24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0706:4313:3817:1520:2321:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يصادق على أحكام مدونة السير على الطرق

مجلس الحكومة يصادق على أحكام مدونة السير على الطرق

مجلس الحكومة يصادق على أحكام مدونة السير على الطرق

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه أمس الخميس برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي، على تسعة مشاريع مراسيم، قدمها وزير التجهيز والنقل كريم غلاب، وتتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير على الطرق.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، خلال اللقاء الصحافي الذي أعقب مجلس الحكومة، أن الأمر يتعلق بمشاريع مراسيم بشأن رخصة السياقة، وتوقيف المركبات وإيداعها في المحجز، والغرامات التصالحية والجزافية، والسياقة المهنية، والتربية على السلامة الطرقية، والغرامات والتدابير الإدارية ومعاينة المخالفات، وقواعد السير على الطرق، والمركبات، وكذا تعليم السياقة.

وذكر الوزير بأن إقرار مدونة السير من طرف البرلمان، في يناير الماضي، جاء بعد نقاش مستفيض ومعمق، واستجابة الحكومة لإدخال عدة تعديلات، وحرصها على تنظيم مسلسل من الحوار الشمولي مع المهنيين وشغيلة القطاع، واكبته أيام دراسية توضيحية وتحسيسية داخل قبة البرلمان وخارجه.

وأضاف أن مدونة السير الجديدة، المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 5824 بتاريخ 8 ربيع الآخر 1431 الموافق ل 25 مارس 2010، والتي ستدخل حيز التنفيذ إبتداء من فاتح أكتوبر المقبل كما هو منصوص في المادة الأخيرة من هذه المدونة، تعتبر إطارا قانونيا مرجعيا لإصلاح الترسانة التشريعية وتحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير التي تخلف سنويا خسائر اقتصادية تتكبدها الدولة، وتقدر بنحو 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي ما يعادل 11 مليار درهم، وتتسبب في خسائر بشرية فادحة ومآسي إجتماعية ، من خلال آلاف القتلى والمعطوبين والجرحى .

كما أن هذه المدونة، التي تأخذ بعين الاعتبار التطورات والمستجدات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية، فضلا عن كونها تروم توضيح حقوق وواجبات مستعملي الطرق وإشاعة ثقافة الاستعمال السليم والمسؤول للفضاء الطرقي، تندرج في إطار الاستراتيجية الحكومية للسلامة الطرقية، وهي استراتيجية وطنية مندمجة ومتكاملة تم وضعها في ضوء دراسة شاملة لإشكالية السلامة الطرقية.

وذكر خالد الناصري، بأن وزير التجهيز والنقل كان قد أبرز أن مدونة السير الجديدة تنبني على عدة مبادئ أساسية، تتمثل على الخصوص في حماية أرواح مستعملي الطرق وسلامتهم الجسدية وممتلكاتهم بمحاربة العنف والانحراف الطرقي، وحماية حقوق مستعملي الطريق بسن ضوابط شفافة لعلاقة أجهزة المراقبة بالسائق، وتأهيل القطاعات والنهوض بالمهن المرتبطة بالسلامة الطرقية ( اعتبارا لكون العنصر البشري والحالة الميكانيكية للعربات يتصدران لائحة الأسباب المؤدية إلى حوادث السير)، ووضع نص بمقتضيات قانونية موضوعية وقابلة للتنفيذ.

وتتألف المدونة من خمسة كتب الأول حول شروط السير في الطريق العمومية، والثاني حول العقوبات والمسطرة، والثالث حول تعليم السياقة والتربية على السلامة الطرقية والمراقبة التقنية للمركبات، والرابع حول القواعد المتعلقة بالمحافظة على الطريق العمومية، والخامس حول أحكام متفرقة وانتقالية وختامية، فضلا عن 318 مادة ترمي إلى تحديث الترسانة القانونية بما يتماشى ومستجدات العصر، وكذا تمكين الأجهزة المسؤولة من وسائل شفافة لحث السائقين ومستعملي الطريق على احترام القانون وتجنب السلوكات الخطيرة المؤدية إلى حوادث السير.

