قال حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن مفهوم “حكومة صاحب الجلالة” يعود بالمغاربة من الناحية السياسية والدستورية إلى ما قبل دستور 2011، معتبرا في ندوة أمس السبت بمدينة المحمدية، أن هناك عناصر حاسمة تجعل من هذا المفهوم خارج دلالاته الرمزية التي توجد في عدد من الملكيات البرلمانية.
وأوضح طارق في ذات الندوة التي نظمتها كلية الحقوق بالمحمدية إلى جانب المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، أن دستور 2011 لم يترك أي شك في كون النظام الدستوري المغربي قد مر إلى لحظة التنصيب البرلماني للحكومة، عندما نص في الفصل 88 منه على أن الحكومة تعتبر منصّبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح البرنامج الحكومي.
وأكد طارق أن المشرّع الدستوري منزه عن العبث، باعتبار أن كلمة واحدة أو علامة تنقيط واحدة قد تحمل معها رهانات سياسية ودستورية كبرى إذا تعلق الأمر بالمشرّع الدستوري، لذلك “لا يمكن أن نفهم من مصطلح التنصيب إلا ما يعنيه بالضبط كمفهوم دستوري واضح يستحيل معه تصور ممارسة الحكومة لصلاحياتها الدستورية قبل تحققه” على حد تعبير طارق.
وأضاف المتحدث، في مداخلته التي اختار لها عنوان “الدستور المغربي ونظام المسؤولية السياسية”، أن التنصيب حسب دستور 2011 يقتضي”تصويتاً إيجابياً” لأغلبية موصوفة ووازنة، توازي حجم المهمة الدستورية، وليس فقط شرط عدم تصويت الأغلبية ضدها، عكس ما كان منصوص عليه في دستوري 1992 و1996.
ورأى حسن طارق، الذي يشغل عضوا في لجنة التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن وضع المسؤولية السياسية للحكومة، يعتبر ترجمة لمبدأ المسؤولية المنصوص عليه في الفصل الأول من الدستور، وتنزيلا للمرتكز الرابع من الخطاب الملكي لـ9 مارس 2011، الذي تحدث عن “قيام حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية، المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، والتي تحظى بثقة أغلبية مجلس النواب”.
وتابع طارق تحليله لعدم صوابية استعمال مفهوم “حكومة صاحب الجلالة”، بالإشارة إلى أن الحكومة باتت تتوفر على مجال حصري للاختصاصات، وتقدمت على مستوى المسؤولية السياسية، وتطورت وضعية استقلاليتها “النسبية” عن المؤسسة الملكية، من حيث التأليف والصلاحيات والمسؤولية.
واستطرد أنه لا يمكن للملك إقالة رئيس الحكومة، وأن هذا الأخير أصبحت له سلطة رئاسية وتراتبية على الوزراء، وموردا أن الدستور الحالي للملكة تجاوز صيغة التنصيب الملكي والمسؤولية المزدوجة أمام الملك وأمام البرلمان، وتجاوز المسؤولية السياسية شبه الأحادية للحكومة ُتجاه الملك.
وتابع “على خلاف الدساتير السابقة التي كانت الحكومات في ظلها حكومات صاحب الجلالة على اعتبار أنها تخضع في وجودها للملك، “إذ يعد التعيين الملكي الشرط الوحيد لتأليف الحكومة ولمباشرة مهامها دون حاجة إلى موافقة البرلمان، إنها حكومة تابعة للملك تشكيلا وتأليفاً، مسؤولية وسلطة” يقول أستاذ القانون الدستوري.
ولم يترك طارق الفرصة تمر دون الحديث عن مفهوم معارضة صاحب الجلالة” الذي نسبه متتبعون لإدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الوردة، حيث اعتبر طارق أن استعمال هذا المفهوم كان في إطار المزايدة على الإكثار من الحديث عن “حكومة صاحب الجلالة”.
ويشرح أن “معارضة صاحب الجلالة” يمكن العودة إلى بداية الثمانينيات للحديث عنها، عندما استدعى الملك الراحل الحسن الثاني، حزب التجمع الوطني للأحرار، لتعيينه معارضة برلمانية على اثر قرار الفريق الاتحادي الانسحاب من مجلس النواب احتجاجاً على تمديد مدة ولايته، وفق رواية المتحدث.
