24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1613:2316:4219:2020:35
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
  1. صيادلة يطالبون بالمساهمة في الفحوصات السريعة ضد "كورونا"‎ (5.00)

  2. وزير عدل سابق: هذه سلبيات الجمْع بين الشباب والكبار في السجون (5.00)

  3. "فيديوهات الحريڭ" تتناسل .. وسواحل الشّمال تجذبُ مهاجرين مغاربة (5.00)

  4. الناجي: المغرب يعدّد الشراكات للظفر بلقاح ناجع ضد "كوفيد - 19" (5.00)

  5. عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى (5.00)

قيم هذا المقال

4.20

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | السليمي ينتقد تقديم "الداخلية" مشروع القانون التنظيمي للجهات

السليمي ينتقد تقديم "الداخلية" مشروع القانون التنظيمي للجهات

السليمي ينتقد تقديم "الداخلية" مشروع القانون التنظيمي للجهات

انتقدَ الأستاذ والباحث في العلوم السياسية، عبد الرحيم المنار السليمي، مشروع القانون التنظيمي للجهة، الذِي أطلقتهُ وزارة الداخلية، وجرى تسليمه إلى الأحزاب فيما يرتقب تسليمه إلى البرلمان، معتبرًا إيَّاهُ بمثابة خرقٍ لدستور 2011، بالنظر إلى تنصيص المادة 146 على قانون تنظيمي واحدٍ يشملُ الجهات والمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم.

رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، أوضحَ في ندوةٍ حول خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، يوم الجمعة بكليَّة الحقوق أكدال، في الرباط، أنَّ المادة الـ146 تحددُ طريقة انتخاب كل الهيئات، ومواردها الماليَّة وطريقة تدبيرها، مما يجعلُ تفكيرَ وزارة المالية ووزارة الداخلية، كلٌّ على حدة، في قانون تنظيمي للجهات، وقانون تنظيمي للمجالس الجماعية والعمالات والأقاليم، خرقًا للدستور، في حين يتوجب الحديث عن القانون التنظيمي في شكل مدونة شاملة.

ويرى السليمي أنَّ مشروع القانون المذكور بات أمام خيارين؛ فلدى السير في المنحى الذي سلكته وزارة الداخلية بخرق الدستور، يكون على "الداخلية" أنْ تعود لتنتجَ نصًّا واحدًا، يضم كل الجماعات الترابية، وإما أن تنتج الوزارة عشرة قوانين تنظيميَّة جديدة لأنَّ المادة 146 تتحدثُ عن عشرة عناصر يجب أن ينظمها القانون التنظيمي، أكثر من ذلك، هناك تناقض، حسب السليمي، ما بين توجه الحكومة وتوجه وزارة الداخليَّة رغم أن الأخيرة تتبعُ للحكومة، على اعتبار أنَّ المخطط التشريعي يتضمنُ شيئًا، فيما يسيرُ نص الداخليَّة، في مسارٍ آخر.

وفي شأن الخطة الوطنيَّة لحقوق الإنسان، التي كانتْ محور اللقاء، قال السليمي إنه لمْ يعد يعرف اليوم من يشتغل على ملف حقوق الإنسان في المغرب، مع وجود مجلس وطني لحقوق الإنسان، ومندوبية وزارية أخرى لحقوق الإنسان، زيادة على الحكومة، مردفًا أنَّ نصَّ الخطَّة الوطنية لحقوق الإنسان، لم يكن سوى إنشاء لا يرتقي إلى البحوث التي يعدها الطلبة، لأنَّ بها خلطًا كبيرا في المفاهيم.

والإشكال الأكبر حسب السليمي، في الخطة الممتدة على مدى 2014-2017، ولمْ يجر تبنيهَا حتَّى اللحظَة، أنَّها صارتْ متخلفةً عن دستور 2011، كما أنَّها قدْ تسيءُ إلى صورة المغرب الحقوقيَّة، عبر تصويرهِ كما لوْ كان بلدًا يشرعُ لتوهِ في اعتمادِ خطَّة يسعى بها إلى ضمان احترام حقوق الإنسان.

