أطلق محمد الزهاري، رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان، النار في جميع الاتجاهات خلال الندوة الحقوقية التي نظمتها الشبيبة الاستقلالية بمدينة مكناس اليوم الأربعاء، حيث وصف وزير الداخلية، محمد حصاد، بالكذب على خلفية اتهامه للجمعيات الحقوقية بخدمة أجندات خارجية.
وقال الزهاري “نحن كحركة حقوقية لم ننبطح ولن نصفق للفساد”، مخاطبا وزير الداخلية “هذا الشخص الذي يعطي الدروس في الوطنية نقول له إن هذا ليس زمانه بل ينتمي لعهد ما قبل البصري”، وذلك في رده على اتهامات حصاد لبعض الجمعيات بتلقي تمويل خارجي، والتسخير من طرف جهات لضرب المغرب.
وطالب الزهاري بإقالة حصاد ما دام لم يرضخ لطلب الجمعيات الحقوقية بتقديم الاعتذار عما صدر منه”، متهما إياه “بالكذب لأن الوضعية الحقوقية التي يحاول الدفاع عنها مازالت متدهورة”، مضيفا “أقول لهذا الوزير إذا كان فضحنا لوضعية حقوق الإنسان يسيء للبلاد فسنستمر في فضح هذا الأمر “.
وجوابا على أسئلة الشباب الاستقلالي في مهرجانهم الوطني الثالث، حول موقف جمعيته من حكم الإعدام، قال الزهاري إن “القاضي في المغرب يعتمد على أحكامه على القانون الوضعي وليس السماوي، متسائلا “ما رأيكم في الذين نفذ في حقهم الإعدام في انقلابي الصخيرات وتبين أنهم ظلموا”، ليضيف “إذا أردنا تطبيق الشريعة لا يجب الانتقاء، لأن الخلفاء الراشدين لم يكونوا يمارسون “جت سكي”.
الزهاري انتقل إلى موضوع الفتاوى والفكر المتشدد، وقال “هناك فتاوى باسم الدين في المغرب لدرجة تم فيها استغلال خطباء الجمعة للدعوة للإحصاء أو التصويت للدستور بنعم”، محذرا في هذا الاتجاه “مما يجري في العراق اليوم باسم الدين من تقتيل وتذبيح وقطع الرؤوس”.
وأشار الفاعل الحقوقي إلى أن “هناك مؤشرات تبدو في الأفق على أن عهد التسلط والاستبداد والتي ارتكبها الأمن قد تعود إذا لم نحصن هذه البلاد بنضال حقوقي”، مستدلا على ما قال إنه “استمرار للتعذيب في مخافر الشرطة، والذي يضفي شرعية على ما ندعي اليوم”، يورد المتحدث.
“التعذيب مازال مستمرا في المغرب اليوم، لكنه ليس ممنهجا كما في العهد الشمولي السابق والذي كان التعذيب فيه مستهدفا لكل معارض”، يقول رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان الذي ضرب المثال بمحكمة الاستئناف بأكادير التي قضت ببراءة مواطن تمت متابعته لأن أقواله تم انتزاعها تحت التعذيب” وفق تعبيره.
وفي هذا الاتجاه قال الحقوقي إن “إصلاح الأمن في المغرب غالبا ما ينظر إليه من وجهة نظر تقنية ويتم تغييب المجال السياسي”، مطالبا بضرورة “تركيز الأمن على خدمة اجتماعية ومجتمعية ذات بعد سياسي مرتبط بإرساء دولة القانون”.
وزاد بالقول إن “مفهوم الإصلاح هدفه تأمين الأمن للمواطنين وحمايتهم وليس خدمة للدولة وحماية تنقل الملك أو أي مسؤول في الدولة”، مضيفا “أن الأمن هدفه قمع الجريمة ولن يتحقق إلا بإرادة سياسية داعمة للإصلاح، وهو غير متوفر الآن في الحكومة الحالية”.
مهلا مهلا الاطماع الخارجية في اضعاف و تفتيت الدول موجود عبر التاريخ و يزال بقوة اكبر و من بين اساليبه تمويل الجمعيات المختلفة فكلما حدر شخص من هذا الخطر يغضب البعض و يجن. لماذا لا ندرس الامور بالمنطق. فاذا سقط السقف سقط على الجميع فهل ستنجو انت.
يبدو ان طموح وطمع بعض النخب الفاسدة التي اصبحت ترهن مسار حزب الاستقلال وتسعى عبثا لرهن الحياة السياسية بالمملكة العتيدة خدمة لاجندات مغامرين ومخبولين محسوبين على الداخل وهم في الواقع لايهمهم الداخل الا اذا كانوا في الحكم وليت حكمهم رشيدا .
فهامش الانفتاح السياسي الكبير الذي يعيشه المغاربة الحقيقيون وسيحافظون عليه رغم كيد الكائدين ، واتساع مجال الحريات والحقوق الخاصة والعامة الذي يحسد عليه المغاربة يريد الانتهازيون استغلاله والركوب عليه لمعاكسة تطلعات الشعب المغربي ومحاولة زعزعة ايمان المغاربة بمبادئهم وشعارهم الخالد الذي بنوا على اساسه دولتهم ويطورونها بمزاجهم ووفق مايرسمه لهم قائدهم وهي المحاولات التي تكسرت في الماضي وتتكسر وستتكسر دوما حيث سينقلب السحر على السحرة والكهنة والمنافقين الذين يرتدون اقنعة مزيفة للكذب على المغاربة ومحاولة دس السم في الدسم لهم ولكن يفشلون وسيفشلون دوما حيث يجعل الله حامي هذه الدولة كيدهم في نحورهم .
si ceux qui octroient des des subventions les attribuent a des associations qui ne le méritent pas parce que ils sont proches de timsahs et 3afarit alors les autres associations ont le droit d'accepter des dons des acteurs de l'étranger
un chose importante: il est très difficile avec la mondialisation de faire maintenant marche arrière et revenir aux pratique de Drisss el bassri
les gens maintenant commencent a connaitre leurs droits