فيها حسب اختياره ) مع تطبيق القانون و تجعل العنوان المذكور في البطاقة الوطنية للمرشح هو الاساس في الترشيح.
2 – ان نزاهة الانتخاباتتتجلى في محاربة توزيع المال الحرام فليس هناك اي برلماني مغربي يعيش في المدن و ياتي الى العالم القروي حيث يستعين بقبيلته و ذويه للفوز الا و يسهر شخصيا على توزيع الاموال بطريقة او باخرى- كتمويله اقامة الولائم و الاعراس لفائدة السكان حيث يستطيع توزيع المال بكل حرية و بمرأى و مسمع اعوان و رجال السلطة . و يقوم بحث الناخبين على التصويت لفائدته كما يقوم بتجييش كل من له به صلة لهذا الغرض
اشكالية الممارسة السياسية بالمغرب ليست في نمط الاقتراع ولا في اللوائح الانتخابية،الاشكالية الحقيقية هي شد الحبل بين الأحزاب السياسية،وعرقلة المقترحات الجدية،فكل شيء عندنا يعتمد على العرقلة والنسف ،حتى ولو أدى ذلك الى اخراج مسخ سياسي يتنكر فيه الكل للكل.
الاحزاب التي تحترم نفسها لا تفكر في نمط الاقتراع ونوع اللوائح التي ستعتمدها قبل أن تفكر في الهدف من هذه العملية.
عشر سنوات قضيتموها في الحكومة !!يلاه فقتو للا صلاح!! لا اشتراكيين لا استقلاليين لا بنكرانيين!عاش الملك من قلبي ولا أزايد بها!
ا لمشكلة في نفاق السياسيين:
في المعارضة المزايدات و الانتقادات والمعارضة من اجل المعارضة… وقبول النخبة النزيهة للمفسدين والمتاحللين على القانون بقاءهم انضمامهم للاحزاب مما يفسد الحزب حتى ولو كان في صفوفه نزهاء…لان الحزب يريد المقاعد والفوز في الانتخابات حتى ولو كانت على حساب النزاهة والصداقية لما تبقى في السيسة….
وفي الحكومة الدفاع عن السياسات التي كان الحزب يعارضها…ولا يفعل ما كان يطالب به غيره عندما كان معارضا…وقصة المحنك لشكر ليست ببعيدة الانسحاب من المحكومة …واصبح وزيرا ….
علاقة العائلة والاقارب عند تولي المناصب…..والكوطة والاستوزار يعطى للفاشلين سياسيا في الانتخابات امام الشعب….لانهم يعرفون حجمهم الحقيقي امام الاستحقاقات…. مع كل الاحترام لك يا استاذ طارق وللسادة: عجول والكحص….الاتحاد عليه بتطهير بيته من الوصوليين والانتهازيين والفاسدين والفاشلين سياسيا…. بطريقتين: اما ابعادهم وعند الاستحالة عدم اسناد لهم المسؤولية ولا استوزارهم وابعادهم عن الكوطة…واخضاعهم للمراقبة…..حتى يفهم الدرس ان حزب الاتحاد ملك للمباديء والمصداقية والتفاني في الواجب….
ا=اادا كنا فعلا نسعى الى بناء راي عام واع و قادر على التمييز علينا معرفة تاريخنا رعدم التسرع في اصدار الاحكنم المجانبة للصواب فالجهل بالشياء قاتل وقاتل و مدمر فلنقرا ونقرا
ما رأي الاستاد طارق في ترشح كريم غلاب في حي شعبي بالدار البيضاء "سباتة"ونجاحه هناك .وهو لا يسكن في الحي ولا يعرفه لا العطار ولا المسال في الحمام ولا العساس في الدرب ولا ولا ولا.عندما تتكلم عن"سوارت الحومة"وتدكر صالونات التجميل عوض "التدليك" هدا جاري بيه العمل في جميع الدول وكل ما دكرته أمور عادية في المنافسة ،كل الأحزاب تستعين بأصحاب الشكارة و كل التحرميات الممكنة لضفر بالمقاعد ولخدمة مصالحها و اتباعها .