وكان تلفظ إدريس لشكر بـ”حتا حنا معارضة صاحب الجلالة” تهكما من حديث نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية عن “حكومة صاحب الجلالة” في برنامج تلفزي، قد أعاد للواجهة نقاش موقع الحكومة في دستور 2011، وما إذا كانت حكومة تمثل الشعب لها برنامج تشتغل عليه، أم مجرد مؤسسة تصرف برنامج الملك..
إن انتظارات الشعب المغربي ليست مستحيلة وقابلة للتحقيق، شريطة توفر الإرادة السياسية وحكومة قوية تستطيع تحصين المكتسبات وتدبير القضايا المستعجلة التي لا تتطلب اعتمادات مالية أو ميزانية ترهق كاهل الدولة، فمراجعة الأجور الخيالية للمدراء العامين وكتاب الدولة والوزراء وتجريدهم من التعويضات الفلكية كالتعويض عن التبريد والتسخين والسفريات غير المبررة وكراء السيارات الفارهة بأكثر من ثمنها الأصلي، كل هذه الإجراءات والتدابير لا تتطلب سنتيما واحدا، وهذا لن يتأتى إلا بوجود حكومة فاعلة تستطيع ترك بصمتها في تدبير الشأن العام وليس حكومة فارغة المحتوى واهنة تختبئ وراء الخطابات التبريرية وترفع شعار جيوب المقاومة وتحتمي بالملك. فإتقان المعارضة أمر سهل للغاية، لكن دواليب التسيير هي التي تبرز الوجه الحقيقي لقدرة الربان وحنكته. وعموما فإن مطالب الشارع وأصواته المجلجلة التي وصل صداها إلى أبعد الحدود، لا يمكن إخراسها وإسكاتها بالمسكنات، فحبات الأسبرين عمرها الافتراضي لا يتعدى ليلة واحدة.
تتفنن في رسم حدود دستورية،أنت تعلم مسبقا،وأصلا أن كل النظام السياسي لعبة ، مشروطة وسلطة كاملة لمؤسسة عريقة،أسست له بنضال تسلسلي تاريخي،أخذت عنه جائزة شعبية عنوانها"عاش الملك".لذالك السي طارق من غير لف ولا دوران،نحن ندرس القانون الدستوري وللأمانة العلمية،كل السلطات في يد جلالة الملك ،مهما كانت التحليلات الوسطية، كيف لحكومة ما أن تشتغل وفقا لبرنامجها إذا لم يكن لها إطار عام كخطاب ملكي تسير عليه؟ السي طارق ،نمارس السياسة من خارجها ونومن كما تؤمنون ولا نتقرب للمناصب كما تتقربون،نعم عاش الملك لكن ليس بحكومات التملق ووزارات أحمد التوفيق، لذا مراجعة الدستور تبقى واردة مادامت الحكومات مرتزقة والأحزاب واحدة.وأخيرا عاش الملك و حركة ٢٠فبراير الحرة .
وهذا طارق الاتحادي أراد أن يستخرج من دستور 2011 ما ليس فيه. ليعلم طارق أن دستور 2011 متراجع عن دستور 1996 و خاصة عن
ستور 1992. وليقرأ الدساتير جيدا وبإمعان. أنا أشك أنه قرأ الدساتير المغربية. ربما قرأ عنها فقط. أو ربما أن رأسه ثقيل ولا يفهم جيدا. ويكفي أن دستور 2011 يخص المجلس الوزاري بالتجهات الأساسية والقوانين وغيرها، وهذا المجلس ينص الدستور على أنه برئاسة الملك. التنصيب وغيره مجرد كلام.كما أن طارق يقول : المشرع منزه عن العبث. والحال أن الدستور الذي ينعت النظام بالبرلماني، بعيد كل البعد عن الملكية البرلمانية.
حكومة /معارضة صاحب الجلالة
انحطاط سياسي
انصح الاحزاب التلاتة بتغيير القيادة و الا لا مجال لها في الحياة السياسية و سوف تبقون دائما معارضة صاحب الجلالة
الاتحاد الاشتراكي
الاستقلال
التقدم و الاشتراكية
المستقبل للعدالة و التنمية و الاصاله و المعاصرة
لاشك أن مقولة نبيل بن عبدالله( حكومة الملك) ليس لها إعتبار إنطلاقا من مفاهيم الدستور الحالي, على أساس أنها حكومة منبثقة عن أغلبية برلمانية منتخبة من طرف الشعب وتتحمل مسؤولية كبرى أمام صاحب الجلالة والشعب, إلا إدا قصد بذلك التنصل من المسؤولية على إعتبار أن الحكومة أذات لتنفيد تعليمات عليا .