وأضاف وزير التجهيز والنقل أن من أهم المستجدات التي أتت بها هذه المدونة تتمثل، بالنسبة للسائق، في إضفاء المهنية على مؤسسات تعليم السياقة، وإعادة النظر في شروط الحصول على رخصة السياقة، واعتماد مبدأ السائق المهني من خلال التكوين الأولي والتكوين المستمر، وإحداث نظام رخصة السياقة بالنقط، وتجريم السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية والمخدرات.

وتهم، بالنسبة للمركبة، تنظيم وتقنين الفحص التقني للعربات، وتحديد الحالات والمسطرة المتبعة لتوقيف العربات وإيداعها في المحجز.

وفي ما يخص العقوبات وردع المخالفين، فتتمثل هذه المستجدات في توزيع المسؤولية بصفة عادلة على السائق وصاحب العربة والشاحن والآمر بالنقل، ووضع نظام تدريجي للعقوبات حسب خطورة المخالفات، وتشديد العقوبات الزجرية، وإجبارية إجراء أبحاث تقنية وإدارية وقضائية إثر كل حوادث السير المميتة للكشف عن جميع المسؤوليات.

وفي ما يخص تأهيل وتحسين عملية المراقبة الطرقية، فتتعلق هذه المستجدات بتقنين دقيق لمسطرة المراقبة يقلص ما أمكن من السلطة التقديرية لأعوان المراقبة والإدارة بصفة عامة، وإلزامية التشوير المسبق لنقط المراقبة، وإلزامية حمل الشارة بالنسبة لأعوان المراقبة ( تحمل الإسم والرقم والصورة)، واحتفاظ السائق المخالف بحقه في السياقة وتسهيل كيفية أداء الغرامات، وتمكين المخالف من المنازعة بناء على جميع مقتضيات القانون، وتمكين أجهزة المراقبة من استعمال التقنيات الحديثة للمعاينة الموضوعية للمخالفات ( الرادارات الثابتة الأوتوماتيكية والمتحركة، المحطات الثابتة الأوتوماتيكية لمراقبة حمولة الشاحنات، جهاز قياس الكحول في الدم...).

ومن شأن إدخال آليات تكنولوجية عصرية للمعاينة الموضوعية للمخالفة، أن يساهم في الحد من التدخل البشري المباشر، وبالتالي في تخليق المراقبة ومحاربة الرشوة التي تؤدي إلى اللاعقاب وتنامي حالات العود.

وفي ما يخص إحداث رخصة السياقة بالنقط، ذكر الوزير بأن الأمر يتعلق بإجراء بيداغوجي ووقائي حديث في مجال السلامة الطرقية، حيث سيخصص رصيد من النقط لكل رخصة، على أن يتم تخفيض جزء من الرصيد إذا ارتكب السائق مخالفة تستوجب هذا التخفيض، مع إمكانية استرجاع النقط أو رخصة السياقة عبر الاستجابة للشروط التي تحددها مدونة السير.

كما يتعين التشديد على أن إحداث مفهوم السائق المهني، إنما يهدف إلى الاعتراف بوضعية السائق المهني وضمان حقوقه وتثمين قيمة السياقة المهنية، والتمييز بين السائق المهني والسائق العادي من خلال إحداث بطاقة السائق المهني، التي تتيح إمكانية الانخراط التلقائي في نظام الضمان الاجتماعي والاستفادة من التغطية الصحية ومن المقتضيات المرتبطة بتقنين ساعات السياقة والراحة.


الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - simo الجمعة 17 شتنبر 2010 - 11:35
je propose qu'on construise plus de prisons avec le revenu des contraventions vu que le marocain est par définition un délinquant" selon nos responsables qu'on a pas élu"
2 - omar الجمعة 17 شتنبر 2010 - 11:37
Le projet de Mr Ghalab est une arme à double tranchants. Il vise à diminuer le nombre d'accidents mais il ouvrira la porte grande pour une corruption très couteuse . Nous savons tous qu'au Maroc la loi ne s'applique que pour les citoyens qui ne sont pas au pouvoir . car il suffit d'etre policier , militaire ou mokhazni pour echapper au sanctions. De meme que por les gens de haute autorité ils ont droit au salut quand on les arrete pour des infractions . Mr ghallab : Il fallait tout d'abord militer contre la corruption et pour l'egalité des citoyens sinon votre initiative restera noire sur blanc et ne s'appliquera que pour les gens qui ne corrompent pas .
3 - Hind Aman Allah الجمعة 17 شتنبر 2010 - 11:39
ميدان السير هو ميدان الانانية و التكبر و الحسد و المقالب و التعصب بين مختلف المستعملين،
و من جهة اخرى هو ميدا اغتناء المسؤولين الكبار و انتشار كافة انواع و طرق الحصول على الرشاوي و البقشيشات بين صغار الاعوان.
المعادلة الحقيقية للمدونة الجديدة رقم 50-52 هي انها شبيهة بوضعية "المكوس" على ابواب و مسالك القرى و المدن العتيقةخلال القرون القليلة الماضية حيث يضطر حاموا الشواري الى اعطاء البقشيش لقاطعي الطريق قبل اداء ثمن "المكس" لدخول اسواق المدينة، و عكس دلك يؤدي الى فقدان البهيمة او الدابة.
تخليق الادارة و "اجتثاث" الرشوة بين الاعوان و محاربة "الرغبة" في الاغتناء لدى المسؤولين رهين بتقويم سلوك مستعملي الطريق و فلاض الانضباط و الانخراط في هدا المشروع الوطني الهام.
4 - zerdaoui الجمعة 17 شتنبر 2010 - 11:41
interessant d'appliquer le nouveau code de la route à condition d'etre tous égaux devant la jusfice. ce qui fait un autre maroc existaht dans notre reve et loin de la realite quotidienne.
5 - مواطن الجمعة 17 شتنبر 2010 - 11:43
نحن لسن ضد مدونة السير ولا مدونة الاسرة لكن ضدالمساطر المتخد(المحسوبية.الرشوة)مثلا ليي صديق زوجته جد مريضة ولا تقوى عن الحركةوانه قدم كل ما يلزم من موافقة الزوجةالى اخره طلب منه قاضي الاسره 15000 درهم ليعطييها الموافقة فما بالك بمدونةالسير.هنيالرجال الامن الزيادة من الدولة والزيادة من المواطنين
6 - P.alamedar الجمعة 17 شتنبر 2010 - 11:45
هذه بلدنا وارضنا وكلنا نطمح ان تكون احسن البلدان ،احترام القانون واجبنا، لكن اخواني الطامة الكبرى هي ان المدونة ستعرف استثناء خطير الا وهو تحكيمها للقانون ينخر مجتمعنا يوميا وهو قانون المحسوبية والمنسوبية وباك سيدي .....فشرطي المرور مع كل اسف لن يطبق القانون مع أبن رئيسه ونفس الشئ بالنسب للدركي ن اما ابناء الشعب الضعفاء فهم من سيطبق عليهم هذا القانون ،انا لست ضد المدونة لكن انا مع الشفافية في تطبيقها وتوفير الارضية الصالحة لها وتجهيز الطرقات لمستعمليها .....