المتحدث ذاته تساءل عمَّا إذا كانت ثمَّة صلة بين الخطة التي جرى التوصل إليها وبين البرامج الحكومية، وتأخرها زمنيًّا، فضلًا عن الخلط فيها بين الخطة والتخطيط، وعدم وضوح ما إذا كانت موجهةً للداخل أمْ أنها تبعثُ رسائل إلى الخارج عن الوضع الحقوقي بالمملكة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - l ignorant السبت 28 يونيو 2014 - 02:59
d apres mes connaissances ce que vous contredisez monsieur slimi est appliqué en Europe et aux USA

le role des ministeres de l interieur de chaque etat ou region

les differences dans les lois de la finance surtout la disparité des taux des impots et
le domaine judiciaire

les prix et surtout de l electricite des carburants meme entre districts pauvres ou riches agricoles ou industriels
ca c est mon avis avec tout en respectant votre avis
2 - الجوهري السبت 28 يونيو 2014 - 03:21
الداخلية ﻻ يحكمها الدستور وﻻ تعترف به والدليل ان بن كيران الرئيس المباشر لوزير الداخلية يتوسل إليه كي ﻻ يزور الإنتخابات هل هذه دولة يحكمها دستور
3 - amal السبت 28 يونيو 2014 - 04:16
المال العام ينهب ويسرق وبدد يمين شمال ولا متابعات ولا محاسبات حتى في حالات العود وتريد ان تحدثنا عن حقوق الانسان والمجلس الوطني لحقوق الانسان اليست اموالنا هي اسمى حقوقنا بعد كرامتنا وعرضنا وامننا اليست سياسة اغناء الغني وافقار الفقير هي التي جعلتنا نتخذ من البنوك الربوية ملجا لنا لحل ازماتنا اليوم لنودع في السجون غدا سرقونا ونهبونا وفي التراب مرغونا ومن التدريس حرمونا ومن الزيادات في الاسعار خنقونا ومن الشغل عجزونا لكن للتصو يت حملوننا على ظهورهم فتبا لنا قبل وبعدتصويتنا حيث انكرونا واخذلونا بل خدعونا والادهى اننا نقع في نفس الفخ ومن نفس المخادعين وبنفس الطعم فهل بعد هذا نستحق ان نطالب بحقوقنا
4 - متآسف لحال البلد السبت 28 يونيو 2014 - 09:03
تحية للاستاذ الكبير ، ان ما ينقصنا في المغرب هو سياسات ذات نظرة شمولية تآخد بالاعتبار جميع المكونات الترابية المالية والبشريةلكن في الواقع لا نحد سوى حلول ترقيعية وكآن السياسيين لا يرون آبعد من آنفهم كما يقول المثل الفرنسي
5 - khalid lmaghribi السبت 28 يونيو 2014 - 09:32
اتعجب عندما يصدر مثل هدا الكﻻم عن أستاذ جامعي والله. أسأل اﻻستاد الكريم هل الداخلية وزارة غير حكومية وغير معترف بها؟؟؟ من يشرف على الشؤون الداخلية في جميع بقاع العالم؟ ؟؟؟ اليس وزارة الداخلية؟؟؟؟ غرييييييييييييييييب
6 - sabir السبت 28 يونيو 2014 - 09:49
d apres les comontairs ...s apare Que les mrocains s interese just aux broblimatique du petrole et du paim.meme les universetairs .
7 - العلامي السبت 28 يونيو 2014 - 09:54