j'ai une seule question a ce monsieur avec mon respect pour tout le monde
qui réellement gouverne le maroc Benkirane ou bien le roi?
pourquoi depuis les annes 90 vous L'USFP ou la gauche vous ne demandez plus une monarchie parlementaire?
mettez tout le pouvoir dans les mains de Benkirane
et activez bien la responsabilité et la recevabilité c'est a dire al mouhassaba et après on arrête de dire le gvt de sa majesté je suis d'accord avec vous mais je doute fort si vous etes sincere dans ce que vous dites malheureusement vous ne courrez que derriere vous intérêts ou ce qu'on appelle la politique politicienne assiyassaouia au lieu de siassa
osez demander encore une fois la monarchie parlementaire et je serai le premier a vous applaudir
شكرا لك أيها الاستاذ الكبير لقد وضحت الاشياء بما فيه الكفاية لكن لن تستطيع أن تقنع الذين عميت أبصارهم و عقولهم و جعلهم بنكيران لا يقشعون
ان الجلسه الساخنه كانت تشكل حاله من تهافت السياسه نحو المجهول. وربما كان الهدف من هاته الجلسات وضع حد للاهتمام الشعبي بالسياسه حتى اصبحت مصطلحاتت شعبويه هي التي تتمركز في الراي العام. ان تهافت السياسه حول الملك طلبا من زياده التنقيط الرمزي بعد دخول في صراع وتضاد افلاس العمليه السياسيه وعليه فاننا سنكون مع مفاجئات غير ساره في مشهد سياسي قادم سيعاقب الفاعلين السياسيين تلذين تصبحوا مفعول بهم
مثال بسيط : الفصل 81 من دستور 2011 هو الذي سمح للحكومة المحكومة بتمرير أمر أسيادها بتمديد سن التقاعد لموظفي التعليم، وذلك عبر إصدار مرسوم قانون يقضي برفع السن القانوني للتقاعد ضدا عن قانون التقاعد
نفسه. وهو حادثة تدل على أن دولة القانون أصلا منتفية .. وإلا كيف للحكومة أن تصدر مرسوما فوق القانون. وبهذا المعنى لا وجود للبرلمان وللسلطة التشريعية و كل شيء يسير كما يريد له النظام أن يسير. ويكفي أن يذهب البرلمانيون في عطلة قصيرة، أو للتوضأ والصلاة، أو للاستراحة أو لدور المياه فتقوم الحكومة بإصدار مراسيمها. فضيحة.
و جب القول الحكومة السياسية المنتخبة اذا حاولنا التعليق على ما قاله الاستاذ بنعبدالله الذي في رايي كان جد متوازن كعادته وتمكن بذهائه السياسي استدراج المحامي لشكر الذي بدا جد مندفع وكانه يرافع داخل احدى قاعة الجلسات.النمط الانتخابي عندنا يا " طارق"لم و لن يفرز لنا اغلبية مطلقة و انت تعلم جيدا.الدستور شيء والممارسة الواقعية امر اخر والا ما هو برنامج المعارضة في ظل الدستور الجديد لان في الحقيقة لم نلمس اي تغيير في ظل صراعات الشعب لا دخل له فيها .نفس الاسطوانة نسمعها -سنوات الرصاص -الاعتقالات الاختطافات ……. انكم استفدتم كثيرا لا تمنون علينا بنضالاتكم السالفة و الا ماذا قدمتم لاسر شهداء مشاريعكم.المغرب اليوم في حاجة الى كافة مواطنيه بطبيعة الحال تحت رعاية الملك الذي تمكن في ظرف تاريخي زمني جد وجيز – مقارنة مع فترات حكمكم – من تغيير معالم كل المدن المغربية و تمكن من جمع اللحمة دون ان يمن علينا او ان يبخل علينا من جهده او ان يدعي ان هناك اكراهات مادية او ما شابهها كما تزعمون لانه وطني بكل ما للكلمة من معنى. تصرفاتكم = العزوف وفقدان الثقة في مناضليكم الذي اصبح حلمهم ذلك الكرسي الخشبي
كان يجدر به استعمال عبارة ؛ نحن معارضة حكومة صاحب الجلالة .. أما جلالة الملك فلا حزب له ويتموقع على نفس المسافة من جميع الأحزاب.
c'est comme quand on parle des droits et des devoirs:on insiste beaucoup sur les droits et on ne parle pas des devoirs
حتى حنا شعب ديال صاحب الجلالة!!!!
