التصعيد مستمر بقطاع العدل
دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة ابتداء من الثلاثاء 28 شتنبر الجاري ويستمر إلى غاية الخميس،وأوضح عبدالعظيم أحميد الكاتب العام للنقابة أن استئنافهم البرنامج النضالي والتصعيد الذي يعرفه القطاع دليل على صوابية صوابية ومصداقية الخط النضالي الذي سلكته نقابتنا، ويعزز التفاف موظفي العدل حول نهجها المتسم بالشفافية والوضوح والالتزام مع الموظف ، منذ تأسيسها .
وطالب أحميد وزير العدل بالتدخل شخصيا لوضع حد لمعاناة موظفي القطاع وتلبية مطالبهم بل ترجمة ما ورد في الخطاب الملكي السامي بشأن تحسين الوضعية المادية والمعنوية لهيئة كتابة الضبط، كما طالبه بضرورة التدخل من أجل وضع حد للتجاوزات التي تعرفها مختلف الدوائر القضائية وذلك باحترام الحريات النقابية بدءا من تعليق السبورات النقابية حتى احترام حق المناضلين في التأطير والتنظيم وحقهم في التنقيط العادل بعيد عن أي ابتزاز أو تمييز …. وحذرت الجامعة في بلاغ توصلت”التجديد”بنسخة منه في هذا السياق بعض المسؤولين الاداريين من استغلال مواقعهم لفرض توجهاتهم السياسية على مرؤوسيهم في اخلال سافر بالمهام المنوطة بهم كإداريين وليس كسياسيين
من جهة أخرى طالب البلاغ نفسه أيضا وزارة العدل بتجاوز أسلوب الوعود أو تشكيل اللجن لامتصاص غضب موظفي العدل والالتزام واقعيا باحترام الحريات النقابية والعمل على اخراج القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط بما يضمن كون التعويضات في صلبه وبما يحقق الاستجابة للمطالب الجوهرية التي تقدمت بها الجامعة الوطنية لقطاع العدل في هذا الخصوص وعدم التذرع بعراقيل القطاعات الحكومية الأخرى مع الزيادة في قيمة تعويضات الحساب الخاص وضبط مواعيد صرفها وتعميمها على كل الفئات دون مساطر استثنائية وخاصة بالنسبة للتقنيين ،وتحسين ظروف العمل و الآفاق المهنية للموظف ، وتوفير خدمات اجتماعية تليق بنبل الرسالة المنوطة بموظفي القطاع مع العناية والدعم الاجتماعي خاصة بالنسبة للسلاليم الدنيا .
إلى ذلك استنكر المصدر بشدة لعرض بعض عقارات وبنايات جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل في المزاد العلني كما يحصل حاليا بالسعيدية في الوقت الذي تواجه فيه عشرات طلبات التخييم بالرفض بذريعة عدم وجود أماكن شاغرة ومطالبته باخراج الخدمات الاجتماعية إلى حيز الوجود .مجددا الدعوة لكافة الفعاليات النقابية في القطاع من أجل رص الصفوف وتنسيق الجهود على قاعدة وحدة الملف المطلبي،ربحا للجهد في وقت أصبحت فيه مطالب موظفي العدل هي الآتي الذي لا يتحقق، وقطعا للطريق على كل مخططي تابيد ” الحكرة ” على موظفي العدل.
من جهة أخرى ناشدت الجامعة كافة الهيآت البرلمانية و الاعلامية والحقوقية والسياسية مواصلة دعمها لملفنا المطلبي العادل والمشروع. وفي هذا السياق يثمن المكتب الوطني للجامعة الدعم الذي لقيه من طرف مختلف هذه الهيآت.على اعتبار أن الأجوبة التي قدمتها وزارة العدل في آخر جلسة حوار قطاعي بتاريخ 14 شتنبر 2010 لم تحمل أي جديد يذكر سوى إلقاء اللوم على بعض القطاعات الحكومية الأخرى ، و اعتبارا لكون الوزارة الوصية لم تحترم ما التزمت به بجلسة التفاوض القطاعي في 3 يونيو2010 وما بعدها.