هذا الشيء علاش الحكومة سلماتو الاحزاب الي انتم من بين منظريها لتقدوا اقتراحات وتناقشوا الاختلالات التي تنبهوا الحكومة عليها ليصل الجميع الى شيء متوافق عليه يخدم المصلحة العامة ، وليس كما يحاول السليمي ايهام القارئ به ، حيث داب الى الطعن في كل خطوة تخطوها حكومة بنكيران ، شانه شأن الكثير ممن ينتظرون عثرات الآخرين ، ولايملكون جرأة النقد البناء الذي يسير بالبلد الى الأمام
8 - خليل المغربي السبت 28 يونيو 2014 - 10:18
دائما الإنتقاذ. كثيرا مانراك تعارض وتمانع وتغير بدون أدنى إجماع. مابك ياأستاذ؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ سنرى عما قريب ماتقصد وهل صواب أم خطأ ما وضعته؟ ونرى نيتك وميولاتك؟
9 - ملاحظ السبت 28 يونيو 2014 - 10:45
مشروع القانون التنظيمي للجهات....مجرد مشروع....والمسؤولية على عاتق الجميع لتنزيل الدستور....ولو تطلب النزول للشارع من قبل من صوتوا على الدستور...اما من عارضه فهو دق ناقوس التنبيه... اعذر من انذر.... الكرة في مرمى من قال وهلل ودافع وحلل وصوت على الدستور.... رمضان مبارك للجميع... وحفظ الله الشعب المغربي والوطن.
10 - فكيك108 السبت 28 يونيو 2014 - 11:01
سكان اقليم فكيك يرفضون رفضا قاطعا التقسيم الجهوي المقترح فهم لن يتخلوا ابدا عن تشبثم و بقائهم ضمن الجهة الشرقية التي عاشوا معها منذ ازيد من قرن و لا علاقة لهم بجهة زيز درعة لان التقسيم المقترح يكرس فكرة الاستعمار الفرنسي " المغرب الغير النافع "
11 - حميد السبت 28 يونيو 2014 - 17:28
ذ السليمي أصبح متخصصا في انتقاذ كل ما تقوم به الحكومة ، وبشكل أكبر حزب العدالة والتنمية ، وتحول إلى محلل سياسي لكل المنابر المعارضة والمناوئة للحكومة بما فيه القناة الثانية والغريب أنه يقدم نفسة كباحث ومحلل سياسي والأجدر أن يتقدم بصفته الحزبية لتكتمل الصورة ويصبح لكلامه معنى واضحا
12 - tito السبت 28 يونيو 2014 - 19:40
القانون الجهوي القديم ينص في المادة 51منه على امكانية رئيس الجهة توظيف مكلفين بمهمة والدراسات بعقود غير محددة المدة.وهؤﻻء الموظفين( المتعاقدين)قاموا ببناء الجهات منذ تأسيسها.هؤﻻء قضو أزيد من 12سنة من العمل في الجهات.ولكن من خلال مشروع قانون التنظيمي للجهة الجديد ﻻ يشير بتاتا الى وضعية هؤﻻء...هل يتم ادماجهم او حرقهم بشوارع الرباط هم وعائﻻتهم....نحدر هده الحكومة من اي مساس بالحقوق المكتسبة....
13 - المحب لوطنه الأحد 29 يونيو 2014 - 00:57
غريب أن أسمع أن مشروع القانون التنظيمي للجهات هو خرق للمادة 146 من الدستور بدعوى أن هذه المادة تنص على قانون تنظيمي واحدٍ يشملُ الجهات والمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم.

و الحقيقة أن المادة المذكورة لم تشترط أحادية القرار بل نصت بالحرف على ما يلي:
" تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة" ، و ذكرت المادة الحالات العشر التي تتطلب قرارا يخص كل واحدة منها بما فيها صندوق التأهيل الإجتماعي المشار إليه في مادة أخرى هي المادة 142 و الذي يُحدث لفترة معينة.