شتان بين الدستور و الواقع
في الواقع: البرلمان صوري
و الدليل عدم تنصيب النسخة الثانية من الحكومة من البرلمان
الحكومة بدورها صورية لأنها تنفذ التعليمات السامية لصاحب الجلالة
المعارض مهرجة بزعامات كرتونية و بعيدة أن تكون قوة اقتراحية
الشعب اختلط عليه الحابل بالنابل
الد ستور الدي صوتتم عليه يقول الملك هو الدي يعين الحكومة وله صلاحيات كبيرة ومن يقول خلاف دلك جاهل مضلل اومتجاهل لان الانتخابات تعتمد على النسيان فلا تنسوا من غرقوا هده البلاد من استقلاليين واشتراكيين ودا نسيتم فانكم تستحقون كل ما يقع لكم
لقد سبقك اتحاديون إلى هذا القول في 1998 وقال لهم اليوسفي أن أرض الله واسعة.
voici venu le temps des aras et, voici venu le temps des hypocrites: dire que les socialistes ont fait quelque chose pour ce pays c'est prendre les marocains pour des c…
sauf que ils ont remplis leurs poches oui ils les ont bien remplis et c'st tous.
إدريس لشكر قالها في قبة البرلمان عندما كان وزير بدون حقيبة وبعد التصويت على دستور2011 "احنا حكومة صاحب الجلالة" , فمن يتهكم على من . حلال علينا حرام عليهم . شوية ديال الموضوعية اسي طارق
أرى ان المنطق الاتحادي ونظرته الى الامور السياسية لا زالت متخلفة وتحن الى ماضي اتحادي قد ولى , فما فاه به بنعبد الله هو الذي لا زال ساريا اذ الملك هو الذي يعين رئيس الحكومة وبالتالي يستطيع اقالته بتخريجة غير واردة في الدستور بالكل , والملك هو الذي يوجه الحكومة مباشرة او بواسطة مستشاريه الذين يشكلون خكومة فعلية لها السلطات السياسية الحقيقية , ولا تخلو الخطابات الملكية منذ 2011 من اوامر للحكومة وانتقادات تهم اختصاصاتها ودورها التنفيذي للارادة الملكية , فلا وجود لمعارضة هادفة الى تغيير النظام السياسي وتطويره في اتجاه نظام ملكي برلماني ولكن توجد معارضة محتشمة لاساليب العمل الحكومي ولترتيب الاسبقيات
السي طارق دائما يتحدث عن دستور 2011 كأنه فتح مبين وتغيير جوهري في النظام السياسي. والحال أنه ليس هناك من ذلك شيء مما يزعم في الدستور، وما من شيء يبرر الكلام عن التنزيل الديمقراطي والسفسطة الاتحادية، وهذا يبرهن على أن لا أساتذة في البلاد، ولا نخبة، ولا معارضة من المعارضات الرسمية البرلمانية الحالية. اقرأ :
الفصل 48 : يرأس الملك المجلس الوزاري….إلخ
الفصل 49: يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية: – التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة – مشاريع مراجعة الدستور – مشاريع القوانين التنظيمية – التوجهات العامة لمشروع قانــــــون المالية – …….إلخ
و في الفصل 47 : للملك، وبمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة،أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.
ولعل الفقرة الأخيرة وحدها كافية بأن تزيل لبس التعيين والتنصيب. وما إلى ذلك.
الدستور واضح ومشكل السيد طارق هو مع أوهامه. فالاتحاد المتورط في تزكية دستور 1996 ثم دستور 2011، يريد أن يبرر تهافته الانتهازي. والسلام.
أليست المعارضة الحالية هي تعود بنا إلى دستور ما قبل 1996
عندما تقول المعارضة أن الحكومة فاشلة دون أن تأتي ببديل ودون قوة اقتراحية
المعارضة القوية هي التي تقوّم الحكومة لا تصدر الأحكام الجاهزة
وماذا عن تصريحات شباط وحزبه أليست الرداءة في المشهد السياسي
Qui est le chef de l'état Mr Tareq?est -il un ROI ou à t-il une autre appellation ?avons nous une armée nationale ou bien royale ?une gendarmerie nationale ou royale ,un procureur de l'état ou celui du roi? Etc etc …….