أصبح من المؤكد أن للإصلاح أعداء. وأصبح من المؤكد أن الأعداء لهم نفوذ وقوة لا يستهان بها. لكن الذي لايمكن القفز عليه، هو أن الإصلاح أمرت به أعلى سلطة في البلاد. وكل من يقف أمام تحقيق رغبة الملك في السير بهذا البلد إلى الأمام فكأنه يلعب بالنار.
فاتقوا الله وكونوا عونا لأمير المؤمنين ولاتكونوا كالذين قالوا عندما سؤلوا إنما نحن مستهزؤون..
كثيرون ينسون او يتناسون ان مطالب موظفي العدل ترجع الى الخطاب الملكي بتاريخ 29 يناير 2003 لافتتاح السنة القضائية الذي دعى لاخراج نظام اساسي لموظفي العدل لازال حبرا على ورق مما يؤكد ان اعداء الاصلاح هم في نفس الوقت اعداء تاريخيون لكتابة الضبط ولموقع القضاء في هذا البلد وما تعطيل خطاب 2009 ايضا عنا ببعيد،والغريب ان خطاب 2003 تطرق الى وضعية السجون للنهوض بها وهو ما تم فعلا في تناقض تام مع وضعية موظفي العدل ووضعية المحاكم والقضاء فالسؤال اصبح الآن مشروعا لصالح من تكرس وضعية القضاء في المغرب وإلى متى رغم توالي الوزراء بأنواعهم وتعدد منطلقاتهم …فنضال موظفي العدل اصبح مشروعا من الناحية القانونية وهذا لاغبار عليه لكنه مشروع ايضا من الناحية التاريخية لأنه يحمل لحد الآن أقدم المضالم في هذا البلد بعد ان فتخ واغلق ملف سنوات الرصاص ولكي لايحكم على وضعية موظفي العدل بالتابيد النهائي عليهم أخذ المبادرة إلى نهاية المطاف الذي لن تكون نهايته إلا إرادة الجماهير لأنها هي التي عهدنا أنها توجه التاريخ ,وتنهي المعاناة.
لا اعلم هل هيسبريس جريدة للعدالة و التنمية؟ لأننا في إضرابات منذ فاتح شتنبر لغاية الآن و الجريدة لم تنشر ولو خبر في الموضوع مع العلم أن الجامعة لا تمثل سوى 20 % من مجموع الموظفين أو أقل.
و يما أن النقابة السائدة في القطاع هي النقابة الديمقراطية للعدل و تحرك الوزارة كلما دعت للحوار فيجب على الجريدة التي أدمن على قراتها كل يوم أن لا تبخسها حقها لأنني بدأت أشك في بعض الأخبار التي تنشر في صفحاتها
كلنا نعرف أن الأسباب اللي وراء عدم مطالب شغيلة العدل كثيرة و كثيرة بزاف، أنا بغيت نطرق لسبب واحد منها هو عدم التنسيق مابين التوجهات النقابية في تسيير هاد الملف و بدا المسار النضالي ديالهم بحال شي مسرحية هزلية للأسف ما تضحك حتى واحد، و بدينا تنتفرجو في تبادل ديال السب و الشتم و الوعيد من خلال البيانات ديالهم، و شكون اللي ضايع وسط هاد الشي؟؟
نتمناو مايتكرررش ذاك الشي و شكرا..وتحية الموظف العدلي
النقابة الديمقراطية للعدل هي السباقة للإضرابات في هذه المرحلة غير أنه يمكن التنسيق بين التمثيليات الأخرى ولو أنها ضعيفة التمثيل قصد ضغط أكثر على الوزرة، ونحن سنستمر في النضال إلى حين نيل جميع مطالبنا وإن اقتضى الحال إضرابات مفتوحة، وستعرف المرحلة تصعيدا غير مسبوق.
لقد طال انتظارنا نحن موظفوا وزارة العدل للحصول على نظام اساسي محفز لذى يجب أن نلتف حول النقابة التي نراها أكثر غيورة على القطاع وننسى كلمة النقابة السباقة في القطاع لأن العبرة في من سيعمل أكثر٠