و مهما يكن من أمر فإن المشروع هو أرضية للنقاش مهيئ من طرف الوزارة المختصة التي هي جزء من الحكومة و سلم لمختلف الفاعلين السياسيين لإبداء أرائهم و سيتداول في شأنه على مستوى البرلمان قبل المصادقة عليه. و عوض الخوض في شكل الأمور يجدر بنا التطرق إلى جوهرها ليس بهدف إثبات الذات و إنما من أجل إثراء النقاش البناء تثبيتا للديمقراطية و تنزيلا لمضامين الدستور بعيدا عن كل مزايدات سياسية أو خلفيات إحراجية و تعجيزية.
14 - ابن زاكورة الأحد 29 يونيو 2014 - 10:31
انا في نظري لم اعرف من يسر الشان العام في المغرب،في البرلمان نسمع الحكومة فاشلة وتخترق الدستور وتغرق البلاد في الديون والزيادات في المواد وتوقيف المشاريع...الخ،ومن سمع هذا الكلام يظن ان المغرب في ضرف شهر سيصبح مفلسا،حين نسمع كلام الوزراء والبرامج والمشاريع...الخ نقول ان المغرب بخير ،في الجرائد والمواقع الاكترونية يتدخل في الشؤون العامة كل هب ودب،ولم نجد من يقول الحقيقة،كتقرير هذا السيد،انت استاذ في الكلية او الجامعة ،فاهتم بشان دراستك وتعليم طلبتك وابتعد عن الانتقادات ،فلو كنت رجلا كفؤا لأختاروك لأحدى الوزارات،ولكن انت جالس على كرسيك والحاسوب امامك وتكتب وترسل دون ان تعرف العواقب،ان تقريرك هذا بدرة من بذور الفتنة،والشباب المتهور يجدها سببا فيطلق لكتابته العنان بالسب والاتنقاد الظالم للحكومة ،وبذالك تكون انت جنيت على نفسك وعلى عدد من الشباب،فاتق الله وكن واقعيا واترك الناس يعملون،ان من سبب الازمة هم الحكومات السابقات وليست هذه ،ومحاولة تحرك هذه الحكومة تجد صعوبة كبيرة لأن لبي الفساد لازال متحكما في الساحة،كبعض رجال المال والاعمال مثلا،سحبوا اموالهم،من الابناك لإحراج الحكومة،يتبع
15 - ممارس الأحد 29 يونيو 2014 - 14:25
إن اتباع امثال هؤلاء المعلمين في افكارهم غير السليمة، جعلت وزارة الداخلية،تنبطح لتعج بالطفيلين ممن لا يتقنون سوى لغة الخطاب،ومن لا يرغبون الا في تحسين أوضاعهم المادية و بالتالي ضمان تقاعد مريح من فئة عامل أو وال، ورجال الميدان من قياد و باشوات يعانون الأمرين ،في الفيافي و الصحاري يكدون و يجتهدون ويعرفون كيف تدار الامور ورغم ذالك لا تأبه لهم الوزارة، أي منطق هذا يا رب.؟
16 - الورياغلي الاثنين 30 يونيو 2014 - 14:11
هل يمكن الحديث عن الجهوية في الوقت الدي لازالت وزارة الوظيفة العمومية والمالية لا يعترفون بوجود مدير جهوي او مندوب جهوي في الادارة لا تعترف الا بالمدير الاقليمي الدي يماثل رئيس قسم في الادارة المركزية اما المدير الجهوي او المندوب فيجب نظريا ان يماثل المدير المركزي
ثم في اعتقادي المتواضع ان الوالي على الجهة يجب ان يكون مستقلا عن عامل اقليم مركز الجهة لان الوالي يجب ان يكون منسقا للادارات الجهوية وليس الاقليمية
مسالة اخرى رغم ان الدولة قررت وجود 16 جهة فان كثيرا من القطاعات الحكومية لا تلتزم بهدا التقطيع بدعوى الخوصية كالجمارك والمالية
يجب ظبط مقر عاصمة الجهة وتجميع جميع الادارات الجهوية في مركز الجهة من اجل التنسيق وليس احداث ادارات جهوية في مختلف اقاليم الجهة كما هو الحال في جهة تازة-تاونات-الحسيمة وجهة دكالة -عبدة
المجموع: 16 | عرض: 1 - 16

التعليقات مغلقة على هذا المقال