Du moment que tu as parlé du SYMBOLIQUE qui à cours dans les monarchies les plus huppées ,pourquoi donc ne pas l'appliquer à la notre ,même c'est pour la plupart ce n'est pas le cas .
Mr BENABDELLAH n'a parlé que d'une évidence qui crève les yeux ,alors que vis autre vous essayez de défendre votre "seigneur " d'une manière très maladroite dépourvue d'une argumentation réelle basée sur du concret et du palpable loin de la
bricole et le n'importe quoi.
La sagesse vous fait défaut monsieur l'avocat du diable étant très loin de l'apologie souhaitée .
هزلت لما أصبح مثل هؤلاء اساتذة للعلوم السياسية. أما عن مصطلح معارضة صاحب الجلالة فهو مفهوم شائع في بريطانيا.
يا حسن … راه فهمنا حكومة جلالة الملك و مدلولها في التأويل الرجعي المحافظ من أجل الإجهاز على الهامش الديمقراطي المعلن … لكن ما لا نفهمه كيف ننقل لفظة "المعارضة ديال جلالة الملك " إلى لغة العلوم السياسية ؟؟ و خصوصا على لسان أمين عام لحزب يساري …
الاتحادي طارق، منذ الاستفتاء على دستور 2011 وهو يعمل على تسويق هذا الدستور الذي قاطع الاستفتاء عنه عموم الشعب وأيده الاتحاديون. وهو يريد أن يقدم حزبه على أنه يملك تأويلا "ديمقراطيا ' للدستور..لكن الدستور لا يسمح بهذا التأويل المزعوم. وما يجب أن يكون هو تغيير الدستور ليكون ديمقراطيا، ويفصل بين السلط، ويعطي للحكومة شخصيتها وصلاحياتها كاملة. أما أن يبقى المجلس الوزاري برئاسة الملك، فهذا ينفي القول بأن الحكومة مستقلة. وهذا النظام الذي يتأسس حوله الدستور يسمى نظاما رئاسيا، برئاسة الملك الذي يرأس الحكومة التنفيذية. وللمجلس الوزاري كل الصلاحيات الأساسية ولا يترك للمجلس الحكومي إلى الأشياء الصغرى ومتابعة ما يقرره المجلس الوزاري برئاسة الملك. فالقرارات الأساسية ومخطط المالية أو قانون المالية ينبثق من المجلس الوزاري…هل مثلا، ستقدر الحكومة على صياغة قانون مالية لسنة 2015 دون المرور من المجلس الوزاري؟ كلا.
و لماذا لم يتطرق الاستاذ المحاضر لما قاله الامين العام لحزب الاستقلال كون هذا الاخير هو من اخرج فرنسا من المغرب بمقاومته لها و يرجع له الفضل في ارجاع محمد الخامس الى ملكه ضاربا عرض الحائط ان اغلب المقاومين المغاربة لم يكونوا يوما محزبين و لم يكن حزب الاستقلال وحده في الساحة السياسية المغربية ابان هذه الفترة متنافيا دور حزب الشورى و الاستقلال بزعامة المرحوم محمد حسن الوزاني.
للأسف جميعكم فقدتم ثقة الشعب و ا خركم حزب العدالة و التنمية،في المغرب لا حكومة و لا معارضة تقومان بالأدوار المنوطة بها و التي يتنظرها منها الشعب المغربي،لكن للأسف الشديد ليس لنا هناك من خيارات تخرجنا من هذه الدوامة.
جوبا على الأستاذ طارق الذي رغم أنه أستاذ قانون دستوري فقد مرر مجموعة من المغالطات.. أطرح عليه مجموعة من التساؤلات كي لا أقول إشكاليات دستورية…
فالحكومة حكومة صاحب الجلالة … لأن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الفائز .. و بهذا فالملك حر في إختيار رئيس حكومته الذي كان من الممكن ألا يكون السيد بنكيران بمنطق الدستور… و رئيس الحكومة يقترح تشكيلة حكومية دون أن يكون له حق التعيين و من يعين هو الملك… مجلس الوزراء يترأسه الملك و أهم القوانين و التعيينات تمر عبر بوابة المجلس الوزاري… قانون المالية لا يصل إلى البرلمان إلا بعد تأشير الملك عليه في المجلس الوزاري… و للملك الحق في إعفاء رئيس الحكومة و الحكومة مجتمعة أو إعفاء وزير بتشاور مع رئيس الحكومة… أليست هذه حكومة صاحب الجلالة يا أستاذ القانون الدستوري؟ أو أنك و رفيقك لم تقرؤا دستور المملكة؟ أما شباط فمرفوع عليه القلم….