اولاد عبد الواحد كلهم واحد
ولاد عتيقة ما فيهم تيقة
ولايس في القنافيد أملس
الله أجيبك على خير
المشكلة ليست في الاقتراع او اللوائح ،المشكلة في شركة الاتحاد الاشتراكي التي خذلت الشعب فترة استوزار مساهميها الذين اسقطوا قناع الاشتراكية و البروليتارية عن وجوههم الإقطاعية و البورجوازية المتعفنة و استغلوا المرحلة ابشع استغلال. التصويت على هذه الشركة او غيرها عار و استحمار(الشكلاطا حلوى إلى تخلصت من فلوس الشعب)
ونسي طارق حسن، أن مما يهدد العملية الانتخابية كذلك، وجود لائحة الشباب، التي هي ريع سياسي،التي قدمتها الدولة في عز الربيع العربي، للأحزاب السياسية لامتصاص غضب شبابها ، وتعتبر هذه اللائحة ريع سياسي وفساد اخلاقي، وحسن طارق هو واحد من هؤلاء الانتهازيين الذين استفادوا من اللائحة، بل ناضل داخل حزبه اثناء توزيع هذه الكعكة السياسية، من أجل رفع سن الشباب الى 40 سنة، بعدما كانت في الاول 35 سنة، وذلك من اجل ان يشمله هذا الريع، وبالتالي على طارق وأشباهه أن يخجلوا من الحديث عن الاصلاح، بعدما غرقوا هم في الفساد إلى رؤوسهم
الاشكال الوحيد والاوحد في الممارسة السياسية في المعرب هي انتم النخب الفاسدة تتحدتون عن الاصلاح وكان المغاربة شعب ولد بالامس حكمتم لعقد من الزمان والكل يعرف انجازتكم العظيمة والتي ليس لها مثيل في الفساد والاستبداد والان تدعون للاصلاح
من حقكم ان تستخفوا بعقول الشعب الشعب الساذج الدي زمر ورقص للدستور النموذج الدستو القدوة من حقكم ان تستحمر شعبا يرقص لموازين ويشكي من غلاء الزيت والطحين شعب يكتب الاساطير في حاكم دشن مخدع هاتف ومركزا تافه شعب يعشق العبودية وتقبيل النعال للاقزام قبل الحكام دمتم ودمنا في بلد الاستقرار والاستحمار
المرجوا النشر
شتان بين الخطاب و الممارسة …
الكل يحمل حطابا إصلاحيا و لا أحد يسجل في الواقع ممارسة أو سلوكا إصلاحيا …
هل هؤلاء المتشدقون بفساد الممارسة السياسية يستطيعون مساندة أرضية سياسية تتجاوب مع طروحاتهم لو لم ترتبط بأشخاص يظهرون الولاء أو مصالح تنظيمية خاصة ؟؟
لا أعتقد .. السياسيون المغاربة يعتبرون الكلام لعبة تؤدي مباشرة إلى مصلح شخصية مباشرة … ما هي معاركك أستاذ في وجه الفساد و الإستبداد ؟
طرق إفساد العملية الإنتخابية متنوعة و متعددة و لكم كحزب كفل منها …فلا تقولوا ما لا تفعلون…كان بإمكانكم إصلاح الأوضاع لو كان فيكم السي اليوسفي أمثاله بالقدر الكافي للتغيير …قدر الله ما شاء فعل، لأن لو تفتح باب العفاريت
ا لامر لايحتاج الى تخصص اوعلوم سياسية واجتماعية او غيرها لقد كشفت الاحزاب عن نفسها وعن الطريقة التي خدعتنا بها خلال عقود خلت ولااظن انها ستغيرها فكلنا تتبعنا انتخابات الاحزاب لرؤسائها من piالى ppsمرورا بالاتحاد والحركة وقد افهمونا جزاهم الله اليموقراطية المغربية وهي "استثناء"كباقي الاستثناءات التي نعيشها مجبرين .ولسان حالهم يذكرنا بالمثل المغربي"ماحسيت بطحاطحة عاد منتوفين اللحى"فاذا كانت احزابهم بمؤتمراتها وهياتها ولجانها لم تقدر على تطبيق الديموقراطية الحقة وتغيير رؤساء الاحزاب الذين يطبقون النموذج الرئاسي لعائلة الاسد اي الرئاسة الموروثة .فماذا ننتظر من انتخابات 2015ان تفرز لنا ?
من يمني نفسه بالتغيير فليغير نفسه ويجبرها على فهم هذا الواقع المر.ومادام ثلث الشعب لايكتب ولايقرا والثلث الثاني يكتب ويقرا ولا يفكر والثلث 3يفكرفي مصالحه يتجاهل الثلث الاول ويستغل الثلث الثاني .فسنبقى دائما"اذكى شعب في العالم"في نظرنا
تحليل منظقي وواقعي للاستاد حسن طارق وهدا ما كان يشنف به أسمعناا في مدرجات كلية الحقوق بسطات
ممارسة السياسة بالمغرب لا تختلف كثيرا عن ممارسة جنسية فاشلة في ليلة باردة …
بما ان المال والنفود هو سيد المشهد السياسي وبما اان هذا السيد في الغالب ما تكون نتيجته اشخاصا يفتقرون الى التجربة والخبرة اللازمة للدبير والتسيير خاصة وان طاقاتهم تكون موزعة بين مصالحهم الشخصية والمصلحة العامة.ولما كان القانون لايمنع هؤلاء من الوصول الى مواقع التدبير فانهم قد يشكلون خطرا على المصلحة العامة وسيعملون على تعقيد الامور وتازيمها.والحل هو فرض نوع من الوصاية عليهم من اجل مراقبتهم وتوجيههم شريطة ان تتوفر في الوصي المواصفات التي تعوض نقائص الوصى عليه وان يتحلى قدر الامكان بالنزاهة والاخلاص.وقد لايخلو المشهد من هذا النوع الاخير رغم نذرته.