7 - عبد الحق ورزازات الجمعة 17 شتنبر 2010 - 11:47
القانون لايحمي المغفلون
8 - mohamed f الجمعة 17 شتنبر 2010 - 11:49
هل نحن نتوفر على طريق جميع الطرقات محتلة من طرف الباعة-الفراشة-والمقاهي والراجلين وديرو الطريق عاد فكروا في المدونة
9 - pablo الجمعة 17 شتنبر 2010 - 11:51
نحن كمغاربة سنوافق بالاجماع على هده المدونة في حالة تم نعبيد الطرق وتعليق علامات المرور ومحاربة الرشوة و الحواجز الدركية المزيفة الخ.... ففي بعض المناطق في المغرب فان موظفي وزارة النقل يعطون لابنائهم رخصة سياقة كهدية بمناسبة تاريخ الميلاد.. بالله عليكم هدا قانون هادا والدري عمرو شاف الطوموبيل و مايفرق بين الضوؤ الاخضر و الاحمر او شاد رخصة السياقةوالعفووووووو من هاد الوزراء ديالنا والله ياخد فيهم الحق .....
10 - ابراهيم - الرباط- الجمعة 17 شتنبر 2010 - 11:53
السلام عليكم
السيد وزير النقل المحترم.
لا يمكن بتاتا تطبيق مدونة السير دون مراعات الحالة المزرية لرجال الدرك راتب هزيل جدا فكيف يعقل ان يتقاضى رجل درك 3000 درهم شهريابشهادة جامعية قد تصل الى دبلوم الدراسات المعمقة او الاجازة مما خلق تدمر لدى حاملي الشهادات من رجال الدرك مما دعى بالعديد الى المغادرة و البحت عن البديل.
ان المشكلة الحقيقية التي قد تعترض المدونة هيا عدم دراسة مختلف الاطراف الفاعلة من رجال درك و شرطة واعطاءهم كافة الامكانات المادية من راتب مريح وتعويضات عن مخاطر الطريق حتى يتسنى التطبيق الامثل لبنودها بكل نزاهة و مصداقية.
اتنمنى من الحكومة ومن وزير النقل ان يضع تصور شمولي ويحاول الوقوف على كافة المشاكل التي تعترض رجال الدرك و الشرطة ليتسنى التطبيق الامثل لمدونة السير ولما لا نكون بلدبدون حوادث.
11 - حمو القادري الجمعة 17 شتنبر 2010 - 11:55
الى المسمى merlin
اذهب يا اخي الى السويد حيث تجد كل ما تريد اما هنا في المغرب فلا يحق لك ان تتكلم في امور لا تخصك
الطاكسيات هو قطاع جد حيوي ويسد حاجيات اربع او اكثر عائلات لكل سيارة .
هناك لكل سيارة طاكسي سائقين وصاحب الرخصة ومنظم المحطة و الغسال و صاحب محطة الوقود...الخ
انا من وجهة نظري هناك مشكلةالية تطبيق القانون وليس مشكلة عدم كفاية القانون
وستاتي الايام بالمفاجات بعد تطبيق المدونة.
وسيتكاثر الحوادث
وهناك لم يبق امام السي غلاب
الا ان يسافر عبر العالم ليبحث عن مدونة اخرى .
لقد بيعت الموارد الطبيعية للبلاد ولم يبق الا الموارد البشرية والتي يستعدون لقطفها
من افواه الجياع بواسطة هذه المدونة
12 - ضمه الجمعة 17 شتنبر 2010 - 11:57
المدونة ستطبق علئ المسكين فقط
13 - le vrai marocain الجمعة 17 شتنبر 2010 - 11:59
Bonjour tous le monde les choses sont clair comme vous savez n attendez pas grands chose des comme GHALAB et IRAKI ect….
Azadine IRAKI a arabise l enseignement pour éliminer les fils des pauvres a ne pas faire les études supérieur et leur fils comme ce GHALAB qui a fait les études dans la mission française et a l étranger la preuve a son age il ne mérite pas d être ministre
le voila il veut mettre en prison une minurite des pauvre qui ont échappe au barrière de IRAKI
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

التعليقات مغلقة على هذا المقال