الحكومة مكونة من أحزاب . واللوم كله عليها. فهي المسؤولة عن استسلام الشعب لاحلام لن تتحقق, حزب بنكيران والمتحالفين معه عجز عن تطوير آليات التغيير والبناء الديمقراطي والقضاء على الفساد .بل هناك تحالف مع مفسدين وتنازل لهم عن كل شيء عدا مانضات الوزراء والمنافع التابعة.انهم لم يستطيعوا مجابهة الحياة والواقع بارادة الصراع والتحدي من أجل محاربة اليأس والاستسلام بل تم احتواؤهم وتسخيرهم للاجهاز على حقوق الشعب ونغصوه في حياته اليومية. ففي حالة التمادي في السيطرة والاستبداد واستشراء الفساد واستوطانه أكثر فان الشعب لن يقبل المزيد من الدل لابد أن يضجر و… كفى من اعلان الايمان وتبطين الكفر لان الله يرى كيف يتم تجويع الناس ونهب أموال الشعب وسرقة قوته . ترتكبون الفواحش وتلجؤون الى الدين للتكفير عنها . لن تخدعوا الخالق كما نصبتم على من منحكم صوته عن حسن نية. أحزاب السخرة مادا تنتظر من حكومتها؟
il y a ni constitution ni democratie au maroc il ya deux gouvernements un pour le palais et l autre des marionettes le systeme est fait de maniere que le palais est tres avance sur nos partie politique
ادا كانت حكومة، صاحب الجلالة، مع احترامي المؤسسة الملكية؛ ادن لمادا الانتخابات اصلا؟؟ وحتى الاتحاد الاشتراكي المسكين، لكي يرد عليه، كدلك هوالاخر،زايد عليه، بل دخل في عملية، تنافسية لاتشرف بتاتا، هدا الحزب، وبالتالي دخل في منطق الاعفاء، ونسي انه، انتخبوه، عباد الله، لاجل مهمة محددة، منسجمة مع توجهات وتاريخ ونضالات الحزب، اما هداك سي الامين العام ديال حزب الكتاب، فضيحتو فضيحة،هداكشي علاش كانو غادي عوروه،اوا سيدي راك حشمتي بالحزب،اوالغريب في الامر، لقواعد ديالهم مكتحركش كاع؟؟، زاعما هاد الناس متافقين علا هاد شي،؟
الاحزاب تبحث لها عن موقع قدم في الانتخابات المقبلة ليس الا ,اما مصلحة الوطن والمواطنين فلا احد يهتم بها .لا ولن اصدق ان لشكر وشباط همهم مصلحة الوطن والكل يعرف من هو شباط الذي فاحت رائحته ولشكر وكيف وصلوا الى كرسي الامانة العامة .المخزن كان يسعى الى تشكيل قيادات حزبية كراكيز شكلية كرتونية لا وزن لها ونجحت في ذلك ,المحيط الملكي يتحكم الان في اللعبة السياسية برمتها وحزب العدالة والتنمية يعرف ذلك ولكنه لا يملك الوسائل ,النظام الانتخابي في المغرب لا يسمح بتحقيق الاغلبية المطلقة وهو امر تم التخطيط له مند التمانينات ,باستتناء حزب التقدم والاشتراكية فان الاحزاب التي تشارك الى جانب العدالة والتنمية هي احزاب فاسدة والكل يعرف ذلك ولكن حزب العدالة والتنمية لم يكن لديه خيار اخر لتشكيل الحكومة بعدما صوت عليه الشعب سوى التحالف مع هذه الاحزاب الانتهازية …….
Sais tu monsieur le philosophe TARIK qu'on Angleterre qui un pays ou la reine est seulement une figure ceremonial… Eh bien en Angleterre on dit:<< The government of her majesty.>> ) Le gouvernement de sa majeste)… Tais toi et SIR QRA SWARAK.
لقد أسحرتمونا بسحرك القديم و كلامكم الفضفاض … جميع الحكومات السابقة و الحالية و القادمة ستبقى حكومة الملك دستوريًا … و الملك هو الحاكم الأول … و خير دليل هو تنصيب الحكومة غير ديمقراطية بعد إنسحاب شباط عن حزب الإسقلال … أما عن التدابير شعبية هي للحكومة لكن لها حدود فمثلاً يمكنهم محاسبة و معاقبة الأشخاص البارزة أو حتى تقديم قائمة أصحاب الكرمات تاع البحر و المقاليع و زيد وزيد و زيد … الرئيس الحكومة معطيه ملعب صغير على مقياس الذي يريدون و ليست له الصلاحية الحقيقية كأي الرئيس الحكومة لدولة مثل إسرائيل مثلاً … و بلا نكدبوا على رؤسنا حنا بينا بين الديمقراطية و الحكم الشعب غير الخير و الإحسان … فقط توافق بين الواقع و السعي نحو شبيه الديمقراطية … و عاش الملك لشعبه و عاش الشعب لملك
Les marocains croient qu'avec l'argent on peut tout faire,c'est faux avec l'argent tout est gaché:
des partis politiques fictifs de rente
des syngicats fictifs de rente
des association fictives de rente
la presse fictive de rente
des comédiens pour ramadan de rente
des chanteurs de rente
des parlementaires de rente
du transport de rente
il ne reste que quelques fonctinnaires qui n'ont pas bénificié D.V de rente et qui ont en marre de travailler sans rente.
Dans la monarchie de rente il n y a pas de rentabilité.y
a que le chomage payé.c'est ca le monde arabe.
All the political parties except one and a large majority of Moroccans voted YES for the new old constitution. You've been duped. Now all you have to do is to fight to change it to a truly constitutional monarchy where the monarch does not rule. We all know that in Morocco the government is just for the show and the opposition or mou3radha, let's call it i3tiradh as we do do not have a true mou3aradha. The absolute monarchy still rules in Morocco and the Moroccan media clearly reflects this truth.
publish please. I am responsible for every word.
اﻷستاذ حسن طارق يعلم جيدا أنه وقع توافق بين جميع النخب على دستور 2011 سواء معارضة وأغلبية والرجوع إلى هذا النقاش ماهو إلا نباح سياسي يصرفون فيه أنفسهم عن اﻷسئلة الحقيقية التي تهم الشعب، النص الدستوري لا يحتاج اﻵن إلى تأويل يحتاج إلى تنزيل فالتأويل يكون قبل المصادقة.
والسؤال ما فائدة هذا النقاش اﻵن؟ سوى أن يكون هدرا للزمن السياسي، هنالك قضايا لها أولوية قصوى فيها مصلحة الشعب تنتضر المصادقة عليها.
انتم الذين تسمون انفسكم اشتراكيين،لآأنتم اشتراكيين ولا ستة حمص كما يقول المثل الشعبي،كنا نعرف على الاشتراكيين لايرضون نان يشترون الذمم ،ولايرضون بان يدفعوا بأصحاب {الشكاير}للترشح في الانتخابات لشراء الاصوات،هذا عند الاشتراكيين الحقيقيين من جيل السي عبد الرحمان اليوسفي فما قبل،اما اشتراكيين اليوم،فهم لايختلفون عن غيرهمالذين كانوا يعيرونهم باحزاب المخزن،حزب الاتحاد الاشتراكي لم يبقى منه سوى الاسم،شأنه شأن حزب الاستقلال،اما اذا قال السيد نبيل بن عبد الله حكومة صاحب الجلالة فقد قالها بصدق وعن قناعة،اما {الأمين}العام لحزب الاتحاد الاشتراكي الحالي،ولا اعضاء المكتب فهم مجرب الباحثين عن مصالحهم الخاصة ،لاعلاقة لهم بالاشتراكيين الشرفاء،والمغرب بصفة كما قلتهذا في تعليق سابق،فبفضل الله ثم بسياسة جلالة الملك الرشيدة والفعالة بقي المغرب بعيدا على كل الفتن والبلبلة،رغم محاولة لشكر وشباط لجر المغرب لهاذا،وهذه الايام حركوا ما يعرف بالفبراريين او حركة 20 فبراير لعلهم يستطعون الوصول لشيء،ولكن على ما اعتقد انه نصيبهم الاكبروالاوفر هو الفشل الذريع؛فهل تعتبرون؟حي الله السيي عبد الرحمان اليوسفي،فهم واعتزل